تاکید اعضای هیات نمایندگان اتاق های کشور بر لزوم حذف دلار 4200 تومانی

تاکید اعضای هیات نمایندگان اتاق های کشور بر لزوم حذف دلار 4200 تومانی

در اجلاس هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور، اعضای حاضر بر حذف دلار 4200 تومانی از اقتصاد ایران تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، منیره امیرخانلو، سرپرست معاونت اقتصادی اتاق ایران در این اجلاس به مرور تاریخچه تخصیص ارز 4200 تومانی پرداخت و گفت: فروردین ماه سال گذشته دولت خود را مقید کرد برای تمامی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تخصیص دهد؛ اما سپس قرار شد فقط برای کالاهای گروه اول این ارز تخصیص یابد و در نهایت در 16 مردادماه 97 هیات وزیران ابلاغ کرد که فقط برای دو دسته کالاها ارز ترجیحی اختصاص یابد.

وی افزود: براین اساس، در مجموع 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی تاکنون تخصیص یافته که 3 میلیارد دلار از میزان مقدار برای دارو بوده است. 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی مذکور، معادل کل صادرات پتروشیمی و 70 درصد صادرات صنعتی سال گذشته بود و این بدان معناست که این عدد بسیار مورد توجه است و باید ببینیم تا چه حد در دستیابی به اهداف سیاستگذاری خود موفق عمل کرده است.

امیرخانلو در بخش دیگری از سخنانش به تفاوت نرخ ارز نیما با بازار آزاد اشاره و اظهار کرد: با توجه به تعامل موثر بخش خصوصی و دولت، عرضه ارز نیما افزایش یافت و شکاف بین این دو کاهش یافت.

او نقبی هم به چرایی عدم موفقیت تخصیص ارز 4200 تومانی زد و تصریح کرد: اولین هدف در تخصیص این ارز و اجرای این سیاست کنترل تورم بود اما شاخص تورم از ابتدای سال 97 شتابان شد و تا خردادماه جاری به 37 درصد رسید. درحالیکه اگر تفاوت بین تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی با غیرمشمول ها را بررسی کنیم می بینیم که این تفاوت با حذف گوشت قرمز و مرغ به 58 درصد می رسد و البته باید به این نکته هم توجه داشت که بانک مرکزی آمار کل تورم کالاهای اساسی را اعلام نکرده است.

سرپرست معاونت اقتصادی اتاق ایران خاطرنشان کرد: برآورد مرکز پژوهش های اتاق نشان می دهد که اختلاف بین تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی با غیرمشمول ها براساس شاخص های مختلف بین 30 تا 35 درصد می باشد و این بحث نشان می دهد، 14 میلیارد دلار باعث شده 35 درصد تورم کاهش یابد درحالیکه اگر سیاست درستی اتخاذ می شد، تورم باید به اندازه نرخ رشد رسمی یعنی 12 تا 13 درصد در سال گذشته می رسید. در واقع، این دستاورد با اختصاص بیش از 14 میلیارد دلار (در شرایطی که کشور در محدودیت منابع ارزی به سر میبرد) برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.

وی درباره چرایی عدم موفقیت این سیاست در حفظ معیشت خانوار ایرانی، اظهار کرد: برخی از اقلامی که در قالب کالاهای اساسی وارد شدند، سهم کمی در عرضه داشتند. از طرفی، قاچاق هم به مشکلات دامن زد و باعث شد تا برنده اصلی تخصیص این حجم عظیم از منابع، مصرف کننده نهایی نباشد. نقد دیگری که به این سیاست وارد می شود این است که یارانه ارزی بود که به همه اختصاص یافت درحالی که دهک دهم 4برابر بیشتر از دهک اول باید از این سیاست منتفع شود و این اتفاق نیفتاد.

 امیرخانلو ادامه داد: موضوع دیگر، رانت وسیعی است که در حین اجرای این سیاست در جامعه بین افراد خاص توزیع شد؛ در سه ماهه خرداد، تیر تا اوایل مرداد پارسال، معادل 113 درصد عملکرد عمرانی سال 96 ، ارز ترجیحی توزیع شده است درحالی که مصرف کننده نهایی هم از تخصیص این حجم از منابع انتفاع نبرد. از طرفی، شاهد افزایش تقاضای کاذب واردات کالاهای اساسی بودیم که 50 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل اتفاق افتاد و رانت زیادی نصیب برخی افراد شد.

سرپرست معاونت اقتصادی اتاق ایران یادآور شد: تضعیف تولید ملی موضوع دیگری است که کارآمدی تخصیص ارز 4200 تومانی را زیرسوال می برد. در مجموع به نظر می رسد سیاست های ارزی باید از سیاست های حمایتی تفکیک شود و سیاست ارزی رویکرد مناسبی برای دستیابی به این هدف نیست.

پس از اظهارات امیرخانلو، بیانیه ای با موضوع ضرورت اصلاحات در رویکردهای ارزی به رای حضار گذاشته شد و در نهایت 87 درصد از اعضای هیات نمایندگان اتاق های کشور به شرط اصلاح بندهای دوم و هفتم بیانیه موافقت خود را با صدور آن اعلام کردند. در نتیجه مقرر شد پس از اصلاح دو بند مذکور توسط هیات رئیسه اتاق ایران، متن نهایی این بیانیه سپس به سمع و نظر اعضای هیات نمایندگان برسد و در ادامه در رسانه های عمومی منتشر شود.