تشکیل اتاق فکر در کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی از تشکیل اتاق فکر جهت سیاست‌گذاری برای کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد: ششمین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی با دستور کار برنامه‌ریزی در خصوص برنامه‌های تصویب‌شده کمیسیون، ارائه گزارش عملکرد کمیسیون در سال 94 و انتخاب اعضای دبیرخانه کمیسیون در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.
در این جلسه بهاروند، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیشنهاد تشکیل دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی به‌عنوان اتاق فکر را مطرح کرد و گفت: اعضای تشکیل‌دهنده این دبیرخانه که شامل روسای کمیته‌ها بعلاوه یک الی دو نفر مهمان خواهد بود که به سیاست‌گذاری برای کمیسیون حقوقی قضایی پرداخته و سپس تصمیمات مطرح در دبیرخانه در جلسه کمیسیون بررسی، پیگیری و تصویب خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی به‌تازگی شکل‌گرفته است، ادامه داد: با توجه به این امر ارائه گزارش کار سال 94 و فعالیت مشترک با سایر کمیسیون‌ها به دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی و هیات نمایندگان اتاق مشهد ضروری است.
بهاروند بابیان اینکه بودجه‌ی کمیسیون ثابت و مصوب بوده و در آغاز هرسال تعیین می‌شود، ابراز کرد: بودجه‌ی کمیسیون در سال گذشته 50 میلیون تومان بوده است، که در سال جدید قطعاً این مقدار افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد اضافه کرد: با توجه به اینکه بودجه سالانه تعیین‌شده متعلق به کلیه‌ی فعالیت‌ها مصوب در طول یک سال است، لذا کمیته‌ها برنامه‌های اجرایی خود را باید به کمیسیون ارائه کنند تا کمیسیون بر اساس اولویت‌بندی کمیته‌ها بودجه‌های موردنیاز هر کمیته را در اختیار آنان قرار دهد و به هر کمیته بنا بر میزان فعالیت‌هایش بودجه تعلق می‌گیرد و الزام بر این نیست که بودجه به‌طور یکسان فی‌مابین کمیته‌ها تقسیم شود.
وی تأکید کرد: اصل و اساس کمیسیون، کمیته‌ها هستند بنابراین کمیته هاموظف بوده فعالیت خود را افزایش دهند و در صورت عدم فعالیت روسای کمیته‌ها تغییر خواهند کرد.
بهاروند با اشاره به اینکه در اتاق بازرگانی امکان برگزاری کلاس‌های آموزشی و سمینار وجود دارد، عنوان کرد: چنانچه فعالیت‌های آموزشی کمیسیون گسترش یابد، می‌توان این فعالیت‌ها را به بیرون از چارچوب اتاق نیز انتقال داد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد بیان کرد: به‌منظور اجرایی شدن طرح ها ازاین‌پس سرفصل برنامه‌های کمیته‌ها را مشخص، تشریح و سپس تصمیم‌گیری‌های لازم گرفته خواهد شد.