اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اصرار از بخش خصوصی و انکار از اداره مالیاتی

اصرار از بخش خصوصی و انکار از اداره مالیاتی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 13 تير 1398

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی استان بار دیگر مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی مطرح شد:

اصرار از بخش خصوصی و انکار از اداره مالیاتی

 

دوازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری به بررسی طرح مشکلات مالیاتی و چالش های فعالان اقتصادی در این حوزه اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ سید مصطفی شامل، عضو کارگروه مالیاتی اتاق مشهد در این نشست در ادامه مباحث و مشکلات مالیاتی که در جلسه هفته گذشته دبیرخانه مطرح شده بود، به طرح برخی دیگر از چالش ها و پیشنهادات کارگروه پرداخت و گفت: طبق ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، حکم ماده 251 قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ماه سال 80 در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نخواهد بود. این بدان معناست که در صورتی که مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به خواسته خود نرسد، امکان اعتراض به شورای عالی مالیاتی را نخواهد داشت.

وی افزود: پیشنهاد ما در این زمینه، حذف عبارت: «حکم ماده 251 قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ماه سال 80 در مورد این قانون جاری نخواهد بود»، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات از نص ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

افشین محمودیان مقدم، رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره کل مالیاتی خراسان رضوی در این باره اظهار کرد: در بحث ماده 33 قانون ارزش افزوده و بحث شورای عالی مالیاتی، به نظرم این پیشنهادات باید جزئی تر مطرح شود و باید محاسباتی که از سه سال گذشته درباره حجم پرونده های شورای عالی مالیاتی و... انجام گرفته، سنجیده شود. در واقع باید به این سوال پاسخ دهیم که، آیا هزینه هایی که به این خاطر تحمیل می شود، در مقابل منافعی که به دست می آید منصفانه و به نفع کشور هست یا خیر؟

وی ادامه داد: باید پیوستی در این زمینه باشد و بررسی شود که در صورت حذف این عبارت چقدر به هزینه ها اضافه و یا از آن کم می شود.

مهران مرشد، دیگر عضو کارگروه مالیاتی اتاق مشهد نیز گفت: اگر اداره کل مالیاتی، مالیات تعیین شده را تایید کند؛ امکان اعتراض مودی وجود ندارد. حجم عملیات سازمان مالیاتی شاید با این بند قانونی افزایش یابد اما دادرسی اهمیت ویژه ای دارد و نکته اینجاست که باید برای همه اقشار و مودیان درخواست اجرای این موضوع را داشته باشیم.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: با اجرای این پیشنهاد، دامنه کار هیات حل اختلاف افزایش می یابد و نیاز است ارزیابی کاملی صورت بگیرد و میزان اثرگذاری این موضوع بررسی شود. معتقدم پرونده هایی که به ماده 251 ورود می کنند باید سطح بندی شوند.

محمودیان مقدم در واکنش به این موضوع تصریح کرد: سطح بندی پرونده ها در قانون دیده نشده است؛ ما در جامعه ای زندگی می کنیم که نرخ تورم براساس ارزش زمانی است و این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد. بحث کارگروه مالیاتی عوض شدن قانون است و برای عوض شدن قانون باید بررسی ها به دقت صورت گرفته باشد.

شامل در پاسخ به محمودیان گفت: به نظر ما این حقی است که از مودی سلب شده و نتیجتا باید در آن تغییراتی اعمال شود. در محاکم قضایی وقتی پرونده ای وارد می شود، کارشناس پرونده ذی نفع نیست و وقتی اختلافی بین مودی و اداره مالیاتی به وجود می آید، از آنجا که هیات حل اختلاف خود زمان رسیدگی ندارد، پرونده را به قرار ارجاع می دهد؛ منظور از قرار فردی دیگر است که پرونده را بررسی می کند و نظر می دهد؛ در اینجا بحث داور مطرح است و طبق قانون قضایی داور باید بی طرف باشد اما در این هیات ها مجریان قرار حقوق بگیر سازمان مالیاتی هستند.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که اگر پرونده به مجریان قرار ارجاع شد، از کارشناسان دستگاه قضایی برای تعیین قرار استفاده شود. هزینه آن هم به طور غیرمستقیم و از سوی مودی پرداخت شود. در این زمینه بهمن ماه سال 96 از سوی شورای گفتگوی استان مصوبه ای اعلام شد اما تاکنون اجرایی نشده و درخواست ما اجرای آن مصوبه شورای گفتگو است.

سروش امین، نماینده دادگستری استان نیز اظهار کرد: معمولا زمانی در هیات حل اختلاف این مشکلات به وجود می آید که قاضی اطلاع کافی نداشته باشد. به نظر من این موضوع نیازمند اصلاح قانون است و بهتر است قضات بازنشسته ما حضور داشته باشند زیرا معذوراتی در اعزام قاضیان شاغل داریم و به همین دلیل در چند ماه اخیر پرونده های مالیاتی در شیفت عصر بررسی میشود.

محمودیان مقدم، رئیس اداره حسابرسی مالیاتی در این خصوص با تاکید بر اینکه ابتدا باید زمینه برای استقلال کارشناس فراهم شود، افزود: اگر بخواهیم در این خصوص از نظر کارشناس رسمی دادگستری استفاده کنیم با این مشکل مواجهیم که او متخصص مالیاتی نیست و مسائل مالیاتی قابل انطباق با کارشناسی حسابرسی نیست؛ به همین دلیل به نظر ما این پیشنهاد امکان پذیر نبوده و این موضوع قابل اجرا نیست و تنها آنجایی که لازم است، اصلاح قانون صورت بگیرد.

در ادامه بار دیگر تریبون در اختیار شامل قرار گرفت و او به بیان یکی دیگر از مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: بند 12 درخواستهای ما به اجرای قرار برمیگردد؛ براساس بند 23 دستورالعمل مالیاتی که خود سازمان امور مالیاتی در سال 87 ابلاغ کرده و به نحوه اجرا در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی برمیگردد، دبیرخانه هیاتها مکلف اند پس از وصول گزارش ماموران مجری قرار گزارش را برای کسب نظر به هیات صادرکننده قرار ارسال کنند. این هیات شامل سه نفر است و چنانچه هیات مذکور گزارش تنظیم شده را کافی دانست بعد از پاراف ذیل آن، مراتب برای دعوت از مودی به دبیرخانه هیات ارسال شود. اما در حال حاضر گزارش تنها به رویت مجری قرار که نماینده اداره مالیاتی است، میرسد.

وی ادامه داد: در این خصوص پیشنهاد ما این است که سازمان مالیاتی طی بخشنامه ای به دبیرخانه هیاتها، اجرای این قانون را ابلاغ کند و گزارش به رویت هر سه عضو هیات حل اختلاف مالیاتی برسد.

محمودیان مقدم در واکنش به این درخواست هم اظهار کرد: این قانون است اما کاری که در حال انجام است را نباید دوباره تاکید کنیم. با توجه به اینکه هیات حا اختلاف و اعضای آن نحوه رویت این گزارش را پذیرفته اند، این موضوع امکان پیگیری ندارد.

شامل با اشاره به نبود امکان تنفس مالیاتی در قوانین فعلی تصریح کرد: درخواست ما از سازمان امور مالیاتی این است که طبق بخشنامه ای این امکان را فراهم کند که هم شرایط پرداخت پلکانی فراهم گردد و هم تنفس مالیاتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود و در صورت تایید ستاد تسهیل مبنی بر مشکل واحد تولیدی، تقسیط صورت گیرد.

اما محمودیان نماینده اداره مالیاتی استان در واکنش به این درخواست هم گفت: امکان پرداخت پلکانی وجود دارد و این اتفاق هم اکنون در حال وقوع است اما تنفس در پرداخت بدهی به مثابه معافیت مالیاتی است و براساس قانون هیچ معافیتی صورت نمیگیرد مگر به موجب قانون. تنفس از مصادیق معافیت و امتیازات مالیاتی است و به جز دستور قانون نمیتوانیم آن را اجرا کنیم.

در ادامه باز هم مرشد، دیگر عضو کارگروه مالیاتی استان پشت تریبون قرار گرفت و به بیان برخی دیگر از مشکلات مالیاتی بنگاههای اقتصادی پرداخت و گفت: در بخشنامه ارزی بودجه 98 در مورد مالیات صادرکنندگان عطف به ماسبق داده و براساس آن، صادرکننده هایی که ارز خود را برنگرداندند، نمیتوانند از معافیتهای مالیاتی استفاده کنند و قرار بود این را بانک مرکزی اعلام کند اما هنوز بخشنامه ای صادر نشده و فقط نامه ای از سوی وزارت صنعت رسیده است.

وی تصریح کرد: تاکید ما بر این است که این قانون عطف به ماسبق داده شده و خیلی دیر اعلام میشود. لازم است اتاق ایران در این زمنیه به طور عاجل ورود کند و زمان بیشتری برای تسویه ارزی صادراتهایی که انجام شده، داده شود.

مرشد در خصوص بحث استفاده از مزایای تبصره 7 ماده 105 قانون مالیاتی هم گفت: براساس این تبصره اگر درآمد ابرازی مشمول مالیات 10 درصد اضافه شود، یک درصد از نرخ مالیاتی آن کم میشود اما بعدها و اواخر سال 95 سازمان مالیاتی بخشنامه ای داد و تفاوتی بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد ابرازی مشمول مالیات وجود ندارد، این بخشنامه خلاف متن قانون است و از نظر تعریفی مغایرت دارد.

محمودیان مقدم در این خصوص اظهار کرد: درباره بحث درآمد مشمول مالیات ابرازی یا درآمد ابرازی مشمول مالیات، به نظر من درآمد ابرازی مشمول مالیات باید مدنظر قرار گیرد، چون دنبال شفافیت هستیم و لازم است بخش خصوصی پیگیر این موضوع باشد.

مرشد در ادامه اظهار کرد: در شرایطی که با رکود تورمی مواجه هستیم، پرداخت مالیات به نرخ 25 درصد، در واقع مالیات از محل سرمایه در گردش واحدهاست و خواهش ما تعدیل نرخ 25 درصد است. تاکنون چندین نماینده مجلس این موضوع را ابراز کرده اند و باز فراموش شده است. تقاضای ما این است که اتاق بازرگانی از طریق شورای گفتگو بار دیگر پیگیر این موضوع باشد.

محمودیان در این باره گفت: نرخ مالیات باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد اما باید یک تیم اقتصاددان این موضوع را بررسی و اعداد و ارقام را مشخص کند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در این خصوص گفت: مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه تحقیقی کرده بود و همه افراد حاضر در آن جلسه که از بخش خصوصی، دولت و مجلس حضور داشتند، با کاهش درصد مالیات موافق بودند و قرار بود به سرعت موضوع پیگیری شود. ما جمع بندی این موضوع را به شورای گفتگو و مجلس اعلام خواهیم کرد. 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد