اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

شافعی: کمیسیون های تخصصی اتاق های ایران، بازوی مشورتی پارلمان بخشی خصوصی هستند

شافعی: کمیسیون های تخصصی اتاق های ایران، بازوی مشورتی پارلمان بخشی خصوصی هستند
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 09 تير 1398

رئیس اتاق ایران:

کمیسیون های تخصصی اتاق های ایران، بازوی مشورتی پارلمان بخشی خصوصی هستند

در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، ترکیب کمیسیون های تخصصی و کمیته های مشورتی مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی رئیس اتاق های ایران و مشهد، این کمیسیون های تخصصی و مشورتی را بازوان پارلمان بخش خصوصی توصیف کرد و گفت: یکی از ظرفیت های مهمی که در ساختار اتاق پیش بینی شده و می تواند ساختار هیات نمایندگان و هیات رئیسه آن را به سمت اثرگذاری هدایت کند، همین کمیسیون ها هستند. نگاه تخصصی و جنبه های مشورتی آن ها، فرصتی مغتنم ایجاد کرده تا عقلانیت جمعی به کمک گره‌گشایی و چاره جویی برای مشکلات بیاید.  

وی ادامه داد: مشکلاتی که در بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد، باید به کمیسیون های مربوطه ارجاع شود تا نمایندگان بخش خصوصی مربوطه و کارشناسان این حوزه نظرات خود را پیرامون این مباحث بیان کنند البته که باید نگاهی واقع بینانه به ظرفیت ها داشت و قرار نیست تمامی مشکلات کشور در یک یا چند کمیسیون حل و فصل شود. تقاضا  داریم که چند اولویت مهم برای هر کمیسیون مشخص شود و همت خود را بر چاره جویی در موضوعات مذکور، متمرکز دارند. البته که پیگیری مسائل روزمره نیز باید دربرنامه کاری کمیسیون های مربوطه بگنجد.

*جای طرح مکرر مشکلات، پیشنهاد ارائه دهیم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطر نشان کرد: همگی ما به مشکلات و چالش های کشور واقفیم. کسی نیست که از نقایص بی اطلاع باشد اما فریادهای مکرر، راهی پیش پای ما برای حل این مشکلات و عبور از چالش ها، نمی گشاید. ضرورت دارد که جای طرح مکرر مشکلات، به راه حل ها بیاندیشیم. به غایت از خلاء ها صحبت شده است پس تمرکز فعالان بخش خصوصی در کمیسیون های تخصصی اتاق باید بر چاره جویی باشد. برگزاری جلسات کمیسیون ها نباید به فرصتی برای سخن سرایی تبدیل شود. بلکه در این ساختار باید نظرات و راهکارهای  کارشناسان و متولیانی که در میدان عمل ایفای نقش می کنند، اخذ گردد و مسیر تحقق آن ها پیگیری شود.

شافعی تاکید کرد: دبیرخانه کمیسیون ها هر 6ماه و پس از انجام بررسی های قاعده‌مند، ارزیابی کمیسیون ها را به جلسه هیات نمایندگان بیاورد. طبیعتا برای تهیه چنین گزارشی به تعریف فاکتورهای قابل سنجش، رصد عملکرد و ارزیابی های متقن نیاز است.

* نگاه ما به ظرفیت و جایگاه کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد واقع‌بینانه باشد

در بخش دیگری از این جلسه، علی شریعتی مقدم عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، به تشریح بخشی از تجربیات خود در دوره پیشین فعالیت کمیسیون کشاورزی و آب پرداخت و گفت: یکی از دغدغه های جدی ما جلب مشارکت بخش پژوهشی اتاق برای ورود به موضوعات اولویت دار کمیسیون بود. در واقع انجام تحقیقات ما را به لایه های عمیق تر موضوعات هدایت کرده و کیفیت تصمیم گیری را ارتقا می بخشد، به همین استناد نیز پژوهش را یک رکن مهم در بررسی های تخصصی می دانیم و از این منظر نیازمند هماهنگی و همراهی بیشتری هستیم.

وی نقبی نیز به حدود اختیارات و ظرفیت نفوذ کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد زد و عنوان کرد: به رغم تعاملاتی که در سطوح ملی و استانی انجام گرفت اما نتیجه لازم حاصل نشد و شاید این مسئله از محدود بودن اختیارات برای این کمیسیون ها نشات می گیرد.

محمدحسین روشنک، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در همین رابطه عنوان کرد: کمیسیون ها در 4سال گذشته تلاش خوبی را رقم زدند. درخواست ما این است که هیات نمایندگان و هیات رئیسه ساز و کاری مطالبه گر را پیش بینی کنند تا اگر موضوعات از کمیسیونی به این ساختار ارجاع نگردید و پویایی لازم در عملکرد آن مشاهده نشد، مطالبه گری و چه بسا بازخواست صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: کمیسیون ها به مثابه یک تشکل داخلی در ساختار اتاق عمل می کنند و نگاه و رویکردهایی تخصصی را برای ساختارهای فرادستی در این مجموعه فراهم می آورند، این منظر باید حمایت و رصد لازم بر عملکرد آن ها صورت بگیرد.

محمدعلی چمنیان، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در سخنانی بیان کرد: نوع نگاه ما به کمیسیون ها اگر متفاوت باشد، منطقا در راهبرد و خروجی عملکرد آن ها نیز این تفاوت را شاهد خواهیم بود. اگر این ساختارهای تخصصی و مشورتی قرار است زیست بومی را برای پیگیری مباحث یک حوزه خاص در استان شکل دهند، اقتضای توفیق آن ها، حضور همه بازیگران مرتبط با آن عرصه است. طبیعتا به صرف حضور فعالان بخش خصوصی در بدنه این کمیسیون ها، نمی توان گرهی از مشکلات گشود.

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد در واکنش به اظهارات مذکور، گفت: نگاه ما به ظرفیت و جایگاه کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد باید مبتنی بر واقعیت باشد. مطالبه اصلی این کمیسیون ها باید عمدتا بر سهولت، شفافیت و سرعت اقدامات تمرکز یابد. طبیعتا با توجه به اختیارات این کمیسیون ها، برای ورود به مباحث کلان و کشوری، محدودیت هایی نیز وجود دارد اما می توان همین امور را در چارچوب هماهنگی با زیرساخت های ملی مرتبط، پیگیری و به ثمر رساند.

وی خاطر نشان کرد: البته می طلبد که اتاق ایران نیز جامع تر به مباحث تخصصی و ظرفیت کمیسیون های خود بنگرد. موضوع دیگر آنکه در ساختار کمیسیون ها باید نمایندگان تمام تشکل های مرتبط حضور پیدا کنند تا اثرگذاری کاملی ایجاد شود.

*تعیین عناوین و روسای کمیسیون های اتاق مشهد

در ادامه این جلسه تریبون در اختیار علی کبیر، دبیر اجرایی اتاق مشهد قرار گرفت. وی توضیح داد: آیین نامه کمیسیون های اتاق، به صورت شفاف شرح وظایف و چگونگی اداره این ساختارهای تخصصی-مشورتی را تبیین کرده و حدود اختیارات آن را برشمرده است.

وی در ادامه شماری از اصلاحاتی را قرائت کرد که در راستای رفع ابهامات موجود در این آیین نامه، اعمال شده اند. پس از بحث و بررسی این موارد اصلاحی، کلیات آیین نامه مذکور به تصویب هیات نمایندگان رسید.

کبیر همچنین عناوین کمیسیون های اتاق مشهد را به این شرح قرائت کرد: «کمیسیون بهبود محیط کسب و کار»، «تجارت»، «حمل و نقل و ترانزیت»، «صدور خدمات فنی و مهندسی»، «صنعت»، «کشاورزی و آب»، «گردشگری» و «معدن و صنایع معدنی» به روال دوره گذشته با همین عناوین پیشنهاد می شوند.

وی افزود: اما پیشنهاد دیگر ما این است که  عنوان کمیسیون «حقوقی و قضایی» به «مالیات، کار و تامین اجتماعی» تغییر پیدا کند و کمیسیون «سرمایه گذاری و تامین مالی» نیز «سرمایه گذاری و بازار پول» نام بگیرد.

وی توضیحاتی نیز در باب کمیته های تعیین شده برای هر کمیسیون ارائه کرد و از طرح پیشنهاداتی در باب قرار گرفتن کمیته « انرژی و محیط زیست» ذیل کمیسیون صنعت خبر داد.

در ادامه اعضای حاضر، در خصوص ضرورت تداوم فعالیت «کمیسیون بهبود محیط کسب و کار» به بحث و بررسی پرداختند. چمنیان، روشنک و توکلی زاده دیدگاه های خود را در این خصوص بیان کردند. نهایتا اعضای حاضر در نشست به تداوم فعالیت کمیسیون مذکور رای دادند اما مقرر شد تا عنوان آن دستخوش تغییراتی شود. علاوه بر این کلمه «صدور خدمات» نیز بنا به نظر و رای اعضا از عنوان کمیسیون «صدور خدمات فنی و مهندسی» حذف گردید.

در بخش بعدی این نشست با رای گیری مجدد، روسای کمیسیون های ده گانه اتاق مشهد تعیین شدند. بر این اساس، راهبری کمیسیون «تجارت» به «محمدحسین روشنک» سپرده شد. «احمد اثنی عشری» بنا به پیشنهاد اعضا برای ریاست کمیسیون «مالیات، کار و تامین اجتماعی» انتخاب گردید. «احمد زمانیان» همچون دوره قبل سکاندار «کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت» اتاق مشهد شد. اما مسئولیت کمیسیون «سرمایه گذاری و بازار پول» را محمدعلی چمنیان پذیرفت و کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و عمران نیز  باز هم به پیشنهاد اعضای حاضر به «محسن خنداندل» واگذار گردید. «رضا حمیدی» برای راهبری کمیسیون «صنعت» انتخاب شد و «علی شریعتی مقدم» به مثابه دوره قبل، رئیس کمیسیون «کشاورزی و آب» اتاق مشهد باقی ماند.

همچنین «علیزاده قناد» رئیس کمیسیون «گردشگری» اتاق مشهد شد و مسئولیت کمیسیون «معدن و صنایع معدنی» را نیز به «حسین احمدی سلیمانی» سپردند.

*چالش انتقال مواد اولیه بخش تولید و صنعت

اما در بخش دیگری از این جلسه، اعضای حاضر به بیان بعضی از دغدغه های خود پرداختند. «روشنک »به ظرفیت تشکل ها در ساختار اتاق اشاره کرد و گفت تشکل های ملی با حداقل تعداد اعضا، صاحب کرسی در هیات نمایندگان اتاق ایران هستند. این یکی از ایرادات وارده به آیین نامه های پارلمان بخش خصوصی است. در واقع وجود تشکل های توانمند استانی که عملکرد به مراتب قوی تر دارند، در این ساختار نادیده گرفته شده است. پیشنهاد می شود از افراد توانمند و دلسوز که به تشکل گرایی باور دارند و دلسوز اتاق و ظرفیت های آن هستند، در این ساختار بهره گرفته شود. وی همچنین خواستار موضع گیری اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی شد.

 احمدی سلیمانی نیز در سخنانی متذکر شد: درحالیکه صنایع به دشواری اقدام به تأمین مواد اولیه خود از خارج کشور می کنند، گاهی گره ها و موانع داخلی بر حجم مشکلات آن ها می افزاید، چنانکه ضعف زیرساخت ها در بخش حمل و نقل ریلی و کمبود واگن ما را با چالش های جدی برای انتقال مواد اولیه مان مواجه کرده است.

اما علی شریعتی مقدم نیز به طرح دو موضوع پرداخت. او به جلسه ای اشاره کرد که با محوریت انتقال آب دریای عمان به شرق کشور، اخیرا برگزار شد و توضیح داد: موضوع این جلسه، تعریف پروژه کشت محصول زعفران، با استفاده از این آب انتقالی بود. جمع بندی ابتدایی در این خصوص انجام شد. براین باوریم که این طرح به کار کارشناسی عمیق تر، تقویت ظرفیت های لازم برای جذب سرمایه گذار و تلاش برای گسترش بازار این محصول نیاز دارد. البته ضرورت تحقق این مهم، رفع مشکلات صنعت و بازار زعفران است.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد