تلاش معین های اقتصادی برای بهبود روند جذب منابع استان با هدف تحقق سرمایه گذاری های جدید

تلاش معین های اقتصادی برای بهبود روند جذب منابع استان با هدف تحقق سرمایه گذاری های جدید
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 04 خرداد 1398

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی:

تلاش معین های اقتصادی برای بهبود روند جذب منابع استان با هدف تحقق سرمایه گذاری های جدید

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: معین های اقتصادی تلاش خواهند کرد تا روند جذب منابع استان برای سرمایه گذاری جدید بهبود یابد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در نشست با معین های اقتصادی منطقه 9 (تربت حیدریه، زاوه و مه‌ولات) اظهار کرد: منابع بانکی استان خراسان رضوی 90 هزار میلیارد تومان است که از این میزان تنها 55 درصد در استان به مصرف می رسد.

وی افزود: تشکیلات فراوانی در حوزه دستگاه های اجرایی، عمرانی وجود دارد که صرفا مجری 550 میلیارد تومان در این استان هستند، به عبارتی تمامی دستگاه های عمرانی، ساز و کار اجرایی و نظارت، بازرسی و دیوان محاسبات و ... تنها مسئول هزینه و نظارت بر 550 میلیارد تومان هستند؛ این بدین معناست که 90 هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم را برنامه ریزی مناسبی نکرده ایم.

لبافی تصریح کرد: رویکرد سرمایه گذاری دولتی از کارآمدی لازم برخوردار نیست و از طرفی ذی نفعان اقتصادی معمولا در سطح کشور، استان ها، شهرستان ها و روستاها به دنبال سرمایه گذاری های دارای مزیت اقتصادی هستند، اما آنچه که استاندار خراسان رضوی در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی پیگیری می کند، توسعه از طریق مردم و با هدایت و حمایت کارآفرینان خیر اقتصادی است که نگاهی مبتنی بر توسعه دارند.

*عمده سرمایه گذاری ها، ریشه در جلب مشارکت مردمی دارد

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود یادآور شد: معین اقتصادی توسعه گر، کارآفرین، کارآزموده و در عین حال دارای تجربه در فعالیت های اقتصادی هستند، مقرر است به صورت خیرخواهانه و داوطلبی در بحث مسائل توسعه متوازن شهرستان ها و استان ها نیز به توانمندسازی مردم و ایجاد اشتغال کمک کنند.

لبافی با اشاره به اینکه مدل ها، الگوها و چارچوب های مختلفی در مثلث توسعه اقتصادی برای کمک به معین اقتصادی تعریف و ارائه شده است، افزود: 50 درصد از معین های اقتصادی استان در گام دوم به بعد هستند، به عبارتی این معین ها مطالعات اولیه را  انجام داده و اسناد توسعه ای و اسناد مربوط به حوزه های سرمایه گذاری، سند آمایش و ... را دریافت کرده اند و تیم مطالعاتی خود را تشکیل داده و در قالب مطالعات، گام های بعدی را برداشته اند و بعضا در مرحله تشکیل صندوق های سرمایه گذاری خرد و عقد قرارداد برای برنامه های مختلف خود هستند.

وی با اشاره به بعضی از معین های موفقی که تا به امروز اقدامات موثری را در منطقه تحت پوشش خود صورت داده اند؛ عنوان کرد: بعضی از آن ها به مرحله اجرای پروژه های خود رسیده و تجارب آن ها می تواند از سوی دیگر معین های اقتصادی مورد بهره برداری قرار بگیرد.

لبافی ادامه داد: این نهاد به مباحث اعتماد آفرینی و تشکیل صندوق های سرمایه گذاری خرد، تشکیل جلسه با خبرگان و تعیین چارچوب در تمامی حوزه ها اعم از کشاورزی، گردشگری، صنعت و ... به خوبی ورود پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: تقریبا 90 درصد سرمایه گذاری که در بخش های مختلف اقتصادی صورت گرفته، ریشه در مشارکت مردمی دارد و تنها 10 درصد از مردم به صورت جداگانه وجهی را دریافت کرده و فعالیت اقتصادی را آغاز کرده اند؛ لذا باید این مدل ها و الگوها در تفاهم نامه هایی که تنظیم شده فراگیر شوند. این الگوها می توانند به سایر مناطق نیز تسری پیدا کنند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان یادآور شد: قطعا معین های اقتصادی باید با دستگاه های اجرایی هماهنگی های لازم را به عمل بیاورند، چرا که دستگاه های اجرایی صادرکننده مجوزهای فعالیت هستند. متقابلا در بخش دولتی نیز عزمی برای همراهی و تسهیل صورت بگیرد تا توسعه با سرعت بیشتری رقم بخورد.

لبافی افزود: معین اقتصادی از نگاه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مسئول توسعه شهرستان، دهستان و روستای مذکور در تمامی ابعادی است که در قالب تفاهم نامه امضا شده است. علاوه بر این معین اقتصادی باید آمار مصارف و منابع آن شهرستان را داشته باشد، حتی اگر مصارف با منابع بانکی شهرستان توازن نداشته باشد. آن چنان که در استان نیز شاهد این عدم توازن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه فرمانداری باید بر عملکرد معین های اقتصادی نظارت کند، خاطرنشان کرد: آنچه برای ستاد اقتصاد مقاومتی استان حائز اهمیت است، اعتماد آفرینی همراه با اجرای پروژه است، در واقع بایستی صندوق های توسعه ای، صندوق های خرد سرمایه گذاری و گروه های جهادی را راه اندازی کنیم تا بدین طریق بتوانیم مشارکت مردم را جلب نماییم.

*شاخص های توسعه روستا باید در بازه های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار گیرد

در ادامه، محمدرضا توکلی زاده؛ عضو هیات رئیسه اتاق مشهد و مدیرعامل سیمان زاوه نیز در سخنانی عنوان کرد: اقدامات معین های اقتصادی در سطح مناطق باید منتج به توسعه و ثروتمند شدن روستا و اشتغالزایی شود. 

وی با تاکید بر اندازه گیری شاخص های توسعه در مناطق تحت نظر معین های اقتصادی یادآور شد: باید وضعیت فعلی روستاهای تحت نظر معین های اقتصادی مدنظر قرار گیرد و در بازه زمانی مشخص شاخص های توسعه و به طور کلی وضعیت کلی روستا مورد رصد قرار گیرد. به طور مثال باید سنجید که میزان جمعیت و درآمد روستا در یک بازه زمانی مشخص چه تغییری کرده است؟

توکلی زاده افزود: شاخص های توسعه روستا باید در بازه های زمانی مشخص مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد تا معین اقتصادی بتواند معیار سنجشی برای ارزیابی عملکرد خودش داشته باشد.

مدیرعامل کارخانه سیمان زاوه تربت تصریح کرد: از دیدگاه هم افزایی نباید رفتاری در تقابل با اقدامات دیگر شکل بگیرد چرا که نتیجه آن خنثی سازی تلاش ها خواهد بود. لذا به مقوله توسعه باید به صورت کلان نگریسته شود، به طور مثال چند واحد بزرگ صنعتی در منطقه سنگان ایجاد شده که این امر اعتیاد در منطقه را کاهش و اشتغال، درآمد و رفاه و آسایش مردم را افزایش داده است.

وی خاطرنشان کرد: وجود یک واحد صنعتی بزرگ می تواند منطقه را در تمامی سطوح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توسعه دهد، به ویژه آنکه واحدهای صنعتی به وظایف اجتماعی خویش نیز عمل کنند. این مسئله سبب می شود تا به صورت خودکار سطح فرهنگ، ثروت و ... منطقه ارتقا یابد.

توکلی زاده عنوان کرد: نباید رویکرد ما ایجاد اشتغال باشد بلکه نگاه ما باید به ایجاد ثروتی باشد که اشتغال را در پی داشته باشد، چرا که در آن صورت است که آن اشتغال پایدار خواهد بود. به عبارت دیگر اگر در آن منطقه ثروتی ایجاد شود و آن ثروت عامل ایجاد اشتغال شود، قطعا آن اشتغال پایدار خواهد بود. آن زمان حتی اگر معین اقتصادی و عوامل حمایت کننده آن هم حضور نداشته باشند، آن کار تداوم خواهد یافت.

*روند طولانی اخذ مجوزات باید اصلاح شود

در بخش دیگری از نشست، محمدرضا یوسفی؛ مدیریت معاونت برنامه ریزی فرمانداری تربت حیدریه عنوان کرد: نیازهای معین های اقتصادی از جمله طرح های توسعه را در اختیار آنان قرار دادیم و با معین های اقتصادی هر بخش جلساتی برگزار کردیم و بدین ترتیب بستر بسیار خوبی توسعه ای ایجاد شده است؛ به طوری که براساس ظرفیت هر یک از روستاها، تعاونی هایی تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه جلساتی نیز با نخبگان دانشگاهی برگزار شد که نتایج خوبی به دنبال داشت، افزود: بانوان نیز در توسعه اقتصادی منطقه فعال شده اند، در 16 نقطه بخش مرکزی صندوق های قرض الحسنه تشکیل شده که در حال حاضر 800 نفر تحت پوشش این صندوق ها هستند.

مدیریت معاونت برنامه ریزی فرمانداری تربت حیدریه خاطرنشان کرد: تمامی فعالان اقتصادی بر این مسئله اتفاق نظر دارند که دستگاه های دولتی مانعی بر سر راه سرمایه گذاری هستند، به طور مثال معین اقتصادی برای اخذ مجوز روندهایی بسیار طولانی را باید طی کند که این مسائل باید مورد اصلاح قرار گیرد.

یوسفی ادامه داد: در همین راستا از برخی دستگاه های دولتی دعوت به عمل آوردیم تا موانع پیش روی معین های اقتصادی مورد بررسی قرار داده و برای آن ها چاره جویی کنند.

در ادامه، جواد باقری؛ معین اقتصادی بخش زاوه و تربت حیدریه افزود: ما از اهالی روستاهای تحت نظر خود بابت ارائه ایده کمک خواسته ایم، ابتدا بسیاری از ساکنان روستاها به دنبال دریافت وجه نقد بودند تا طرح های خود را اجرایی سازند، برخی نیز با موانع کسب و کار دستگاه های دولتی مواجه بودند، خلاصه آنکه با جمع آوری تمامی ایده ها، آن دسته از طرح هایی که توجیه اقتصادی بالاتری داشت را مدنظر قرار دادیم. به طور مثال برخی از روستا از ظرفیت آب معدنی برخوردار بودند که پس از بازدید مقام های مسئول و دستگاه های نظارتی، آب چشمه های مورد نظر مورد آزمایش قرار گرفت و در حال حاضر گام های اولیه در مسیر بهره گیری از این ظرفیت ها برداشته شده است.

وی عنوان کرد: علاوه بر این با همکاری دهیارها، توانمندی و ظرفیت های هر روستا شناسایی شده است؛ به عبارت دیگر آمایش سرزمینی را از در مقیاس خرد انجام دادیم. ناگفته نماند باید در این مسیر از ظرفیت های دستگاه های دولتی نیز استفاده کرد.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی