تعطیلی ١٠۴ کارخانه صنعتی با سرمایه ۶٠٠٠ میلیارد تومان در استان، به‌خاطر همراهی نکردن تأمین اجتماعی
روزنامه شهرآرا - حق بدهید که از شنیدن خبر، شوکه شویم. آخرین عددی که از دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان شنیده بودیم ١١٣ مورد -به ارزش ۴٧٠٠ میلیارد تومان- بود. این رقم تعداد واحدهای تولیدی‌ای است که به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام‌هایی که از بانک گرفته بودند، به تملک بانک‌ها درآمده‌اند. بیشتر‌شان کارگرها را مرخص کرده و کرکره را پایین کشیده‌اند. تجهیزاتشان هم دارد خاک می‌خورد و مستهلک می‌شود. درست نمی‌دانیم، شاید در این میان واحدهایی هم هستند که با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. آمار یادشده با تمام تلخی‌ای که در ذات خود دارد، به انتهای پاییز پارسال مربوط است.
آمار به‌روز‌شده، رشد نشان می‌دهد: ١٣٩ واحد به ارزش ٨٠٠٠ میلیارد تومان.
چرا زیاد شدند؟
این جمله را بخوانید تا حالتان بهتر شود: بخشی از افزایش تعداد واحدهای تولیدی تملک‌شده از ١١٣ با ١٣٩ مورد، به دلیل اضافه شدن تعداد بانک‌هایی است که حاضر به ارائه آمار شده‌اند. حسن مونسان اضافه می‌کند: پاییز پارسال تعداد بانک‌ها و مؤسساتی که آمار می‌دادند ١٧ مورد بود که الان به ٢٣ مورد رسیده است.
به گفته وی ١۵ بانک و مؤسسه اعتباری دیگر همچنان از ارائه اطلاعات به دبیرخانه سرباز می‌زنند که اگر در نهایت زیر بار بروند، باید منتظر افزایشِ هر‌چند ناچیز تعداد واحدهای تولیدی مصادره‌شده باشیم.
از شرایط اقتصادیِ پارسال و فشاری که به بخش تولید وارد کرد باخبریم، برای همین از او می‌پرسیم دقیقا چقدر از ١٣٩ واحد تولیدی‌ای که گفته، به افزایش بانک‌های آماردهنده مربوط است و چه تعداد، به تازگی به جرگه تعطیل‌شده‌ها پیوسته‌اند؟ جوابی که می‌شنویم روشن نیست: خدا‌را‌شکر واحدهای به‌تازگی‌تملک‌شده خیلی افزایش پیدا نکرده‌اند. این رشد بیشتر ناشی از به‌روز شدن آمار است.
پیش‌بینی این مقام مسئول از تعداد واحدهایی که امسال به چرخه تولید بازمی‌گردند ٢۵ درصد -معادل ٣۵ واحد تولیدی- است؛ معنی این حرف این است که ١٠۴ واحد دیگر با ارزش حدود ۶٠٠٠ میلیارد تومان، در سال رونق تولید به چرخه تولید بازنمی‌گردد.
گرهِ کورِ این ماجرا کجاست؟
بحث‌های بی‌نتیجه
به قفل زنگ‌زده‌ای می‌ماند که بر درِ عمارتی بزرگ زده شده است. در‌حالی‌که به امکانات داخل عمارت نیاز مبرمی داریم، مسئولان مختلف با اختیارات کوچک و بزرگ، هنوز زورشان به باز کردن این قفل نرسیده است. پاییز و زمستان پارسال گزارش‌های متعددی در مورد واحدهای تملیکی و موانع واگذاری‌شان نوشتیم. این موانع با پیگیری‌های مستمر کارشناسان استان، از میان برداشته شده و حالا مانده است خان آخر. ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی همان خان آخر از هفت‌خان رستم است که اگر عمر ما به اصلاحش قد بدهد، چیزی حدود ٨٠ درصد از واحدهای تملک‌شده استان تعیین تکلیف می‌شوند که در نوع خود، انقلابی در اشتغال استان ایجاد می‌شود.
رقم ٨٠ درصد، گمانه رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است. علی اکبر لبافی را بلافاصله پس از اتمام جلسه‌ای پیدا می‌کنیم که اعضای آن حقوقدان بودند، از کارشناسان اتاق بازرگانی گرفته تا کانون کارشناسان حقوقی قوه قضائیه، کارشناسان حقوقی بانک‌ها و غیره. «این موانع برای تولید کُشنده است. با این وضعیت چه توقعی برای رونق تولید داریم؟» این جملات به طور تلویحی می‌گوید که جلسه، برون‌داد دلخواهمان را نداشته است.
او اضافه می‌کند: بانک‌ها آمادگی مساعدت با خریدارِ واحد تملک شده را دارند. حاضرند از نرخی که کارشناس روی واحد تولیدی می‌گذارد، ١٠ درصد را نقد بگیرند و بقیه را به صورت بلندمدت قسط‌بندی کنند، اما ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی، دردسرساز شده است. ما با وجود برگزاری جلسه‌های متعدد، هنوز نتوانسته‌ایم با کارشناسان تأمین اجتماعی استان به برداشت مشترکی از این قانون برسیم.
لبافی ادامه می‌دهد: ماده ٣٧ می‌گوید هر‌گونه نقل و انتقال باید پس از تسویه کامل بدهی به تأمین اجتماعی باشد. تسویه حساب یک مبحث است، برداشت کارشناسان تأمین اجتماعی از واژه «کارگاه» در این ماده، مبحثی دیگر. آن‌ها می‌گویند اگر فردی به طور مثال ١٠ واحد تولیدی دارد و یکی از آن‌ها به تملک بانک درآمده است، برای نقل و انتقال آن، نه فقط باید بدهی واحد تملک‌شده به تأمین اجتماعی، بلکه بدهی احتمالی تمام ٩ واحد دیگر هم تا ریال آخر پرداخت شود. در غیر این‌صورت، تأمین اجتماعی گواهی تسویه حساب را صادر نمی‌کند و واحد تولیدی تملک‌شده، همچنان روی دست بانک می‌ماند.
به تفاهم می‌رسند؟
بد نیست بدانید ماده قانونی یادشده مصوب سال ١٣۵۴ است، زمانی که تمام بنگاه‌های اقتصادی کشور به نوعی دولتی بودند و شرایط اقتصادی کشور با الان از زمین تا آسمان تفاوت داشت. لبافی به تلاش‌های دادگستری استان برای حل این معضل قانونی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: تلاشمان را کردیم که با تأمین اجتماعی استان به تفاهم برسیم.
دراین‌صورت ٢۴ ساعت بعد، مصوبه دبیرخانه شورای گفت‌وگو لازم‌الاجرا می‌شد. به تفاهم نرسیدیم، چون کارشناس دستگاه مربوط متوجه نمی‌شود راه رسیدن به مطالبات اعم از بیمه‌ای و مالیاتی این است که واحد تولیدی راه بیفتد و تا راه نیفتد خبری از پول نیست.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی راه طولانی دیگری را هم بیان می‌کند: ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ٣٧ به شورای گفتوگوی استان، ارجاع به شورای گفتوگوی کشور و سپس ارسال به مجلس شورای اسلامی. برای به نتیجه رسیدن این فرایند، روی ٢ سال زمان حساب باز کنید. به گفته وی جلسه آینده دبیرخانه، آخرین تلاش برای رسیدن به تفاهم استانی است. نرسیدن به جمع‌بندی یعنی راه دوم و ٢ سالی که باید برای باز شدن این قفل زنگ‌زده منتظر
بمانیم.
