استفاده از ظرفیت تمامی ارکان حاکمیتی برای عبور از موانع کسب و کار

استفاده از ظرفیت تمامی ارکان حاکمیتی برای عبور از موانع کسب و کار
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 09 ارديبهشت 1398

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت تمامی ارکان حاکمیتی برای عبور از موانع کسب و کار

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: از تمامی ظرفیت های ارکان حاکمیتی برای عبور از موانع کسب و کار بهره خواهیم گرفت و در این راستا نیازمند همگرایی و همراهی بخش های مختلف هستیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در نخسین نشست ستاد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در جمع فعالان اقتصادی و مسئولین دولتی اظهار کرد: بسیاری از قوانینی که به نوعی با حوزه کسب و کار در پیوند هستند، بعضا مربوط به 80 سال پیش بوده و این قدمت آن ها باعث می شود تا روزآمدی کافی را برای مشکلات نداشته باشند. این قوانین در شرایطی به تصویب رسیده اند که اوضاع اقتصادی و سرمایه گذاری دولتی مطلوب بوده است.

وی عنوان کرد: براساس مدلی که استاندار خراسان رضوی ارائه کرده و اتکای آن بر تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی است، نهادی مردمی برای اولین بار در استان شکل گرفته است که شاکله آن معین های اقتصادی استان هستند. بر همین اساس مقرر شده است تا با استفاده از ظرفیت ارکان حاکمیتی در استان ها و شهرستان ها از موانع موجود عبور کنیم، لذا باید در این حوزه هم افزایی و همگرایی لازم صورت گیرد و از نظرات نخبگان اقتصادی نیز در این حوزه برای گذر از موانع کسب و کار بهره بگیریم.

*بررسی مسائل و مشکلات معین های اقتصادی در نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی

لبافی ادامه داد: در شکل گیری این نهاد دو بخش مدنظر قرار گرفته شده است، بخش نخست مربوط به دستگاه های دولتی است که بحث اعتبارات، پروژه ها و ... را پوشش می دهد و بخش دوم آن مربوط به مردم و معین های اقتصادی استان است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی پیگیر آن است، مطرح کردن مسائل و مشکلات معین های اقتصادی در قالب گروه های چند نفره به صورت موردی با دستگاه های اجرایی مربوطه است تا برای هر یک از این مسائل پیشنهادات لازم ارائه شود. این موانع می تواند در سطح استانی و یا در سطح ملی حل و فصل شود.

لبافی یادآور شد: ما بایستی از تمامی ظرفیت های موجود استفاده کنیم، چنان که  دستگاه قضا، مجلس شورای اسلامی، دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی تمام قد از مدل مثلث توسعه اقتصادی پشتیبانی می کند.

لبافی خاطرنشان کرد: در سال های پس از انقلاب اسلامی در رابطه با مبحث اقتصاد مقاومتی اقداماتی صورت گرفته است، شاهد این مدعا شکل گیری کسب و کارهای خرد، مشاغل خانگی، آموزش و اشتغال مناطق روستایی، بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده، معافیت های بیمه ای و بازارهای خوداشتغالی در پارک است. در حقیقت موارد مذکور الگوهایی هستند که طی این سال ها ارائه شده بودند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی ادامه داد: رویکرد در این الگوها، دولتی و برگرفته از اعتبارات بانکی بود، به بیان واضح تر آن چیزی که پیشنهاد می شد، صرفا بحث ارائه تسهیلات بانکی بود و به بخش های دیگر توجهی صورت نمی گرفت اما مدل توسعه اقتصادی که استاندار خراسان رضوی ارائه کردند با تمامی الگوهای گذشته بسیار متفاوت است، چرا که مثلت توسعه اقتصادی، مدلی مشارکتی است و متشکل از توان معین های اقتصادی، ظرفیت های حاکمیتی و ... است.

وی با اشاره به اینکه معین اقتصادی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های کارگروه ها شهرستانی حضور فعال دارند، تصریح کرد: معین اقتصادی در اعتبارات دولتی، مصارف و منابع بانکی، سپرده های مردمی، شفاف سازی قوانین و مقررات نقش موثری دارد.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با بیان اینکه معین اقتصادی کسی است که بتواند از موانع موجود با استفاده از ظرفیت های ارکان حکومتی عبور کند، خاطرنشان کرد: رئیس دادگستری، استاندار، نمایندگان مجلس تفاهم نامه های لازم را امضا کرده اند، در گذشته این ظرفیت ها وجود نداشته اما امروز فراهم است و از فرصت این همگرایی باید بهره بجوییم.

*کشور از پیشرفت و توسعه متوازن برخوردار نیست

در ادامه این نشست؛ رضا شیران خراسانی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: علی رغم تمامی اقدامات خوبی که در طول 40 سال گذشته انجام گرفته و قابل چشم پوشی نیست، شاهد نارسایی های بسیار جدی نیز هستیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که؛« این ناکارآمدی ها و نارسایی ها تا چه میزان مربوط به اشخاص و چه میزان مربوط به ساختار می باشد؟» عنوان کرد: از یک هزار و 150 شهری که در کشور وجود دارد، بیش از 31 درصد جمعیت فقط در 10 کلانشهر بزرگ آن ساکن هستند. به عبارت دیگر 69 درصد جمعیت در یک هزار و 140 شهر سکنی گزیده اند.

وی یادآور شد: 8 استان پهنه شرق کشور از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، یزد و کرمان، 52 درصد از مساحت کشور را شامل می شوند اما تنها 22 درصد از جمعیت کشور در این مساحت بزرگ ساکن هستند و این بدین معناست که کشور از پیشرفت و توسعه متوازن برخوردار نیست.

شیران خراسانی عنوان کرد: از سویی نسبت اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی در کشور 85 به 15 درصد است، یعنی عمده سرمایه و اعتبارات ما صرف هزینه های روزمره می شود. اگر به آمار بانکی نیز نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد که قطعا در ساختارها مشکلاتی مشهود است، لذا مدلی که در گذشته براساس آن حرکت می کردیم، اشتباه بوده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: شواهد حاکی از آن است که هر جا قدرت است، ثروت نیز در آن جا متمرکز می شود و این مساله به وضوح در کشور ما به چشم می خورد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قطعا معین های اقتصادی استان به الگوهایی برای کشور تبدیل می شوند، بر همین اساس تلاش ما باید در جهتی باشد که از تمرکز دوری کنیم و از قوانین مزاحم نیز پرهیز نماییم. دولت نیز بایستی تصدی گری خود را به حداقل برساند.

شیران خراسانی یادآور شد: امکان ندارد رونق تولید حاصل شود بدون آنکه قوانین بانکی، قوانین حوزه کار، قوانین گمرکی، قانون بیمه و سرمایه گذاری خارجی در یک راستا باشند. نمی توان قانون کار را از بلوک شرق و قانون بانکی را از بلوک غرب اخذ کنیم و در سایه وام گیری از این بلوک ها، بخواهیم به رونق تولید برسیم.

وی تصریح کرد: پیاده کردن مدل توسعه مثلث اقتصادی در استان بسیار میمون و مبارک است، امید می رود این الگو بتواند در کشور نیز جریان یابد تا مملکت را از این شرایط نجات بدهیم. در بهترین شرایط با مدلی که ما کشور را اداره می کنیم اگر 4 میلیون بشکه نفت بفروشیم، می توانیم از توسعه سخن بگوییم و گرنه با فروش 2 میلیون بشکه نفت صرفا مخارج روزمره کشور تامین می شود.

*آمادگی سازمان صمت برای کمک و حمایت از معین های اقتصادی استان

در بخش دیگری از این جلسه، راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و عنوان کرد: به عنوان دبیر ستاد تسهیل اعلام آمادگی می کنم که می توانیم از ظرفیت های این ستاد برای حل مشکلات و موانع معین های اقتصادی بهره بگیریم و چنانچه مسائلی در حوزه های کاری معین های اقتصادی وجود دارد که نیاز به مصوبات خاصی باشد، این عزیزان می توانند در قالب پیشنهاد موارد موردنظر خویش را مطرح کنند تا این مسائل مورد پیگیری قرار گیرد.

وی عنوان کرد: از دیگر خدماتی که ستاد تسهیل می تواند به معین های اقتصادی استان ارائه کند، مباحث مربوط به مزایده ها و محدوده های حوزه معدن است که امیدواریم با پیگیری های جناب لبافی این موارد نیز حل و فصل شوند.

علیرضایی تصریح کرد: یارانه ای را از محل بند (الف) تبصره 18 در اختیار ما گذاشته اند که تخصیص شهرستانی آن صورت گرفته است و به قراردادهایی تعلق می گیرد که قبل از 31تیرماه98  در بانک ها منعقد می شوند و به طور مثال می تواند تسهیلات بانکی را می تواند از10 به 16 درصد برساند. سقف یارانه پرداختی 6 درصد خواهد بود. دوستان می توانند عدد مورد نظر را اعلام کنند تا پس از بررسی های لازم، یارانه مورد نظر تخصیص یابد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین آمادگی داریم در حوزه آموزش های مرتبط با فرش، عرصه صادرات و وقایع تجاری مرتبط با آن، اولویت های سرمایه گذاری، مشارکت با بقیه خطوط تولیدی، پروژه های نیمه تمام و... با معین های اقتصادی همکاری کنیم.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی