اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اعضای جدید هیات نمایندگان از سیاست ها و اولویت های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در دوره نهم چه می گویند؟

اعضای جدید هیات نمایندگان از سیاست ها و اولویت های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در دوره نهم چه می گویند؟
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 21 اسفند 1397

اعضای جدید هیات نمایندگان از سیاست ها و اولویت های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در دوره نهم می گویند:

به دنبال تصمیم سازی

دنیای اقتصاد- 11 اسفندماه سکانداران پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی از سوی فعالان اقتصادی انتخاب شدند، 14 نفر از 15 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان در دوره نهم با توجه به اینکه از یک ائتلاف انتخاباتی هستتند و  با شعار «اتاق تصمیم ساز» وارد این عرصه شدند، تقریبا دیدگاه یکسانی به برنامه های پیش روی اتاق دارند  اما با همه اینها، هر یک از آنها  از بخش های  صنعت، بازرگانی، کشاورزی و معدن به اتاق ورود پیدا کرده اند و بنابراین، دیدگاه خاص خود را هم نسبت به سیاستهای پیش روی این تشکل دارند.

یکی از مشکلاتی که بخش خصوصی همیشه با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مطلوب نبودن  تعامل دولت با بخش خصوصی است. به قول برخی فعالان اقتصادی، دولت همیشه صاحب پول نفت بوده و حجم پول حاصل از فروش آن بسیار است و به همین دلیل بخش‌ خصوصی، آنطور که باید دیده نمی‌شود.

مهمترین وظیفه و هنر اتاق بازرگانی و هیات نمایندگان این است که تعامل و اعتمادسازی بخش خصوصی و دولتی را افزایش دهند.  در این گزارش سیاست‌ها و انتظارات اعضای دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی را در آغاز فعالیت دوره جدید این تشکل بررسی می‌کنیم.

*پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی

حسین محمودی، عضو منتخب هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی که نایب رئیسی هیات اتاق در دوره گذشته را برعهده داشت، میگوید: با توجه به تحریمهای ظالمانه امریکا و محدودیتهای بوجود آمده برای فعالان اقتصادی کشور در فضای بین المللی، بی تردید باید برای سال آینده هوشمندانه تر تلاش شود. بر این اساس مهمترین برنامه اتاق می بایست پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و تسهیل و گشایش مسیر در جهت تحقق اقتصاد مولد درونزا و برون نگر باشد. اصولا اتاق تریبون و صدای بخش خصوصی است و نقش انتقال نظرات به حق بخش خصوصی به مجلس و دولتمردان و انتقال تصویری شفاف از فضای اقتصادی کشور در جهت تصمیم سازی مقامات تصمیم گیر کشور را دارد و بیش از هرچیز از اتاق انتظار می رود با تفسیر صحیح شرایط و ارائه راهکارهای کارشناسی اجرائی نقش مشاوره و تصمیم سازی را بیش از گذشته ایفا کند.

وی معتقد است جایگاه اتاق خراسان رضوی نسبت به سایر اتاق ها به دلیل حضور آقای شافعی در اتاق ایران بسیار متفاوت است و سطح انتظارات اعضا و مطالبه گری ایشان نیز بسیار بیشتر از سایر اتاق ها است.

محمودی اظهار می کند: اتاق خراسان رضوی همواره به عنوان اتاق پیشرو میان اتاقهای استانها مطرح بوده و عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، کمیته استانی بند "ب" ماده ۱۲ قانون احکام دائمی، کمیسیونهای تخصصی و... مبین این واقعیت است. پایه اصلاح بسیاری از قوانین و بخشنامه ها در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور در مشهد بنا شده و پیگیری بسیاری از این مطالبات از طریق ارائه علمی مباحث در همایش سالانه بهبود فضای کسب و کار بوده است. هیات نمایندگان جدید می بایست این اقدامات بنیادین را تقویت و با شناسایی کاستیهای موجود و انتظارات اعضا در جهت رفع آن اقدام کند.

محمودی تاکید می کند: منتخبان اخیر اتاق می بایست از فضای تعاملی بسیار سازنده ای که شورای گفتگو میان دولتمردان، مجلس و بخش خصوصی ایجاد کرده به بهترین شکل برای ایجاد هم افزایی بهره ببرند.

وی در خصوص سیاست های اتاق در دوره نهم در حوزه ارتباط با دیگر تشکل ها می گوید: اگرچه اقدامات خوبی در زمینه ساماندهی تشکل ها صورت گرفته اما تضاد منافع، موازی کاری و نبود چارچوب مشخص برای مقابله با تشکلهای متخلف و متمرد کار تجمیع، تشکیل و بطور کلی مدیریت این حوزه را دشوار کرده؛ بنابر این به نظر می رسد تکمیل قانون با تعریف آئین نامه های کلیدی می تواند کلید ساختارسازی در این حوزه باشد. اتاق می بایست بیش از گذشته از نظرات تشکلهای تخصصی استفاده کند و با باز کردن فضا برای آنها فرصت حضور موثر تشکلها در حوزه های تخصصی را فراهم آورد و به معنی واقعی بازوان کارشناسی و تخصصی خود را تقویت کند و با پیشگیری از موازی کاری از اتلاف انرژی و بعضا تقابل آنها پیشگیری کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور میشود: یکی از برنامه های جدی اتاق در دوره جدید می تواند تدوین شرح خدمات پروژه های منتهی به تدوین استراتژی توسعه استان باشد تا با کمک مجلس شورای اسلامی برای تامین بودجه، با بهره گیری از مشاوران برای همیشه استراتژی کلان توسعه استان تدوین شود و جذب سرمایه گذاران با هدف و در راستای تحقق برنامه ای مشخص باشد.

 * ارائه نقشه جامع برای همه حوزه‌های اقتصادی

محمود امتی یکی از اعضای جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد معتقد است که وظیفه اصلی اتاق مشاوره به سه قوه است اما بخشی از سیاست‌های آن به کارهای روزمره و برنامه‌های جاری این تشکل بازمی‌گردد. وی  می‌گوید: برای آنکه از تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فعالان اقتصادی استان استفاده شود، اتاق باید کمیسیون‌های خود را فعال کند و با مشارکت و دعوت از همه فعالان اقتصادی از آن‌ها بخواهد که در این زمینه حضور داشته باشند تا بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های خود در زمینه‌های مختلف به وضعیت بهبود محیط کسب و کار کمک کنند.

امتی بر لزوم تدوین و ارائه نقشه راه برای اتاق و سایر بخش‌های آن یعنی  بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تاکید و تصریح می‌کند: ممکن است این امر زمانبر باشد اما این یکی از نیازهای ماست چراکه راهکار و نقشه راهی نداریم و بهترین کار این است که یک نقشه جامع در تمام حوزه های اقتصادی ارائه شود.

 این عضو  هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد به انتظارات خود از این تشکل  اشاره کرده و عنوان می‌کند: انتظارات همه این است که بتوانند از طریق کانال اتاق که تریبونی قوی است، مسائل و مشکلات را پیگیری کنند و  این مسائل را در جهت بهبود فضای کسب و کار بررسی کرده و به نتیجه برسانند. وی  درباره نیازهای حوزه حمل و نقل بین المللی که بخش تخصصی فعالیت اوست،  می‌گوید: طی فعالیت ۲۵ ساله معتقدم که بخش ترانزیت و حمل و نقل بین المللی به عنوان محور توسعه اقتصادی، زیربنای ساختار اقتصادی کشور است؛ یعنی زیربنای تولید و صنعت ما، یک حمل و نقل قوی است. اگر ناوگان و حمل و نقل قدرتمندی  داشتیم، آن موقع می‌توانیم صادرات خوبی داشته باشیم و صنعت خود را به خوبی به دنیا عرضه کنیم.

امتی می‌افزاید: به عقیده کارشناسان اقتصادی ترانزیت و گردشگری بعد از نفت بیشترین ظرفیت های درآمدی را برای کشور به همراه دارد. در کنار قوی شدن حوزه حمل و نقل بین المللی، پویا شدن و زنده شدن صنایع خرد و کلان روی می‌دهد. بخشی از نگاه دولت و وزارت امور خارجه باید به بازرگانی و حمل‌ونقل بین‌المللی باشد و برای آن‌ها یک سازمان و نهادی خاص ایجاد کنیم تا با اختیارات تامی که به آن می‌دهیم به مشکلات این حوزه رسیدگی کند.

*سیاست‌های اتاق عملیاتی‌تر شود

غلامعلی رخصت دیگر عضو جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد معتقد است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تحریم‌ها که در سال ۹۸ ممکن است شدیدتر شود، باید سیاست‌های اتاق عملیاتی‌تر باشد و بخش صنعت هم بیشتر مورد توجه قرارگیرد  تا اشتغال کشور حفظ شود. همچنین در حوزه صادرات نیز باید  تسهیلگری‌هایی صورت گیرد تا بازرگانان تمایل بیشتری به صادرات داشته باشند و در این حوزه بیشتر فعالیت کنند.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه نیروهای جدیدی به این دوره راه پیدا کردند، انتظار داریم که اتاق، اتاقی تصمیم‌ساز و پاسخگو باشد. در این راستا، به صورت سه یا چهار ماهه گزارشی را از عملکرد اتاق، تصمیمات اخذ شده و تصمیماتی که در سه ماه بعدی قرار است اجرایی شوند را تهیه کرده و به اطلاع اعضای اتاق برسانیم‌ و از سوی دیگر اعضای اتاق را در تصمیم‌گیری‌‌ها مشارکت دهیم. همایش‌هایی برگزار شود تا اعضای اتاق بتوانند نظرات خود را به گوش اعضای هیات نمایندگان برسانند و در صورت دارا بودن قابلیت اجرایی، نظرات فعالان اقتصادی به اجرا برسد تا در دوره بعدی گزارش‌های سه ماهه نتایج آن را مورد بررسی قرار دهیم.

رخصت عنوان می‌کند: تمام اعضای هیات نمایندگان هم عقیده و هم فکر هستند اما امسال باید تلاش بسیار زیادی را انجام دهند؛    این دوره فشار کاری مضاعفی را می‌طلبد و البته  هیات نمایندگان نیز برای این امر آماده شده‌اند. چراکه در این دوران دشوار اتاق باید به کمک دولت بیاید و به آن کمک کند تا بتوان از این شرایط عبور کرد. هیات نمایندگان علاقه‌مند هستند که تشکلها را تقویت کنند و در تعامل خود با دولت‌، خواسته‌های معقول بخش بازرگانی را مدنظر قرار ‌دهند تا بتوانیم در حوزه صادرات و بازرگانی تسهیل‌گری‌هایی انجام دهیم.

*به توسعه صادرات دانش بنیان توجه شود

به گفته محمدعلی چمنیان، یکی دیگر از اعضای جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، یکی از سیاست‌های دوره جدید فعالیت این تشکل باید کمک به توسعه صادرات به ویژه در حوزه دانش بنیان باشد و در این راستا زیرساخت‌هایی در نظر گرفته شود. از دیگر سیاست‌ها می‌توان به طریقه ساماندهی تشکل‌ها و فعال‌تر کردن آنها اشاره کرد تا یک همگرایی در امور اتاق ایجاد شود. چراکه ظرفیت‌های بسیاری در این تشکل‌ها وجود دارد و  اتاق باید  با اقداماتی کمک کند که این ظرفیت‌ها هم راستا شوند و به نتایج مثبتی دست یابیم . به طور کلی باید بیشتر بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تمرکز شود.

وی به  انتظاراتش از اتاق اشاره کرده و می‌گوید: انتظار من این است که اتاق مانند دوره‌های قبل اثربخشی خود در بستر محیط کسب و کار را افزایش دهد؛ چراکه در هر دوره‌ای شاهد اتفاقات خاصی بودیم و توانسته اثربخشی خود را بالا ببرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد عقیده دارد که باید باور و نگاه نسبت به سهم اقتصاد دانش بنیان را افزایش داد تا اتاق و کمیسیون‌های آن از سنتی بودن خود خارج شوند؛ در واقع باید سهم بزرگی از اقتصاد را به حوزه دانش بنیان در حوزه‌های گوناگون اختصاص داد. وی اضافه می‌کند: گام بعدی توسعه ارتباط با دانشگاه و با بازو‌های اتاق یعنی تشکل‌ها و کمیسیون‌ها است تا بتوانیم شرکت‌های دانش بنیان را جمع‌آوری کنیم؛ مشکلات آنها را ارزیابی کرده و وضعیت توانمندسازی آنها را در حوزه ‌های کسب و کار از طریق این بازو‌هاپیگیری کنیم.

چمنیان اظهار می‌کند: گام سوم این است که چگونه بازرگانی را پابه پای صنعت و خدمات دانش بنیان ارتقا دهیم؟ چراکه اگر به تنهایی یک تولید دانش بنیان رشد کند، بدون اینکه اقتصاد و بازرگانی آن شکل گیرد، این‌تولید به جایی نخواهد رسید. این امر نیز یکی از برنامه‌های ما است تا  بخش بازرگانی به اقتصاد دانش بنیان کمک کند.

*گامی فراتر از مشورت

در ادامه علی شریعتی‌مقدم، عضو جدید دیگری است که اگرچه پیش از این در قامت رئیس کمیسیون در اتاق مشهد حضور داشته اما این اولین بار است که عضویت هیات نمایندگان را هم کسب می کند. او به مهم‌ترین بخش یعنی عملی شدن تعهدات اشاره کرده و در اینباره خاطرنشان می‌کند: یکی از این موارد اتاق تصمیم ساز است یعنی اتاقی که از مرحله مشورت گامی بزرگتر بردارد و بتواند به مرحله تصمیم‌سازی برسد. لازمه آن هم این است که اتاق خراسان پشتوانه علمی خود را تقویت کند و پیشنهاداتی را ارائه دهد که قابلیت اجرایی داشته باشد. این امر نیازمند مشورت بیشتر با تشکل‌ها است تا نقش پررنگتری داشته باشند و بتوانند پیشنهادات بهتر و عملی‌تری را ارائه دهند.

وی می‌افزاید: مساله دوم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. اقدامات انقلابی در این حوزه مد نظر داریم و امیدوارم بخش دولتی در شرایط فعلی که تولید، اقتصاد و اشتغال با خطر جدی روبه‌رو است، در راستای اجرای این قانون همراهی بیشتری داشته باشد.

شریعتی مقدم با بیان اینکه اتاق خراسان رضوی نقش بسیار تاثیرگذاری در سطح ملی داشته، می‌گوید: باید آن مشکلات و معضلاتی که بر روی دوش صنعت ما قرار گرفته، برداشته شود؛ بخشی از این امر به خاطر کمبود منابع است که به یک پیگیری جدی نیاز دارد. همچنین مسائلی چون مالیات، تامین اجتماعی و... باید مورد توجه قرار گیرد. اگر براساس تعهدات داده شده، سال ۹۸ را یک روند جدید در اتاق تعریف کنیم، سال‌های بعد در اجرای آن تصمیمات و قوانین می‌توانیم تاثیر به‌سزایی داشته باشیم‌؛ البته این موضوع نیازمند همکاری دولت است.

*نقش‌آفرینی اتاق در تصمیمات کلان

مجید محمدنژاد، یکی دیگر از اعضای جدید هیات نمایندگان اتاق مشهد است که اخیرا به ریاست اتاق مشترک ایران و ترکمنستان هم انتخاب شده است. او معتقد است که اتاق در دوره جدید باید در تصمیمات کلان نقش آفرینی کند و این امر اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه مطالبه‌گری داشته و خود را باور کند. قابلیت‌ها و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی به عنوان سر آمد تشکل‌ها برای همه آشکار است. هیچ سازمان یا نهاد دیگری به اندازه اتاق بازرگانی به روند مطالبات بخش خصوصی آگاهی ندارد. پس باید مطالبه‌گری حقوق این نقش را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد.

وی ادامه می‌دهد: هیات نمایندگان اتاق نهم ابتدا باید توسعه فردی را در خود شکوفا کرده و به دور از تبلیغات در اقتصاد استان به صورت کارشناسی و استفاده از خرد جمعی وارد عمل شده و نقش آفرینی بیشتری داشته باشد. اگر دچار روزمرگی شویم، دچار آفت می شویم. اعضای هیات نمایندگان باید در راستای تقویت اتاق فکر و استفاده از نخبگان کار کنند و همانطور که با شعار تصمیم‌سازی وارد صحنه شده‌ایم، تصمیم‌سازی خوبی را در جهت اجرا و پیگیری حق بخش خصوصی دنبال کنیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد خاطر نشان می‌کند: اتاق بازرگانی قبل از هر چیزی لازم است باور کند که نظراتش تشریفاتی نیست و حتی در تصمیمات کشور به کار گرفته می‌شود. همچنین نقش تشکل‌ها می‌تواند به عنوان تصمیم‌سازان از بالا به پایین پررنگ باشد. هر یک از اتاق‌های مشترک ایران با سایر کشورها می‌توانند به عنوان بازوان قدرتمند برای اتاق بازرگانی باشند. اتاق‌های مشترک نهادهای خصوصی وابسته به اتاق هستند که با تسلط کافی بر بازارهای هدف اختصاصی، امکان نفوذ به لایه‌های اقتصادی و تجاری هر کشور را فراهم می‌کنند؛ این رابطه باید با اهداف دولت همسو و متحد باشد.

محمدنژاد با تاکید بر اینکه زیربنای توسعه پایدار استان، توسعه صادرات و تولید کالای صادرات محور است، اظهار می‌کند: قبل از هر چیزی باید صادرات تسهیل شود. البته شرایط کنونی کشور واقعا متفاوت است و در حال حاضر حفظ شرایط موجود شاید از هر چیزی مهم‌تر به نظر برسد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد