اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با توجه به تمـاس مسـتقیم خـود بـا فعالان اقتصادی و آگـاهی از نیازهای واقعی این جامعه، می‌تواند در شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، جهت رفع مشکلات بخش خصوصی نقش موثری ایفا کند؛ بنابراین در فضای پرالتهاب اقتصادی کشور که بسیاری از بنگاه‌ها را به تعطیلی کشانده است، حضور این افراد متخصص و باتجربه در حوزه تولید و تجارت در رئوس این نهاد می‌تواند دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات اقتصادی را تسریع بخشد. با توجه به آنکه در سایه تحریم‌ها، شاهد تنگ شدن کانال ارتباطی با سایر کشورها و به وجود آمدن مشکلاتی از قبیل تامین مواد اولیه، تامین سرمایه، نوسانات نرخ ارز و... بوده‌ایم، معادلات اقتصادی بسیاری از بنگاه‌های فعال کشور برهم خورده است.

بنابراین از روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این انتظار می‌رود با توانمندسازی تشکل‌ها و ظرفیت‌سازی آنها و نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور، به بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های واحدهای تولیدی و تجاری کشور اهتمام ورزند و در حل مشکلات این واحدها از هیچ تلاشی فرو‌گذار نکنند. در واقع از آنجا که اتاق بازرگانی اهداف سیاسی را دنبال نمی‌کند و صرفا تریبون بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور است، بنابراین می‌تواند با ترکیبی واقعی از افراد با نظرات متفاوت اما به‌دور از جبهه‌گیری سیاسی، با انتخاب رویه‌های تجاری سازنده و کارآ، تا‌حدی از بار خسارت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بکاهد.  یکی دیگر از ماموریت‌های اتاق بازرگانی دور نهم باید تمرکز بر ارائه خدمات به اعضای اتاق و حتی تجار خارجی باشد. در حقیقت تامین اطلاعات و ارائه مشاوره و خدمات از دیگر بخش‌های حساس و مهم اتاق بازرگانی به‌شمار می‌رود، به خصوص آنکه به دلیل محدودیت‌های سیاسی اعمال شده به کشور، اطلاع و آگاهی از مقررات شرکای اصلی بازرگانی در عرصه‌های گمرکات، مبادله پولی، بازرگانی خارجی، تاسیس بنگاه‌های اقتصادی، مقررات روادید و ... از ضرورت بالایی برخوردار شده است.

از طرف دیگر، با توجه به آنکه تحریم‌های مستقیم، بیشتر بنگاه‌های دولتی را هدف گرفته است و تمرکز کمتری بر بنگاه‌های خصوصی دارد، بنابراین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌تواند با در دست داشتن اطلاعات دقیق و به‌روز و همکاری اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها، از خطر لو رفتن کانال‌های دور زدن تحریم‌ها در امان بماند و روابط خود با سایر کشورهای جهان را نه‌تنها حفظ، بلکه گسترش دهد. گواه این مدعا تاسیس کمیته‌ها و اتاق‌های بازرگانی مشترک با سایر کشورهای جهان بعد از اعلام رسمی جریمه‌های دولت آمریکا علیه شرکای تجاری ایران است.

از دیگر مهم‌ترین ماموریت‌های اتاق بازرگانی دور نهم، برقراری ارتباط بین فعالان اقتصادی و دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی است. اتاق نهم نیازمند یک تعریف عملیاتی‌تر از ارتباط دولت و بخش خصوصی است، به‌گونه‌ای که پارلمان بخش خصوصی به‌عنوان تنها مرجع ارتباط و مامور انتقال خواست‌های بخش خصوصی به دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح باشد و پیش‌نیاز این ماموریت، شکل‌گیری اتاقی مورد وثوق همه اعضا است. امید است حضور افراد خبره در دوره نهم اتاق بازرگانی، امکان وصول به یک گفتمان واحد بر اساس منافع صنفی مشترک را مهیا سازد، تا بتوان دولت را کارآتر در مسیر پیشرفت اقتصادی همراهی کرد. در ایده‌آل‌ترین حالت اتاق نهم باید به سمت وضع مقررات، اجرای مقررات، پایش، نظارت و الزام مقررات پیش رود تا دولت بتواند با اتکا و اطمینان به این نهاد، از بار مسوولیت‌های حوزه کسب و کار و تجارت خود بکاهد و به سایر وظایف حاکمیتی از جمله ارتقای رفاه اجتماعی بپردازد.

به عبارتی در شرایط اقتصادی که کشور دچار آن است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌تواند با اتکا به رزومه عملیاتی و تخصص‌های مرتبط اعضای خود، باری از دوش دولت بردارد و شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. توجه به پژوهش نیز به‌عنوان مهم‌ترین زیربخش خدمات اتاق بازرگانی باید در اولویت‌های مهم افراد منتخب باشد، چراکه اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید طرف مشاوره سه قوه قرار گیرد که این مشاوره باید از کانال کار کارشناسی و پژوهشی اعتبار یابد. به این منظور لازم است کمیسیون‌های تخصصی اتاق به‌طور اختصاصی در محور موضوعات مرتبط، به مطالعه و پژوهش همت گمارند یا با برون‌سپاری برخی مطالعات به شرکت‌های داخلی و خارجی، مانند تدوین استراتژی‌ها، راهکارهای با قابلیت و درجه اعتبار بالایی برای عرضه به قوای سه‌‌گانه داشته باشند. به این منظور تخصیص بودجه کافی به کمیسیون‌های تخصصی، همچنین در نظر گرفتن بخشی از درآمدهای اتاق به موضوعات پژوهشی می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار راهگشا باشد. درنتیجه یکی از کارهای مهمی که در اتاق نهم باید انجام پذیرد و در دوره‌های گذشته مغفول مانده است، بحث پژوهشی است که انتظار می‌رود شایستگانی که در اتاق انتخاب شده‌اند به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشته باشند؛ چراکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کارخانه‌ای است که محصول تولیدی آن ارائه کار کارشناسی و پژوهشی به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور است. در پایان ضمن تبریک به افراد منتخب در دور نهم انتخابات، امید است در این عرصه خطیر و خدمت به فعالان اقتصادی کشور با همراهی و همت سایر اعضای اتاق، موفق و سربلند باشند.