ضرورت تغییر قانون اتاق بازرگانی به منظور افزایش دامنه اختیارات این نهاد

ضرورت تغییر قانون اتاق بازرگانی به منظور افزایش دامنه اختیارات این نهاد

 *محسن شرکا - رئیس کانون کارآفرینان توسعه گرای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

اتاق بازرگانی در شرایط فعلی می تواند در به حرکت درآوردن اقتصاد جامعه نقش کلیدی و اساسی داشته باشد، این نهاد می تواند بزرگترین و نیرومندترین بازوی سازنده جامعه باشد و به هماهنگ کننده مسائل اقتصادی جامعه مبدل شود. اما نکته حائز اهمیت آن است که متاسفانه مدیران دولتی نگرش مثبتی به نقش اتاق ندارند و آن را واحد تشریفاتی تلقی می کنند به بیان دیگر نگرش مسئولین اجرایی به اتاق ها صرفا تبلیغاتی است که این امر به تدریج سبب تحریف افکار و دور شدن اتاق ها از رسالت اصلی خود می شود. در واقع مشکل از آن جا سرچشمه می گیرد که ساختار اقتصادی کشور یک ساختار به تمام معنا دولتی است، لذا باورها و دیدگاه های حاکم، در راستای توسعه بخش خصوصی قرار ندارد. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته و صنعتی، دولت ها نه تنها در برابر بخش خصوصی و اتاق ها موضع گیری نمی کنند، بلکه اتاق های بازرگانی به عنوان مشاوری متخصص در امور تجارت و بازرگانی، همواره مورد نظرخواهی و مشورت قرار می گیرند. بدیهی است در تجارت خارجی، کشورهایی بیشتر موفق خواهند بود که ارتباط منسجمی بین دولت و بخش خصوصی در راستای تجارت خارجی فراهم کرده باشند.

بنابراین تا زمانی که اندازه دولت نسبت به بخش خصوصی به مراتب بیش از حد متعارف اقتصادی باشد نمی توان به رابطه موثر نهادهای دولتی با اتاق بازرگانی تکیه کرد. از این رو پیشنهاد می شود دولت لزوم وجود اتاق های بازرگانی فعال و کارآمد را بپذیرد و شرایط را برای افزایش نقش اتاق ها در تصمیم گیری های اقتصادی کشور فراهم کند. در واقع این نهاد بایستی به آن درجه از اهمیت برسد که به عنوان قوه چهارم مطرح گردد، زیرا کلیه فعالیت های صنعتی_ معدنی و بازرگانی کشور زیر مجموعه فعالیت های اتاق را تشکیل می دهد. با این حال ذکر این نکته نیز ضروری است که به دلیل ضعف قانون موجود، دامنه اختیارات اتاق ها بسیار محدود است و این مساله سبب شده اتاق های شهرستان ها نتوانند پیش قراول حرکت ها و فعالیت های اقتصادی استان باشند. لذا باید با تغییر قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور گستره اختیارات اتاق افزون شود تا بدین طریق یک تعامل سازنده با تصمیم گیران در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های انجام پذیرد. به عبارت دیگر اتاق ها می بایست از ضمانت اجرا در قبال عملکرد دستگاه ها برخوردار باشند.

همچنین ضرورت دارد اتاق های بازرگانی، تمامی بخش ها (بازرگانی، بانکداری، بیمه، حمل و نقل و خدمات) و واحدهای گوناگون را از نظر اندازه و وضعیت حقوقی در بر گیرد، زیرا این تنها راه مطمئنی است که هر اتاق بازرگانی بتواند نماینده واقعی اقتصاد باشد. علاوه بر این پیشنهاد می شود تعداد اعضای اتاق بازرگانی همچون مجلس شورای اسلامی باشد و از هر حوزه انتخابیه تعدادی نماینده از فعالان اقتصادی بتوانند به اتاق راه یابند، در واقع این افزایش تعداد اعضا به مثابه بالا رفتن حوزه عمل و قدرت بازوی اتاق است. چنان که در کشورهای توسعه یافته عضویت در اتاق بازرگانی امری لازم و اجباری است و با این عضویت ها، هم اندیشی و هم افزایی توانمندی ها و ظرفیت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اتاق می افتد و گام های بلندی به منظور رشد و توسعه اقتصادی برداشته می شود.  بنابراین ضرورت دارد با تغییر قانون موجود، شرایط عضویت در اتاق تسهیل یابد و علاوه بر این اتاق می بایستی صاحبان فکر و اندیشه را به صورت افتخاری به سوی خود جلب کند و از اطلاعات و تخصص آنان برای پیشبرد امور بهره گیرد. با این تفاسیر آن چه که مسلم است، افزایش تعداد اعضای اتاق علاوه بر این که موجبات افزایش درآمد اتاق را فراهم می آورد، نفوذ و اهمیت اقتصادی_ اجتماعی اتاق را چندین برابر می کند.

در مجموع باید عنوان کرد، اتاق بازرگانی مهم ترین تاثیری را که بر اقتصاد دارد این است که دماسنجی از میزان حرارت و دمای سلامت اقتصاد است، زیرا فعالان اقتصادی نقایص قانونی و مشکلات را سریع تر در می یابند و می توانند راهکارهای رفع آن را نیز ارائه دهند و اگر حاکمیت گوش شنوا برای شنیدن نظرات فعالان اقتصادی داشته باشد می تواند از رضایت مندی و یا نارضایتی فعالان اقتصادی بسیاری از قوانین، تصمیمات و فرآیندها را اصلاح کرده و منجر به رشد و رونق اقتصادی شود. در واقع از آن جا که بخش عمومی و خصوصی دارای منافع مشترک هستند، لذا این باور باید در مسئولین کشوری به وجود آید که نفوذ اتاق بازرگانی در فعالیت های اقتصادی جامعه افزون گردد. این مهم محقق نخواهد شد جز از طریق تغییر و اصلاح  قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور. به بیان دیگر در قانون مذکور، باید وظایف و دامنه اختیارات بیشتری برای اتاق بازرگانی پیش بینی شود، چرا که تنها در این صورت است که اجرای دقیق این قانون می تواند تحول اساسی را در اقتصاد کشور ایجاد کند و منجر به توسعه سرمایه گذاری و جذب نقدینگی به سمت تولید نیز می شود.