اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

کارت های بازرگانی یک بار مصرف وجود خارجی ندارند

کارت های بازرگانی یک بار مصرف وجود خارجی ندارند
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 23 بهمن 1397

سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد از ساز و کار موجود برای نظارت بر روند صدور کارت های بازرگانی سخن می گوید:

کارت های بازرگانی یک بار مصرف وجود خارجی ندارند

«کارت های بازرگانی»، ابزار مهم و اساسی فعالان اقتصادی برای انجام امور تجاری‌شان به شمار می آید. اما در ماه های گذشته و به موازات تغییرات مکرر در بخشنامه ها و آیین نامه های تجاری، بحث های متفاوتی در خصوص نحوه استفاده از این کارت های مهم مطرح می شود.

 «کارت های بازرگانی یک بار مصرف»، «کارت های بازرگانی اجاره ای» و... نمونه ای از عناوینی هستند که به بهانه تغییر در روندها و رویه های صادراتی و وارداتی، در رسانه ها تولید می شوند. حتی در هفته های گذشته، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شد که؛«کارت های یکبار مصرف بازرگانی به دلیل بی‌هویت بودنشان ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی کشور را غیر قابل وصول کرده‌اند.»

اما ساز و کار و نحوه صدور کارت های بازرگانی در سال های اخیر، اجرای برنامه پایش برای این کارت ها در اتاق های بازرگانی و رویه های نظارتی موجود، این سوال را ایجاد می کند که به واقع چه میزان ظرفیت برای تخلف با کارت های مذکور فراهم است و اساسا چه چارچوب هایی برای نظارت بر عملکرد دارندگان این کارت ها پیش بینی شده است و بالاخره اینکه، ادعاهایی که عنوان و تعابیری که به کار گرفته می شود، تا چه میزان صحت دارند؟

برای شفافیت بیشتر این موضوع با علیرضا عزیزی، سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد به گفتگو نشستیم.

او همان ابتدای صحبتمان تاکید می کند: کارت های بازرگانی یک بار مصرف وجود خارجی ندارند. در واقع کارت های بازرگانی صادرشده، دارای حداقل یک سال اعتبار بوده و در این بازه، صاحبان آن ها می توانند چندین بار فرآیند صادرات و واردات را به انجام برسانند.

وی ادامه می دهد: همچنین واحدهای تولیدی (دارای پروانه بهره برداری) می توانند برای کارت های بازرگانی خود بین یک تا حداکثر 5سال، تقاضای اعتبار ارائه نمایند.

عزیزی یادآور می شود: در رسانه ها بعضا از تعبیر «کارت های بازرگانی یکبار مصرف» استفاده می شود و این طور تلقی می نمایند که کارتی برای تنها یک مرحله فعالیت تجارتی صادر شده و بعد دور انداخته می شود اما این مفهوم به هیچ وجه درست نیست و مدعای مذکور صحت ندارد.

*اخذ استعلامات جامع برای صدور کارت بازرگانی

سرپرست  خدمات بازرگانی اتاق مشهد در ادامه به ساز و کار صدور این کارت ها می پردازد و توضیح می دهد: رویه صدور تمام کارت های بازرگانی در ایران، براساس آیین نامه مقررات صادرات و واردات است که در ماده 10 آن، چگونگی صدور و تمدید کارت های بازرگانی بیان شده است. عملا تمامی اقدامات ما در چارچوب این قانون و همچنین در قالب سامانه هوشمند کارت بازرگانی (که یک ساختار سراسری است) انجام می گیرد.

وی تاکید می کند: سامانه مذکور با نظارت اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت اداره می شود. به بیان بهتر، آیین نامه ای که اشاره شد، در بستر وب پیاده سازی شده است و به سازمان های مرتبط و اتاق های بازرگانی سراسر کشور مرتبط است. فرم های لازم برای اخذ کارت بازرگانی از طریق این سامانه در اختیار متقاضی قرار می گیرد و در ادامه وی مدارک را نیز به همان سامانه می سپارد.

وی ادامه می دهد: بعد از آنکه مدارک به سامانه سپرده شد، ابتدا توسط اتاق بازرگانی بررسی می شود، در گام بعد مدارک مذکور به سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان ارجاع می گردد و پس از تایید، کارت بازرگانی صادر می شود. البته در مرحله تایید کارت، به صورت الکترونیکی برای نهادهایی که به نوعی با بحث تجارت خارجی مرتبطند(چه ساختارهای نظارتی و چه سازمان های اجرایی نظیر گمرک، سازمان توسعه تجارت و...)، یک نسخه ارسال می شود تا این نهادها مطلع شوند که فرد مذکور مجوز فعالیت در حوزه صادرات و واردات را دریافت کرده است.

عزیزی گوشه چشمی دارد به دیگر مدعایی که در این حوزه مطرح است و بیان می کند: بعضا عنوان می شود که کارت های بازرگانی در دست صاحبانشان نیست یا با پدیده کارت فروشی مواجه هستیم. باید توجه داشت که در ماده 10 آیین نامه مقررات صادرات و واردات گفته شده است که هر کسی که می خواهد کارت بازرگانی دریافت کند، باید اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی داشته باشد، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، پس متقاضی در اداره ثبت شرکت های هر استان اظهار می کند که؛ «بازرگان» است. وی برای اظهارنامه مذکور، در اصطلاح «دفتر» پلمب می کند تا بعدا صورت های مالی خود را به اداره کل مالیات استان خود ارائه می نماید. گام دیگر، اخذ کد اقتصادی از نهاد مالیاتی استان است. پس از طی این روند و تایید اداره کل امور مالیاتی استان، کارت بازرگانی صادر یا تمدید می شود.

وی عنوان می کند: برای هیچ پرونده ای که اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی یا مجوز اداره کل امور مالیاتی استان را نداشته باشد، کارت بازرگانی صادر نمی شود. البته این موضوع تنها منحصر به اتاق مشهد نیست و در اتاق های بازرگانی سراسر کشور، رویه مذکور حاکم است و سامانه یکپارچه نیز خود به واسطه این نقایص، پرونده را متوقف می کند.

وی تاکید کرد: با توجه به آنچه شرح داده شد، ملاحظه می کنید که چندین نهاد(اعم از دستگاه قضایی، بانک مرکزی، دستگاه مالیاتی و...) بررسی ها و نظارت های لازم خود را انجام داده و نتایج آن ها را به اتاق بازرگانی اعلام می کنند تا نهایتا منتج به صدور کارت بازرگانی شود.

عزیزی این نکته را نیز متذکر می شود که؛«اگر فردی همه رویه های اشاره شده را طی کرد و کارت بازرگانی خود را دریافت نمود اما با این ابزار مرتکب تخلفی گردید یا دیون دولتی خود را پرداخت نکرد، همه آن نهادهای نظارتی و اجرایی مرتبط باید بررسی های لازم را به عمل آورند و از تداوم تخلف جلوگیری نمایند.»

*اصلاح رویه‌ها در تجارت خارجی؛ در گرو آسیب شناسی همه حلقه‌های این فرآیند

سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد، در ادامه گفت: باید توجه داشته باشیم که فرآیند صادرات و واردات، یک زنجیره بهم پیوسته است که یک حلقه آن «کارت بازرگانی» است. اگر می خواهیم فرآیند مذکور، عاری از تخلف و قانون شکنی باشد، باید با نگاهی جامع به همه مراحل و حلقه های آن، آسیب شناسی انجام بدهیم و گلوگاه های احتمالی را شناسایی و اصلاح نماییم. گاه ممکن است نیاز به تغییر قانون باشد و در برهه ای نیز اصلاح رویه ها ضروری می نماید.

وی تاکید کرد: کسانی که در اظهارات به اصطلاح کارشناسی خود تنها بر یک بحث و مثلا بر موضوع کارت های بازرگانی متمرکز می شوند، در تحلیل خود به اشتباه دچارند و نمی توانند نسخه کارآمدی برای حوزه تجارت خارجی کشورمان تجویز کنند.

«عزیزی»، آن دسته از بازرگانانی که کالایی را از کشور خارج می کنند و ورود ارز آن را تعهد می نمایند؛ خطاب قرار می دهد و می گوید: به این افراد تاکید می کنیم که با چشم باز و با آگاهی از مقررات و قوانین تصمیم بگیرند و اقدام بکنند؛ چون تمام فرآیند تجاری آن ها از ابتدا تا انتها، رصد می شود و بعدا باید خود بازرگان یا کسی که وکالت استفاده از کارت او را دارد، باید نسبت به فعالیت تجاری مذکور پاسخگو باشد و ارز را به کشور بازگردانده و تعهد خود را اجرایی نماید.

سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد در ادامه به آمارهای مرتبط با کارت های بازرگانی اشاره و عنوان می کند:تعداد کارت های بازرگانی فعال در مشهد، در حال حاضر، 2هزار و 113 مورد است. نسبت به سال گذشته در بحث صدور کارت بازرگانی کاهش 5درصدی را شاهد بوده ایم اما در بحث تمدید این کارت افزایشی رقم خورده است.

عزیزی به موضوع پایش کارت های بازرگانی اشاره کرد که از سال 96 کلید خورده و توضیح داد: این اقدام با همکاری سازمان صمت استان انجام گرفت. براین اساس، تمامی پرونده های مرتبط با بحث کارت های بازرگانی مجددا بررسی شد و از محل کار و فعالیت صاحبان این کارت ها بازدید به عمل آمد. بررسی های انجام گرفته نهایتا به تعلیق بخشی از این کارت ها منجر گردید. توامان از افرادی که مدارک مجعول ارائه کرده بودند، شکایت انجام گرفت که در حال حاضر پرونده آن ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: در روند بررسی های انجام شده، متوجه شدیم که بخشی از تخلفات انجام گرفته به شبکه ای در کل کشور مرتبط است که اطلاعات مرتبط با آن از سوی اتاق مشهد به صورت کامل به شورای عالی روسای اتاق های سراسر کشور و سازمان بازرسی ارائه گردید. بررسی های بعدی پیرامون این موضوع از سوی نهادهای نظارتی، به ابطال کارت های بازرگانی بیشتری در دیگر نقاط کشور منجر شد. نکته دیگر آنکه، روند پایش قرار است مستمرا در این حوزه ادامه پیدا کند. 

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد