تلاش ما کم کردن بار مشکلات از دوش فعالان اقتصادی است

محسن شرکا، عضو کارگروه امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرک از خروجی عملکرد این ساز و کار به راهبری اتاق مشهد می گوید:

تلاش ما کم کردن بار مشکلات از دوش فعالان اقتصادی است

 

گروه کاری «امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرک»، یکی از مشتقات «کارگروه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرک‎های صنعتی» به شمار می آید. ساز و کاری که ماحصل رای مثبت اعضای حاضر در نشست هیأت وزیران دولت دهم است، آن هم در یکی از روزهای اردیبهشت 1398.

در آن نشست، با استناد به اصل 127قانون اساسی، کارگروهی ایجاد شد که می توانست به دور از بوروکراسی‌های زاید اداری، برخی تسهیلات را برای بخش تولید کسب فراهم و گره هایی را از مشکلات این بخش بگشاید.

ستاد تسهیل حدود یک سال به صورت متمرکز در پایتخت فعالیت می‎کرد تا اینکه دولت در اواخر سال ۹۰ تصمیم گرفت وظایف و مأموریت‎های این ستاد را به استان‏ها تفویض نماید و ریاست آن‎ را به استانداران و دبیری‌اش را نیز به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان بسپارد؛ بنابراین از اوایل سال ۹۱ فعالیت این ستادها به استان‏ها واگذار شد و در خراسان رضوی هم این ستاد فعالیت خود را در پنج گروه کاری آغاز کرد که یکی از آن ها به «امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرک» اختصاص داشت و مسئولیتش با اتاق مشهد بود، در این گزارش نگاهی داشتیم به تلاش های کارگروه مذکور در مدت چهارسال حیات آن:

*رسیدگی به 1234پرونده در چهارسال

بنا به گزارش‌های ارائه شده از سوی متولیان برگزاری کارگروه مالیات، تامین اجتماعی و گمرک (ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان )، این ساز و کار تخصصی از 1394 کار خود را با ماموریت پیگیری مشکلات و مسائل اعضای اتاق مشهد و فعالان اقتصادی در حوزه های مالیات، تأمین اجتماعی و گمرک آغاز کرده است.

در122 جلسه ای که این کارگروه برگزار کرده است، یک هزار و 234پرونده مورد بررسی قرار گرفته تا گرهی از مشکلات مودیان مالیاتی و کارفرمایان گشوده شود. نتیجه اما در خور تامل است: یک هزار و 268 مصوبه که در راستای همکاری و مساعدت برای رفع مشکلات مربوط به امور تامین اجتماعی، امور مالیات فعالان اقتصادی حاصل شده اند. مصوباتی بخش مهمی از مشکلات را برای بخش خصوصی درگیر، مرتفع نموده اند.

اما از مجموع این یک هزار و 234 پرونده ای که در طی این چهار سال بررسی شد،  771 مورد مربوط به امور تامین اجتماعی بوده، 492 مورد در حوزه مباحث مالیاتی و 5 مورد نیز با امورات گمرکی مرتبط بوده است.

*کارگروهی برای گره گشایی از مشکلات در چارچوب قانون

محسن شرکا، عضو این کارگروه در گفتگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ به تشریح ساز و کار آن می پردازد و می گوید: «ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرک‎های صنعتی»، حدود یک سال به صورت متمرکز در پایتخت فعالیت می‎کرد، در آن برهه، رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی در این ساختار، به کندی انجام می گرفت چون حجم زیادی از پرونده ها به این ستاد ارجاع شده و ترافیک رسیدگی را سنگین نموده بود.

 وی می افزاید: دولت در اواخر سال ۹۰ تصمیم گرفت وظایف و مأموریت‎های این ستاد را به استان‏ها تفویض نماید و ریاست آن‎ را به استانداران و دبیری‌اش را نیز به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان بسپارد؛ بنابراین از اوایل سال ۹۱ فعالیت این ستادها به استان‏ها واگذار شد و در خراسان رضوی هم این ستاد فعالیت خود را در پنج گروه کاری آغاز کرد که مسئولیت هر یک از این گروه‎ها به یکی از تشکل‎های بخش خصوصی واگذار شد؛  گروه کاری «امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرک» با مسئولیت اتاق مشهد، گروه کاری «امور بانکی و تسهیلات» با مسئولیت «انجمن مدیران صنایع»، گروه کاری «امور سرمایه‎گذاری و موارد خاص» با مسئولیت «خانه صنعت، معدن و تجارت»، گروه کاری «امور معادن و صنایع معدنی» با مسئولیت نظام مهندسی معدن و گروه کاری «امور انرژی، شهرک‎های صنعتی و محیط زیست» با مسئولیت کانون کارفرمایی استان عنوان پنج کارگروهی است که ذیل ستاد تسهیل خراسان رضوی فعالیت می‎کنند.

این عضو اتاق بازرگانی مشهد یادآور می شود: در این میان، اگر فعالان اقتصادی در هر کدام از این شاخه ها با مشکلی مواجه باشند؛ می توانند آن را به این ساختارهای تخصصی ارجاع داده و در چارچوب ظرفیت های قانونی و به مدد همکاری دستگاه های دولتی، مشکلات آن ها حل و فصل شود. اهمیت کارگروه مالیات، تامین اجتماعی و گمرک دوچندان است چون عمده مشکلات فعالان اقتصادی متوجه این بخش ها می باشد.

شرکا متذکر می شود:ما در این کارگروه که راهبری آن با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی است؛ در چارچوب قانون چانه زنی می کنیم. در واقع قوانین، مقررات و بخشنامه ها ظرفیت هایی را در اختیار ما قرار داده اند که می توانیم به استناد آن ها، گره های موجود را بگشاییم. از طرفی، نمایندگان دستگاه های دولتی حاضر در این کارگروه نیز به عنوان نماینده تام الاختیار در این جلسات حضور می یابند و همین باعث می شود تا پرونده ها با سرعت بیشتری به ثمر بنشینند.

او اقدامات و اثرات مثبت این ساز و کار را در این جمله خلاصه می کند: در واقع تلاش ما در کارگروه مذکور، کم کردن بار مشکل بر دوش فعالان اقتصادی است .

*مالیات های تعیین شده برای استان، با واقعیت اقتصادی این خطه هم خوانی ندارد

بخش دیگری از اظهارات شرکا، به ریشه یابی مشکلات اقتصادی در استان اختصاص دارد که باعث شده تا حجم پرونده های ارجاعی به کارگروه مذکور نیز رو به فزونی بگذارد.

او می گوید: موسسات مالی و اعتباری و بانک ها در این سال ها، ارقامی را تحت عنوان «کارمزد» از فعالان اقتصادی اخذ می کنند که عنوان بهتر آن پول زور است و آن ها نیز به ناگزیر برای تامین مالی خود نیازمند بهره گیری از این ظرفیت می باشند.

این عضو کارگروه «امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرک» ستاد تسهیل یادآور می شود: در سمت دیگر، چالش مالیات ها را داریم. سهم مالیات خراسان رضوی در این سال ها آن قدر افزایش یافته که از توان استان خارج است. در برهه ای موسسات مالی و اعتباری متعددی در این استان فعال شدند و پروژه های سرمایه گذاری مختلفی پا گرفتند؛ اما تعطیلی آن ها باعث شد تا سنگینی بار مالیاتی استان بر دوش دیگر بخش های اقتصادی بیفتد و آن ها را نیز با مشکلاتی جدی، مواجه سازد.

وی خاطر نشان می کند: این مشکلات ریشه ای که تدبیری پشت آن ها نبود، به حدی بزرگ شد که به یک رکود تبدیل گردید و این رکود نیز در یک کلام ریشه در موسسات مالی و اعتباری، نظام بانکی و ساختار مالیاتی ممیز محور کشورمان دارد.

شرکا در بخش دیگری از اظهارات خود به شرکت هایی در استان اشاره می کند که گستره فعالیتی ملی دارند اما به واسطه وجود دفاتر آن ها در پایتخت، حساب های مالیاتی شان نیز در تهران متمرکز بوده و استان از مالیات دهی آن ها سودی نمی برد.

وی تاکید می کند: سهم آن ها را نیز باید به حجم مالیات پیش بینی شده برای این خطه بیافزاید. شرکت ایران خودرو یکی از این مصادیق است. عمده بنگاه هایی از این دست، مالیات های خود را در تهران، کرمان، اصفهان و... پرداخت می کنند.

وی خاطر نشان می کند: دستگاه دولتی مربوطه نیز به نوعی تحت فشار برای تامین مالیاتی است که در مرکز برای استانمان تعیین شده، آن هم بدون توجه به همه این زوایا و مسائل. تاکید داریم که سهم مالیات استان به درستی تعیین نشده و با اعمال فشار بر سازمان متولی و در امتداد آن فشار بر فعالان اقتصادی، نمی توان گره این بحث را گشود. بپذیریم که مالیات های تعیین شده برای استان، با واقعیت اقتصادی این خطه هم خوانی ندارد.

شرکا یادآور می شود: این جنس فشارها به انباشتگی مشکلات منجر می شود و شرایط را به مرز بحران می رساند و باید برای آن ها تدبیری صورت بگیرد تا چالش های مذکور به صورت ریشه ای رسیدگی شوند.

* 90الی 95درصد پرونده ها در این کارگروه در قالب تعامل طرفین حل و فصل می شود

مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در امور مالیاتی نیز در خصوص برون‌داد این کارگروه به خبرنگار ما می گوید: گروه کاری «امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرک» با مسئولیت اتاق مشهد در واقع ساز و کاری است که است که به مودیان مالیاتی و کارفرمایانی که به نوعی با دستگاه های دولتی متولی در این حوزه ها، با مشکل مواجه شده اند کمک می کند تا به توافقی در چارچوب قانون برسند و مشکل شان تا حدودی مرتفع گردد.

«سید مصطفی شامل» در خصوص روند ارجاع پرونده ها به این کارگروه، چنین توضیح می دهد: مودیان مالیاتی و کارفرمایانی که با ادارات مربوطه مشکل دارند، در گام اول به دستگاهی مراجعه می کنند که متولی صدور مجوز آن ها بوده است مثلا سازمان صمت و پس از بررسی پرونده آن ها در نهاد مربوطه، در صورت لزوم موضوع به این کارگروه ارجاع می گردد.

وی تاکید می کند: کاری که کارگروه انجام می دهد  فرا قانونی نیست و در واقع مشکل واحدهای اقتصادی در چارچوب قانون و مقررات بررسی می شود و از ظرفیت هایی که در بخشنامه ها، آیین نامه ها و قوانین وجود دارد؛ برای کمک به آن استفاده می شود.

وی به مصادیقی که در قانون برای مثلا تقسیط مالیات ها و یا بخشودگی جرایم وجود دارد؛ اشاره می کند و می گوید: تصمیمی که این کارگروه اخذ می کند، جمعی است اما اگر توافقی حاصل نشود، موضوع به ستاد تسهیل استان ارجاع می گردد تا با اختیارات مقام عالی دولت در استان، نتیجه لازم اخذ گردد.

از «شامل» می پرسیم که کارکرد این کارگروه در مدت چهارسال فعالیتش برای بخش مولد استان، چه بوده است؛ در پاسخ بیان می کند: به واقع، عمده تمرکز ما بر روی واحدهای تولیدی است. البته واحدهای خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری هم به این کارگروه ارجاع شده اند اما عمده پرونده های ما مربوط به واحدهای تولیدی می باشد. طبیعتا چنین ساز و کاری کمک می کند تا گره هایی از کار آن ها باز شود و به باور من، مُسکن خوبی برای دردهای صنعت و تولید استانمان به شمار می آید و به تداوم حیات اقتصادی واحدهای تولیدی کمک می کند.

مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در امور مالیاتی تاکید می کند که در سال های فعالیت این کارگروه مهم، با راهبری اتاق مشهد؛ گاهی حتی بخشودگی هایی تا 100درصد را نیز اخذ و مصوب کرده اند. به این ها تقسیط های بلندمدت را نیز بیافزایید.

وی به یک نمونه از پرونده هایی که پیگیری کارگروه «امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرک» در آن اثربخش واقع شده، اشاره و عنوان می کند: واحدی داشتیم که به واسطه بدهی مالیاتی، حساب های بانکی اش مسدود شده بود، ماشین آلاتش توقیف و اعضای هیات مدیره آن ممنوع الخروج اعلام شده بودند. شرکت مذکور دارای اعتبار خوبی بود و می خواست از خارج کشور مواد اولیه وارد کند اما این اقدامات واحد تولیدی مذکور را با چالش جدی مواجه کرده و فعالیت های آن را متوقف نموده بود. خوشبختانه با پیگیری این کارگروه، مشکلات واحد مذکور تا حد زیادی مرتفع شد و توانست کار خود را از سر بگیرد.

از «شامل»، تاثیر حضور نمایندگان اتاق مشهد در این جلسات و راهبری پارلمان بخش خصوصی در این حوزه را می پرسیم که در جواب، عنوان می کند: مشاوران تخصصی اتاق مشهد در حوزه های مالیاتی و تامین اجتماعی در جلسات این کارگروه حضور دارند. آن ها تسلط بالایی به بخشنامه ها، قوانین و مصوبات این حوزه های تخصصی دارند. قطعا مودی یا کارفرمای بخش خصوصی، این میزان اطلاعات، آگاهی و تسلط به قوانین را ندارد و بعضا نمی تواند ادله ای در این رابطه ارائه کند. اینجاست که توان و تخصص مشاوران اتاق موثر واقع می شود و با استناد به نص قانون یا مفاد دستورالعمل ها، بخشنامه ها و... دستگاه متولی را ترغیب به همکاری می کنند.

وی تاکید می کند: خوشبختانه در این سال ها، تعاملات خوبی را از سوی نمایندگان دستگاه مالیاتی و تامین اجتماعی استان شاهد بوده ایم و همین همگرایی باعث شده تا 90الی 95درصد پرونده ها در این کارگروه در چارچوب تعامل طرفین حل و فصل شود.

*برای 282ماده قانونی 3200 بخشنامه، دستورالعمل و آیین نامه صادر شده است

شامل در بخش دیگری از این گفتگو به تلاش های کارگروه «امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرک» و اتاق مشهد برای حل مشکلات بخش مالیاتی از مجاری مختلف نظیر اصلاح بخشنامه ها اشاره می کند و می افزاید: اتاق اصفهان نیز در این خصوص اقداماتی را پیگیری کرده و همایشی را نیز در دو دوره برگزار نموده است. اخیرا نمایندگانی از این استان و اتاق بازرگانی آن میهمان ما بودند. در نشست های مشترکی که داشتیم در خصوص اصلاحات در بخشنامه ها و رویه ها، همفکری و همکاری نمودیم.

وی متذکر شد: تغییر قانون قطعا نیازمند صرف زمان زیادی است و نهادهای قانونگذار باید در خصوص آن به صورت کلان تصمیم گیری کنند اما تغییر بخشنامه ها که در اختیار خود سازمان امور مالیاتی بوده و می توان با سرعت و راحتی بیشتری آن ها را احصاء و اصلاح کرد و یکی از تلاش های ما نیز در این حوزه متمرکز شده است. از سویی تلاش داریم محتوای شماری از بخشنامه ها نیز شفاف شود تا برداشت های سلیقه ای از آن ها صورت نگیرد.

مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در امور مالیاتی در پایان به نکته ای قابل تامل اشاره می کند: در حوزه مالیات های مستقیم 282 ماده قانونی وجود دارد اما برای همین تعداد بیش از 3200 بخشنامه، دستورالعمل و آیین نامه صادر شده است.