لزوم تعامل دستگاه های اجرایی در تسهیل صدور مجوز اکتشاف معادن

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد

لزوم تعامل دستگاه های اجرایی در تسهیل صدور مجوز اکتشاف معادن

چهل و سومین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی موانع کسب و کار به ویژه عدم اجرای قوانین در حوزه معدن استان گذشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این نشست با اشاره به موضوعات معدن و صنایع معدنی به عنوان دو دستور کار مطرح شده از سوی کمیسیون معدن اتاق به دبیرخانه گفت: دستور کار نخست درباره درباره تسهیل گری صدور مجوز از سوی دستگاههای اجرایی برای اکتشاف معادن است که اگر این موضوع در دبیرخانه توافق شود، به عنوان مصوبه به شورای گفتگو میبریم و اگر توافق نشد، مشکل در شورای گفتگو مطرح میشود؛ در واقع ما قوانین مخل را شناسایی میکنیم و به شورای گفتگو میبریم و از طریق شورا پیگیری میکنیم.

وی با اشاره به تشکیل شورای عالی معادن استان به عنوان یکی از دستاوردهای شورای گفتگو در حوزه معدن اظهار کرد: حضور بخش خصوصی در ترکیب شورای عالی معادن دیده شده و استانی شدن این شورا هم اتفاق قابل توجهی بود. همچنین ما در شورای گفتگو استقرار واحدهای تولیدی در مناطق محروم و مسائل مالیاتی و بیمه ای این واحدها را پیگیری کردیم.

لبافی افزود: توافقاتی که انجام میشود، با رویکرد فعال سازی بخش خصوصی است و امیدواریم امروز هم توافقات مطلوبی در حوزه معدن استان صورت بگیرد.

*کاهش چشمگیر صدور پروانه های اکتشاف معادن در استان

در ادامه، آریوبرزن مافی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به تشریح مشکلات این بخش پرداخت و گفت: استعلامهای بخش معدن اولین مرحله در کسب پروانه اکتشاف است و مجوز اولیه برای جستجو در منطقه به شمار میرود اما به دلیل سختگیری ها از هر 100 محدوده اکتشافی یک و نیم تا 2 محدوده تبدیل به منطقه معدنی می شوند.

وی افزود: در سال های 93 تا 95 سالانه بین 300 تا 400 پروانه اکتشاف در استان صادر می‌شد اما در دو سال گذشته، متاسفانه این تعداد به 70 مجوز نمی‌رسد؛ بخشی از دلیل این موضوع به استعلام ها برمی‌گردد و در این حوزه اجرا شدن قانون اولین خواسته بخش خصوصی است.

مافی خاطرنشان کرد: متاسفانه جوی در رسانه های ما وجود دارد که معدن را مخرب محیط زیست می دانند درحالی که معدن کاران واقعی برنامه‌ریزی بلندمدت چند دهه برای معدن پیش بینی می کنند و بهترین حامی محیط زیستند. معدن کار هزینه تخریب را از حالا به دولت می پردازد و این موضوعی است که از سوی رسانه ها دیده نمی شود.

وی به اجرای کامل ماده 24 قانون معادن ایران (ماده 16 قانون اصلاح قانون معادن) به عنوان یکی از خواسته های معدن کاران و فعالان این حوزه اشاره و اظهار کرد: براساس این ماده، برای تسریع امر اکتشاف، دستگاههای اجرایی و متولیان قانونی مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت برای صدور پروانه اکتشاف معادن در مواردی اعلام نظر کنند؛ این موارد شامل حریم قانونی راه ها و راه آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات، داخل جنگل ها و مراتع، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، حریم پادگان ها و محل استقرار نیروهای مسلح، مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده و حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز.

 دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد ادامه داد: براساس این ماده قانونی، استعلام از دستگاه‌های اجرایی توسط وزارت صنعت فقط یکبار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد و این وزارت حداکثر سه ماه پس از استعلام، پروانه اکتشاف را صادر میکند؛ اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی می‌شود.

وی به تبصره ۲ ماده 24 قانون معادن ایران و ماده 16 قانون اصلاح قانون معادن اشاره کرد و گفت: سازمان انرژی اتمی مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت اعلام کند؛ همچنین ابتدای هر سال محدوده‌های جدید را اعلام میکند و وزارت صنعت مکلف است از سازمان انرژی اتمی استعلام کند. براساس تبصره 3 نیز وزارت صنعت و سازمان محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه تصمیم گیری کنند و در صورت عدم توافق بهره برداری از این مواد و محصولات، وزارت صنعت با تصویب هیئت وزیران نسبت به احیا و راه اندازی آنها اقدام کند. تبصره ۴ نیز میگوید وزارت صنعت وظیفه مدیریت یکپارچه اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط باید به گونه‌ای اقدام کند که با رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز نکند.  در ایجاد فرایند پنجره واحد دستگاه های فرعی مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در مرحله پنجره های واحد و یا در فضای مجازی همکاری لازم را به عمل آورند.

مافی یادآور شد: متاسفانه هیچ یک از این تبصره های قانونی توسط دستگاههای اجرایی اجرا نمیشود. ماده 24 مکرر قانون معادن نیز برای تکمیل این ماده قانونی مصوب شد و در استان ما دستگاههای اجرایی موظف شدند لایحه های اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان صمت قرار بدهند و ارائه آن را منوط به مراجعه افراد ندانند. همچنین ارائه تضمین 150 میلیون تومانی از سوی معدنکار هم منتفی شد و کلیه پاسخهای منفی بانکها برای ضمانت نامه بانکی باید مثبت تلقی شود؛ این موضوعات با حضور مدیرکل فنی استانداری، نماینده راهداری، نماینده حفاظت محیط زیست و آب منطقه ای برای استان ما مصوب شد اما هیچکدام اجرایی نشده است.

وی درباره اهمیت بخش معدن در استان گفت: سال 76 امنیت کافی در منطقه سنگان وجود نداشت اما امروز امنیت پایدار و اشتغال دائم برای برخی از مردم منطقه را به واسطه فعالیتهای معدنی شاهدیم؛ دیدگاهها نسبت به معدن نباید یک دید مخرب باشد، معدن میتواند زیربنای اقتصاد ما را ایجاد کند و مبنایی برای آموزش و نقشه راه و ایجاد سکونتگاه و زیرساخت های منطقه باشد.

*چرا از کنار قانون عبور می کنیم؟

لبافی نیز پس از به پایان رسیدن گزارش مافی گفت: در این گزارش چند نکته وجود دارد؛ نخست اینکه برخی از مواد قانونی اصلا اجرا نمیشود، همچنین توافقاتی که بعضا ایجاد شده هم اجرا نمیگردد. در بحث وظایف و ماموریت ها نیز علی رغم شفافیت ها در قانون و تفاهماتی که می شود، به آن عمل نمی شود.

وی با طرح این سوال از نمایندگان دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه که چرا از کنار قانون عبور میکنیم؟ تصریح کرد: استاندار در شورای گفتگو اعتقاد داشت توسعه باید توسط بخش خصوصی اتفاق بیافتد؛ دستگاههای اجرایی استانی و ملی تسهیل گرند و باید روان سازی کنند و قوانین و بخشنامه های آنها به بخش خصوصی کمک کند. در همین راستا بنا شد 12 منطقه اقتصادی در استان ایجاد شود که پرچمدار آن بخش خصوصی است و دستگاهها فقط نقش تسهیلگری دارند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی یادآور شد: دلیلی ندارد در استعلام ها شفافیت وجود نداشته باشد. اینکه استعلام چندپهلو پاسخ داده میشود و مشخص نمیکند که پاسخ دستگاه به درخواست منفی است یا مثبت، فایده ای ندارد.

وی تاکید کرد: اگر دستگاههای استانی در مقابل دستگاههای ناظر مشکلاتی دارند، طرح موضوع کنند تا ما با دستگاه مذکور مذاکره کنیم و برای حل مشکل موجود درخواست بدهیم. از نگاه استاندار رویکرد همه دستگاههای اجرایی این است که بخش خصوصی توسعه گر باشد، در کنار این دستگاههای اجرایی باید چالش های موجود را بردارند. جاده سرمایه گذاری باید توسط دستگاه اجرایی صاف شود. اما آیا دستگاهها آمادگی این را دارند که به طور شفاف به استعلام ها پاسخ بدهند؟

در ادامه، تریبون در اختیار رضا شجاعی، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان قرار گرفت. او گفت: خوشبختانه با وجود اینکه در بحث پروانه اکتشاف عملکرد چندان خوبی نداریم، در مرحله پروانه بهره برداری و گواهی کسب، رتبه اول کشور را داریم.

وی با قبول این نکته که قانون معادن در استان اجرا نمیشود، تصریح کرد: ما اعلام آمادگی میکنیم که دو ماه بعد از ارسال استعلام، جلسه ای با دستگاهها برگزار کنیم تا مخالفت یا موافقت خود را درآن جلسه اعلام کنند؛ بدین ترتیب، پنجره واحد عملا و به طور فیزیکی اجرایی میشود. همچنین آماده ایم تا حریمها را برای معادن مشخص کنیم و هر جایی که تداخلی وجود داشت، استعلام را به دستگاه مربوطه بفرستیم.

محمد کیوانلو، رئیس گروه  دفتر معاونت اقتصادی استانداری نیز ابراز کرد: در حوزه معدن، ما دستگاه های اجرایی نسبت به بخش خصوصی کم کاری کردیم؛ اینکه وقتی قانونی وجود دارد و برای اجرای آن، ماده قانونی دیگری تصویب میشود و باز هم اجرایی نمیشود، نشان دهنده ضعف دستگاه هاست. وی معتقد است باید با دستگاه هایی که به استعلامات دو پهلو پاسخ می دهند، برخورد شود.

*دور باطل استعلامات از دستگاه های اجرایی

اما حسین حسین زاده، رئیس انجمن معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی با اشاره به تبصره 4 ماده 24 قانون معادن ایران گفت: در این تبصره به طور واضح اعلام شده در صورت اختلاف بین دستگاهها در پاسخ به استعلامها، در یک جلسه به طور همزمان با حضور نماینده تام الاختیار، پاسخ استعلام داده شود. اگر همین تبصره اجرایی شود، مساله ای که باعث به طول انجامیدن دریافت مجوز از  6 ماه تا یک یا دو سال میشود، حل خواهد شد.

وی ادامه داد: گاهی دریافت مجوز آنقدر زمان میبرد که اصل موضوع از صرافت میافتد و ما احساس میکنیم برای استعلامات حول دایره ای میچرخیم و باز به نقطه اول بازمیگردیم. مشکلات ما، مشکل امروز و دیروز نیست. این مشکلات از سالها پیش وجود داشت و امروز اگر مصر باشیم که همین تبصره اجرایی شود؛ مشکلات ما در استعلامات حل میشود.

سحر جاوید، نماینده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز با اشاره به اهمیت موضوع گردشگری از قول رهبری در اقتصاد کشور گفت: قرار نیست در استان موضوعی را فدای موضوعی دیگر کنیم. در ماده 24 به اظهارنظر سازمان میراث فرهنگی در خصوص حرایم اماکن مقدسه اشاره شده اما اماکن مقدسه به سازمان ما مربوط نیست مگر اینکه در منطقه گردشگری واقع شده باشد. لازم است اصلاحات لازم در ماده 24 صورت بگیرد.

حسین حسینی، معاون توسعه اداره کل راه و شهرسازی استان اما معتقد است در کارگروه امور زیربنایی در دو سال گذشته، استعلامهای مربوط به معادن و فعالیتهای معدنی ظرف دو هفته پاسخ میگیرد.

نگار کمالی، کارشناس این اداره نیز گفت: زمانی که طرحها تصویب میشود، اجرای قانون برای تمام دستگاهها لازم الاجراست و ما به عنوان متولی این طرحها لازم است حساسیتها را قید کنیم. طبق ماده 24 قانون معادن، اگر معدن در حریم شهر قرار گیرد، ما با وجود آن صراحتا اعلام مخالفت میکنیم اما اگر در خارج از حریم شهر قرار گیرد، موظفیم اعلام حساسیت را بگوییم و رونوشت را به دستگاه اجرایی ارسال کنیم.

لبافی در واکنش به اظهارات حضار در این جلسه، با تایید نکات مطرح شده، تصریح کرد: در هنگام پاسخگویی به یک استعلام از سوی یک سازمان و دستگاه، باید همه جوانب در نظر گرفته شود اما نمیتوانیم دستگاه صادرکننده مجوز را با پاسخی دوپهلو بلاتکلیف بگذاریم. وظیفه ادارات باید شفاف سازی شود و مخالفت یا موافقت خود با فعالیت یک معدن را باید به طور دقیق و با دلیل به سازمانها بگویید.

وی افزود: دستگاه صادرکننده مجوز گردآورنده همه استعلام هاست و باید به طور شفاف به این دستگاه مخالفت و موافقت دستگاههای پاسخ دهنده به استعلامها، ارائه شود. برای حل مشکلات معدن استان یا باید با هم گفتگو کنیم و تفاهم نامه ای امضا کنیم و به طور استانی مشکل را حل کنیم یا اینکه به طور ملی موضوع پیگیری و ابلاغ شود. پیشنهاد من این است که تمام دستگاههای اجرایی در بحث پنجره واحد گرد هم جمع شوند و ظرف 10 روز این اتفاق بیافتد. تمام دستگاههای اجرایی حوزه مربوط به استعلامات معدنی باید با مسئولیت سازمان صنعت با هم جلسه بگذارند تا این پنجره واحد اتفاق بیافتد و ضمن تعیین چارچوبها و استعلامات، همه دستگاهها حرایم را مشخص و اعلام کنند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان اظهار کرد: به استناده قانون معادن و ماده 24 این قانون، تک تک موارد باید اجرایی شود و ما در شورای گفتگو تفویض اختیاری که نیاز است از دستگاه ملی اخذ شود، را پیگیری میکنیم.

وی خطاب به دستگاههای اجرایی گفت: نباید رویکرد بخشی را در حل مسائل دنبال کنیم؛ این نگاه مانع توسعه استان است و باید با تفاهم مشکل را حل کنیم.

اما دستور کار دوم این جلسه درخصوص مشکلات دو محدوده معدنی در منطقه طرقبه بود؛ مشکلات شرکتهای گرانیت درسا و زرمهر مارلیک.

حبیب الله ترشیزیان، مدیرعامل گرانیت درسا گفت: دلیل فرار سرمایه ای که استاندار از آن یاد کرده را امروز میتوانیم ببینیم، همین که دستگاهها در پاسخگویی به استعلامات چنین نظراتی دارند، نشان دهنده موانع فعالیتهای معدنی است.

وی درباره چالش های پیش روی شرکت خود تصریح کرد:  شرکت گرانیت درسا در حوزه آهن فعالیت میکند و در طول سال چند میلیارد حقوق دولتی پرداخت میکند اما متاسفم که سرمایه هایی که میتوانست در شهر ما باعث توسعه شود، به جای دیگری میرود. زیرا اینجا قانون را شخصی برداشت و اجرا میکنند. در سال 81 اکتشاف معدن ما از سوی میراث فرهنگی بلامانع اعلام شده بود و هر سال 6ونیم هکتار مجوز برداشت از معدن داشتیم. در سال 85 پروانه بهره برداری گرفتیم و شهردار وقت طرقبه در بازدیدی که از منطقه داشت، گفت اینجا تنفس گاه مشهد است و بهتر است کار نکنید و در حوزه گردشگری فعالیت کنید اما ما نپذیرفتیم چون کار ما معدن است و متاسفانه استانداری در این حوزه از ما حمایت نکرد.

ترشیزیان خاطرنشان کرد: ما به تمام توصیه های قانونی دستگاهها عمل کردیم و در چهل و سومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان بر لزوم مشکل کمرمقبولا تاکید شد. اما سال گذشته استعلامهای زیادی با سازمانهای دولتی چون حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و گردشگری انجام دادیم و به نتیجه ای نرسیدیم. حتی اعلام کردیم اگر سنگ نگاره ای در منطقه معدنی ما وجود دارد، در چارچوب دستور اداره کل راه و شهرسازی، حاضریم شیشه ای ضخیم برای نگهداری از این سنگ نگاره تعبیه کنیم و اگر دستگاه ها ادامه فعالیت ما را نمیپذیرند، خسارت ما را بدهند و منطقه را تحویل بگیرند.

اما کمالی، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان  در این باره گفت: استخراج معدن در داخل حریم شهرها ممنوع است و در سال 81 که پروانه اکتشاف برای گرانیت درسا صادر شده، این معدن داخل حریم بوده و نباید صادر میشد.

وی افزود: با توجه به حساسیت های زیست محیطی و گردشگری در شهر طرقبه، بحث معادن در طرقبه و شاندیز را جدی تر پیگیری میکنیم. اراضی کمر مقبولا 400 هکتار است که مالکیت آن با اداره کل راه و شهرسازی است؛ شهرداری طرقبه از سال 80 پیگیر این بود که طرح گردشگری با عنوان پارک طبیعت گردی را در آن منطقه تعریف کند و متولی آن شهرداری باشد اما به دلایلی این طرح متوقف ماند و به تصویب نرسید.

کمالی درباره وضعیت شرکت زرمهر مارلیک نیز اظهار کرد: در سال 94 که بحث معدن طلای طرقبه مطرح شد، ما ممنوعیت برداشت معدن را به سازمان صمت اعلام کردیم اما چون پروانه صادر شده بود و ارجحیت موضوع از نظر اقتصادی مطرح شد، موضوع حفاظت از محیط زیست و اهمیت منطقه توامان مطرح شد. جلسات متعددی برای اختلاف در این موضوع داشتیم و قرار شد با تولی گری شهرداری طرقبه توافقی صورت بگیرد و این شهرداری موضوع را پیگیری کند. اما درسال ۹۶ مصوبه ای در خصوص این منطقه داشتیم و چون گرانیت درسا پیگیری نداشت، سازمان صنعت اعلام کرد پروانه این شرکت ابطال شده و شرکت زرمهر که طرح گردشگری داشت، قرار شد این شرکت فعالیت کند.

کرمانی، مدیر شرکت زرمهر نیزگفت: براساس قانون، مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در طی مراحل اکتشاف و بهره برداری معدن جرم است. ما در معدن منطقه تربت حیدریه علیرغم مجوزهای قانونی، مزاحمت داریم و از شورای گفتگو میخواهیم این موضوع را حل کند.

شجاعی، معاون امور معادن سازمان صنعت نیز در خصوص مشکل گرانیت درسا اظهار کرد: فعالیت این شرکت از سال 80 و 81 مطرح شد؛ در زمان صدور پروانه باید استعلام گرفت اما در آن زمان هیچ یک از طرحهای گردشگری مطرح نبود. در سال 85 پروانه بهره برداری گرانیت درسا صادر شد و وقتی پروانه صادر میشود باید حقثوق دولتی را از بهره بردار بگیریم.

وی ادامه داد: در جلسه سال ۹۵، اکتشاف 6 هکتار برای گرانیت درسا از سوی راه و شهرسازی دستور داده شد که ما مخالفت کردیم و طبق مصوبه شورای عالی معادن دستگاه متولی باید خسارت معدن را بدهد و در بحث گرانیت درسا راه و شهرسازی باید خسارت بدهد.

کمالی در پاسخ گفت: وقتی در هنگام صدور پروانه از سازمان ما استعلام نشده، چرا اکنون ما باید خسارت بدهیم و متضرر شویم؟

اما لبافی در پایان و در جمع بندی مباحث مطرح شده اذعان کرد: اگر راه و شهرسازی ایرادی به مصوبه دارد یا اطلاع دقیقی ندارند، سازمان صمت باید اطلاعات لازم را منعکس کند و راه و شهرسازی اقدام عملیاتی را براساس آن انجام دهد. از طرفی اگر این امکان پذیر نبود و امکان صدور مجوز دیگری وجود دارد، برای این شرکت مجوز دیگری صادر شود تا ذینفع بخش خصوصی یا جبران خسارت شود یا مجوزی صادر شود که بتواند حق و حقوق خود را بگیرد.

وی ادامه داد: آن منطقه آمادگی برای صدور مجوز ندارد و در صورت توان صدور برای مجوز دیگر این موضوع مدنظر قرار گیرد.