اتاق ایران در دوره هشتم، بهبود جایگاه کشور از نظر شاخص‌های کسب‌وکار را در دستور کار خود قرار داده است. در همین زمینه از سال 96 تاکنون وضعیت شاخص‌های مربوط به گزارش Doing Business توسط پنج اتاق زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی و نتایج حاصل از این گزارش به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارائه‌شده است.

در تازه‌ترین نشست در این زمینه با حضور کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد ضمن بررسی شاخص «پرداخت مالیات»، مهم‌ترین راهکارهای بهبود رتبه ایران در این شاخص را پیشنهاد داد.

به اعتقاد کاشفی بررسی شاخص‌های سهولت کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که ظرف 2 سال گذشته در اتاق ایران انجام‌شده است.

او تصریح کرد: در این مدت تلاش شد تا ضمن حساس‌سازی دستگاه‌های اجرایی به شاخص‌های جهانی سهولت کسب‌وکار، امور اجرایی مربوط به پیاده‌سازی پیشنهادهای مطرح برای بهبود جایگاه ایران در شاخص جهانی کسب‌وکار توسط اتاق ایران پیگیری و به دستگاه‌های مرتبط ارائه شود. بااین‌حال لازم است تا علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی هم نظرات خودشان را در رابطه با بهبود جایگاه ایران در گزارش Doing Business  ارائه دهند.

در ادامه یاسر مهرآور نماینده اتاق مشهد به ارائه مهم‌ترین راهکارهای اجرایی در خصوص بهبود رتبه ایران در شاخص پرداخت مالیات پرداخت.

بر اساس اظهارات او، نماگر پرداخت مالیات برای نخستین بار در سال 2006 به‌عنوان یک نماگر مستقل وارد گزارش بانک جهانی شد. بانک جهانی برای نماگر پرداخت مالیات مؤلفه‌هایی را تعریف کرده که هدف آن تسهیل پرداخت مالیات است و از قانون‌گذاران می‌خواهد قوانین و مقررات مالیاتی را در این مسیر اصلاح کنند.

او در توضیح مهم‌ترین اصلاحات کشور در نماگر پرداخت مالیات در سال 2019 گفت: بر اساس گزارش بانک جهانی ایران با معرفی یک سیستم آنلاین برای ثبت پرداخت تأمین اجتماعی، پرداخت مالیات را ساده‎تر کرده است. این سیستم امکان اظهار ادعای استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده را به‌صورت آنلاین فراهم آورده و همچنین بازپرداخت مالیات بر درآمد شرکت‏ها را به‌صورت آنلاین بهبود داده و امکان پرداخت بدهی‎های مالیاتی اضافی در بانک را فراهم کرده است.

بر اساس بررسی اتاق مشهد، اجباری کردن پرداخت‌های الکترونیکی، تصویب سیستم پرداخت الکترونیکی متمرکز، اجازه ارائه گزارش مالیاتی به نزدیک‌ترین دفاتر مالیاتی، استفاده از فلش در نرم‌افزار مالیاتی، پذیرش سیستم‌های ثبت و پرداخت الکترونیکی، کاهش نرخ تأمین اجتماعی، معافیت‌های جدید در بیمه تأمین اجتماعی، کاهش نرخ مالیات بر انتقال ملک، تمبر و درآمد شرکت‌ها از مهم‌ترین اصلاحاتی است که در دیگر کشورها صورت گرفته است.

به گفته نماینده اتاق مشهد در کشور لیتوانی عملیاتی شدن سیستم الکترونیکی ثبت و پرداخت مالیات بر درامد و بیمه تأمین اجتماعی در سال 2016، و استفاده اکثریت مالیات‌دهندگان از این سیستم، منجر به کاهش قابل‌توجهی به میزان 62 ساعت در زمان اظهار مالیات شده است.

مهرآور با توجه به غیرمنطقی بودن زمان برای دریافت استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، گفت: با توجه به اینکه رقم زمان فعلی کاملاً غیرمنطقی است، بطوریکه امتیاز این بخش به صفر رسیده است و میزان زمان مذکور در سال گذشته پیش از ابلاغ ضوابط اجرایی 17 ساعت بوده، بنابراین بازگشت به شرایط قبل ضروری است.

اتاق مشهد در بررسی خود به این نکته اشاره‌کرده که تعداد دفعات پرداخت مالیات کشورهای منطقه شامل ترکیه آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس یک مورد در سال است.از میان کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان ، فرانسه فنلاند، دانمارک، بلژیک هم فقط یک‌بار در سال مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت می‌کنند.

مهرآور پیشنهاد داد همانطور که در لایحه اولیه تهیه‌شده در سال 92 تبصره تغییر تعداد پرداخت مالیات بر ارزش با مصوبه وزارت اقتصاد به‌شرط اعلام رسمی آن در روزنامه‌ها موجود بود، بازگشت این تبصره در تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده به عنوان راهکاری اساسی ضروری است.

او افزود: با توجه به الزام لایحه مبنی بر پرداخت جریمه دیرکرد 2 درصدی در صورت تأخیر بیش از دو ماه  در ضوابط اجرایی جدید استرداد دستورالعمل جدید باید میزان زمان موردنیاز برای استرداد اضافی مالیات بر ارزش‌افزوده پس از تصویب قانون حداقل به سطح 8 هفته  برسد.

 منبع: اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران