اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

شریعتمداری: ضرورت کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها با هدف صیانت از فرصت های شغلی موجود

شریعتمداری:  ضرورت کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها با هدف صیانت از فرصت های شغلی موجود
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : جمعه ، 11 آبان 1397

شریعتمداری:

ضرورت کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها با هدف صیانت از فرصت های شغلی موجود

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش تولید، گفت: بررسی‌ها نشان می دهد که دسترسی به سرمایه در گردش، چالش 70درصد از واحدهای تولیدی دارای مشکل در کشور بوده است. براین اساس، نظام بانکی باید پای کار بیاید و با کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش تولید، از فرصت های شغلی موجود در این عرصه صیانت کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمد شریعتمداری در حاشیه دیدار دیروز خود با فعالان اقتصادی در مشهد، به خبرنگاران عنوان کرد:یکی از اقدامات دولت، تصویب 32 هزار میلیارد ریال منابع برای تامین مابه التفاوت سود تسهیلات تولیدی بود تا بدین طریق نرخ سود تسهیلات برای این واحدها کاهش یابد.

وی اذعان کرد: امروز نرخ بازده در کشور ما بالا نیست و از این منظر باید سود تسهیلات برای فعالیت های صنعتی کاهش پیدا کند تا بخش تولید قادر به تداوم فعالیت باشد.

این مقام عالی دولتی یادآور شد: در بحث صیانت از اشتغال موجود باید اقدامات پایه ای انجام بگیرد و بدین منظور، اقتصاد ملی باید پای کار باشد و اصلاح بعضی رویه ها را در سرلوحه کار خود قرار دهد. یکی از آن اصلاحات باید در حوزه های مالیات بر ارزش افزوده باشد. به این منظور و به درخواست بخش خصوصی، پیشنهاداتی به دبیرخانه هماهنگی سران سه قوه ارائه شده است. کاهش نرخ مالیات به صورت عام برای واحدهای حقوقی نیز مورد توافق ما و وزارت اقتصاد و دارایی در دوره قبل بوده و امیدواریم این بحث در دوره مدیریت جدید نیز تداوم یابد.

شریعتمداری به بحث توسعه اشتغال فراگیر نیز به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های این حوزه اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات دولت حمایت از اشتغال روستایی بود و به این منظور 1/5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و بخش های کمتر از 10هزار نفر مدنظر قرار گرفت.

وی عنوان کرد : تاکنون بیش از چهار هزار و  ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مذکور پرداخت شده و ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز در مرحله تنظیم قرارداد با افرادی است که طرح های مصوب در سطوح استانی دارند. در خراسان رضوی نیز قریب به 230میلیارد تومان از منابع پرداخت شده که متضمن ایجاد 7هزار اشتغال جدید در این بخش است. البته تا مرحله دریافت تک‌تک دفترچه‌های تامین اجتماعی( جدید براساس آمار و ارقام اعلامی)، این عدد را قطعی نمی دانیم و همکاران ما در استان باید با ذکر شماره و عنوان شغل جدید و اعلام آن در سایت، صریح و روشن تایید کنند که این عدد تبدیل به یک اشتغال واقعی شده است.

وی یادآور شد: سیستم نظارتی نیز به همین منظور از سوی استانداران طراحی شده است. سازمان برنامه و بودجه نیز بر پیگیری این بحث در سطح ملی و استانی نظارت می کند تا این طرح با موفقیت ادامه پیدا کند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: 12هزار میلیارد تومان از منابع این طرح همچنان باقی مانده که شش هزار میلیارد تومان آن سهم صندوق توسعه ملی و شش هزار میلیارد تومان دیگر نیز سهم بانک هاست. براین اساس، چهار بانک در این حوزه فعال شده اند البته که میزان رضایتمندی از فعالیت آنها متفاوت است. یکی از مشکلاتی که مانع سرعت گرفتن این تخصیص ها می شود، وثایقی می باشد که بانک ها برای پرداخت تسهیلات مذکور مطالبه می کنند. استانداران با این چهار بانک جلساتی را جهت تسهیل امور برگزار خواهند کرد تا بستر شکل گیری اشتغال واقعی فراهم آید.

شریعتمداری افزود:یکی دیگر از اقدامات دولت برای تحقق اشتغال فراگیر، اجرای طرح استاد شاگردی بود. 3/5 میلیون واحد صنفی در کشور و ۴۹۰ هزار واحد تولیدی کوچک(با دو تا ۵۰ نفر اشتغال) و ۷۰ تا ۸۰ هزار واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، می توانند به اجرایی شدن این طرح کمک کنند و توامان از معافیت ها و حمایت های دولت در آن بهره بگیرند و شغل یک ساله ای را ایجاد نمایند. خوشبختانه بررسی ها نشان می دهد که 55درصد افرادی که در این چهارچوب به کار گرفته شده اند، بعدا جذب همان بنگاه اقتصادی شده اند.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد این طرح هم در سال جاری تا کنون ۴۴ هزار نفر بوده که با اصلاح بخشنامه ابلاغی می توان رشد بیشتری را در این عرصه رقم زد. علاوه بر این، شش طرح دیگری در حوزه اشتغال فراگیر داریم که در دست پیگیری هستند. این ها طرح های در اصطلاح میانبر بوده برای تحقق بخشی از اهداف کوتاه مدت دولت در این حوزه تعریف شده اند.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد