مخالفت بخش خصوصی با بخشنامه پیمان سپاری ارزی؛ ارز با زور بر نمی گردد

شهراآرا-الهام ظریفیان - حواشی بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی همچنان ادامه دارد، به‌طوری‌که فعالان بخش خصوصی در هر فرصتی انتقادهای خود را به اجرای این بخشنامه مطرح می‌کنند. همین چند روزگذشته بود که دولت آب پاکی را روی دست تجار ریخت و گفت از ١٧مهرماه تمامی صادرکنندگان ازجمله افرادی که به کشورهای عراق و افغانستان کالا صادر می‌کنند، باید ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند. روزنامه شهرآرا نیز در روز چهارشنبه، ٢۵مهرماه، در گزارشی با عنوان «تهدید ارزی صادرات استان» تأثیر اجرای پیمان‌سپاری ارزی را بر صادرات خراسان رضوی بررسی کرد. در این گزارش، کارشناسان، اجرای این بخشنامه را عامل رونق کارت‌های یک‌بار‌مصرف و کاهش صادرات استان دانسته بودند؛ مسئله‌ای که بخش خصوصی نیز در پنجاه‌وششمین جلسه شورای گفت‌وگو که روز پنجشنبه برگزار شد، بر آن‌ها صحه گذاشت.

تأمین ارز موردنیاز استان
استاندار خراسان رضوی در این جلسه با نگاهی به آمار صادرات و واردات استان در سال گذشته، گفت: صادرات استان در سال گذشته ٢میلیارد دلار و واردات آن یک‌سوم این رقم یعنی ٧٠٠میلیون دلار بوده است؛ یعنی حتی با همین حجم از صادرات، می‌توانیم کل ارز موردنیاز واردات استان را تأمین کنیم. لازمه این کار این است که بسترهای اعتماد به بخش خصوصی فراهم شود. ازاین‌رو باید صادرات و واردات را با نظارت کلان و بدون مداخله مستقیم به بخش خصوصی واگذار کرد.
علیرضا رشیدیان گفت: در ۶ ماه ابتدایی امسال یک‌میلیارد و ١١۶میلیون دلار کالا از استان صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ٣٣درصد رشد داشته و از نظر وزنی بدون تغییر بوده است. همچنین ١۴۴هزار تن کالا به ارزش ١٧۶میلیون دلار وارد استان شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ٧درصد و از نظر ارزشی ٨درصد رشد داشته است.

گلایه از اجرای پیمان‌سپاری ارزی
همچنین رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسه با اشاره به گلایه بخش خصوصی از نواقص اجرای پیمان‌سپاری ارزی، گفت: متأسفانه هر زمان که صادرکنندگان مشکلات پیمان‌سپاری ارزی را مطرح می‌کنند، مسئولان می‌گویند برای حمایت از اقتصاد کشور ارزهای خود را به چرخه اقتصاد بازگردانید. این درخواست درحالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته صادرکنندگان تمامی ارزهای خود را به کشور باز‌می‌گرداندند و اکنون نیز صادرکنندگان حرفه‌ای راهی جز این ندارند و اگر این ارز را بازنگردانند، چگونه باید فعالیت خود را ادامه دهند؟
غلامحسین شافعی با بیان اینکه فشار برای اجرای پیمان‌سپاری ارزی باعث کاهش صادرات می‌شود، افزود: برخی ارز را به کشور بازنگرداندند و مرتب بحث می‌کنند. این افراد باید به‌شدت مجازات شوند، ولی نتیجه اصراری که بر اجرای ناقص این بخشنامه وجود دارد، ورود غیرحرفه‌ای‌ها به بازار صادرات و خروج صادرکنندگان حرفه‌ای از تجارت است.
وی تأکید کرد: بسیاری از صادرکنندگان حرفه‌ای دفاتر تجاری دارند که هزینه‌های ارزی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. این افراد این هزینه‌های ارزی را از کجا باید تأمین کنند؟ در این بخشنامه موضوعاتی از قبیل اینکه در منطقه خراسان اگر با طرف تجاری خود با اختلاف روبه‌رو شدیم و پول صادرکننده وصول نشود، دیده نشده است. در این مواقع چگونه باید به تعهد خود عمل کنیم؟ آیا نباید سازوکاری تهیه شود؟ خوشبختانه اصلاح این موضوعات در دولت اولویت پیدا کرده و قرار است اتاق بازرگانی استان طرحی دراین‌زمینه آماده و برای کمک به تصمیم‌گیری و تجدیدنظر این بخشنامه به تهران ارسال کند.
شافعی با بیان اینکه تقاضای اتاق بازرگانی برای عضویت در شورای هماهنگی سران ٣ قوه پذیرفته شده است، گفت: این امکان فراهم شده که دیدگاه‌های بخش خصوصی در جلسه سران قوا مطرح شود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین با ابرازنگرانی از تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ابطال کارت‌های بازرگانی افرادی که ارز دریافت کرده و تاکنون آن را تسویه نکرده‌اند، گفت: نام ۵٠٠ تا ۶٠٠ شرکت سرشناس را به اتاق بازرگانی اعلام کرده‌اند که بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کالاهای آن‌ها در گمرک است و دعوای مابه‌التفاوت ارز دارند. کالاهای برخی دیگر در راه و کالای بعضی دیگر در انبارهاست. دراین‌باره جلسه‌ای با رئیس سازمان توسعه و تجارت برگزار و پیشنهاد کردیم به این افراد یک ماه مهلت دهند و اگر در این مدت تعیین‌تکلیف نکردند، با ‌آن‌ها برخورد کنیم. در ادامه دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان اظهار کرد: تخصیص ارز بانکی برای ٢۵ قلم کالا توسط بانک مرکزی انجام می‌شود که شاید روند آن طولانی باشد، اما درنهایت این اقدام را بانک مرکزی انجام خواهد داد. حسن مونسان افزود: ارز کالاهای گروه دوم نیز شامل ارز نیمایی می‌شوند که دراین‌زمینه مشکلاتی داریم و یورو کم است، اما مشکل بزرگی که در خراسان داریم، نبود پتروشیمی و نفروختن ارز به صرافی‌هاست. بیشتر پتروشیمی‌ها در نقاط مختلف کشور هستند و سایر استان‌ها از آن بهتر از ما استفاده می‌کنند. امید داریم که بتوانیم این مشکلات را نیز سامان‌دهی کنیم.
راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، نیز در این جلسه گفت: ٧٠درصد اقلام مربوط به تولید از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف و فهرست‌ آن‌ها نیز به سازمان اعلام شد، اما هنوز اعمال جریان آن در بانک‌ها و گمرک‌ها شفاف نشده است؛ زیرا فاصله بین پیمان‌سپاری و مابه‌التفاوت در دستورالعمل و رویه‌ها افزایش پیدا کرد که باید این زمان را کوتاه‌تر مدیریت می‌کردیم.

٨٢درصد اقتصاد در دست دولت
در ادامه، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه ٨٢درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی نیست، گفت: درحالی‌که بخش دولتی بیشترین نقش را در صادرات دارد، مسئولان با بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی بر بخش خصوصی واقعی فشار می‌آورند. این درحالی است که اگر خواهان بازگرداندن ارز به کشور هستیم، باید به بخش‌های دولتی مانند پتروشیمی‌ها فشار وارد شود تا ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
محمدحسین روشنک افزود: پیمان‌سپاری ارزی باعث بیکاری کارگران و نابودی برندهای صادراتی می‌شود که سال‌ها برای ایجاد آن تلاش شده است. وی ادامه داد: چرا باید زعفران در فهرست پیمان‌سپاری ارزی قرار گیرد؟ چه دلیلی دارد که از صنایع روستایی تعهد ارزی گرفته شود؟