اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

پیشروی در محور غرب؛ تلاش مدیریت شهری برای حل معضلات مشهد این بار از خیابان آزادی شروع شد

پیشروی در محور غرب؛ تلاش مدیریت شهری برای حل معضلات مشهد این بار از خیابان آزادی شروع شد
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 15 مهر 1397

﷯اتفاق بزرگی است، شکستن طلسمی که شهر و صنایعش را گرفتار کرده بود. ماجرا مربوط به امروز و دیروز هم نیست. به چند‌دهه پیش باز می‌گردد که مشهد، به مراتب کوچک‌تر از الان بود. تعدادی از صنایع، خارج از شهر راه‌اندازی شدند. تعداد آن‌ها سال‌به‌سال بیشتر شد و اکنون رسیده است به چیزی حدود ١٨٠٠ واحد. شهر نیز پا‌به‌پای صنایع گسترش پیدا کرد، طوری که دیگر این صنایع، جزئی از مشهد به شمار می‌روند.
نداشتن پایان‌کار صنعتی عمده‌ترین مشکلی است که واحدهای مستقر در محور غرب مشهد با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و موجب شده است در کارهایی مثل ترهین بانکی، اخذ انشعاب برق و گاز یا ارتقای آن دچار مشکل باشند. این تمام ماجرا نیست. بازگشایی محور غرب مشهد و ساماندهی بزرگراه آزادی موضوع بر زمین‌مانده دیگری است که همراهی صنایع را می‌طلبد.
کش‌و‌قوس‌های نمایندگان صنایع مستقر در این محور با شهرداری‌های وقت و دستگاه‌های اجرایی استان، از راه‌ و شهرسازی تا محیط زیست و...، چیزی حدود ٢ دهه طول کشید. مدیران زیادی آمدند و رفتند و مشکلات، همچنان وبال گردن صنایع و شهر ماند. ۶ سال پیش، هیئت وزیران تداوم فعالیت ٣۵ واحد صنعتی در محور غرب مشهد را به رسمیت شناخت و بعد از برگزاری جلسات متعدد قرار بر صدور پایان‌کار صنعتی برای این واحدها شد.
با روی کار آمدن شورای اسلامی پنجم در مشهد، برداشتن بارهای بر زمین مانده و اجرای مصوبات کاغذی، شکل جدی‌تری به خود گرفته است. شنیده‌های ما حکایت از آن دارد که قرار است مِهر تمام نشده، شیرینی همراهی مدیریت شهری مشهد با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به کام صنعتگران بنشیند.

﷯ جزئیات جلسه
روزگذشته جلسه‌ پُر‌و‌پیمانی تشکیل شد که نمایندگان دستگاه‌های مختلف در آن حاضر و آماده بودند. برای مدیریت شهری، موضوع، چند‌جانبه مهم است. هم باید حقوق شهر استیفا شود، هم اجرای تکالیف قانونی شهرداری مدنظر است و هم عزم مدیریت شهری بر همراهی با بخش خصوصی است. تسریع در بازگشایی بزرگراه آزادی و ساماندهی ورودی شهر نیز از تأکیدهای مؤکد شهردار مشهد است. این‌ها را مدیر پروژه بزرگراه آزادی می‌گوید. محمدناصر خطیب از روند پیش‌رونده کارها تعریف می‌کند و تلاش هم‌زمان شهرداری برای رفع موانع صنایع غرب و همت صنایع برای تسریع در بازگشایی این محور غرب را بازی برد‌بردی می‌داند که همه از آن نفع می‌برند.
او اضافه می‌کند: بخش‌های مختلف شهرداری از معاونت شهرسازی گرفته تا شهرداری‌های مناطق ١٠ و ١٢، مدیریت طرح‌های توسعه شهری و مدیریت درآمد به صورت هماهنگ پای کار آمده‌اند تا مشکل دیرینه صنعت رفع شود و گواهی‌هایی که باید در سال‌های گذشته اخذ می‌شد و به طول انجامید، صادر شود.
از خطیب می‌پرسیم کار تا کجا پیش رفته است و پاسخ می‌شنویم: ثبت درخواست تعدادی از صنایع انجام شده است. بازدید‌ها را هم تمام کرده‌ایم. مانده است اخذ تأییدیه حوزه‌های درآمدی و مدیریت طرح‌های توسعه شهری شهرداری. بعد نوبت پرداخت برخی حقوق شهر و دادن تعهدات لازم است.
البته مدیر پروژه بزرگراه آزادی این را هم می‌گوید که انتظار مدیران صنایع این است که روند یادشده مشمول تمام صنایع غرب شهر شود، با این حال شهرداری مکلف به اجرای طرح‌های تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ است و مصوبه این کمیسیون، فعلا با چنین خواسته‌ای هماهنگ نیست.

﷯ رفع یک ابهام
صحبت با رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطرمان را جمع می‌کند که تناقض یادشده، موضوع نگران کننده‌ای نیست. علی‌اکبر لبافی ماجرا را این‌طور برایمان شرح می‌دهد: طبق مصوبه شورای گفت‌و‌گو قرار بود برای تمام ١٨٠٠ واحدی که مجوزهای لازم را از صنایع و معادن گرفته‌اند، پایان‌کار صنعتی صادر شود اما آنچه در مصوبه شورای شهر است ٢ قالب دارد: یکی واحدهایی که در حریم جاده قرار گرفته‌اند و دیگری ٣۵ واحدی که مصوبه کمیسیون ماده ۵ را دارند. به عبارتی پایان کار صنعتی در اعیان صادر می‌شود و در عرصه صادر نمی‌شود. علتش هم این است که کمیسیون ماده ۵ اعلام کرده است شهرداری پس از دریافت حق و حقوق شهری، پایان‌کار را صادر کند. این کلمه حق و حقوق که جزو وظایف کمیسیون ماده ۵ نیست، ایجاد مشکل کرده است.
او ادامه می‌دهد: قرار این بوده است که شهرداری فعلا جز عوارض‌ از صنایع محور غرب، وجهی را نگیرد و پایان‌کار صنعتی را صادر کند. اگر صنایع بخواهند از کاربری صنعتی به مسکونی، خدماتی یا تجاری تبدیل شوند آن‌موقع باید همه حق و حقوق شهرداری را بپردازند. به عبارت دیگر شهرداری آمادگی صدور پروانه هم در اعیان و هم در عرصه را دارد اما مصوبه کمیسیون ماده ۵ مانع است. رفع این تناقض را پیگیری می‌کنیم.

﷯ همین ماه
لبافی با رضایت می‌گوید که بیش از ٧٠ درصد فرآیند صدور پایان‌کار صنعتی برای صنایع محور غرب مشهد انجام شده است. خطیب نیز همین‌ها را با ادبیاتی دیگر بیان می‌کند، اینکه به زودی صدور نخستین پروانه‌های پایان‌کار صنعتی برای تعدادی از صنایع یادشده انجام می‌شود. می‌پرسیم به زودی دقیقا یعنی چه زمانی و با چاشنی ان‌شاءا... این‌ پاسخ را می‌شنویم: به شرط پرداخت حقوق شهر و اخذ تعهدات لازم، همین ماه.

﷯ تعیین تکلیف شمولیت در شورای گفت‌وگو
امیر شهلا نیز که پیش از ورود به شورای پنجم شهر مشهد، دبیر محور صنایع غرب بود و همچنان این دبیری را برعهده دارد، درباره اتفاقات و مصوبات جلسه روز گذشته می‌گوید: در جلسه قبلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوب شده بود تا شهرداری نسبت به صدور پایان‌کار صنعتی صنایع محور غرب که در کمیسیون ماده۵ به تصویب رسیده‌اند، اقدام کند و جلسه روز گذشته، جلسه انطباق این مصوبه با مصوبه اخیر شورای شهر درباره صنایع محور غرب بوده است. او با اشاره به برخی مشکلات پابرجامانده این صنایع، می‌افزاید: مصوبه شورای شهر فقط واحدهای صنعتی را شامل می‌شود که مشمول کمیسیون ماده۵ هستند و صنایع این محور به ٢ قسمت تقسیم شده‌‌اند، درحالی‌که تعداد صنایعی که مشمول کمیسیون ماده۵ نیستند، به‌مراتب بیشتر از واحدهایی است که مشمول این کمیسیون هستند. او ادامه می‌دهد: با توجه به این وضعیت، مصوبه شورای شهر قدرت لازم را برای برطرف‌کردن کامل مشکل صنایع مستقر در محور غرب مشهد را ندارد و ذات مشکل محور غرب همچنان پابرجاست. بنابراین در جلسه روز گذشته مقرر شد تا در جلسه آتی شورای گفت‌وگو که در تاریخ ٢۶مهر به ریاست استاندار برگزار می‌شود، از آقای استاندار بخواهیم که این مصوبه را به دیگرواحدهای محور غرب شمولیت دهد. این عضو شورای شهر تصریح می‌کند: البته با مصوبه اخیر شورای گفت‌وگو و تطابق آن با مصوبه شورای شهر، مشکل واحدهایی که مشمول کمیسیون ماده۵ هستند، کامل حل نمی‌شود. شورای گفت‌وگو مصوبه‌ای داشته است که واحدهای صنعتی محور غرب که در کمیسیون هستند، مادامی‌که تغییرکاربری نداشته باشند، عوارض ورود به محدوده را ندهند و پایان‌کار صنعتی نیز برای آن‌ها صادر شود؛ اما شهرداری تنها برای اعیان پایان‌کار صنعتی صادر می‌کند و عرصه با کاربری زراعی باقی
می‌ماند.
وی ادامه می‌دهد: این مشکل نیز در جلسه آتی شورای گفت‌وگو به بحث گذاشته خواهد شد و امیدواریم این مشکل نیز برای واحدهای صنعتی حل شود و اجازه صدور پایان‌کار برای عرصه داده شود.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد