در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد: طرح احیاء و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در خراسان رضوی

در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد: طرح احیاء و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در خراسان رضوی
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : شنبه ، 24 شهريور 1397

تازه‌ترین جلسه کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بررسی وضعیت کشاورزی استان همزمان با نوسانات نرخ ارز، ارائه گزارشی از برگزاری جلسه کمیته مشترک اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و هم‌اندیشی در خصوص برگزاری دومین جشنواره ملی فناوری‌های آب، بهره‌وری و بازچرخانی به همت دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق استان، ابتدای این جلسه با بیان اینکه تصمیم گیری در حوزه های مختلف به دلیل مسائل ارزی دشوار شده است. وی به تعهدنامه ارزی به عنوان یکی از چالش های پیش روی بخش تولید به ویژه کشاورزی اشاره و اظهار کرد: سال 76 پیمان و تعهد ارزی وجود داشت و سال ها در دولت اصلاحات تلاش شد که این پیمان برداشته و مشوق های صادراتی به عنوان یک موفقیت بزرگ جایگزین آن شود اما امروز باز بحث تعهدات ارزی مطرح شده و چون بخش اعظم صادرات ما از حوزه کشاورزی است، این بخش بیشتر آسیب خواهد دید.

شریعتی مقدم افزود: کارت های یکبار مصرف هنوز در گمرکات برای قاچاق وجود دارد و این برای کسانی که تعهد واقعی ندارند، یک رانت به وجود می آورد و آن ها محصول و کالا را زیر قیمت واقعی عرضه خواهند کرد و در مقابل، کسانی که تعهدات را رعایت می‌کنند، نمی توانند فعالیت سالمی داشته باشند.

*چالش بخشنامه‌های فراوان

کریم فارسی، دبیر اجرایی خانه کشاورز خراسان رضوی نیز با بیان اینکه بخشنامه های زیادی در بخش کشاورزی بدون در نظر گرفتن هماهنگی در این موضوع وجود دارد، گفت: موضوع ممانعت از خروج چای‌های طعم دار امروز مطرح شده است و دلیل آن این است که چای طعم دار به ویژه زعفرانی منبع خارجی دارد و برای تهیه آن لازم به وارد کردن چای خارجی است؛ اما نکته اینجاست که این طعم را شرکت های ایرانی درست و عرضه کرده‌اند.

وی افزود: موضوع دیگر مشکل کارخانجات رب است که با مسائلی همچون نبود قوطی دارند و... مواجه هستند.

*ضرورت ایجاد بیمه تک محصولی کشاورزی

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان استان نیز به ارائه پیشنهادی به دولت برای بهبود وضعیت کشاورزی پرداخت. او اظهار کرد: دولت باید خریدهای تضمینی را به خریدهای شناور تبدیل کند و نرخ خرید تضمینی براساس قیمت تمام شده محصول با در نظر گرفتن تورم سالانه باشد. این موضوع امسال لحاظ نشد در حالیکه قیمت نهاده های کشاورزی صد در صد افزایش یافت.

وی از بیمه های تک محصولی و براساس درآمد به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات خود نام برد و افزود: با اینکار هم کشاورز با درآمد بیشتر می تواند تحت پوشش قرار بگیرد و هم موضوع بیمه کردن تک محصولی کشاورزی مثل باغات و میوه ها انجام می‌شود.

شریعتی مقدم نیز در واکنش به سخنان رضوی خبیر اظهار کرد: با توجه به شرایط خشکسالی، باید در زمینه بیمه تک محصولی به صورت تخصصی کار کنیم؛ این کار حتی در قالب یک پروژه حتی می تواند از سوی مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد

اما در ادامه، تریبون در اختیار حسین محمدی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت. او به اقداماتی که در زمینه بیمه کشاورزی در این دانشکده انجام شده اشاره کرد و گفت: ما در تحقیقات و مطالعات خود تمامی جوانب را در نظر گرفتیم به طور مثال، بیمه آب و هوا برای شرایطی است که با تغییرات آب و هوا محصول دارای بیمه باشد و خسارت احتمالی جبران شود. البته مشکل موجود در این زمینه این است که بیمه ها در ایران مقداری رنگ دولتی دارند و بخش کشاورزی تا این حد منابعی ندارد که همه بیمه ها را پوشش بدهد، مشکل دوم هم فرهنگ بخش کشاورزی است که هنوز اهمیت بحث بیمه در میان کشاورزان زیاد پررنگ نیست.

حسین انصاری، دیگر عضو هات علمی دانشگاه فردوسی نیز گفت: محصولاتی که مناسب اقلیم نیست و در وضعیت کم آبی نباید کشت شود، نباید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند چون در این صورت، بودجه زیادی صرف جبران خسارت به آنها می‌شود.

*دستاورد جلسه مشترک با کمیسیون کشاورزی مجلس

در ادامه، شهرام عیدی زاده، دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی استان به تشریح نخستین دستور کار این جلسه پرداخت و گفت: پیرو تفاهم‌نامه پارسال اتاق بازرگانی، کمیسیون کشاورزی مجلس و استانداری خراسان رضوی و جنوبی، اولین جلسه در هفته پیش با حضور دو نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس و نمایندگان استانداری ها و اتاق استان برگزار شد و در این جلسه مسائل و مشکلاتی که در دبیرخانه شورای گفتگو و سایر کمیسیونهای اتاق جمع بندی شده بود، مورد بحث قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در سال 90 واژه کشاورزی به عنوان اتاق بازرگانی اضافه شد و در تبصره ماده یک قانون بهبود محیط کسب و کار هم این موضوع آمده است، افزود: موضوعاتی که در تفاهم نامه اتاق با کمیسیون کشاورزی مجلس و استانداری‌ها آمده، در قالب یک کتاب منتشر و راهکاری برای موضوعات سال گذشته در آن ارائه شد.

عیدی زاده از موضوع قانون معافیت پرداخت حق بیمه کارفرمایان صنعتی و کشاورزی دارای کمتر از 5 کارگر، تخصیص یارانه هدفمند و اصلاح الگوی کشت و کشتهای فراسرزمینی، قانون بهره وری در بخش کشاورزی، حمایت از تولید و صنایع لبنی، ماده 16 قانون نظام جامع دامپروری و... به عنوان برخی از موارد مطرح شده در جلسه هفته گذشته نام برد و گفت: در واقع  بحث ما اجرای قانون است نه نبود قانون، چون به میزان کافی مقررات و بخشنامه و آیین نامه وجود دارد.

وی ادامه داد: در آن جلسه چند طرح هم مطرح شد که هر کدام از دانشگاهها و کارشناسان می توانند مسئولیت اجرای آن را برعهده بگیرند؛ مثل طرح یارانه سلامت که از سوی اتحادیه گاوداران استان مطرح شده و این اتحادیه معتقد است شیر باید به عنوان قلم دارویی در نظر گرفته شود و اگر طرح یارانه سلامت اجرا نشود، به سلامت مردم آسیب می رسد؛ این موضوعات در صحن کمیسیون کشاورزی مجلس هم مطرح خواهد شد.

دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان، به پیشنهاد ایجاد مجتمع ساختمان های خوشه تولیدی- صادراتی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، محصولات جانبی زعفران و سوغات سلامت به عنوان یکی از موضوعات مطرح شده در آن جلسه اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد مورد استقبال کمیسیون کشاورزی  مجلس قرار گرفت.

وی افزود: پیشنهاد اجرای طرح توسعه ارزش های روستایی (تار) نیز از دیگر مواردی بود که مطرح شد و هدف از طرح این موضوع ایجاد یک ساختار منسجم و بهره ور اقتصادی است که بتواند ظرفیت های بالقوه و بالفعل و مزیت های روستایی را شناسایی و به نفع روستاییان توسعه دهد، توسعه تولید زعفران با گواهینامه ارگانیک، گیاهان دارویی و ایجاد زنجیره های ارزش شبکه سازی شود و...

عیدی زاده به تدوین برنامه راه اندازی اکوتوریسم در حوزه کشاورزی در استان با همکاری متقابل سازمان های ذیربط و نیز ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی تولیدکنندگان و بازرگانان گیاهان دارویی و زعفرانی به عنوان دیگر پیشنهادات مطرح شده در جلسه با کمیسیون کشاورزی مجلس اشاره و اظهار کرد: در استان اطلاعات کاملی در این زمینه وجود ندارد و این درحالیست که حوزه گیاهان دارویی ارزش افزوده بسیار زیادی به دنبال دارد و اگر اطلاعات لازم وجود داشته باشد و سرمایه گذاری و صادرات صورت بگیرد می توان به ارزش افزوده دست یافت.

وی خاطرنشان کرد: قرار شده طرح های پیشنهادی با محوریت اتاق بازرگانی و همکاری تشکل ها به صورت بسته پیشنهادی به کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه شود تا در صحن خانه ملت بررسی شود.

در ادامه محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی از اتاق بازرگانی خواست تا به عنوان حلقه ای واسط بین دانشگاه و جهاد کشاورزی عمل کند و در این مسیر از کمک دانشجویان استفاده شود تا آن ها نیز با محیط کشاورزی از نزدیک به خوبی آشنا شوند و تجربه کسب کنند.

فهیمه طاهری، سرپرست مدیریت صنایع جهاد کشاورزی استان در این زمینه اظهار کرد: جهاد کشاورزی به دنبال ایجاد ارتباط بین تولیدکننده صنایع تبدیلی و زنجیره ها است تا اول فصل معضل تامین محصولات برای کارخانه ها را نداشته باشیم. از طرفی در طرح تکاپو، دانشجویان از سوی اداره کار معرفی میشوند؛ در بحث کارآموزی هم در بخش مدیریت صنایع غذایی پذیرش دانشجو داریم و علاقمند به این کار هستیم و سایر واحدهای سازمان هم آمادگی دارند و دانشجویان در صورت مراجعه مورد پذیرش قرار می گیرند.

*اجرای طرح استاد- شاگردی، ایده ای مناسب برای کارفرما و کارآموز

سپس، تریبون در اختیار علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت. او گفت: در ارتباط با بحث کارورزی و کارآموزی در سال 85 طرحی با عنوان استاد- شاگردی بود که فرایندی طی کرد اما ایراداتی به آن وارد شد. در سال 96 بار دیگر ما این طرح را در دبیرخانه مطرح کردیم و به دنبال راهکار برای اجرای آن بودیم؛ یکی از چالش هایی که وجود داشت بحث عدم ارتباط بین نیروی کار با محل کار و دانشگاه بود و پیشنهادی دادیم با عنوان آموزش در محیط کار واقعی که در قالب قراردادی بین فنی و حرفه ای و اداره کار و تامین اجتماعی و بنگاه اقتصادی مورد نظر امضا می شود. این طرح نه مشمول قانون کار است و نه تامین اجتماعی و در اصناف و برخی ازبنگاه ها تا حدی اجرا شده است. رقمی که در این طرح به کارآموز پرداخت می شود، با توافق بین کارفرما و نیرویی است که آموزش می بیند. این طرح از استان ما کلید خورد و در شورای عالی کشور هم مصوب شد. 

عیدی زاده نیز در تشریح دستور کار دوم گفت: طرح برنامه های تعادل بخشی آب های زیرزمینی دستور کار دوم است که قرار شده اتاق های بازرگانی سراسر کشور موضوع را به اتاق ایران منعکس کنند تا با وزارت نیرو در این زمینه به نتیجه ای برسند.

وی افزود: طبق این طرح، در جدولی شاخص هایی برای دشت های استان مطرح شده که استان ها وضعیت خود را در این شاخص ها مشخص می کنند. ما این شاخص ها را به تشکل ها فرستادیم. دانشگاه فردوسی در پاسخ های خود دشت نیشابور، مشهد، چناران، فیض آباد و سرخس را مورد اهمیت دانسته است.

دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق استان از وضعیت نظام بهره وری، وضعیت اقتصادی منطقه، امکان اشتغال جایگزین، درجه مشارکت و علاقمندی بخش خصوصی و درجه مشارکت بخش دولتی و امکان استفاده از آب های سطحی و زیرزمینی و تعداد چاه ها و... به عنوان شاخص های این طرح نام برد.

*کسری یک میلیارد متر مکعبی مخازن آبخوان‌های استان

در ادامه، محمدعلی نعمت نژاد، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت. او درباره دلیل مطرح شدن بحث احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی در استان گفت: خراسان رضوی دارای 37 محدوده در حوضه آبریز است که 34 محدوده از این تعداد در وضعیت نامطلوبی هستند و بالغ بر یک میلیارد مترمکعب کسری مخزن در آبخوان های استان داریم.

وی افزود: اکثر نقاط جمعیتی استان در محدوده‌های بحرانی قرار دارند و همین امر دلیل حساسیت بر اجرای طرح احیا و تعادل بخشی است. طرح این موضوع در اتاق بازرگانی براساس تفاهم نامه بین وزارت نیرو و اتاق ایران است و اعتبار مصوب سال 97 برای اجرای آن 13و نیم میلیارد تومان است.

نعمت نژاد از دشت های سبزوار، مشهد، مه ولات، نیشابور، رشتخوار، فریمان- تربت جام و کاشمر به عنوان دشت های پایلوت این طرح در استان نام برد و افزود: قرارداد اصلی در اجرای این طرح با مشاور داخلی است اما با یک شرکت مشاور ژاپنی هم قرارداد بسته ایم که متاسفانه با توجه به مباحث ارزی، تعاملاتمان در آن حوزه به چالش دچار شده است. انتظار ما از اتاق بازرگانی این است که به شرکت آب منطقه ای در اجرای طرح کمک کند؛ به طور مثال در نصب کنتورهای هوشمند، شناسایی و پر کردن چاه های غیرمجاز و... می توانیم از اتاق کمک بگیریم.

*ضرورت استفاده از فناوری ها برای افزایش بهره وری و بازچرخانی آب

در پایان، کامران داوری، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات مدیره جمعیت ناجیان آب استان در تشریح دستور کار سوم این نشست، به برگزاری دومین جشنواره ملی فناوری‌های آب، بهره‌وری و بازچرخانی اشاره کرد و گفت: حدود 6 درصد افزایش شوری آب در مشهد و 8 درصد در نیشابور داشته‌ایم و تا 20 سال دیگر این مقدار بیشتر خواهد شد و به وضعیت بدی دچار می‌شویم؛ بنابراین چاره ای نیست جز اینکه در این 15 سال به دنبال فناوری برویم و با تحقیق بر فناوری های موجود و بومی کردن آن به دنبال رفع مشکل باشیم تا فناوریها از آلودگی آبهای زیرزمینی جلوگیری کند و آب را بازچرخانی کنیم تا برخی از نیازها را برطرف کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با تکنولوژی های جدید برخی از نیازهای آبی را می توان کاهش داد، افزود: در همین راستا از سه سال پیش با معاونت علمی رئیس جمهوری موضوعی در ستاد خشکسالی محیط زیست مطرح کردیم؛ و قصدمان از اینکه چنین اقدامی در کشور و در وهله اول در مشهد اتفاق بیافتد، این است که همه شهروندان دعوت شوند و ایده ای بدهند.

داوری اظهار کرد: جشنواره امسال با چهار بخش فناوری، فن بازار، استارتاپ و جشنواره رویش و نمایشگاهی برای نمایش دستاوردهای مبتکران در حوزه آب برگزار خواهد شد.

وی یاداور شد: اگر غفلت کنیم عاقبت خوشی نداریم و این غفلت همین حالا هم در حال اتفاق افتادن است. اگر از همین لحظه هیچ مجوزی برای بهره برداری از آب در استان صادر نشود، باز هم 20 سال آینده سطح آب کاهش می یابد و این نشان دهنده وخامت اوضاع است.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی