معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: شایعات با هدف تحریک مردم به خریدهای افراطی مطرح می شوند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شایعات و حرف هایی که در باب کمبود شدید مواد اولیه یا نبود کالا در بعضی حوزه ها مطرح می شود، صحت ندارد و این اظهارات با هدف تحریک مردم به خریدهای افراطی انجام می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ منصور معظمی در گفتگو با خبرنگار ما به روش های مختلف تامین ارز مورد نیاز در بخش های مختلف اشاره و عنوان کرد: در بخش اول، کالاهای اساسی قرار دارند که دولت متعهد به تامین ارز آن‌هاست و در حال حاضر برای کالاهای گروه یک، ثبت سفارش انجام شده است و هیچ محدودیتی از این بابت وجود ندارد.

وی ادامه داد: بخش دوم بازار ثانویه است که دولت برای تامین نیاز آن می کوشد تا ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و مواد معدنی را به این عرصه هدایت کرده و مشکل واحدهای تولیدی که نیاز ارزی دارند را تامین نماید.

این مقام مسئول اذعان کرد:در این بخش - با توجه به آنچه که مورد نظر دولت بوده- تاکنون نیازهای لازم محقق نشده است، در حال حاضر ترتیباتی داده شده تا صادرکنندگان فولادی، معدنی و پتروشیمی ارز بیشتری را وارد بازار کنند. اخذ و اجرای مستلزم زمان بوده و هرجا که به مشکل بر بخوریم، تلاش می کنیم تا با بهره گیری از خرد جمعی آن را حل نماییم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر برای کالاهای گروه دو نیز اولویت بندی انجام گرفته و وزارت صنایع به بانک مرکزی، برای گشایش اعلام لازم را انجام خواهد داد. در واقع سیر این روند، یک شکاف زمانی را شکل داده و در این بازه نگرانی هایی برای تولیدکنندگان در باب تامین مواد اولیه رقم خورده است اما اینکه گفته می شود مواد اولیه در بازار موجود نیست یا کمبود کالا وجود دارد، اشتباه بوده و صرفا تلاشی برای تحریک افکار عمومی و ترغیب مردم به خریدهای افراطی است.  

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: صادقانه و به عنوان یک شهروند اعلام می کنم، شرایط آنچنان که جلوه داده می شود، نیست. معتقدم، بخشی از امنیت روانی که امروز جامعه ما نیاز دارد را باید رسانه‌ها خلق کنند و همه باید کمک کنیم تا این فضای ترس و یاس و ناامیدی از بین برود و دشمن ناکام بماند. به واقع باید بپرسیم، در دو هفته گذشته چه اتفاقی افتاده که پوشک به یکباره به یک مشکل و دغدغه برای جامعه تبدیل می شود، آن هم در حالی که هم تولید و هم واردات این محصول از پیش‌تر انجام شده است. این جنس اقدامات با هدف تحت الشعاع قرار دادن جامعه انجام می گیرد.

معظمی بیان کرد: برداشت من این است، با تصمیماتی که در ستاد هماهنگی سه قوه و همین طور ستاد اقتصادی دولت اخذ شده، روزهای بهتری را با آرامش بیشتری در اقتصاد خواهیم داشت.

وی به بحث خودرو و تبی که گریبان بازار آن را گرفته نیز اشاره کرد و گفت: حقیقت آن است که در تولید خودرو کاهشی رخ نداده و حتی عرضه آن از پارسال بیشتر شده است اما چه می شود که در ظرف مدت کوتاهی 8میلیون نفر به سایت سایپا مراجعه می کنند. در واقع تفاوت قیمتی که در این حوزه و میان سایت و بازار آزاد وجود دارد؛ یک رانت را شکل داده است.

وی خاطر نشان کرد:  تفاوت 15الی 20میلیونی یک پراید در سایت سایپا و بازار آزاد عطشی را برای خرید خودرو ایجاد کرده است. امروز با این تفاوت قیمت اگر جای 50هزار خودرو حتی، 500هزارتا دستگاه را وارد بازار نماییم باز هم تب آن سرد نمی شود. در واقع بازار دچار عدم تعادل در عرضه و تقاضاست و این موضوع نیز از اختلاف قیمت خودرو در سایت و بازار اثر می پذیرد. 

معظمی با بیان اینکه قرار بر فروش 100 هزار دستگاه خودرو توسط شرکت سایپا طی یک هفته بود، از رانتی که در بازار آزاد ایجاد شده گلایه و عنوان کرد: قیمت هر دستگاه خودرو پراید در کارخانه 22 میلیون تومان است و اگر کسی آن را به قیمت بالاتر بفروشد خطا کرده است.