اختلاف نظرها درباره نحوه صدور پروانه پایان کار صنایع غرب همچنان ادامه دارد صنایع غرب مشهد در بزرگراه بلاتکلیفی
خراسان
شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در استان روز گذشته تشکیل جلسه داد تا جدی تر از گذشته، موضوع تعیین تکلیف صنایع محور غرب را بررسی کند. جلسه ای که اگرچه به گفته دبیر این شورا، با مصوباتی همراه بود اما برایند آن حاکی است صنایع این محور همچنان بلاتکلیف اند و باید منتظر توافق نهایی شهرداری و نهاد های مربوط در این حوزه باشند. «لبافی» رئیس دبیرخانه این شورا در گفت وگو با خراسان رضوی درباره نتایج این جلسه گفت: در این جلسه مصوبه شورای گفت وگوی استان درباره حلوفصل مشکل صنایع غرب مشهد با حضور مدیران صنایع محور غرب و همچنین برخی مدیران شهرداری مشهد برگزار و موضوع بررسی شد.
اختلافنظر بین شهرداری مشهد و فعالان صنعتی
لبافی ادامه داد: در خصوص صنایع محور غرب، دو اختلافنظر بین شهرداری مشهد و فعالان صنعتی وجود دارد. اول این که در مصوبه شورای گفت وگو بنا شد برای همه واحدهایی که در محور غرب فعال هستند چنان چه یکی از مجوزهای لازم را از سازمان صمت استان داشته باشند، پایانکار صنعتی صادر شود. اما آن چه شورای شهر مشهد پیش از این مصوب کرده و در حال اجراست، بحث صدور پایانکار صنعتی برای اعیان واحدهای مستقر است و عرصه این واحدها هنوز تعیین تکلیف نشده است که در این خصوص مدیران شهرداری در این جلسه معتقد بودند باید تکلیف حقوحقوق شهرداری مشخص شود تا پایانکار در عرصه نیز صادر شود. رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در استان با بیان این که بر اساس اطلاعات ارائه شده، حدود 1600 تا 1700 واحد اقتصادی مختلف در این محور مستقر هستند، ادامه داد: موضوع مورد اختلاف بعدی، تسری دادن مصوبه شورای گفت وگو به تمام واحدهای محور غرب است. وی افزود: آن چه در حال اتفاق افتادن است این است که این مصوبه را درخصوص 32 واحدی که از کمیسیون ماده 5 مجوز گرفتهاند به علاوه واحدهایی که در حریم آزادراه قرارگرفتهاند، بررسی کرده اند که در این جلسه توافق شد این موضوع به تمام واحدهای محور غرب تسری پیدا کند. همچنین توافق شد آن بخش از ساختمان واحدهایی که در حریم آزادراه قرار میگیرد و تخریب میشود، به ساختمان آن واحد صنعتی در بخش دیگری اضافه شود. لبافی تأکید کرد: کمیسیون ماده 5 استان برای 38 واحد مستقر در این محور رأی صادر کرده و در این رأی به صراحت گفتهشده است به آنها پایانکار صنعتی داده شود و صحبتی از عرصه و اعیان نشده اما شهرداری برخلاف مصوبه کمیسیون ماده «5 » فقط برای اعیان واحدهای مستقر پایانکار صادر میکند.
ابهام در مصوبه کمیسیون ماده 5
وی تأکید کرد: البته ابهامی در مصوبه کمیسیون ماده 5 نیز وجود دارد و آنهم این است که کمیسیون بحث حقوحقوق را مطرح کرده درحالیکه تا جایی که بنده اطلاع دارم اختیارات کمیسیون ماده 5 فقط در خصوص کاربریهاست و صنعت گران این محور معتقدند بحث حقوحقوق در حیطه اختیارات این کمیسیون نبوده است و قرار بود این موضوع اصلاح شود. از سوی دیگر، این واحدها وارد محدوده شهر نشدهاند بلکه شهر بهطرف آنها توسعه یافته است. رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در استان تأکید کرد: در مصوبه شورای گفت وگو که جناب مقدوری معاون استاندار هم در آن حضور داشتند، آمده است که برای همه واحدهای مستقر در محور غرب بدون دریافت هیچگونه وجهی پایانکار صنعتی صادر شود تا اگر در آینده این واحدها بخواهند از حالت صنعتی به هر کاربری دیگر تغییر کنند، حقوحقوق شهرداری را بپردازند. لذا بنا شد در جلسه آینده شورای گفت وگوی استان این موضوع نیز دوباره مطرح شود تا بتوانیم به نتیجه مشخصی در این باره دست یابیم.
معاون استاندار: باید حق تفکیکی را به شهرداری پرداخت کنند
هفته گذشته، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز در نشست خبری، درباره این موضوع توضیحاتی ارائه کرد. «محمد مقدوری» در این باره گفت: تصمیمات گرفته شده برای صدور پروانه پایانکار این صنایع، فقط مشمول 38 واحد است که به قوت خود باقی است و شهرداری هم آمادگی کامل برای صدور پروانه دارد. نکتهای که در این خصوص وجود دارد، این است که تعدادی از اینصنایع کارشان را انجام داده و پروانه آنها صادر شده است اما تعدادی از آنها در پرداخت حق و حقوق شهرداری با ابهاماتی مواجه اند که ما در این خصوص حق را کاملاً از نظر حقوقی و قانونی به شهرداری مشهد میدهیم. وی درباره بحث صدور سند عرصه برای این واحدها نیز توضیح داد: پروانههای پایانکار برای اعیان صادر میشود اما برای صدور سند عرصه این واحدها، باید حق و حقوق تفکیکی شهرداری پرداخت شود. یعنی این که اراضی خارج از محدوده از شمولیت قانونی برخوردار هستند ولی وقتی وارد محدوده شهر میشوند باید حق تفکیکی را به شهرداریها پرداخت کنند که اگر این حق وحقوق پرداخت نشود امکان تفکیک اراضی وجود ندارد و شاید به صورت مشاع قبل، مجوزها برای عرصهها صادر شود.
توضیحات شهرداری
مدیر طرح بزرگراه آزادی مشهد که متولی موضوع محور غرب مشهد در شهرداری است نیز در این باره به «خراسان رضوی» گفت: بعد از این که کمیسیون ماده 5 به برخی واحدهای مستقر در محور غرب مشهد مجوز ادامه فعالیت داد، میزان حقوق شهر برابر مقررات شورای شهر به این واحدها ابلاغ شد.
«خطیب» با اشاره به تمایل نداشتن برخی واحدها به همراهی در این زمینه گفت: با توجه به این که آنها گفتند برای تداوم فعالیت شان به گواهی شهرداری مشهد نیاز دارند تا بتوانند برای استفاده از خدمات و دریافت تسهیلات از این گواهیها بهرهبرداری کنند، شهرداری این پیشنهاد را مطرح کرد که با این صنایع تعامل کند و دریافت حقوق عرصه از این واحدها را به زمانی که بخواهند از طرحهای مصوب استفاده کنند، موکول کند. لذا این پیشنهاد بهصورت لایحه در شورای شهر مطرح و مصوب شد. اکنون نیز برای واحدهایی که مجوز کمیسیون ماده 5 را دارند، بدون پرداخت حقوق عرصه، در این مرحله با یک سری ضوابط به آنها گواهی می دهیم تا بتوانند از خدمات و تسهیلات استفاده کنند. البته لازم است این واحدها هم با شهرداری تعامل کنند تا مسیر بزرگراه آزادی بازگشایی شود. خطیب ادامه داد: گواهیهای ارائه شده جواب گوی تمام مشکلاتی خواهد بود که این واحدها از قدیم با آن روبه رو بودهاند، ما کیفیت آن را تضمین میکنیم.وی در پاسخ به این سوال که «چرا تمام واحدهای مستقر در محور غرب مشمول این موضوع نمیشوند؟» گفت: این گواهیها برای واحدهایی که از کمیسیون ماده 5 مجوز استقرار گرفتهاند، صادر میشود و مصوبههای کمیسیون ماده 5 و طرحهای تفصیلی برای شهرداری لازم الاجرا است.
از سوی دیگر مطابق طرح تفصیلی مشهد که در مراحل پایانی خود است؛ باید برابر کاربری که برای این منطقه تعیینشده است، گواهی صادر و پاسخ گویی شود. در طرح تفصیلی محور غرب مشهد ما پهنه سکونتگاه ویژه داریم و کاربری صنعتی دیده نشده است. لذا فقط میتوانیم به واحدهایی مجوز بدهیم که توسط کمیسیون ماده 5 تایید شده باشند.
اخبار عمومی
اخبار کمیسیونها
- اخبار کمیسیون تجارت
- اخبار کمیسیون صنعت
- اخبار کمیسیون کشاورزی و آب
- اخبار کمیسیون گردشگری
- اخبار کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران
- اخبار کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی
- اخبار کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت
- اخبار کمیسیون معدن و صنایع معدنی
- اخبار کمیسیون مسئولیت اجتماعی
- اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول
- اخبار کمیسیون انرژی