امضای تفاهم‌نامه همکاری اتاق ایران و وزارت کشور جهت ارتقای توان تولید و رشد سرمایه‌‎گذاری

رئیس اتاق ایران و وزیر کشور در نخستین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی با هدف همکاری و مشارکت جهت حمایت از تولید و توسعه اشتغال تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

همایش ملی «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» بعدازظهر امروز با حضور 200 تشکل بخش خصوصی برای نخستین بار در اتاق ایران برگزار شد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت کشور در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از مهم‌ترین رویدادهای این همایش بود که با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور انجام شد.

اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار در مناطق مختلف کشور، بسترسازی مناسب برای تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف برای افزایش نقش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در رشد و توسعه اقتصادی مناطق، حمایت و توانمندسازی فعالان اقتصادی به‌منظور ورود مؤثر در اقتصاد مناطق در چارچوب قوانین و مقررات مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه است که با توجه به نقش حاکمیتی وزارت کشور در هماهنگی سازمان‌های ملی و استانداری‌ها و همچنین نقش راهبردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش خصوصی تدوین ‌شده است.

تأمین امنیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، ایجاد هماهنگی در سطوح ملی و استانی در راستای افزایش نقش بخش خصوصی، تحقق حقوق فعالان بخش خصوصی، توجه به نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح استانی، مساعدت در تحقق پیشنهادهای اتاق ایران، کمک به اجرایی کردن تبصره 4 ماده 12 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی به تصمیمات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، همکاری با اتاق‌های سراسر کشور جهت جلوگیری از طرح موضوعات خارج از شرح وظایف در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌ها، برگزاری نشست مشترک استانداران، روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با سفرای کشورهای همسایه و سفرای ایران در کشورهای اطراف، برگزاری حداقل یک جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال با رئیس‌جمهور یا معاون اول او، تدوین گزارش از فعالیت اقتصادی بازارچه‌های مرزی و پیگیری مشکلات مرتبط با این بازارچه‌ها در استان‌ها، افزایش اختیارات استانداران در اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین تعهدات وزارت کشور است که در این تفاهم‌نامه قید شده است.

بر اساس تفاهم‌نامه همکاری ارتقای توان تولید و رشد سرمایه‌‎گذاری میان وزارت کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اثربخشی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای رفع موانع تولید، سرمایه‎‌گذاری و اشتغال، شناسایی عوامل استانی مخل تولید و سرمایه‌گذاری و رفع آن‌ها، پیگیری مشکلات صادرکنندگان، اعلام سیاست‌های ابلاغی وزارت کشور در خصوص بهبود فضای کسب‌وکار به  تشکل‌های بخش خصوصی، پیگیری برای مطرح‌شدن مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جلسات هیات دولت ظرف حداکثر 30 روز، تدوین شاخص‌های بهبود محیط کسب‌ وکار و... از مهم‌ترین موضوعاتی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای مدت 3 سال متعهد به انجام آن‌ها شده است.