رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داد: تلاش معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری برای پیگیری مطالبات شوراهای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی استان‌ها

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داد:

تلاش معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری برای پیگیری مطالبات شوراهای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی استان‌ها

 

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: مقرر است از این پس، معاون اقتصادی ریاست جمهوری، ماهانه در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دو استان حضور پیدا کند تا آن دسته از مسائل و مشکلاتی که در هر خطه با تصمیمات کشوری گره خورده‌اند را جمع بندی کرده و به تهران بیاورد و در جلسه ای با حضور وزیران مرتبط و استاندار آن خطه مطرح و چاره جویی کند. این اقدام دولت، کارآیی تازه‌ای برای شوراهای گفتگوی استانی ایجاد خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی که در پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان سخن می گفت؛ از استاندار، مسئولان دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی خواست تا در گردآوری مشکلاتی که به تصمیم‌گیری‌های مرکز گره خورده‌اند، مشارکت نموده و از مجالی که در این رابطه ایجاد شده است، بهره لازم را ببرند.

وی در ادامه گوشه‌چشمی داشت به نکات مهمی که در جلسه رهبر معظم انقلاب اسلامی با اعضای هیات دولت مطرح شده و عنوان کرد: یکی از تاکیدات معظم‌له، خلاء وجود نقشه راهی برای عرصه های اقتصادی کشور بود، موضوعی که پیش‌تر در سال 78نیز مطرح کرده بودند اما از سوی مسئولان امر، تامین نشد و حالا جای خالی آن احساس می شود.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور ادامه داد: ایشان همچنین مسئولان را از تصمیمات سهل برای عرصه های دشوار و خطیر، اقدامات کوتاه‌مدت با اثرگذاری کم و تجویز مُسکّن‌های موقت جهت چالش های اقتصادی کشور،  بر حذر داشتند و خواستار توجه جدی و عملگرایی موثر در این عرصه شدند. امیدواریم تاکیدات سرنوشت‌ساز رهبری مدنظر تمامی نقش آفرینان این حوزه، اعم از برنامه ریزان و مجریان دولتی و فعالان بخش خصوصی قرار گیرد.

وی به بخش دیگری از اظهارات رهبر معظم انقلاب در حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این مقوله نیز پیش از این و در قالب سیاست های اصل 44 از سوی ایشان مطرح و ابلاغ شده بود. معظم‌له تاکید ویژه‌ای بر توانمندسازی بخش خصوصی داشتند. از سویی ایشان بر برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی، مبارزه واقعی با فساد و... تاکید کردند. باور داریم اگر این نکات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اجرایی شوند، توفیق دولت برای رفع مشکلات حتمی خواهد بود.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به تداوم مشکلات ارزی برای فعالان اقتصادی به رغم تمهیدات اتخاذ شده، اشاره کرد و افزود: مشکلات ارزی بیش از همه تولیدکنندگان را به خود مبتلا ساخته است. این روزها از سامانه «نیما» به عنوان یک اقدام اثرگذار در این حوزه یاد می شود اما حقیقت آن است که اگر روندهای موجود ادامه یابد، باید نگران اندوخته مواد اولیه تولیدی در انبارها باشیم و توامان دغدغه مند نسبت به چالش های آتی ناشی از اتمام این ذخایر و عدم جایگزینی آن، که خطوط تولید را به مشکل دچار خواهد کرد. البته وزارت صنعت تمهیداتی اندیشیده که امیدواریم ثمربخش واقع شود.

*تلاش برای تامین مواد اولیه و کنترل قیمت ها

علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست به نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به موضوع ارز اشاره کرد و گفت: مدیران اقتصادی استان در همین رابطه دیداری با قائم مقام بانک مرکزی داشته‌اند که در آن جلسه نکات و تاکیدات خوبی مطرح شد. توامان رئیس جمهور در حاشیه نشست بازآفرینی شهری در تهران، در پاسخ به دغدغه هایی که مطرح شد، به ریاست بانک مرکزی تاکید کرد تا در خصوص شکل گیری بازار ثانویه و همکاری های با آن، رویکرد سهل‌تری را اتخاذ کند که امیدواریم برآیند خوبی در پی داشته باشد. به هر رو مشکلات اقتصادی بخش خصوصی یکی از دغدغه های جدی ما نیز هست.

وی در ادامه به مشکل تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: تاکید دیگر رئیس دولت بر حفظ قیمت مواد اولیه ای است که از محل تولیدات داخلی تامین می شوند. در حوزه خارجی نیز به همه دستگاه ها و استان ها اختیار داده شده تا در این برهه برای حل مشکلات این بخش، حتی فراتر از دستورالعمل ها اقدام کنند.

رشیدیان گوشه‌چشمی هم داشت به هفته دولت و گفت: نظر به مناسبت پیش رو، از بخش خصوصی می خواهیم تا پروژه ها و طرح های قابل بهره برداری خود را سریع تر مشخص و اعلام کند تا در برنامه های این هفته گنجانده شوند.

وی عنوان کرد: در شرایط تلاطم‌ ارزی، شاهد رونق صادرات استان بودیم، چنانکه در سه ماه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه پارسال، رشدی 35 درصدی رقم خورد. اتفاق خود دیگر نیز، افزایش ورود زائران خارجی بود.

استاندار خراسان رضوی همچنین بر تلاش دستگاه های متولی برای مهار قیمت‌ها با مشارکت تولیدکنندگان گفت و تاکید کرد: این تلاش نهایتا روندی کنترلی را رقم زد و باعث شد تا در 13 قلم کالا با کاهش قیمت روبه رو باشیم و مابقی اقلام نیز به لحاظ قیمت تا حد امکان مدیریت شدند . یکی از اقدامات اساسی ما پیش بینی نیازهای آتی استان به کالاهای اساسی است که در دست پیگیری می باشد.

وی همچنین در خصوص قطعی برق و خسارات وارد آمده به برخی واحدهای تولیدی در استان نیز عنوان کرد:تاکید ما به شرکت برق اتخاذ تمهیدات و برنامه ریزی لازم در این زمینه بوده تا با اعلام زمان قطعی برق، از خسران های بیشتر جلوگیری کند.

دغدغه دیگر مقام عالی دولت در استان، عدم جذب کامل تسهیلات اشتغال روستایی بود و وی نیز از بخش خصوصی خواست تا مجدانه‌تر وارد این عرصه شود و با ارائه طرح های عمملیاتی، به جذب کامل تسهیلات مذکور کمک کند.

*تدوین مجموعه قوانین و مقررات بانکی مخل کسب و کار

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه این جلسه تریبون را در اختیار گرفت تا اولین دستور کار را قرائت نماید.

وی گفت: در این جلسه مقرر است تا گزارشی از منابع و مصارف تسهیلات بانکی در خرسان رضوی از سوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ارائه شود و راهکارهای اجرایی برای رسوب مناسب منابع و ارتقای شاخص های مورد نظر، مورد بحث قرار گیرد.

وی از تهیه مجموعه‌ای مشتمل بر قوانین و مقررات بانکی مخل کسب و کار همراه با پیشنهادات اصلاحی در قالب 46 صفحه خبر داد و گفت: نسخه ای از این مجموعه برای سیستم بانکی و دستگاه های اجرایی و اقتصادی استان و کشور ارسال شده است. توامان در نشست شماری از مسئولان استانی و نمایندگان بخش خصوصی با قائم مقام و نمایندگان بانک مرکزی نیز موضوع مطرح و قول پیگیری داده شد.

وی به یکی از مصوبات دبیرخانه شورای گفتگوی استان با محوریت اشکالات وارده به بند «و» تبصره 16 قانون بودجه 97 اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در نامه‌ای به مصوبات دبیرخانه پاسخ گفته است. در این نامه تاکید شده است، حکم قانونی مندرج در بند «و» به سیستم بانکی ابلاغ شده است لیکن با توجه به ابهامات حکم مذکور از جمله عدم تعریف جریمه، محل بخشودگی جریمه توسط بانک ها، مشخص نبودن عبارت تسویه، شفاف نبودن قرارداد اولیه و... مقرر شده است این موضوع در کمیسیون اقتصادی بازنگری شود.

وی همچنین به یکی از مصوبات شورای گفتگو اشاره کرد و گفت: در پنجاه و دومین جلسه این شورا مقرر شد تا گزارشی تهیه شود و مقایسه‌ای در بحث سپرده های بانکی در مقابل مصارف تسهیلات بانکی انجام گیرد چرا که گزارش بانک مرکزی از استان نشان می داد در این مقوله وضعیت مناسبی نداریم و نسبت دریافت تسهیلات به سپرده ها حدود 57درصد است که استان از این نظر در ردیف های انتهای جدول قرار گرفته و جایگاه خوبی ندارد.

*میزان منابع بانکی استان بالاست اما به دلایل مختلف امکان جذب آن وجود ندارد

در ادامه سید مهدی رمضانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به ارائه گزارشی با موضوع «بررسی نحوه ارزیابی عملکرد بانک های استان در مقایسه با سایر استان ها و سنجش کارآیی شاخص نسبت مصارف به منابع در ارزیابی و رتبه بندی استان ها» پرداخت و گفت: گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که خراسان رضوی در پایان سال 96 و در حوزه بانکی، حدود 67 هزار میلیارد تومان منابع(سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی) و 38 هزار میلیارد تومان مصارف(تسهیلات جاری و غیر جاری) داشته است. براین اساس، نسبت مصارف به منابع 57/5 درصد بوده و رتبه استانمان در کشور، 26 می باشد.

وی در ادامه به بررسی شاخص «مصارف به منابع استان» در مقایسه با این مولفه در کشور، طی سال های 92 تا 96 پرداخت و گفت: خراسان رضوی در این بحث همیشه یک فاصله با شاخص کشوری داشته است. نکته اینجاست که نسبت «مصارف به منابع»، هم در کشور و هم در استان، طی پنج سال گذشته روند نزولی داشته است. البته اگر بخواهیم نسبت مصارف به منابع را به عنوان یک شاخص عمده و به صورت عمیقی تحلیل کنیم، به اطلاعات جانبی دیگری نیاز است که دسترسی به آن ها در بعضی بخش ها فراهم نیست.

این مقام مسئول، سهم استان از کل منابع سیستم بانکی را طی سال های 92 تا 96 ، صعودی و افزایشی عنوان کرد و گفت: این سهم از 3/94 به 4/96درصد رسیده است. اما در بحث مصارف، فراز و فرودی را شاهد هستیم. این مولفه در سال 92 ، 2/87درصد بوده و در سال 94، به 3/3درصد رسیده است اما در ادامه دوباره تنزل کرده و در سال های 95 و 96 به 3/08 درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه به مقایسه نرخ رشد منابع بانکی استان به نسبت کشور پرداخت و گفت: در سال 92 این نرخ در استان ما 26/9درصد و در کشور 37/5درصد بوده است. بعد از آن در 93 استان با 34/2درصد از نرخ کشوری که 19/7درصد است پیشی می گیرد. این روند در 94 نیز ادامه می یابد و نسبت مذکور برای استان 48/2درصد و برای کشور 29/6درصد است. در سال 95 شاخص مذکور توامان در استان و کشور کاهش پیدا می کند و در خراسان رضوی به 21/4درصد می رسد در حالیکه در کشور این میزان 19/8درصد است. اما نهایتا در سال 96 باز افزایشی را تجربه می کنیم که نسبت مذکور را به 31/8درصد در استان و  29/3درصد در کشور می رساند.

رمضانی، خراسان رضوی را در کنار تهران، اصفهان، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی، استان‌های دارای بیشترین منابع بانکی طی سال های 92 تا 96 دانست و اذعان کرد: در این سال ها استانمان عمدتا در جایگاه سوم یا چهارم قرار داشته است. نکته اینجاست که صرفنظر از تهران( که نوسانات زیادی در این بخش دارد) رشد نرخ منابع بانکی در استان در این مدت خوب بوده است.

وی در جمع بندی این بحث عنوان کرد: نسبت مصارف به منابع خراسان رضوی همانند روند کشوری طی دوره پنج ساله مذکور، «کاهشی» بوده است. همچنین رشد منابع بانکی استان در مقایسه با مجموع کشور و نیز استان های مشابه در سنوات اخیر بالاتر بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در ادامه به نتایج بررسی‌های انجام شده پرداخت و گفت: در استان ما میزان منابع بانکی به دلایل مختلف بالاست و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از جمله رکود اقتصادی و مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص بازپرداخت تسهیلات قبلی و چک های برگشتی و... امکان جذب این مقدار منابع مالی و اعتباری وجود ندارد. توامان نرخ سود تسهیلات نیز برای بخش عظیمی از واحدهای صنعتی و تولیدی قابل پذیرش نیست و بخش کمی از آن ها توانایی پوشش چنین سودی را دارا هستند.

وی متذکر شد: همچنین سهم زیادی از تسهیلات دریافتی در استان به بخش ساختمان اختصاص داشت که با رکود در این حوزه، پرداخت تسهیلات نیز دچار افت شد.

رمضانی افزود: همچنین سیاست گذاری های سیستم بانکی به گونه ای است که مسیر وصول منابع ، مستقل از مسیر پرداخت تسهیلات بوده و بعضا پیش آمده که سیاست پرداخت تسهیلات، بالاخص تسهیلات تکلیفی و تعیین سهمیه برای استان ها، بدون توجه به منابع بانکی هر استان در نظر گرفته شود.

این مقام مسئول نهایتا پیشنهاد کرد: به منظور بهبود روند تامین مالی پروژه های اقتصادی استان، در فاز اول لیستی از متقاضیان تسهیلات که به دلایل مختلف موفق به اخذ آن نشده اند، احصا گردد و به صورت موردی در گروه کاری امور بانکی و تامین مالی ذیل ستاد تسهیل بررسی شده و نهایتا در خود ستاد برای آن ها تصمیم گیری لازم انجام شود.

 شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در واکنش به گزارشی که ارائه شد، گفت: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و از سال گذشته اتاق بازرگانی ایران، اقداماتی را در امر پایش محیط کسب و کار صورت داده‌اند. بررسی های مذکور در سنوات گذشته نشان می دهد که عمده ترین چالش و مشکل فعالان اقتصادی، بحث منابع بانکی و تامین مالی بوده است. البته امسال این مولفه جای خود را به «پیش‌بینی‌پذیر نبودن شرایط در فضای کسب و کار» داده و تامین مالی در رتبه دوم قرار گرفته است. به هر رو همین بررسی ها نشان می دهد که بخش مولد در این سال ها، سهمی را که باید از منابع بانکی دریافت نکرده است.

وی ادامه داد: با این اوصاف، سوال اساسی ما در بررسی‌های مذکور باید این باشد که؛ آنچه در استان به عنوان منابع به بانک ها سپرده می شود، در بخش های توسعه اقتصاد کشور هزینه می گردد؟  

*عمده تسهیلات پروژه های اقتصادی خراسان رضوی، از بانک های خارج استان اخذ می شود

روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: بانک ها ترجیح می دهند منابع خود را در اختیار بنگاه های دولتی و خصولتی ها قرار دهند و کمتر از درخواست های بخش خصوصی در این رابطه استقبال می کنند. قاعدتا در استان ما نیز که شمار بنگاه های دولتی بزرگ کم است و عمده فعالیت اقتصادی در دست بخش خصوصی‌ست، تحقق این نگاه و رویکرد بانک ها ممکن نیست پس مصارف کمتری برای منابع موجود در سیستم بانکی استان وجود دارد.

اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی تحلیل دیگری در این رابطه ارائه داد و گفت: سهم استان ما از ارزش افزوده کشور با احتساب بحث «نفت» 5/2درصد و منهای آن، 6/2درصد است، این همه در حالیست که 8درصد جمعیت کشور در این خطه زیست می کنند. مجموع موارد مذکور بدین معناست که درآمد سرانه یک فرد ساکن در خراسان رضوی، 75درصد یک ایرانی است و به طور نسبی درآمد در خراسان رضوی نسبت به کشور نامناسب‌تر است.

وی ادامه داد: همچنین بررسی اطلاعات طرح هزینه-درآمد خانوار نیز موید همین مطلب می باشد که هم درآمد نسبی و هم هزینه نسبی یک خانوار در خراسان رضوی نسبت به میانگین کشور پایین تر می باشد، یعنی به دلیل نبود درآمد کافی امکان هزینه‌کرد آن وجود نداشته است. همچنین سهم منابع ما از 3/5 درصد به 4/6درصد افزایش پیدا کرده است و اگر سهم ما از منابع کشور پایین تر است(که به استناد گزارش اراده شده چنین می باشد) دلیل آن پایین بودن که درآمد سرانه ماست.

وی به این نکته هم اشاره کرد که؛« عمده منابع بانکی ما شامل سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت هستند و این بدین معناست که اگر کسی پول خود را به بانک می سپارد، انگیزه‌اش دریافت سود آن است.»

جمشیدی متذکر شد: نکته دیگر آنکه، سهم مصارف ما از 2/9درصد در سال 92 به 3/1درصد در 96افزایش یافته است اما بخواهیم همین سهم را در تولید ناخالص کشور ارتقا دهیم، عمده منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری باید از محل تسهیلات بانکی تامین شود. حالا اگر سهم ما در سرمایه گذاری 3درصد از مصارف باشد، یعنی ظرفیت استان ما برای جایگزینی هزینه استهلاک سرمایه های قبلی و همچنین انجام سرمایه گذاری های جدید کمتر است چرا که در مقابل 6درصد تولید، تنها 3درصد سرمایه گذاری جدید انجام می گیرد. این باعث می شود تا سهم خراسان رضوی در تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کند.

وی کم بودن تقاضای تسهیلات در کشور را ناشی از نامساعد بودن فضای کسب و کار دانست و اصلاح این بخش را ضروری برشمرد.

راضیه علیرضایی، رئیس صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به منابعی اشاره کرد که از محل آن ها تسهیلات لازم برای پیشبرد طرح های تولیدی و اقتصادی استان تامین شده است و گفت: دز خصوص تسهیلات رونق تولید در بخش های صنعت و کشاورزی، دو هزار و 400 میلیارد تومان تقاضا داشتیم و در بهترین حالت برای این میزان تقاضا، موفق به اخذ 500 میلیارد تومان تسهیلات شدیم. همچنین بانک ها 700 میلیارد تومان را نیز بدون مراجعه واحدهای اقتصادی به سایت رونق تولید در این حوزه پرداخت کردند. توامان در کنار همه این ها 300میلیارد تومان نیز تقسیط انجام گرفته است، یعنی تسهیلاتی که واحد قبلا دریافت کرده است، برای او مجدد تقسیط شده تا مهلتی برای پرداخت پیدا کند.

وی ادامه داد: همه این ها در حالی بوده که ما 3هزار و 780میلیارد تومان پروانه صادر کرده‌ایم. به یقین اذعان دارم که پروژه‌های بزرگ ما به دلیل محدودیت‌های بانک‌های در خراسان رضوی به این نتیجه رسیدند که بهتر است در این سطح اقدامی انجام ندهند و تسهیلات لازم را از بانک های خارج استان دریافت نمودند. کماکان اگر الان پروژه بزرگی باشد همین روند است.

علیرضایی مشکل را دشواری در مجاب کردن بانک های استانی و محدودیت ها در اختیارات آن ها دانست و خاطر نشان کرد: مسئله ما با بانک های استان صرفا به پرداخت تسهیلات محدود نمی شود بلکه موضوع تشکیل سرمایه نیز مطرح است. ما در استان برای تشکیل سرمایه از محل مساعدت بانک های استان با دشواری رو به رو هستیم. بانک ها واحدهای تولیدی را به سمت دریافت تسهیلات در گردش و کوتاه مدت هدایت می کنند چون تامین کننده منافع خودشان است. 

وی خاطر نشان کرد: پس تحلیل منابع به مصارف به تنهایی نشان نمی دهد که بانک های استان چقدر سختگیرانه یا حتی خوب با بخش تولید رفتار می کنند. 

این گزارش حاکیست مقرر شد کمیته ای تشکیل شود و موضوع مصارف و منابع بانکی استان و میزان سهم بری بخش مولد از آن ها به صورت تخصصی در آن بررسی و گزارشی در این رابطه تهیه شود.

*چالش های سرمایه گذاران افغانستانی و ضرورت توجه به نیازهای آن‌ها

دومین دستور کار نشست مذکور به بررسی مشکلات سرمایه گذاران افغانستانی اختصاص داشت که در این رابطه لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگو به ارائه توضیحاتی پرداخت و مشکلات این افراد را در حوزه های اقامتی و تابعیتی، کف میزان سرمایه گذاری، چالش انتقال پول و نبود ظرفیت های مطمئن در این حوزه و... تشریح کرد. وی همچنین خواستار قوام یافتن ساختار مرکز سرمایه گذاری استان و حضور موثرتر نمایندگان دستگاه های دولتی به ویژه پلیس مهاجرت در این ساختار شد و تاکید کرد: نیازمندیم افرادی در این مرکز به نمایندگی از دستگاه های متبوع خود حضور پیدا کنند که دارای اختیارات بیشتری بوده و نقش آفرینی موثرتری داشته باشند.

در ادامه نماینده سرمایه گذاران افغانستانی و جمعی از مسئولان دستگاه های مرتبط توضیحاتی را در این موضوع ارائه کردند که نهایتا استاندار خواستار تشکیل یک جلسه تخصصی و جمع بندی و ابلاغ پیشنهادات ارائه شده در این حوزه شد. وی توامان دستورات لازم را نیز در رابطه با مرکز سرمایه گذاری و حضور نمایندگان دستگاه های دولتی صادر نمود.