اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

تزریق اعتبار در چرخه اقتصـادی کشور

تزریق اعتبار در چرخه اقتصـادی کشور
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 16 تير 1397

 

 

نائب رئیس اتاق بازرگانی استان از  تعاملات جدید بخش خصوصی با بانک ملی خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر در نشستی که  به مناسبت روز ملی صنعت و معدن با دبیر شورای هماهنگی بانک ملی استان  صورت گرفته بود گفت: با توجه به اوضاع بحرانی اقتصاد کشور باید به دنبال راهکارهایی باشیم که  به نحوی بتوان تحریم ها را دور زد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی محمودی افزود:یکی از این راه ها تقویت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است که 90% بخش صنعت استان متاثر از همین واحد هاست و متاسفانه در شرایط حاضر در گردونه اقتصادی مسیر خود را گم کرده اند.

وی ادامه داد: اعطای تسهیلات نرخ پایین به صنایعی که توجیه پذیرند و چرخ آنها با یک کمک کوچک تکان می خورد می تواند فشارهای داخلی را کم کرده و گام بزرگی در جهت پویایی و توسعه اقتصادی و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری باشد.

 

محمودی تصریح کرد: تعــامل با  بانکها شرایطی را می طلبد که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی موظف است زمینه های آنرا فراهم کند.

 

او اظهار کرد: اگر بخواهیم مشکل اشتغال را به صورت پایدار حل کنیم نیاز به سرمایه گزاری های جدید در عرصه داخلی و امور بین الملل داریم.

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا ضمن گفتگو با دبیر شورای هماهنگی بانکها در جهت افزایش سقف اعتباری استان و تمرکز زدایی  با بانک ملی به عنوان یک بانک قدیمی، معتبر و شناخته شده وارد تعاملات جدیدی شدیم که امیدواریم نتایج خوبی را در بر داشته باشد.

 

بانک ملی بازوی توانمند کمک رسان در مجموعه صنعت و معدن

 

دبیر شورای هماهنگی بانکها نیز از شرایط جدید تسهیلات بانکی برای کمک به اقتصاد مولد خبر داد. 

 مونسان دبیر شورای هماهنگی بانکها اغلام کرد: شبکه بانکی همیشه حامی بخش صنعتی کشور بوده است اما در شرایط خاصی که برای اقتصاد ما اتفاق افتاده باید سیاست هایی اعمال شود که بتواند بیشترین کمک و مساعدت را در این حوزه داشته باشد.

 

وی افزود: بر مبنای همین تفکر بانک ملی به عنوان یک بانک توانمنـد حاکمیتی وظیفه بسیار سنگینی برعهـده دارد.

وی با بیان این مطلب اضافه کرد: بانک ملی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و دولت توانسته است فضایی را فراهم کند که با شرایط موجود و بضاعتی که دارد تمام توان خود را در همه عرصه های اقتصادی اعم از زیر ساختی، توسعه ای و بخش خصوصی به کار گیرد.

 

مونسان گفت: در اوضاع و احوال ارزی کنونی بانک ملی سعی کرده است با توجه به شیطنت های دشمن در راستای سیاست های دولت و نظام تا جایی که امکان دارد نگذارد خدشه ای به روابط  بین الملل وارد شود. در این راستا سیاست های استان را در بانک ملی هدف گزاری کرده ایم که در بخش اقتصاد مولد باشیم،

 او ادامه داد:به همین منظور با تخصیص بانک مرکزی بر اساس اولویت ها گشایش اعتبارات اسنادی را به صــورت دیداری و مــدت دار خواهیم داشت. 

او خاطر نشان کرد: در حــوزه داخلی هم در بخش سرمایه گذاری و ماشین آلات از تمام  طرحهای توسعه ای و ایجادی که جزو اولویت های استان و نظام بوده  و ظرفیت صادراتی و اشتغال زایی داشته باشد حمایت خواهیم کرد.

دبیر شورای هماهنگی بانکها عنوان کرد: در بخش سرمایه در گردش هم که نیاز واحدهای تولیدی است تمام همت خود را گذاشته ایم تا نیازهای نقدینگی فعالان اقتصادی را تامین کنیم.

وی گفت: مزیتی که ایجاد کرده ایم این است که در این بخش به طور مکرر سقف های شناور داده شود تا واحدهای تولیدی بتوانند بر اساس میزان استفاده و براساس میزان استفاده و مدت استفاده به بانک سود بدهند.

 

او در توضیح این مطلب افزود:ویژگی دیگر نرخ شناور این است اگر در مدتی که حد اعتباری شماست نرخ سود تسهیلات کاهش یابد می توانید تسویه کرده و با نرخ جدید تسهیلات دریافت کنید. مضاف بر این واحدهای تولیدی می توانند بر اساس تراکنش ها و مراودات مالی و یا کار با پایانه های فروش، از بانک ملی 3% تخفیف بگیرند.

 

او ادامه داد: در بخش اعتبارات اسنادی هم برای فعالان اقتصادی سقف LC داخلی تا 2 میلیارد تومان  و خرید دین را تا 6 میلیارد تومان در نظر گرفته ایم که با سود پایان دوره محاسبه می شود و صد در صد اسناد را هم بازخرید خواهیم کرد. در بخش ضمانت نامه ها هم که بسیاری از فعالان به آن نیاز دارند سود 10 درصدی در نظر گرفته ایم  و برای شرکت در مناقصه یا مزایده تا 2درصد آنرا کاهش داده ایم.

 

 وی گفت: فضاهای خوبی در بانک ملی ایجاد شده که به اقتصاد مولد برسیم و رضایت نسبی مجموعه فعالان اقتصادی حاصل شده و هم چنین موانعی که در شبکه بانکی برای بخش خصوصی وجود دارد روان سازی شود.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد