کارآفرینان نیازمند افزایش آگاهی حقوقی

﷯بیش از ٩٠‌درصد سرمایه‌گذاری‌های بخش صنعت در خراسان‌رضوی از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است، مسئله‌ای که سبب شد تا این بخش نقش به‌سزایی در اشتغال استان داشته باشد.
از آنجایی که درصدزیادی از مشکلات تولیدکنندگان خراسانی به مسائل قانونی بازمی‌گردد، در آخرین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مصوب شد که، بسترهای لازم برای آشنایی فعالان اقتصادی با مسائل قانونی از سوی اتاق بازرگانی فراهم
شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در‌این‌باره گفت: کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی یک ساختار تخصصی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در مواجهه با موانع
قانونی است.
در این کمیسیون درصدد هستیم تا با ارائه اطلاعات لازم به کارآفرینان مشکلات ناشی از نبود آگاهی حقوقی و قانونی در فعالیت‌هایشان را
کاهش دهیم.
«مجتبی بهاروند» با اشاره به عملکرد کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در سال گذشته افزود:‌ ٧ جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی، ٣‌جلسه کارگروه آموزش و پژوهش و ١٠ ‌جلسه کارگروه حقوقی در سال‌ ٩۶
تشکیل شد.
وی ادامه‌داد: در این مدت، با حضور رئیس شورای حل اختلاف خراسان‌رضوی برخی از موضوعات مورد نظر فعالان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافقاتی نیز حاصل شد. تشکیل کارگروه حقوقی به منظور ارجاع و بررسی مسائل حقوقی و انعکاس آن به واحدهای مربوطه نیز در این کمیسیون مصوب شد.
بهاروند با اشاره به دیگر مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی گفت: معرفی تعدادی از اعضای کمیسیون به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیگیری و برگزاری سمینار مالکیت
فکری، تشکیل کلاس‌های آموزشی کارآمد برای اعضای شورای حل اختلاف در حوزه‌های مرتبط اقتصادی و معرفی افراد منتخب اعضای کمیسیون حقوقی به شورای حل اختلاف با هدف فعالیت در شعب اختصاصی وابسته به اتاق بازرگانی از دیگر مصوبات این کمیسیون در سال ٩۶ بوده است.

﷯ ارتباط با شورای گفت‌و‌گو
وی درباره موضوعات ارجاعی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به این کمیسیون گفت: مغایرت بخش‌نامه بانک مرکزی با ماده ٢١ قانون اصلاح چک و بررسی وضعیت چک‌های برگشتی که نهایتا منجر به تعیین مدت زمان سه سال برای انقضای رفع سوء اثر چک‌های بانکی شده و هنوز از سوی بانک‌ها اعمال نمی‌‌شود از این موارد بوده است. همچنین ماده ۵٩ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ١٣٨۶‌در این کمیسیون بررسی و نتیجه آن به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال شد.
بهاروند گفت: پیگیری تشکیل شعب تخصصی شورای حل اختلاف در حوزه‌های بازرگانی و حمل و نقل، برگزاری سمینار مالکیت فکری و شروع به کار کارگروه مالیات با دستور کار ابطال بخش‌نامه‌های مالیاتی مغایر با قانون از دیگر برنامه‌هایی هستند که در سال ٩٧‌در کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیگیری
خواهند شد.