هم ٢۶ درصدی بانک‌ها در مشکلات تولید استان ؛ بانک‌های خراسان رضوی تنها ۵٧ درصد سپرده‌های دریافتی تسهیلات می‌دهند

﷯ دفتر کار استاندار خراسان رضوی پنجشنبه گذشته میزبان‌نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مدیران بانکی و نمایندگان بخش خصوصی در پنجاه و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. حاضران در این جلسه هفت پیشنهاد دبیرخانه شورا درباره رفع موانع بانکی فعالان عرصه تولید در استان را به تصویب رساندند. مخاطب شش مصوبه بانک مرکزی و نظام بانکی است و یک مصوبه نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی را خطاب قرار داده است.
این مصوبات عبارت‌اند از: تعیین و ابلاغ سهم و نرخ تسهیلات بر اساس بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی بانک مرکزی، افزایش مدت‌‌زمان بازپرداخت تسهیلات فعالان اقتصادی از سقف پنج به ده سال در موارد خاص و با مجوز هیئت مدیره بانک و اعلام نظر ستاد تسهیل، در نظر گرفتن نرخ سود تقسیط بر اساس نرخ قرارداد اولیه یا نرخ روز شورای پول و اعتبار (هرکدام کمتر باشد) به جای نرخ غالب، ارائه پیشنهاد به شورای پول و اعتبار برای افزایش مدت‌زمان تعیین‌شده برای بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به حداکثر سه سال به تشخیص بانک عامل و با توجه به شرایط خاص اقتصادی (رونق و رکود)، الزام بانک‌ها به رفع اختلاف نظر بین کمیته تخصصی توجیه فنی، اقتصادی
و مالی طرح‌های واحدهای تولیدی و نظام بانکی از طریق ارجاع طرح به کمیته و دستگاه اجرایی ذی‌ربط، الزام نظام بانکی به بررسی دوباره طرح‌های توجیهی که به گفته تشکل‌های کارفرمایی، اختصاص سرمایه در گردش به آن‌ها انجام نشده است و الزام مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به تعریف دوره‌های آموزشی ضوابط و مقررات بانکی و روند دریافت و پرداخت تسهیلات برای اطلاع و آگاهی دقیق مدیران بنگاه‌های
اقتصادی، مصوبات این جلسه بوده‌است.

﷯ فعالیت در استان، حساب مالی در بیرون
در این جلسه استاندار خراسان رضوی با اشاره به اثرگذاری مثبت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سطح قوانین ملی گفت: یکی از اقدامات این شورا تعیین شیوه‌نامه‌ای مبنی بر این بود که همه واحدهای اقتصادی استان باید حساب‌های مالی خود را به داخل استان منتقل کنند. این شیوه‌نامه اکنون به یک بند قانونی تبدیل شده‌ است. وی تأکید کرد: نمی‌توان از این چشم‌پوشی کرد که حساب‌های مالی ٢٢ واحد اقتصادی فعال، در خارج از استان باشد.
علیرضا رشیدیان تأکید کرد: ضرورت دارد در حوزه منابع تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، تنوع بیشتری ایجاد شود. اینکه ٨٠ درصد منابع تأمین مالی بخش‌های اقتصادی فقط به بانک‌ها محدود باشد، آسیب بزرگی است. باید به ظرفیت‌ها و ایده‌هایی که می‌توانند به تأمین منابع از منابع غیر بانکی کمک کنند توجه کرد.

﷯ انتقاد از بانک‌ها
همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی از وضعیت بانکی خراسان رضوی انتقاد کرد و گفت: طبق آخرین آمار بانک مرکزی بانک‌ها در این استان ۵٧ درصد از کل سپرده‌هایی را که از مردم دریافت کرده‌اند، را به‌عنوان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. خراسان رضوی از این نظر در کل کشور رتبه ششم را از آخر دارد. مازاد این منابع کجاست؟ باید این موضوع روشن شود که سهم بخش خدمات و متفرقه در تسهیلات اعطایی که به‌شدت افزایش یافته ‌چقدر بوده‌ است. چه میزان از مجموعه تسهیلاتی که نظام بانکی ارائه کرده‌ به بخش خصوصی واقعی پرداخت شده است و میزان معوقات این بخش به بانک‌ها چقدر است؛ میزان بدهی سایر بخش‌ها به این نظام نیز که رقم‌هایی افسانه‌ای دارد مشخص شود.
غلامحسین شافعی با تأکید دوباره بر پیشنهاد سال گذشته اتاق بازرگانی ایران بر مبنای تجربه رشد سریع اقتصادی هفت کشور در منطقه که به سران سه قوه و دفتر مقام معظم رهبری ارائه شده‌است گفت: نقطه مشترک در این کشورها این بود که به مدت چند سال یک نهاد فراقوه‌ای ایجاد کردند. فرمان جدید مقام معظم رهبری نیز ایجاد ستاد هماهنگی اقتصادی از سوی سه قوه است و تأکید کرد‌ه‌اند که در این ستاد، باید تکلیف روشن شود و هر جا نیاز باشد خود ایشان ورود خواهند کرد. این موضوع نقطه امید پررنگ و روشنی است که اگر درست به آن عمل شود، می‌توانیم از بسیاری از مشکلات رهایی بیابیم. پیشنهاد شده است در این نهاد، بخش خصوصی و کارشناسان مستقل اقتصادی نیز حضور داشته باشند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه ٢۶ درصد مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه بانکی و بیشتر در حوزه تقسیط بدهی‌ها و تأمین مالی است گفت: سال گذشته به میزان دو هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان تقاضای سرمایه در گردش و هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان تقاضای بازسازی و نوسازی صنایع از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده بانک‌ها ۶٠درصد تقاضای سرمایه‌گذاری در گردش را پرداخت کردند اما در حوزه بازسازی و نوسازی، این رقم به ١٠ درصد هم نمی‌رسد. این در حالی است که بیشتر معوقات بانکی در صنایع به این باز می‌گردد که واحدهای صنعتی تسهیلات سرمایه‌ در گردش می‌گیرند و به‌اجبار، آن را در بازسازی و نوسازی هزینه می‌کنند.
راضیه علیرضایی افزود: سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش که برای بانک‌های استان تعیین‌شده ۵میلیارد تومان است. به همین دلیل، بسیاری از واحدهای اقتصادی بزرگ استان مجبور می‌شوند برای دریافت تسهیلات، از تهران اقدام کنند. سقف اختیارات بانک‌های استان برای پرداخت تسهیلات باید افزایش یابد و این تغییرات به صورت ملی پیگیری شوند.