بررسی موانع سیستم بانکی از منظر بخش خصوصی

تازه‌ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی چالش‌های بخش خصوصی با قوانین و رویکردهای موجود در نظام بانکداری کشور و ارائه راهکارهای تخصصی در این حوزه اختصاص داشت که پیرو آن پیشنهادات دبیرخانه قرائت گردید و آرای فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه بانکداری اخذ شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در ابتدای این نشست عنوان کرد: مباحثی که در این نشست جمع بندی خواهد شد در  پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی استان با حضور استاندار خراسان رضوی و رئیس اتاق بازرگانی ایران طرح و نهایی خواهند شد. در نتیجه تلاش ما این است تا در جلسات کارشناسی‌مان، به خروجی های کاربردی و موثری دست یابیم که قابلیت اجرا پیدا کنند.  

وی با تاکید بر اهمیت چاره‌جویی برای مشکلات فعالان اقتصادی در نظام بانکداری، عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می دهد که یکی از چالش‌های جدی بنگاه های تولیدی و اقتصادی، مسائل بانکی است و اگر عزم داریم بهبود محیط کسب و کار را در کشورمان رقم بزنیم، باید پیگیر اصلاح موانع نیز باشیم.

*مشکل چک های برگشتی برای فعالان و بنگاه های اقتصادی

اما در ادامه این نشست شهرام عیدی زاده، مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به قرائت یکی از مهم ترین مشکلات بانکی بخش خصوصی و راهکارهای پیشنهادی این دبیرخانه پرداخت و گفت: یکی از این چالش های جدی، انجام استعلامات متعدد از سوی بانک ها در روند دریافت تسهیلات مجدد برای فعالان بخش خصوصی است.

وی افزود: در حال حاضر یکی از شرایط پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانکی رعایت الزامات دایره اعتبارات همچون استعلام تعهدات بانکی و چک برگشتی، گواهی مالیاتی و گواهی صورت­های مالی و ... است. این همه در حالیست که بسیاری از واحدهای تولیدی و اقتصادی دریافت کننده تسهیلات، به دلیل شرایط رکود اقتصادی دارای بدهی معوق می باشند و از این منظر برای دریافت تسهیلات جدید دچار مشکل می شوند و قاعدتا حائز برخی از الزامات (همچون عدم وجود چک برگشتی و یا گواهی مالیاتی) نیستند.

وی گوشه چشمی داشت به مصوبه هیات وزیران در تاریخ 19اردیبهشت سال 1395 و ادامه داد: به استناد این تصمیم، شرکت ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی، به منظور بهره مندی از تسهیلات، از شمول رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانک ها، رعایت نسبت مالکانه و نیز شرط عدم بدهی غیرجاری و چک برگشتی مستثنی شده اند و بانک مرکزی نیز بخشنامه ای جهت اجرای آن، به بانک ها ابلاغ کرده است. با این وجود، فعالان اقتصادی تاکید دارند؛ علی رغم صراحت تصویب نامه مذکور، این مهم در سیستم بانکی رعایت نمی شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین براساس دستورالعمل سال 96 بانک مرکزی، بانک ها دراعطای تسهیلات، باید سقف نبود مبلغ بدهی غیر جاری بیش از تعهدات و تسهیلات و نبود سقف چک برگشتی بیشتر از 25درصد (تعهدات و تسهیلات) را رعایت نمایند.

عیدی‌زاده پیشنهاد دبیرخانه را نیز در این رابطه قرائت نمود: براین اساس، در مواردی که مشتری بدهکار به هر نحو مقتضی و تحت هر شرایطی نسبت به تسویه بدهی خود در یک بانک اقدام نماید، بانک عامل یا مؤسسه اعتباری برای تجدید تسهیلات و مساعدت مالی بعدی به واحد، موارد الزامات اعتباری از جمله استعلام تعهدات بانکی و چک برگشتی، گواهی مالیاتی و گواهی صورت­های مالی را از مشتری درخواست ننمایند. از طرفی با توجه به  مصوبه اشاره شده در هیات وزیران، در جلسات قبلی دبیرخانه مقرر شد تا شورای هماهنگی بانک های استان مکاتبه ای انجام دهد و از این مراکز مالی در استان بخواهد به استناد آن مصوبه و  دستورالعمل تامین مالی بانگاه های کوچک و متوسط بانک مرکزی عمل کنند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در خصوص این مصوبه گفت: در حال حاضر استعلامات مذکور هزینه های مالی و زمانی زیادی را به واحدهای تولیدی مذکور تحمیل می کند، از این منظر باید شرایط مذکور تسهیل گردد. این دستور کار با رای اعضای حاضر مصوب گردید.

مبحث بعدی به «پذیرش متقاضیان دارای تعداد محدود چک برگشتی در سیستم بانکی» اختصاص داشت. عیدی‌زاده ، مسئول امور پژوهش دبیرخانه شورای گفتگوی استان در شرح آن عنوان کرد: یکی از شرایط دریافت تسهیلات در سیستم بانکی معرفی ضامن با ویژگی هایی همچون عدم وجود چک برگشتی و ... جهت ثبت در سامانه سیستم بانکی است اما با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی، بسیاری از فعالان اقتصادی بعضاً ناخواسته دارای تعداد محدودی چک برگشتی هستند لذا این افراد در سیستم بانکی به عنوان ضامن مورد پذیرش قرار نمی گیرند.

وی ادامه داد: همچنین در مواردی که چک برگشتی حاصل اختلاف میان خریدار و فروشنده و یا طرفین قرارداد است و موضوع از طریق دستگاه قضایی در دست پیگیری است و باید با ارائه تمهیداتی و با تایید مقام قضایی مبنی بر دست بررسی بودن اختلاف طرفین، فعال اقتصادی از ادامه فعالیت باز نمانده و راهکاری منطقی برای دریافت تسهیلات و حتی دریافت دسته چک ارائه شود.

او گوشه چشمی داشت به پیشنهاد دبیرخانه برای حل و فصل این مشکل و عنوان کرد: در مواردی که متقاضی و یا ضامنان در سیستم بانک مرکزی دارای تعداد محدودی چک برگشتی باشند(مطابق دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط بانک مرکزی در سال 96) و دلایل آن ناشی از وضعیت نامناسب اقتصادی تشخیص داده شود، با نظر سرپرست شعب بانک در استان و یا هیئت مدیره هر بانک، درخواست بنگاه اقتصادی برای دریافت تسهیلات مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد. همچنین در مواردی که چک برگشتی حاصل اختلاف میان خریدار و فروشنده و یا طرفین قرارداد است، با تایید مقام قضایی در این خصوص اقدام شود.

کامران عامریان، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در امور بانکی به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار برای به روزرسانی دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در یکی از بندهای ارتقا یافته این دستورالعمل آمده است که؛«امکان مساعدت و اعطای دسته چک به مشتری (عمدتاً بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی)که خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل شرایط بیرونی دارای چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده است(با تحقق شرایطی که در دستورالعمل تعیین شده است) وجود داشته باشد». از این جهت به نظر می رسد بخشی از مباحث مطرح شده، در روند به روزرسانی دستورالعمل مذکور، مدنظر قرار گرفته است. البته به نظر می رسد که بانک ها به دشواری موضوع داشتن چک برگشتی را برای ضامن بپذیرند.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر مقام قضایی برای موارد خاص دستور صدور دسته چک را برای طرفین درگیر در پرونده های اختلافی می دهد و این امر بخشی از رویه موجود در دستگاه قضایی است. با این وجود ذکر آن در مصوبات شورای گفتگو کمک می کند تا این رویه نهایتا به یک قانون تبدیل شود تا اثرگذاری بیشتری را ایجاد نماید.

*قانونی مفید اما پُرابهام

اما سومین موضوعی که در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد، استفاده از ظرفیت مفاد بند «و» تبصره 16 بودجه سال 97 بود که عیدی زاده در توضیح آن گفت: به استناد این بند قانونی و به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري، چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد، (از تاريخ سررسيد) تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷ تسويه نمايند، بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه کنند. البته برای این منظور قیودی نیز در قانون مشخص شده است.

وی ادامه داد:اما نظر به عدم خروج واحدهای تولیدی از بحران بدهی و معوقات بانکی با وجود مصوبات قانونی دولت طی سنوات گذشته (برای تسهیل و تقسیط مجدد این بدهی‌ها) و نظر به ظرفیت مطلوب بند «و» و بند «ط» تبصره 16 قانون بودجه سال 97 ، در جلسات گذشته این دبیرخانه پیشنهاد شد تا، شورای هماهنگی بانک های استان  نظرات کارشناسی شده و مورد تایید اعضا بخش خصوصی، تعاونی و دولتی دبیرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصی استان را به بانک مرکزي، جهت تدوین آیین نامه و دستورالعمل هاي مرتبط با بندهاي تبصره 16 قانون بودجه منعکس نماید و برخی شبهات موجود نیز در این حوزه با توضیحات بانک مرکزی رفع و رجوع شوند.

وی ادامه داد:  ضرورت اطلاع رسانی شوراي هماهنگی بانک ها به بانک هاي استان و بالطبع آن به مشتریان جهت استفاده از ظرفیتهاي بند «و» و بند «ط» تبصره 16 قانون بودجه سال 97 از دیگر تاکیدات دبیرخانه در مصوبات خود بود. همچنین مقرر شد با توجه به افزایش سقف بخشودگی سود تسهیلات (ذکر شده در بند «و» تبصره ( 16 ) قانون بودجه سال 1396 ) به پنجاه هزار میلیارد ( 50,000,000,000,000 ) ریال (ذکر شده در بند «ط» تبصره 16 قانون بودجه سال 97) و با توجه به سهم بندي استان ها در سال گذشته ،اقدامات لازم توسط استانداري و شوراي هماهنگی بانک ها به منظور افزایش سهم استان صورت پذیرد.

اما در واکنش به این دستور کار و پیشنهادات دبیرخانه در خصوص آن، کارشناسان بانکی حاضر در نشست از عدم ابلاغ بخشنامه این بند قانونی از سوی بانک مرکزی خبر دادند، موضوعی که اجرایی شدن آن را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

مجید کیوان جعفری، کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی در این خصوص گفت: عمده ترین ابهام و محل اختلاف در بند قانونی مذکور، تفسیری است که در خصوص عبارت «قرارداد اولیه» در متن بند « و » تبصره 16 قانون بودجه سال 97 (... اصل و سود خود را مطابق قرارد اولیه ....) از سوی مراجع مختلف صورت می گیرد و بازگشت به قرارداد اولیه را نوعی چالش برای بانک ها به حساب می آید.

حمید صفایی نیکو، معاون سرپرستی بانک ملی در خراسان رضوی نیز اذعان کرد: چون مقرر بود بودجه ای برای بخشش جرایم تعیین شود و محل آن هنوز مشخص نشده، به همین دلیل ابلاغی برای آن انجام نگرفته است. نگاه بانکی نیز در تفسیر قرارداد اولیه این است که با اضافه شدن هر قرارداد جدید و مبنا قرار گرفتن آن، بدان عبارت قرارداد اولیه اطلاق می شود.

اصغر عدالتی مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در امور بانکی نیز عنوان کرد: برای بازدهی بهتر این قانون باید ضمن شفاف سازی، بازه زمانی نیز مشخص شود تا اگر فعال اقتصادی برای تعیین تکلیف بدهی های خود مراجعه کرد و جرایمش بخشیده شد، بتوند در آن مدت بدهی خود را به صورت اقساطی تسویه نماید. بهتر است دبیرخانه بر روی این پیشنهاد متمرکز شود.

اما در ادامه، عباس سادات، رئیس هیات مدیره انجمن تراشکاری، ریخته گری و قالب سازی استان نیز گفت: باید در بند قانونی مذکور این مسئله گنجانده شود که اگر بانک از طریق مزایده ملک اقدام به تسویه بدهی خود کرد، در شمول این قانون و بندهای آن قرار گیرد.

مقرر شد موضوع مطرح شده از سوی این فعال اقتصادی پس از بررسی کارشناسی به مصوبات دبیرخانه افزون شود.

*چالش هویت حقیقی و حقوقی فعالان اصناف با نظام بانکی

اما یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست، بررسی نامه اتاق اصناف در خصوص بخشنامه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، صادره در تاریخ 26تیرماه 1396 و ماده 14 از دستورالعمل حساب هاي جاري بود.

حسین مشرفی نماینده اتاق اصناف مشهد به 101 اتحادیه صنفی فعال در شهرمان اشاره کرد و در خصوص مشکلات آن ها با بانک ها گفت: بخشنامه مذکور تحویل دسته چک به مشتریان داراي چک برگشتی را ممنوع کرده است. همان طور که می دانید،  اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی می گوید که اسناد و اوراق مالی اتحادیه با امضا رئیس و خزانه دار و در غیاب هریک نایب رئیس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر هستند. اما از آنجایی که در طی دوران فعالیت اعضای هیات مدیره اتحادیه هاي صنفی، امکان برگشت چک در قالب فعالیت هاي صنفی شخصی نامبردگان وجود دارد، به تبع سوابق برگشتی در زمان صدور دسته چک جهت اتحادیه هاي صنفی مورد استعلام قرار می گیرد و موجب می شود تا تعدادي از اتحادیه هاي صنفی با مشکل دریافت دسته چک روبه رو شوند. این امر از جمله مشکلات متعددي است که در روند داد وستد مالی اتحادیه هاي صنفی رخ می دهد و باید برای آن چازه جویی صورت گیرد.

عدالتی مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در امور بانکی در این خصوص گفت: به نظر می رسد باید درخواستی برای اصلاح این دستورالعمل ارائه شود و تاکید گردد که باید میان شخصیت حقیقی و حقوقی افراد در موارد مذکور، تفاوتی قائل شد تا فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف با چالش مواجه نشوند.

این گزارش حاکیست در این نشست سرفصل ها و موضوعات دیگری همچون «چالش های سامانه سپام برای صدور ضمانت نامه های ریالی و مباحث مرتبط با چک های برگشتی فعالان اقتصادی و...»، «عدم اجرای بند «ج» رای 55 هیات عمومی دیوان مورخ 20اردیبهشت 1395»، «عدم دریافت دسته چک به دلیل داشتن صرفا تسهیلات معوق»، «برخی موانع بانکی پیش روی سرمایه گذاران افغانستانی در استان خراسان رضوی»، «موانع بهبود محیط کسب و کار در حوزه بانکی در شهرستان های استان» و... نیز به بحث و بررسی گذاشته شدند و اعضای حاضر آرا و نظرات خود را در خصوص پیشنهادات تخصصی دبیرخانه شورای گفتگو عنوان نمودند.