اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

تصمیم ارزی دولت، اشتباهی اجباری

نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 22 خرداد 1397

 

اساس تصمیم ارزی دولت در 21 فروردین ماه امسال غلط بود؛ در واقع این تصمیم، غلطی بالاجبار بوده چون دولت چاره‌ای جز اتخاذ این تصمیم اشتباه نداشته است، اما چرا دولت مجبور به گرفتن چنین تصمیمی شد؟ چون تصمیم اشتباهی در 11/6/96 در خصوص نصف کردن سود پس‌اندازهای مردم در بانکها بدون مشخص کردن مسیر نقدینگی اتخاذ شد. اینکه می‌گویند افزایش نرخ ارز به سیاستهای ترامپ، تحریم و موضوعات دیگری برمی‌گردد شاید تا حدی ربط داشته باشد اما اصل موضوع نیست. در قضیه افزایش نرخ ارز دو مطلب نقش داشت که اصلی‌ترین آن کاهش بدون برنامه‌ریزی نرخ سود پس‌اندازهای مردم نزد بانکها بود و دوم عدم اجازه افزایش تدریجی نرخ ارز بود.

در دنیا برای کاهش یک دهم درصد سود سپرده‌های بانکی دولتها مدتها مطالعه و برنامه‌ریزی می‌کنند اما در ایران مشاوران اقتصاددان دولت همراه با ذینفعان بخش خصولتی و خصوصی تصمیمی را در کاسه دولت گذاشتند که یک شبه سود سپرده‌ها را 50 درصد کاهش داد بدون اینکه مسیر پولهای خارج شده از بانکها را مشخص کنند و سرنوشتی برای ارز رقم خورد که نتوانستند جلوی آن را بگیرند و مجبور شدند این تصمیم ارزی را بگیرند. 

دولت باید اجازه می‌داد نرخ ارز به طور تدریجی افزایش پیدا کند، یعنی قیمت ارز حداقل به میزان نیمی از تورم افزایش پیدا می‌کرد و از آن سو هم اجازه نمی‌دادند پس‌اندازهای مردم نزد بانکها به یکباره و بدون هدف به دلیل نصف شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی به بازار سرازیر شود؛ وقتی پس‌اندازهای مردم به بازار سرازیر شود به سمت ارز و طلا می‌رود و این موضوع باعث افزایش تقاضای خرید ارز و در نتیجه افزایش نرخ آن می‌شود. در این شرایط دولت مجبور بود تصمیمی بگیرد و این تصمیم اشتباه بزرگی کرد.

تصمیم اشتباه دولت تبعاتی به دنبال دارد؛ یکی از تبعات این است که پس از بخشنامه ارزی امکان ندارد در کشور ما نرخ کالایی که به بازار مصرف عرضه می‌شود بدون سیستمهای کنترلی براساس نرخ ارزی که دولت در اختیار مردم قرار می‌دهد، قیمت‌گذاری شود بلکه قیمت‌گذاری بر اساس نرخ ارز آزاد انجام می‌شود یعنی کالایی که می‌خواهند در اختیار صادرکننده و بازار داخل کشور بگذارند را با دلار 6200 تومانی آزاد قیمت‌گذاری می‌کنند. در چنین وضعیتی صادرکننده باید برای صادرات به  افغانستان و بازار آسیای میانه، کالا را بر اساس نرخ دلار 6200 تومانی از بازار خریداری و صادر کند و سپس دلار حاصل از فروش آن را با نرخ 4200 تومانی به حساب دولت واریز کند. این کار غیر ممکن است و در واقع اشکال اینجاست. اما سوال اینجاست که حال چگونه صادرات انجام می‌شود؟ صادرات خوشبختانه انجام می‌شود و افزایش هم داشته اما اینها همه صادراتی است که یک دلار از ارز آن به حساب دولت و آن حساب معروف که اعلام کردند برنمی‌گردد.  این افزایش صادرات مربوط به صادر کنندگان اسم و رسم‌دار و به قول معروف آدرس‌دار نیست. صادراتی که امروز انجام می‌شود عمدتاً بنام صادرکنندگان خراسانی نیست چون بنا نیست ارز حاصل از آن برگردد. بنابراین تصمیمی که دولت در شهریور ماه درباره سود سپرده‌های بانکی اتخاذ کرد باعث بهم ریختگی بازار شد، دولت مجبور بود تصمیمی بگیرد که این تصمیم غلط‌تر از تصمیم قبلش بود چون از این سو خزانه دولت را با دادن ارز 4200 تومانی خالی می‌کنند و برای وارد کردن کالاهای غیر اساسی مانند گوشی موبایل، عروسک چینی، ماشین بنز آلمانی، پژو فرانسه، دوو کره، ال‌جی و سامسونگ و از این قبیل کالاها می‌دهند اما کسی که می‌خواهد از بازار کالایی برای مصرف و یا صادرات خریداری کند، قیمت‌گذاری آن کالاها بر اساس دلار آزاد با نرخ 6200 تومان است. به طور مثال قیمت میلگرد در بازار ایران بر اساس دلار4200 تومانی را بسنجید و قیمت واقعی فروش کنونی این کالا در بازار را ببینید، خواهید دید که دقیقاً قیمت بر اساس نرخ ارز 6200 تومانی است و این موضوع درباره همه کالاها صدق می‌کند.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد