تشکیل کارگروه حفظ و صیانت از سرمایه‌گذاری‌های موجود در استان

 

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از تلاش‌های این کمیسیون در سال جاری، نظر به شرایط پیش آمده برای کشورمان در سطح بین‌المللی و همچنین تهدید ظرفیت‌های فعلی اقتصادی به واسطه تلاطم‌های پیش رو، کمک به تشکیل کارگروهی خواهد بود که می‌کوشد تا از سرمایه‌گذاری‌های موجود در استان، با اتخاذ تدابیری ویژه، حفظ و صیانت نماید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ جواد باقری شیروانی که در بیست و پنجمین جلسه این کمیسیون سخن می‌گفت، بر ضرورت اتخاذ رویکردی موثر و در عین حال واقع‌بینانه با توجه به شرایط کشور پس از اعمال تحریم‌های آمریکا تاکید کرد و افزود: همه ما به دنبال بهبود شرایط موجود اقتصادی هستیم اما باید توجه داشت که در این مسیر، ابتدا باید به مهار وضعیتی بپردازیم که ممکن است صنایع و بخش تولید ما را بعد از اعمال تحریم‌ها متاثر از خود سازد.

وی با ابراز تاسف از سهم اندکی که دولت برای بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های خود قائل است، متذکر شد: با این وجود نمی‌توان متوقف ماند و باید چاره‌جویی کرد تا آنچه که به عنوان سرمایه گذاری و ظرفیت‌های اقتصادی تا به امروز در استانمان فراهم آمده، محفوظ و مصون بماند. در این راستا ایجاد کارگروهی ویژه که اختیارات کافی نیز بدان سپرده شده باشد، ضروری است. پیگیری این موضوع یکی از دستورکارهای این کمیسیون در سال 97خواهد بود.

وی از اعضای حاضر در این نشست خواست تا پیشنهادات خود را در خصوص ساختار این کارگروه و دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی که باید در این ساختار نماینده‌ای داشته باشند، بیان کنند.

*اهمیت هدایت درست تسهیلات اقتصادی دولت با هدف فعال شدن بخش‌های بهره‌ور

باقری به یکی از دستور کارهای این نشست که تدوین استراتژی و اقدامات کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی در سال جاری بود، اشاره کرد و ادامه داد: موضوع دیگری که در چهارچوب اقدامات اساسی این کمیسیون در سال جاری دنبال خواهیم کرد، شناسایی و معرفی دقیق مزیت‌ها و ظرفیت‌های واقعی سرمایه گذاری در استان است تا اگر سرمایه‌‌گذاری تصمیم داشت پول خود را در این استان صرف بستری اقتصادی کند، سرمایه او به حوزه‌ای هدایت شود که بازده لازم را ایجاد می کند.

وی با ابراز نگرانی از رویکردهای دولت برای تخصیص تسهیلات در کشور، عنوان کرد: در برهه‌های مختلف باید سرمایه‌گذاری‌ها با رویکرد بلندمدت در بخش صنعت پیگیری می‌شد اما نگاه مدیران وقت در بخش‌های مختلف این ضرورت را مورد توجه قرار نداد و رشد مولد نیز به تبع آن رقم نخورد. 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در میان شمار زیادی از واحدهای تولیدی خرد شد حال آنکه با این رقم می‌توانستیم ظرفیتی را رقم بزنیم که رشدی بلندمدت را منجر شود. این روند در موضوع تسهیلات اشتغال روستایی نیز تکرار شده است و با روندی که در توزیع اعتبارات این بخش و کیفیت نظارت در ثمردهی آن‌ها وجود دارد، نگرانیم بازدهی لازم ایجاد نشود و منابع مالی به هدر برود.

وی ادامه داد: مطالبه ما از دولت این است که همان اندک سرمایه ها و منابع موجودی که در کشور می تواند بخش‌های مولد را فعال کند، هوشمندانه و در حوزه‌های دارای مزیت هزینه کنند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد باید به جای ارائه یک نسخه کلی و اتخاذ بیان پیشنهاداتی در سطح کلان، نگاهمان را جزئی‌نگر نموده و بر بخش‌های کاربردی، موثر و دارای مزیت متمرکز شویم.

علی‌اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در همین رابطه گفت: متاسفانه سازمان هاي اجرايي صراحتِ مفاد قانون بهبود محیط کسب و کار را که بر نقش آفرینی بخش خصوصی در روند تصمیم‌گیری‌های دولت تاکید دارد، نادیده می‌گیرند.

وی تاکید کرد: به هر رو باید از حداقل امکانات مان بیشترین بهره را ببریم و بیشتر بر مباحث استانی متمرکز شویم و از مجاری ملی نیز برای حل مشکلات این خطه بهره بگیریم.

وی با اشاره به کاهش مستمر اعتبارات عمرانی دولت و در مقابل رشد هزینه‌های جاری عنوان کرد: این روند ارزش افزوده اقتصادی را رقم نخواهد زد. متاسفانه دغدغه ما هدررفت منابع در غفلت از اهمیت «بازدهی» در برنامه‌های دولت است. اعتبارات اشتغال روستایی به واقع تاثیری بر صندوق‌های بیمه ای ندارند، توامان در حوزه درآمدهای مالیاتی دولت نیز سهمی نخواهند داشت، و به بیان بهتر این اقدام تحرک مثبتی ایجاد نمی کند.

*ماموریتی برای احصاء اولویت‌های سرمایه گذاری

اما ستاره بصیری دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی در ادامه عنوان کرد: نظر به فراز و فرودهایی که در حوزه‌‌های مختلف سیاسی و اقتصادی وجود دارد، به نظر می‌رسد باید در سال جاری بیشتر بر دستورکارهایی با بازه زمانی کوتاه‌مدت متمرکز شویم.

وی به دو بحث عمده مرتبط با کمیسیون سرمایه گذاری اشاره و بیان کرد: تکلیفی بر ذمه شورای گفتگو گذاشته شده تا اولویت‌های سرمایه گذاری در استان را احصاء نماید. این بحث مدت‌هاست در کمیسیون سرمایه گذاری پیگیری می‌شود و مباحثی به صورت گام‌‌به گام در همین رابطه تدوین شده است.

وی ادامه داد: همچنین نشست مشترکی تیرماه امسال با کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ايران خواهیم داشت که فرصتی مغتنم برای تعامل بیشتر فراهم می‌کند. توامان لازم است تا زمان برگزاری این نشست مقامات و چهره‌هایی که حضورشان در این نشست می‌تواند مفید واقع شود را شناسایی و از آن‌ها دعوت به عمل آوریم.

*تعیین اولویت‌های شاخص کمیسیون سرمایه گذاری در سال 97

اعظم غفارنیا، مدیرعامل شرکت خانه شکلات نیز تهدید جدی برای بخش تولید را بخشنامه‌های دست‌ و پاگیر دانست و گفت: قوانینی که مدام دستخوش تغییر می شوند یا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سختگیرانه که کار را برای تولیدکننده و صنعتگر دشوار می‌سازند، در این برهه دشوار کنونی گرهی را نخواهند گشود و تنها کار را سخت تر می‌کنند.

مهدی وطن‌پرست، کارشناس دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی نیز بر اهمیت نقش خصوصی در انتقال مشکلات به بدنه دولت و مطالبه‌گری در این حوزه تاکید کرد و یادآور شد: به نظر می‌رسد با توجه به تحلیل رفتن سرمایه‌ها در شرایط اقتصادی فعلی، باید تدبیری اندیشیده شود و هلدینگ های سرمایه گذاری شکل بگیرند تا ظرفیت‌های خرد را گردهم آورده و توان بخش تولید را در حوزه های مختلف تقویت کنند.

سعید ملک‌الساداتی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در سخنانی تاکید کرد: در حال حاضر سه مشکل اصلی بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی ما به ترتیب اولویت، حوزه مالیاتی، مباحث بانکی و تامین اجتماعی است. البته ریشه یابی مشکلات در این بخش‌ها ما را به حوزه‌های کلان هدایت می کند و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد کشور و حتی وضعیت آتی آن، این سه حوزه فشار بیشتری را بر بخش‌های مولد وارد آورند تا هزینه‌های خود را تامین نمایند. این مووضوع باید در پیش‌بینی‌های آتی ما مورد توجه قرار گیرد.

وی به ظرفیت‌ نیروهای جوان در حوزه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد تا اتاق بازرگانی بخشی از توجه و حمایت خود را متوجه استارت‌آپ‌ها کند و دلایل توفیق یا شکست شرکت‌های نامدار در این حوزه را مورد بررسی قرار دهد. به هر رو نظر به رشد این عرصه در کشورمان، پارلمان بخش خصوصی نمی‌تواند از جریان مذکور عقب بماند.

اما باقری رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع‌بندی این دستور کار عنوان کرد: پیگیری‌های کمیسیون در سال 97 فعلا در سه حوزه متمرکز خواهد شد. اول مباحث کلانی که با سیاست‌های ملی پیوند خورده‌اند را در برهه‌های مختلف و به اقتضای شرایط مورد بررسی قرار خواهیم داد. دومین رویکرد ما شناسایی اولویت‌های سرمایه گذاری در استان و احصاء مزیت‌های اقتصادی این خطه است. اما سومین اقدام ما نیز مبارزه با تهدیداتی خواهد بود که سرمایه گذاری‌های موجود در استان را نشانه رفته‌اند و می‌کوشیم حتی به صورت موردی هم شده، در حفظ و حراست از این ظرفیت‌ها بکوشیم.

*پس اندازها در ایران کجا می روند؟

اما دستور کار دیگر از این نشست، به ارائه پژوهشی اختصاص داشت که با موضوع «تحلیل وضعیت تشکیل سرمایه درایران » انجام گرفته بود.

محمدهاشم صفار؛ دبیر شورای پژوهش اتاق بازرگانی و مجری این پژوهش به تشریح جزئیات آن پرداخت و گفت: آخرین آمارهایی که به استناد عمل‌گرهای اقتصادی بانک مرکزی احصاء شده، نشان می دهد که در سال 95 سهم پس انداز از تولید ناخالص ملی 35درصد (به قیمت جاری) بوده است و به قیمت ثابت سال 90 نیز 29/0درصد است؛ در مجموع یعنی 30درصد تولید ناخالص ملی ما پس انداز می شود و از این نظر شرایط مطلوبی در میان کشورهای جهان داریم اما این پس‌اندازها کجا می‌روند؟

وی متوسط سهم پس انداز از تولید ناخالص ملی در جهان را 25درصد و در کشورهای خاورمیانه به واسطه داشتن منابع نفتی بین 30 تا 40درصد عنوان کرد و ادامه داد: بخشی از پس اندازها معطوف به سرمایه گذاری نمی شود و به موجودی انبارها می رود.

وی سرمایه گذاری را شامل سرمایه متمرکز در بخش ساختمان، ماشین آلات و موجودی انبار دانست و یادآور شد:از مجموع موجودی سرمایه در ایران (به عنوان یک متغیر انباری) در سال 94، 12هزار و 937هزار میلیارد ریال متعلق به بخش ماشین آلات و 32هزار و 904هزار میلیارد ریال نیز مربوط به بخش ساختمان بوده است که جمع معادل 45هزار و 442هزار میلیارد ریال است.

صفار اذعان کرد: از مجموع موجودی سرمایه در اقتصاد ایران، بخش عمده آن در حوزه ساختمان متمرکز بوده است و در واقع به جای آنکه سرمایه های کشور ر

واقعا سهم بخش مولد شود، تحول مثبتی را رغم خواهد زد. توامان باید بر نحوه هزینه‌کرد تسهیلات مذکور از سوی بخش خصوصی نیز نظارت لازم وجود داشته باشد.

*ضرورت هدایت و تجمیع سرمایه های خرد با ابزار اعتمادسازی

شکوه میرشاهی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست عنوان کرد:ظرفیت سرمایه های خرد در جامعه نباید مورد غفلت قرار گیرد و ضرورت دارد تا آن‌ها را به نوعی فعال سازیم. در این راستا از سال گذشته طرح تجمیع سرمایه های خرد را کلید زدیم و مطالعاتی را در این خصوص انجام دادیم.

وی فرهنگ سازی را مولفه‌ای دانست که می تواند این سرمایه های اندک اما ارزشمند را سمت نیازهای بخش تولید هدایت کند و یادآور شد: قطعا تلاش ما باید بر افزایش شفافیت و جلب اعتماد صاحبان سرمایه های خرد باشد تا برای ورود به این عرصه ترغیب شوند. ترویج بازار سرمایه، ارائه آموزش های لازم در این حوزه و... از جمله راهکارهای موثر در این رابطه به شمار می آید.

وی تاکید کرد: مردم به دنبال سود هستند و فضای امنی برای سرمایه های خود می خواهند.

میرشاهی خاطر نشان کرد:ما باید فرصت‌ها و اولویت‌های سرمایه گذاری را به صورت مدون در اختیار داشته باشیم تا سرمایه گذار دچار سرگردانی نشود و بتوانیم او را به بخش های موثر و با بازده مطلوب هدایت نماییم. درخواست داریم کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان نیز به این مقوله ورودی جدی داشته باشد.

محمد استادی، نايب رئیس اين كميسيون نیز از ضرورت ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات سرمایه ای بخش خصوصی از سوی کمیسیون سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات خارج از توان ما و در حیطه اختیار دولت است. به جای ورود به این مباحث باید به عرصه هایی بپردازیم که به درون بنگاه‌های اقتصادی مرتبط است.

وی افزود: برندهای خوبی بعد از انقلاب شکل گرفته و موفق عمل کرده‌اند. مهارت ها و تجارب آن ها نشان می دهد که بخش خصوصی اگر بخواهد و درست تدبیر کند می تواند از دشواری‌ها سربلند بیرون آید.

اعظم غفارنیا، مدیرعامل شرکت خانه شکلات نیز تاکید کرد: کشورهای مختلف جهان در حال حاضر اعتبارات و مشوق‌های خوبی به حوزه R&D اختصاص می‌دهند چون باور دارند ظرفیت‌های این بخش ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: باید در کشور ما نیز بستری فراهم آید تا بخش خصوصی احساس کند اگر به سمت توسعه R&D حرکت کند، به لحاظ بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی مورد حمایت قرا می گیرد، در این صورت قطعا تحولات خوبی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.

کلالی، مشاور عالی شرکت خوشگوار نیز با انتقاد از فراز و فرود ضوابط در بخش های مختلف اقتصادی گفت: تغییر مدام این ضوابط باعث شده تا سرمایه گذاران خارجی جرات ورود به بازار و بخش تولید در ایران را نداشته باشند. به واقع چه کسی حاضر است ضمانت بدهد که حداقل یک ماه در ضوابط، دستورالعمل ها و رویه ها تغییری ایجاد نمی شود؟

وی افزود: در تصمیم‌گیری‌هایمان باید مردم و بازار را مدنظر قرار دهیم و ببینیم آن ها چه می خواهند چون اگر توصیه های ما عقلایی نباشد، راه به جایی نمی بریم.

وی خاطر نشان کرد: برای کسب توفیق در بخش های مختلف اقتصادی و گره گشایی از مشکلات کشور، در گام نخست باید تشکل های اقتصادی اهمیت و جایگاه لازم را پیدا کنند و در قدم بعد دولت تضامین لازم را ارائه دهد تا حوزه سرمایه گذاری فعال شود.//