اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه عنوان کرد: تلاش برای گره‌گشایی از مشکلات سرمایه‌گذاران و بازرگانان افغانستانی در ایران

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه عنوان کرد: تلاش برای گره‌گشایی از مشکلات سرمایه‌گذاران و بازرگانان افغانستانی در ایران

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه گفت: طی دو هفته اخیر نشست‌های مشترکی با سرمایه‌گذاران و تجار افغانستانی داشتیم و در آن‌ها موانع مختلفی را که پیش روی فعالیت آنان در کشورمان است، به بحث و بررسی گذاشته و راهکارهایی نیز برای رفع این مشکلات پیش بینی نمودیم که از جمله آن‌ها، پیشنهاد ارائه مدت اقامت و تابعیت پلکانی به تناسب نوع، مدت و میزان سرمایه گذاری است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در یکی دیگر از نشست های این کمیته گفت: اشتراکات فرهنگی ارزشمند دو کشور بسترساز تعاملات اقتصادی خوبی بوده‌اند. پیش از این، یک بار دیگر هم مشکلات فعالان اقتصادی افغانستانی در این کمیته بررسی شد که ماحصل آن مصوبات خوبی بود و در این جلسه نیز مباحث باقیمانده به بحث گذاشته می شود.

لبافی به بعضی از مهم ترین مشکلات این سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، «حداقل میزان» مشخصی را برای آورده سرمایه گذاران خارجی مشخص نکرده است اما عرف این بحث در کشورمان حداقل 300هزار دلار است. بعضی کشورهای منطقه نظیر ترکیه با کاهش این حداقل، به 100هزار دلار تلاش در جذب سرمایه گذاران خارجی بیشتر دارند. از طرفی بخشی از سرمایه های خرد افغانستانی ها، همین حالا در بازار کار غیررسمی فعال است که چنانچه مبنای حداقل سرمایه کاهش پیدا کند، راغب به ورود به عرصه های رسمی می شوند. در این راستا ما نیز پیشنهاد کاهش رقم حداقل میزان سرمایه گذاری به 100هزار دلار در عرف موجود داشتیم. البته این حداقل می تواند برای سرمایه گذاری هایی که وارد کننده تکنولوژی هستند به ارقام کمتری نیز تقلیل یابد.

وی ادامه داد: در تعاملی که صورت گرفت، فعالان اقتصادی افغانستان اذعان داشتند که بهبود رویه ها و تسهیل قوانین و همچنین کاهش حداقل میزان سرمایه گذاری خارجی باعث می شود تا مجموع سرمایه گذاری اقتصادی افغانستانی ها در ایران تا 50درصد افزایش یابد. بر همین اساس ما پیگیری هایمان را منوط به آن نمودیم که چنانچه موانع مذکور مرتفع گردد، آنان نیز متقابلا نسبت به افزایش 50درصدی سرمایه گذاری ها همت بگمارند.

لبافی بیان کرد: عدم اعطای تابعیت به عنوان مشوق سرمایه گذاری موضوع دیگری بود که از سوی این فعالان اقتصادی مطرح شد. آنان تاکید داشتند که تناسبی میان دوره اقامت آن ها با پروانه کار، گواهینامه و... نیست. مثلا اگر دوره اقامت آن ها سه ساله تعیین شده، پروانه کار یک ساله و گواهینامه یکساله دریافت می کنند.

وی افزود: بحث دیگر پیرامون تفاوتی بود که میان مشوق های ارائه شده به بازرگانان و سرمایه گذاران وجود دارد. قانون گذار، ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاران تعریف کرده است که از جمله آن ها اقامت سه ساله و ویزای کثیر است. این ظرفیت برای تجار نهایتا در قالب اقامت یک ساله تعریف می شود. فعالان اقتصادی افغانستانی از آنجایی که بستر تجارت در ایران بسیار مطلوب است، درخواست همسانی این مشوق ها را داشتند که با توجه به ظرایف قانون و اهمیت ارجحیت دادن به سرمایه گذاری، مقرر شد مشوق های هر دو بخش ارتقا یابد اما همچنان ظرفیت ها برای بخش سرمایه گذاری افزون تر تعریف شود. علاوه بر آن مقرر شد تناسبی میان مدت اعتبار اقامت، پروانه کار،گواهینامه و... ایجاد شود تا مشکلات این افراد به حداقل کاهش یابد.

وی خاطر نشان کرد: این افراد مشکلات و دغدغه های دیگری را نیز پیرامون موضوعاتی همچون عدم سهولت نقل و انتقال ارز از افغانستان به ایران و بالعکس داشتند که مقرر گردید موضوع از طریق مبادی ذی‌ربط پیگیری شود.

* تدوین آیین نامه ارائه خدمات به اتباع خارجی در استان

امیرفاضل نصیری که به نمایندگی از اتاق مشترک ایران و افغانستان در این نشست حضور داشت، بیان کرد: ما در خطه خراسان رضوی با کثرت تجار در قیاس با سرمایه گذاران مواجهیم و به منظور بهره مندی از ظرفیت این بخش و ترغیب تجار خارجی به فعالیت موثر در بازار ایران، می توانیم به این گروه مشوق‌هایی برابر ارائه نماییم که قطعا این موضوع می تواند به صورت ویژه در بخش اقامت تعمیم پیدا کند.

وی تاکید کرد: خراسان رضوی در عرصه ارائه خدمات به تجار و سرمایه گذاران پیشتاز بوده و بخشی از خدمات که پیش‌تر در تهران ارائه می شد را به داخل استان منتقل کرده است.

حکیمی یکی فعالان اقتصادی افغانستانی در ادامه بیان کرد: شرکت‌هایی که ما به بهانه سرمایه گذاری در ایران ثبت می کنیم، تنها به دلیل استفاده از مشوق‌های این بخش است اما در واقع عمده فعالان افغانستانی فعالیت تجاری دارند.

وی بازار تجارت در ایران را بسیار مطلوب دانست و گفت: از طرفی عمده مبادلات ما با کشورهای آسیای میانه است. در این کشورها، اخذ ضمانت نامه بانکی مورد پذیرش نیست و همین باعث شده تا ریسک کار برای تجار افغانستانی بسیار بالا باشد چون اگر محموله تجاری دچار خسارت شوند، ضمانتی برای جبران آن وجود ندارد. با این وجود، تجار افغانستانی تلاش خود را برای صدور کالاهای ایرانی به کار می بندند. از این منظر جایگاه و تلاش آن ها باید در روند ارائه مشوق ها مدنظر قرار گیرد.

در ادامه ستاره بصیری دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، در سخنانی با اشاره به تفاوتی که در قوانین میان سرمایه‌گذار و تاجر وجود دارد، گفت: این نگاه متفاوت در همه کشورها وجود دارد با این وجود، ظرفیت های قانونی نیز فراهم است که می توان از آن‌ها به نفع تجارت اما در چهارچوب عنوان سرمایه گذاری، بهره برد.

وی افزود: ثبت شرکت مدیریت صادرات که مشوق های بسیار خوبی نیز دارد، کمک خواهد کرد تا تجار در چهارچوب مباحث سرمایه گذاری، فعالیت‌های خود را پیش ببرند.

فاضل خیاط کارشناس مرکز خدمات سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی اما هم‌سطح شدن ظرفیت ها و مشوق‌ها برای دو سرمایه گذاران و تجار خارجی را خلاف رویکردهای قانون دانست و توضیح داد: قطعا قانونگذار در ایجاد تفاوت برای این دو بخش نیاتی داشته است. به هر رو فردی که ریسک سرمایه گذاری در ایران را می پذیرد و بعد از ثبت شرکت و فعالیت اقتصادی در کشورمان، خود را ملزم به پرداخت حقوق دولتی از جمله مالیات می داند. او در چهارچوب سرمایه گذاری خود بستر اشتغال را نیز فراهم می آورد. همه این موارد باعث شده تا قانون نیز برای او ارجحیتی را در مشوق‌هایش قائل شود.

وی تاکید کرد:ما طرفدار تشابه مشوق‌های بخش سرمایه گذاری و بازرگانی اتباع خارجی نیستیم ولی تاکید داریم این مشوق ها در شرایط فعلی اقتصادی کشور که جذب سرمایه های خارجی برایمان حائز اهمیت است، باید به تناسب هم ارتقا یابد. یعنی هم مشوق های بخش سرمایه گذاری از آنچه هست بیشتر شود و هم این موضوع برای بخش تجارت توسعه پیدا کند.

وی از تدوین آیین نامه ارائه خدمات به اتباع خارجی در استان خبر داد و گفت: بخش مربوط به اتباع افغانستانی تهیه شده و مراحل بررسی و تایید خود را طی می کند.

لبافی رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه در جمع بندی بحث با اشاره به اهمیت حمایت از تمامی ظرفیت‌های موجود در ارتباط با فعالیت اقتصادی اتباع خارجی عنوان کرد: در عین حال نظر به ظرایفی که در بحث اولویت دهی به سرمایه گذاری وجود دارد، ما نیز از متولیان امر خواهیم خواست تا ارتقای مشوق های هر دو بخش را به ویژه در حوزه اقامت مدنظر قرار دهند و تبعا باز هم بخش سرمایه گذاری باید ظرفیت های بیشتری دریافت کند.

*خدمات بخش آموزش و پرورش و تامین اجتماعی برای اتباع خارجی

در ادامه بخشی از مشکلات اتباع افغانستانی در بحث دریافت خدمات بیمه، تحصیل فرزندان ایشان در ایران، تمدید پروانه کار و... مطرح شد. در پاسخ به دغدغه های مذکور، نمایندگان دستگاه های متولی پاسخ ها و توضیحات لازم را ارائه کردند.

 «مهدی امینی» مسئول امور تحصیلی مهاجران و اتباع خارجی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز با اشاره به تحصیل 76هزار دانش آموز خارجی از 29کشور جهان در این خطه مشغول به تحصیل هستند که بیشترین شمار آن‌ها اتباع افغانستانی می باشند.

وی افزود: امکانات آموزشی برابری به این دانش آموزان ارائه می شود و حتی اجازه شرکت در آزمون های تیزهوشان، سمپاد و... را دارند.

این مقام مسئول متذکر شد: فقط در مناطق 3 و 6 آموزش و پرورش تعداد بسیار کمی از مدارس هستند که به واسطه جانمایی شان اتباع خارجی را ثبت نام نمی کنند اما سرمایه گذاران خارجی اگر مهر موجود در پاسپورت خود را نشان دهند همه مدارس موظف به انجام ثبت نام هستند و از این بابت هیچ ممنوعیتی وجود ندارد.

محمدحسین ساداتی نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در سخنانی توضیح داد: در بحث بیمه کارگران تفاوتی میان اتباع ایرانی و افغانستانی وجود ندارد. در موضوع بیمه کارفرمایی نیز، کارفرما بسته به میزان قراردادی که با تامین اجتماعی عقد می کند تا یک سال می تواند خدمات بیمه دریافت نماید و این موضوع برای اتباع خارجی نیز صادق است. در واقع چون بیمه کارفرمایی اجباری نیست، باید در قالب قرارداد عقد گردد اما نکته مهم این است که در این بخش نیز میان اتباع ایرانی و افغانستانی تفاوتی وجود ندارد.

*درخواست برای پذیرش ملک به عنوان سرمایه شرکت ثبت شده سرمایه گذار خارجی

عدم ثبت ملک به عنوان سرمایه شرکت ثبت شده سرمایه گذار خارجی در ایران، خلاء قانونی در به رسمیت شناختن سرمایه گذار دارای کارت آمایش و ثبت انجمن فعالان اقتصادی و سرمایه گذارن افغانستان سه دغدغه دیگر فعالان اقتصادی افغانستانی بود.

حسن عبداللهی نماینده سرمایه گذاران افغانستانی در توضیح موارد مذکور بیان کرد: ملک یا املاک خریداری شده توسط شرکت ثبت شده افغانستانی، در سازمان سرمایه گذاری به عنوان سرمایه شناخته نمی شود. این در حالی است که خرید ملک در کشورهای منطقه توسط سرمایه گذار، سرمایه گذاری محسوب می گردد. از طرفی این موضوع بخش مسکن ایران را که در حال حاضر به رکود دچار است رونق می بخشد.

خیاط کارشناس مرکز خدمات سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در پاسخ به این درخواست بیان کرد: سال گذشته 489شرکت سرمایه گذاری خارجی در استان ثبت شدند که فقط 35 مورد آن ها در بحث سرمایه گذاری فعال هستند و باقیمانده نیز به دنبال خرید ملک و فعالیت در این بازار هستند. خوشبختانه تقاضا برای ورود به بازار مسکن و ساختمان در ایران زیاد است و اگر مسکن را محور سرمایه گذاری بدانیم همان اندک شرکت های سرمایه گذاری واقعی ما در سایر بخش ها نیز از دست می روند.

لبافی بعد از طرح آرای حاضران در نشست، به جمع بندی بحث پرداخت و گفت: پیشنهاد ما این است که ثبت ملک با حداقل ارزش 500هزار دلار به عنوان سرمایه تلقی شود شرکت های سرمایه گذار فعال در بخش ساخت و ساز مسکن نیز با همان حداقل سرمایه 100هزار دلاری مورد پذیرش قرار گیرند.

مقرر شد موضوعات دیگر نیز از مراجع مربوطه استعلام و مورد بررسی قرار گیرند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد