رئیس اتاق ایران: اتاق‌های ایران می‌توانند در ارتقای روابط و تعاملات بین‌المللی کشور نقش موثری ایفا کنند

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اتاق‌های ایران می‌توانند در راستای ارتقای روابط کشورمان در عرصه های بین المللی و همچنین تنش زدایی و توسعه تعاملات خارجی، نقش موثری ایفا کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی در جمع روسای کمیسیون های تخصصی اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور بیان کرد:البته بهره مندی از ظرفیت مطلوب بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی ایران در این بحث، منوط به چراغ سبز دولت و ارائه مجوزهای رسمی برای تایید این مسئله است.

وی ادامه داد: در سفری که به همراه  وزیر امور خارجه کشورمان داشتیم، مجالی برای گفتگو فراهم آمد. به وی متذکر شدیم که نقش اتاق های بازرگانی در دیگر کشورها در تعاملات داخلی و بین المللی به مراتب پررنگ‌تر و موثرتر است. در واقع بدنه دولتی این ظرفیت را برای آن‌ها فراهم نموده است و نتایج خوبی نیز از این اعتماد به بخش خصوصی دریافت کرده‌اند. پارلمان بخش خصوصی در ایران نیز می تواند همین میزان تاثیرگذار باشد. آقای ظریف از این موضوع استقبال کرد. مقرر شد این موضوع را در قالب تقاضایی مکتوب به وی ارائه نماییم و او نیز در پاسخ خود مجوز این بحث را صادر نماید. نامه اخیرا برای آقای وزیر ارسال شده و در انتظار جواب و چراغ سبز او هستیم.

* نقش حاکمیت در حمایت از کالای ایرانی بیشتر از سهم مردم است

رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از این نشست، بیان کرد: دولت در برآورد منابع ارزی خود دارد، به اشتباهاتی فاحش دچار است که باعث شده موضوع خروج سرمایه از کشور و همچنین قاچاق در محاسبات این بخش دیده نشود و این امر قطعا تبعاتی را در پی خواهد داشت.

شافعی ادامه داد: در جلسه‌ای که اخیرا با حضور مقامات دولتی برگزار شد، به نظر می رسید که نحوه محاسبه و برآورد منابع ارزی از سوی مقامات اشتباه است و با اتکا به میزان واردات، صادرات و درآمدهای حاصل از نفت انجام می گیرد. با این نگاه طبیعتا منابع ما فراتر از نیازمان خواهد بود. اما در واقع بخشی از تقاضا برای ارز به خروج سرمایه از ایران مربوط می شود که دلیل آن نااطمینانی از شرایط موجود است و نکته مهم دیگر هم بحث قاچاق می باشد که در این ارزیابی ها نادیده گرفته می شود. با این اوصاف مقامات دولتی زعم آن را دارند که هر میزان که بخواهند می توانند ارز تخصیص دهند.

او گوشه‌چشمی به شعار سال، یعنی «حمایت از کالای ایرانی» داشت و توضیح داد: سیاستی که دولت در این راستا پیش گرفته، خلاف یک رویکرد موثر است. مشکل اول اینجاست که نقش مردم و حاکمیت در این بخش یکسان تلقی شده است. آن‌ها به مردم می‌گویند که کالای خارجی نخرید و پولتان را صرف محصولات ایرانی کنید، همین نکته برای ادارات و نهادهای دولتی نیز مطرح می شود اما به واقع نقش حاکمیت در این حوزه خیلی بالاتر از مردم است. آیا می شود که کالای خارجی با کیفیت تر و ارزان تر وجود داشته باشد و مردم بخواهیم که آن را نخرند و اولویت را به کالای داخلی بدهند؟ آیا چنین مطالبه ای منطقی است؟ اگر قرار اتخاذ یک سیاست موثر و کارآمد است، حاکمیت باید قدم پیش بگذارد و اقدامی صورت دهد تا این مهم محقق شود و کالای ایرانی با قیمت مناسب تر ارائه گردد.

وی تاکید کرد: با منع مردم از خرید کالای خارجی و صدور بخشنامه برای ادارات جهت استفاده از کالای ایرانی، نه بخش تولید ما ارتقا پیدا می کند و نه رقابت پذیر می شود و این مسئله نیز نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

وی عنوان کرد: در راستای حمایت از کالای ایرانی در حال حاضر عمده تاکید بر بخش تقاضا است، در حالیکه بخش عرضه و تولید ما باید تقویت شود تا این مسئله جا بیفتد.

شافعی یادآور شد: متاسفانه شاهدیم که دولت می کوشد مشوق‌هایی را برای استفاده مردم از کالای ایرانی تعریف کند اما این روند تنها منابع از از بین می برد و متاسفانه کالای ایرانی در چهارچوب آن ارتقایی را تجربه نخواهد کرد. اعتبارات و منابعی از این دست باید صرف ارتقای تکنولوژی در بخش تولیدی، افزایش توان رقابت با کیفی سازی کالا و... شوند.

*منابع اشتغال زایی به بخش هایی هدایت شوند که بهره وری دارند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین از کمیسیون های تخصصی اتاق ایران خواست تا تدابیر، بررسی‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص نحوه راهبری منابع حمایتی دولت ارائه کنند. او گفت: متاسفانه بخشی از این منابع به دلیل هدف‌گذاری‌های اشتباه از دست می رود. در حال حاضر در بدنه دولت این باور وجود دارد، هرکس که اشتغال بیشتری ایجاد کند باید از تسهیلات عمده تری بهره بگیرد. اما در واقع هر بنگاه اقتصادی باید به واسطه بهره وری بالاتر، تولید کالای رقابت‌پذیرتر، رشد کیفیت و ... مورد توجه قرار گیرد. شافعی افزود: با تکای صرف به بحث اشتغال، عمده منابع در بخش هایی توزیع می شود که قطعا بخشی از آن‌ها در مسیر اتلاف قرار می‌گیرد. از این بابت، به طور ویژه برای منابع توسعه اشتغال روستایی نگرانیم. آنچه که به بهانه حمایت از اقشار ضعیف در این حوزه توزیع می شود، به واسطه ضعف مدیریت در بخش، به بهره وری منجر نخواهد شد و صرفا هزینه می گردد.

وی از کمیسیون های اتاق خواست تا به این بخش نگاه ویژه ای داشته پیشنهادات خود را برای اصلاح این رویه تخصیص منابع ارائه کنند.

*فقدان اتاق فکر اقتصادی- اجتماعی در دولت

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران نیز در بخشی از این نشست عنوان کرد: فعالان اقتصادی در بخش های مختلف، به واسطه اختلاف دیدگاه‌هایی که دارند، نمی‌توانند در موضوع ارز به یک جمع بندی کاربردی برسند چرا که نقطه عزیمت فکریشان برای تحلیل این موضوع متفاوت است. این اتفاق به رغم تضارب آرایی است که در این بخش- در مقایسه با تعامل آن با حوزه دولت-  وجود دارد.  

وی با اشاره به نومیدی گروه های مختلف جامعه از حل و فصل مسائل اقتصادی کشور در افق کوتاه مدت، بیان کرد: مبدا تحلیل ما باید انتظار جامعه از شرایط پیش روی خود باشد. بخشی از جامعه اقدام به خرید دلار می کند چون این احساس را دارد که ارزش سرمایه او، رو به افول گذاشته است.

وی تاکید کرد: مادامی که متغیر و مولفه‌ای اضافه نشود که انتظارات جامعه را به سمت بهبود شرایط سوق دهد، وضعیت همین خواهد بود. بازیگران عرصه اقتصاد ایران مدیران بنگاه های کلان اقتصادی نیستند بلکه مردمانی هستند که با رصد اخبار از منابع مختلف، دچار این حس می شوند که شرایط رو به وخامت گذاشته، پس با احساس ناامنی برای سرمایه خود، دست به خرید دلار می زنند.

سلطانی ادامه داد: اگر مبدا تحلیل‌هایمان را همین بحث قرار دهیم و به نگاهی مشترک برسیم، آنگاه می توانیم سراغ متولیان دولت برویم و بگوییم که اگر اطلاعاتی در اختیار دارید و فراتر از داده ها و تحلیل های ماست ، ارائه دهید تا ما از آن بهره بگیریم چرا که آنچه پشت تریبون های دولتی عنوان می شود، نتوانسته اغناکننده ذهن جامعه واقع شود و کمکی به کاهش اضطراب جامعه نکرده است.

وی بیان کرد: همه راهکارهایی که ارائه می شود، شرایط ما را تنها برای چند ماه حفظ خواهد کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: نکته دیگری که باید به دولت بیان کنیم، یادآوری فقدان یک اتاق فکر موثر در این کالبد است که در آن تحلیل‌های صریح و شفاف ارائه شود و افراد خردمند و صاحبنظرانی توانمند- نه عده‌ای مجیزگو-  در ساختار مذکور صاحب کرسی باشند. کشوری که در شرایط بحرانی فاقد اتاق فکری است که اعضایش جسورانه حرفشان را بزنند، قطعا با دشواری های بیشتری روبه رو خواهد شد.

سلطانی بیان کرد: اگر مجموع چند بحران اقتصادی نظیر آنچه که در ونزوئلا، زیمباوه، کره شمالی و (در ابعاد تحریمی بسیار محدود برای) روسیه را جمع بندی کنید، می شود وضعیتی که امروز ما در ایران تجربه می کنیم. یعنی مجموعه ای از مشکلات حادی که چندین سال تداوم داشته اند.

وی تاکید کرد: اگر این حرف ها را با صراحت بیان نکنیم، شرایطمان روز به روز بدتر می شود متاسفانه فعالان بخش خصوصی، در جلسات این نکات را بیان نمی کنند. به واقع اگر دغدغه های بخش خصوصی و مردم به دولت منتقل نشود، شرایط رو به بهبود نخواهد گذاشت.

سلطانی خواستار تدوین سندی شد که آثار عملیاتی سیاست ارزی دولت را پیش بینی می کند و گفت: باید در این سند بگوییم که؛ در حال حاضر به همه بخش ها ارز 4200 تومان تخصیص می گیرد، با این روش بیش اظهاری رخ می دهد و منابع ارزی تحلیل می رود. از تبعات دیگر آن ورود ارز رسمی به بازار غیررسمی و سودجویی از شکاف قیمتی آن است. در واقع این تفاوت نرخ یک بستر وسوسه انگیز را ایجاد کرده است.

تاکید دیگر سلطانی بر ایجاد یک اتاق فکر اقتصادی و اجتماعی برای بدنه دولت و حاکمیت بود. او در این خصوص گفت: باید برای این مهم پیش قدم بشویم. در بدنه آن نیز از ظرفیت جامعه شناسان بهره بگیریم چون تحلیل های خفته آنان نشان می دهد که در مسائل اجتماعی چه بسا چالش هایی جدی تر از حوزه اقتصاد داریم.

وی اذعان کرد: باید رفتار شناسی بازیگران اقتصاد را به عنوان فعال بخش خصوصی به دولت منتقل کنیم. قصد دازیم برنامه ای را طی دو ماه آینده کلید بزنیم و به استناد آن رفتار بازیگران اقتصادی را از کف جامعه رصد و بررسی کرده و نتایج آن را به دولت انتقال دهیم تا در تصمیمات خود مدنظر قرار دهد.

*نگرانی های ارزی فعالان اقتصادی

ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در سخنانی خواستار موضع صریح اتاق ایران در خصوص سیاست ارزی دولت شد و تاکید کرد: امروز در بحران هستیم و اگر از این برهه حساس بگذریم، ممکن است مثلا یک ماه دیگر، بخش تولید و مصرف و حتی فعالان اقتصادی خود را با شرایط تطبیق داشته باشند و موضع گیری ما دیگر اثرگذاری لازم را ایجاد نکند.

رویال مستوفی رئیس کمیته سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه بیان کرد: من در کمیته ارزی اتاق عضویت داشتم. بیانیه ای از سوی این کمیته، بعد از ساعت ها کار کارشناسی جمع بندی شد اما با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از برجام، شرایط دستخوش تغییراتی شد که نمی توانستیم اثراتش را در بیانیه منعکس کنیم. به همین جهت برای قرائت آن دست نگه داشتیم. 

وی از اهمیت موضع گیری اتاق در حوزه بین الملل گفت و تاکید کرد: مصالح آحاد جامعه و بخش اقتصاد کشور باید مدنظر باشد و مطالبه ما باید اصلاح رویکردهای کشورمان در بخش بین الملل تعریف شود.

مستوفی به بحث مطرح شده پیرامون خروج سرمایه ها از ایران اشاره کرد و گفت: وقتی احساس امنیت کم رنگ شود، گریز و خروج سرمایه و دارایی امری طبیعی است. مردم نگرانند چون هر روز ارزش دارایی آن ها کم و کمتر می شود.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در سخنانی با انتقاد از مشاوران دولت عنوان کرد: این افراد بی خرد، به دستکاری دولت در ساختارها و هنجارها منجر شدند و تدوام شرایط موجود، اقتصاد ایران را ظرف پنج ماه آینده به سراشیبی می کشاند.  

وی کاهش نرخ سود سپرده بانکی بدون تعریف زیرساخت های لازم را یکی از اشتباهات کلیدی دولت دانست و گفت: دولت برای سرمایه هایی که مردم از بانک ها خارج کردند، بستر لازم را تعریف نکرده بود و همین باعث شد تا این پول ها بازار ارز و طلا را به التهاب بکشانند.

وی اشتباه دیگر دولت را ثابت نگه داشتند نرخ ارز دانست و بیان کرد: نرخ ارز باید شناور و تابعی از نرخ تورم باشد.

روشنک در ادامه بر ضرورت تعیین تکلیف بدهکاران خصولتی و دولتی بانک ها با هدف نجات این ساختارهای مالی تاکید کرد و یادآور شد: متاسفانه نظام بانکی و پولی ما به گونه ای است که بدحساب ها را جریمه کرده و خوش حساب ها را تشویق می کنند. مشوق ها و بخشش ها و تقسیط ها را برای بدهکاران مدنظر قرار می دهند پس نتیجه اش آن می شود که کسی بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت نمی کند.

وی خواستار واقعی سازی نرخ ارز و تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی شد و این مسئله را تنها راهکار برای جلوگیری از هدررفت منابع و پیشگیری از آشفتگی بیشتر بازار ارز دانست.

*انتقاد از چندصدایی در مواضع بخش خصوصی

اما علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در سخنانی عنوان کرد: ناکارآمدی بخشنامه ارزی دولت گریبان بخش کشاورزی را گرفته و به قاچاق زعفران و بلاتکلیفی در صادرات سایر محصولات کشاورزی منجر شده است.

وی با انتقاد از عدم یک‌صدایی فعالان بخش خصوصی، عنوان کرد: وقتی مواضع مختلفی از سوی بخش خصوصی در موضوع ارزی اتخاذ می شود و رویکردها در تناقض باهم هستند، نمی توان انتظار داشت که دولت صدای بخش خصوصی را به وضوح بشنود و انتقادات و نظراتش را مورد توجه قرار دهد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به تاثیر نوسانات ارزی و اقتصادی بر صنایع تبدیلی استان اشاره و بیان کرد: عدم اطمینان برای تولید، برنامه ریزی و... باعث شده تا بعضی از ارکان خط تولید فراهم نشود و باز یک بحران به بحران های ما اضافه گردد.

 

کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان و نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز گفت: متاسفانه سرعت اتفاقات آن قدر زیاد است که قادر به تصمیم گیری و حتی واکنش درست نیستیم و در این میان اتاق های ایران هم نتوانسته اند موضع گیری به موقعی داشته باشند، چون هر روز شاهد یک رویداد جدید با ضریب اثرگذاری متفاوت بر مباحث اقتصادی هستیم.

وی ادامه داد: اخیرا جلسه ای پیرامون اشتغال و کارآفرینی با فراکسیون کارآفرینی مجلس داشتیم که در آن تاکید نمودیم، لازم نیست با تزریق پول اشتغال بسازید. ما یک اکوسیستم کارآفرینی داریم که اگر به درستی شکل بگیرد و تقویت شود، در بستر آن شغل کافی ایجاد می شود.

او همچنین از دیده نشدن حوزه های فناوری و نرم افزاری در دستورالمعل ارزی دولت انتقاد کرد و گفت: سرمایه گذاری های ما در حوزه های فناوری و استارت آپ ها به واسطه اتفاقات سیاسی اخیر و خروج آمریکا از برجام با چالش های جدی روبه رو شده است چون بخشی از آن ها در تعامل با شرکت های خارجی پیگیری می شد و آن ها باید در ماه های آتی و با برگشت ترحیم های آمریکا، نمایندگی شان را از کشورمان خارج کنند.

وی خواستار افزایش تلاش های دیپلماتیک دولت در بخش اقتصاد شد و گفت: متاسفانه دولت نتوانست در فرجه اجرای برجام رویکرد مناسبی اتخاذ کند تا شرکت های اروپایی وارد اقتصاد ایران شوند و منافع شان با اقتصاد ما گره بخورد و نتوانند به سادگی از ایران خارج شود.

حسین قلی عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی نیز دولت را از پرداخت مستقیم تسهیلات اشتغال روستایی بر حذر داشت و تاکید کرد: این تسهیلات باید صرف فعال سازی و رونق صنایع و معادن فعال و مستقر در روستاها شود و یا کشاورزی آن را رونق ببخشد.

محمدرضا انصاری، نایب رئیس سوم اتاق بازرگانی ایران نیز که عهده دار مدیریت این نشست بود، در جمع بندی بحث با حمایت از اهمیت یک صدایی و هم صدایی در اتاق های ایران و در میان عرصه های مختلف بخش خصوصی، بیان کرد: کمیته ارزی اتاق بازرگانی، ساعت ها بررسی کارشناسی انجام داده و 9جلسه نیز با دولت و مجلس و بخش های مختلف داشت تا در بیانیه ای که در نقد سیاست های ارزی دولت صادر می کند، تمام جوانب را مدنظر قرار دهد. رویکرد ما در تدوین بیانیه مذکور پرهیز از تعصب و تاکید بر عقلانیت و منطق بود.

وی افزود: خروج آمریکا از برجام اتفاقی بود که تبعات تازه ای را در حوزه ارزی رقم خواهد زد، پس قاعدتا باید اتاق در مواضع خود این مقوله را به طور جدی مورد توجه قرار دهد.

وی تاکید کرد: بخش اقتصادی کشور در مواجهه با مسائل ارزی، باید منافع عمومی را مدنظر قرار دهد و هر بخش یا فردی نمی تواند به صرف تامین خواسته هایش، موضع خود را در مواجهه با مشکلات موجود، متناسب با منافع شخصی اش تعریف کند.

انصاری در پایان از اعضای حاضر در این نشست خواست تا دیدگاه ها و آرای خود را هب کمیته ارزی اتاق منتقل نمایند تا خروجی تصمیماتش به اتکای خرد جمعی، پربارتر باشد.