اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

در کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه بررسی مطرح شد: رفع دغدغه‌های سرمایه‌گذاران افغانستانی نیازمند شناخت و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای است

در کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه بررسی مطرح شد: رفع دغدغه‌های سرمایه‌گذاران افغانستانی   نیازمند شناخت و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 18 ارديبهشت 1397

 

«چالش‌ها و موانع پیش روی سرمایه گذاران افغانستانی»، موضوع بحث در نشست اخیر دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی بود که در همین رابطه پیشنهادات و راهکارهایی برای رفع این مشکل، از سوی کارشناسان و مسئولان امر، ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان، تعاملات اقتصادی خوب دو کشور را مرهون همین سوابق ارزشمند دانست و گفت: حضور سرمایه گذاران افغانستانی در ایران، فرصتی مغتنم برای هر دو کشو.ر همسایه به شمار می آید و باید موانع ارتباطی و مشکلاتی که بر سر فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری این افراد در کشورمان وجود دارد را تا حد امکان، مرتفع نمود.

وی تاکید کرد: تلاش کنیم از ظرفیت های قانون توام با حسن نیت لازم برای تسهیل امور، بهره بگیریم.

*مشکلات موجود از عدم شناخت ما از همدیگر نشات می گیرد

در ادامه این نشست، حسن عبداللهی رئیس انجمن سرمایه گذاران افغانستانی در سخنانی با اشاره به دلایل برگزاری این نشست، گفت: معتقدیم مشکلات حادی وجود ندارد و اگر گاهی با گره ای مواجه می شویم ناشی ازعدم شناخت درست ما از همدیگر است.

وی در ادامه به تشریح مشترکات دو کشور و دو ملت پرداخت و عنوان کرد: افغانستان چهارمین شریک اقتصادی ایران به شمار می‌آید و معتقدیم اگر بعضی موانع موجود برداشته شود و رویه ها تسهیل شوند، این کشور می تواند در قامت شریکی بزرگتر ایفای نقش کند.

وی اذعان کرد: افغانستان طی 15سال اخیر تحولات اقتصادی چشمگیری را تجربه کرده است. برآورد می شود که از سال 2017 تا 2021، گروه های مردم نهاد قریب به 60میلیون دلار در این کشور هزینه کنند که رقم قابل تاملی است.

این فعال اقتصادی افغانستان یادآور شد: چهار دهه، به مدد همراهی و بزرگواری ایرانیان، نسل های مختلف کشورمان در این خاک مسالمت آمیز زندگی کردند اما باید پرسید این تعامل خوب و طولانی چرا به توسعه تعاملات اقتصادی منجر نشده است؟

وی تاکید کرد: سرمایه های خرد فراوانی نزد افغانستانی ها موجود است که اگر بعضی موانع قانونی مرتفع شوند، می توانند وارد بخش های اقتصادی در ایران شوند.

 عبداللهی خاطر نشان کرد: باور داریم که وجود قوانین شفاف در ایران پیرامون فعالیت اقتصادی اتباع خارجی یک ظرفیت خوب است اما این پتانسیل باید در مسیر همراهی بیشتر هدایت شود.

وی شماری از مهم‌ترین مشکلات موجود بر سر فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران افغانستانی را برشمرد و بیان کرد: در قوانین موجود این تاکید وجود دارد که سرمایه گذاران باید حتما شرکتی را برای فعالیت خود تاسیس کنند. در حالی که سرمایه های این افراد می تواند به بخش مسکن و یا خرید املاک تجاری هدایت شود.

رئیس انجمن سرمایه گذاران افغانستانی توضیح داد: موانع قانونی باعث شده تا قسمتی از سرمایه افغانستانی ها در بخش غیررسمی فعال باشد و قاعدتا اگر این ظرفیت وارد چرخه رسمی اقتصاد شود، رشد مطلوبی در آمارهای سرمایه گذاری اتباع این کشور رخ خواهد داد، توامان ظرفیت نظارت و اخذ حقوق دولتی نیز فراهم می شود.

وی بیان کرد: حداقل سرمایه ای که یک تبعه خارجی برای ورود به چرخه اقتصاد ایران نیاز دارد و باید تامین کند، 300هزار دلار است. ترکیه با کاهش حداقل رقم سرمایه گذاری خارجی به 100هزار دلار، به جذب سرمایه گذاران افغانستانی منجر شد. یکی از درخواست های ما کاهش این کف است تا ظرفیت ورود سرمایه های بیشتر به ایران فراهم آید.

وی خاطر نشان کرد: بهبود رویه ها و تسهیل قوانین و همچنین کاهش حداقل رقم سرمایه گذاری خارجی، شفاف سازی سرمایه های غیررسمی اتباع افغانستانی را منجر خواهد شد. همچنین باعث می شود تا مجموع سرمایه گذاری اقتصادی افغانستانی ها در ایران تا 50درصد افزایش یابد.

* جمعیت اتباع خارجی ساکن در ایران، ساکن خراسان هستند

محمد عجمی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و توضیح داد:بحث سرمایه گذاری افغانستانی‌های در ایران، موضوعی است که حالا برای بخش خصوصی به یک دغدغه بدل شده است. رویه های ما برای صدور مجوزهای کلازم در این حوزه مشخص هستند اما اذعان داریم که پاره ای از مسائل و قوانین موجود در این حوزه باید اصلاح شوند.

وی افزود: در حال حاضر 230هزار تبعه خارجی در خراسان رضوی ساکن هستند که عمده آن‌ها از کشورهای افغانستان و عراق می باشند. در حال حاضر 10درصد جمعیت اتباع خارجی ساکن در ایران، در این خطه اقامت دارند.

وی کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی را مسئول ساماندهی مسائل این بخش دانست و از عضویت نمایندگان 22 دستگاه اجرایی در این ساختار گفت.

عجمی تاکید کرد: حل و فصل پاره‌ای از مشکلات در داخل استان ممکن است که امیدواریم در چهارچوب این تعاملات، بستر آن فراهم آید اما گره گشایی از بعضی دشواری‌ها در تهران ممکن می شود. نکته دیگر آنکه، خدماتی که امروز در حوزه های مختلف بهداشت، آموزش و... به اتباع خارجی ساکن در ایران داده می شود، قابل توجه است. قاعدتا با بازنگری در بعضی قوانین می توان برای اقشار خاصی نظیر سرمایه گذاران، ظرفیت ها و امتیازات ویژه ای تعریف نمود.

وی خاطر نشان کرد:البته در سال های اخیر، رویه ها رو به بهبودی گذاشته است و مثلا اقامت سرمایه گذاران خارجی از یک به سه سال افزایش یافته است. مسائلی در مورد اقامت دائم این افراد عنوان می شود که باید آن را معادل تابعیت تلقی کرد و قوانین کشور ما در این خصوص بسیار شفاف است و ویژگی های خاص خودش را دارد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در ادامه گفت: یکی از درخواست های فعالان اقتصادی افغانستان، کاهش حداقل مبلغ سرمایه گذاری در ایران است. این رقم برای کشور ما در حال حاضر 300هزار دلار به عنوان رقم پایه است. به نظر می رسد امکان کاهش این رقم در مراجع مختلف قابل بحث و بررسی باشد.

وی اذعان کرد که اخذ تابعیت برای سرمایه گذاران خارجی کار دشواری است و یکی از دغدغه های این افراد در مورد فرزندانشان است که ما پیشنهاد کردیم یا به نام آن ها سرمایه گذاری مجدد انجام گیرد یا عضوی از هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری شان شوند.

عجمی تاکید کرد: سرمایه های سرگردانی در اختیار اتباع خارجی ساکن در ایران است که اگر تجمیع شود، می تواند وارد گردونه رسمی اقتصاد شده و موثر واقع شود.

وی پیشنهاد ایجاد تشکلی فراگیر را به تجار و سرمایه گذاران افغانستانی داد و گفت: آمادگی داریم شما را در مسیر اخذ مجوزهای آن، یاری کنیم. معتقدیم پیگیری بعضی مسائل در چهارچوب یک ساختار منسجم آسانتر انجام می پذیرد.

وی یادآور شد: در مجموع از بهبودهای روند تجارت اتباع افغانستانی در ایران استقبال می کنیم.

*ضرورت پرهیز از برخوردهای سلیقه ای

فاضل خیاط کارشناس مرکز خدمات سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، گفت: وزارت کشور از سال گذشته، به طور جدی پیگیر مباحث مرتبط با سرمایه گذاران افغانستانی بوده و دراین رابطه جلساتی داشته است که در آن ها عمده ترین مشکلات مطرح شد.

وی اذعان کرد: از سال 84تاکنون قریب به 50 درصد سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در استان خراسان رضوی متعلق به افغانستانی ها بوده است.

این کارشناس تاکید کرد: به دنبال این نیستیم که بگوییم دستگاهی در این رابطه کوتاهی کرده است بلکه تاکید داریم تسهیل سازی انجام شود و از برخوردها سلیقه ای پرهیز گردد. توامان معتقدیم مواردی که قابل حل و فصل در استان هستند، باید پیگیری شود.

در ادامه نمایندگان دستگاه های مختلف نظیر تامین اجتماعی، اداره کل کار و... از ظرفیت ها و خدماتی گفتند که به اتباع خارجی ارائه می شود.

وی یادآور شد:طبق قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، «حداقل میزان» مشخصی در این بخش عنوان نشده است. البته کمیته مربوط به بررسی این پرونده ها، تسهیلات ویژه ای برای سرمایه گذاران خارجی قائل می شود که کسب و کارشان مجوب انتقال تکنولوژی، رشد صادرات، ارتقای فناوری و... گردد. این بدین معناست که اگر سرمایه گذاری با توجیه اقتصادی و نگاهی به مزیت‌های فوق قدم پیش بگذارد، با هر «کف سرمایه» از سوی او، موافقت خواهد شد.

لبافی در جمع بندی این بحث تاکید کرد: به نظر می رسد کاهش حداقل میزان سرمایه، برای اتباع خارجی که مایل به ورود به چرخه اقتصاد ایران هستند، می تواند گره گشا باشد و شفاف سازی سرمایه های پنهان این اقشار را نیز منجر شود. با نگاهی به همین فرصت ها پیشنهاد کاهش مبلغ مذکور را به دستگاه متولی و ساختار قانون گذار مرتبط با آن، پیشنهاد خواهیم کرد.

*مروری بر مهم ترین چالش های سرمایه گذاران افغانستانی

این گزارش حاکیست در ادامه این گروه از فعالان اقتصادی افغانستانی به بیان مهم ترین مشکلات خود پرداختند. یکی از دغدغه‌هایی که از سوی آنان مطرح شد، دو نرخی بودن قیمت ارز بود که باعث شده تا رغبت این سرمایه گذاران نسبت به انتقال ارز از مجرای دولتی (به واسطه پایین بودن بهای آن نسبت به قیمت بازار) کم باشد. همچنین نقل و انتقال ارز از افغانستان به ایران به دشواری هایی دچار آمده که به اذعان این گروه از سرمایه گذاران، عمده ترین دلیلش عدم ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه سوئیفت از افغانستان به ایران می باشد.

پس از ارائه پیشنهادهای مختلف، مقرر شد موضوع جایگزینی ریال به جای دلار به عنوان پایه ارزی معاملات تجار افغانستانی با ایران، از مراجع مربوطه استعلام و بررسی شود.

یکی دیگر از دغدغه‌های این فعالان اقتصادی، « عدم برخورداری شرکت های بازرگانی از امتیازات شرکت های سرمایه گذار » بود.

عبداللهی، نماینده سرمایه گذاران افغانستانی در این نشست، در تشریح این بحث گفت: از مجموع دو میلیارد دلار کالای صادراتی استان در سال گذشته ، یک میلیار دلار آن به افغانستان صادر شده است. عمده حمل و نقل این کالاها توسط شرکت های بازرگانی واردات و صادرات افغانی حاضر در استان صورت پذیرفته است. این شرکت ها، صادرکننده کالای های ایران به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز هستند و هر شرکت به طور متوسط برای 5 الی 15 ایرانی، شغل ایجاد می کند.

وی خاطر نشان کرد: درخواست ما ایجاد نمایندگی ناجا (گذرنامه، اقامت و راهنمایی و رانندگی ) در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان جهت تسهیل و تسریع صدور و تمدید اقامت و گواهینامه رانندگی و تکریم شان بازرگانان است. توامان تعیین سقف صادرات و مدت فعالیت شرکت های بازرگانی در برخورداری از امتیازات سرمایه‌گذاری را خواستاریم. افزایش مدت اقامت بازرگان و خانواده آنان از یک به سه سال و صدور مراجعت کثیر به دلیل حجم بالای مسافرت بازرگان جهت بازاریابی و انجام معاملات، نیز از دیگر درخواست های ما از مسئولان ایرانی است.  

در پاسخ به مطالب عنوان شده از سوی اعضا پیشنهاد شد تا نماینده اداره گذرنامه در مرکز سرمایه گذاری مستقر شود یا باجه مرکز سرمایه گذاری در اداره گذرنامه احیا گردد. همچنین موضوع اقامت سرمایه گذاران افغانستانی در ایران، به تناسب حجم و حوزه سرمایه گذاری شان، به صورت پلکانی افزایش پیدا کند.

نهایتا مقرر شد در جلسات دیگری، مباحث مطرح شده با مسئولان مربوط در اداره کل نیروی انتظامی خراسان رضوی نیز مطرح و بررسی شود.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد