اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

وزیر صنعت در دیدار با فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطرح کرد: اصرار دولت به اجرای مصوبه ارزی

وزیر صنعت در دیدار با فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطرح کرد: اصرار دولت به اجرای مصوبه ارزی
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 16 ارديبهشت 1397

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی گفت: دولت در اجرای مصوبه ارزی خود به شدت مصر است و می خواهد این کار ادامه یابد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمد شریعتمداری با اشاره به موضوع ارز به عنوان نگرانی اساسی این روزهای اقتصاد ایران گفت: قبل از تصمیم ارزی دولت، نظام ارزی کشور دارای مشکلات و محدودیت های واقعی نبود به این صورت که 52 میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت خام در کشور داشتیم و 47 میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش صادرات غیرنفتی بود.

وی افزود: مجموع واردات کشور هم در سال گذشته 54 میلیارد دلار بود و نیاز خدماتی کشور 15 میلیارد دلار است و این اعداد و ارقام نشان می دهد تراز ارزی کشور مثبت بوده است. اما در دی ماه سال گذشته در بازار اتفاقات دیگری در حال وقوع بود و معلوم می شد ریشه اقتصادی ندارند و عدم اطمینانی را شکل می داد که باعث شده بود عده ای گمان کنند باید سرمایه خود را از کشور خارج کنند. از طرفی دلار توزیع شده در بازار را در ساک های کوچک و چمدان می گذاشتند و به استانبول و سایر نقاط می بردند و به انبار پول تبدیل می کردند و ارز را به قیمت آینده می فروختند.

وزیر صنعت خاطرنشان کرد: کم کم مردم هم به سمت خرید دلار گرایش یافتند حال آنکه خرید و فروش دلار در خیابان در دنیا اتفاق نمی افتد و کسی اجازه ندارد این کار را انجام دهد و کنار خیابان ارز را بفروشد یا بدون اینکه منشا خارجی ارز را ابراز کند آن را به دیگران بدهد. این مقررات در کشور ما وجود داشت اما اجرا نمی شد.

وی با بیان اینکه از دی ماه سال 96 نرخ دلار به مرز 4100 تومان رسید و سپس به صورت غیرمتعارفی روند صعودی پیدا کرد، افزود: حتی در شبکه های مجازی از 5900 تومان برای نرخ ارز صحبت به میان آمد و در بازار با نرخ 5400 تومان به فروش می رفت. در مجموع ما در دو ماه و چند روز افزایش غیرمتعارف نرخ دلار را داشتیم. دولت برای حل این مشکل رقم 4200 تومان را مبنای قیمت ارز اعلام کرد و امکان تامین ارز برای واردات به کشور نیز از سه طریق تامین ارز از صرافی های مجاز، صرافی های بانکی و خود بانک ها وجود دارد.

* صادرات غیرنفتی عمده که توسط خصولتی ها یا دولت انجام می‌گیرد، کنترل شود

شریعتمداری با تاکید بر اینکه تصمیم ارزی دولت به دلیل دو ماه و چند روز افزایش غیرمتعارف نرخ ارز در سال گذشته نمی تواند تغییر خیلی زیادی در ضدیت با صادرات به وجود آورده باشد، تصریح کرد: چیزی که در این میان از سوی صادرکنندگان مطرح می شود این است که اگر نرخ ارز تغییر نمی کند اظهارنامه صادراتی قابلیت خرید و فروش داشته باشد تا در مبادلات به صورت رقابتی دست صادرکنندگان کالاهای مختلف برای فروش نفتشان باز باشد؛ مخالف این پیشنهاد نیستم چون معتقدم صادرات باید تا حد ممکن رونق بگیرد و بسیاری از مشکلات را حل و فصل کند اما در شرایطی که ما قرار داریم این تقاضا قابل طرح نیست.

وی ادامه داد: در زمینه صادرات گفتیم صادرات غیرنفتی عمده که توسط خصولتی ها یا دولت انجام می شود برای فروش ارز حاصل از صادرات تحت کنترل قرار گیرد. همه هنر این طرح این است که ارز ناشی از صادرات نفت و غیرنفتی در یک کاسه قرار گیرد و از آن برای نیازهای مختلف کشور استفاده کنیم. بنابراین مکلف به اجرای این طرح هستم و راهی جز بازگشت ارز حاصل از صادرات نداریم.

شریعتمداری یادآور شد: در این میان که این قیمت ثابت برای ارز مشخص شده ممکن است مسائل مستحدثه فراوانی به وجود آید که برای این موضوعات  کمیته ای 4 نفره راه اندازی شده که مورد به مورد در خصوص مشکلات صادرکنندگان تصمیم گیری خواهد داشت.

وی با اشاره به لزوم تلاش همه جانبه برای حمایت از کالای ایرانی گفت: یکی از تصمیمات مهمی که در وزاتخانه برای تحقق شعار سال گرفتیم این است که باید از چیزی که در کشور داریم استفاده کنیم. اگر کالایی داریم که نوع بهتر از آن را خارجی ها تولید می کنند، باز هم بابد از کالای داخلی استفاده کنیم. این موضوع برای دولت اجباری و برای بخش خصوصی اختیاری است. در این راستا بخشنامه استفاده از کالای ایرانی را هر سال به سازمان ها و دستگاه های اجرایی ابلاغ کردیم. البته نمی گویم اگر کالای خارجی در سازمان ها داریم آن را نابود کنیم و به زیر تانک ببریم. ما باید اراده کنیم در استفاده از کالاهای ایرانی و به آن عمل کنیم، این روی مردم هم تاثیر خواهد داشت.

*82 درصد کالاهای وارداتی برای تولیدات کشور مفید است

وزیر صنعت با اذعان به این نکته که در حال حاضر 82 درصد از کالاهای وارداتی کشور کالای واسطه ای و سرمایه ای است، تصریح کرد: این بدان معناست که این کالاها برای تولید مفید است. 18 درصد دیگر نیز اقلام مصرفی نهایی مانند برنج و... هستند و سایر اقلام میزان خیلی ناچیزی را شامل می شود.

وی تاکید کرد: مدیریت واردات کار درستی است ولی نباید کیسه واردات سوراخ باشد، باید هر چه به نظام تجاری ما وارد می شود، از مسیر صحیح خود وارد شود و در مرحله بعد می توان برای موضوعات خاص و مناطق آزاد استثنا قائل شد.

شریعتمداری نخستین راه حل برای حمایت از تولید داخلی را بستن مرزهای گمرکی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق دانست و گفت: ارزش واردات پوشاک به صورت قانونی 60 میلیون دلار است که 20 میلیون دلار از این مقدار مربوط به پوشاک ترکیه می باشد که از منطقه آزاد ارس وارد می شود. این اجناس با تعرفه صفر وارد کشور می شود و بخش تولیدمان را بیچاره می کند. کسی جلوی این واردات را نمی گیرد و کالاها به مغازه های شهرستان ها وارد می شود. راه حل این موضوع بسته بودن مرز به طور کامل است و اگر قرار است معافیتی بدهیم برای شکوفایی منطقه ای می توانیم این کار را انجام دهیم اما در حال حاضر این موضوع امکان پذیر نیست.

وی یادآور شد: پس از بستن مرزها، در مرحله بعد باید مناطق آزاد ما تبدیل به محلی برای صادرات شود نه واردات. در مرحله سوم نیز باید به سراغ ساماندهی وارداتی که از طریق کوله بری و ته لنجی صورت می گیرد، برویم.

وزیر صنعت به پیش بینی اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی برای نوسازی صنایع در بودجه سال 97 اشاره و اظهار کرد: از این اعتبار می توانیم برای پرداخت ما به التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی برای نوسازی صنعت ایران استفاده کنیم. علاوه بر این، مجلس موافقت کرده سازمان های توسعه ای کشور برای اولین بار 900 میلیارد تومان منابع از 7هزار میلیارد تومان مطالباتی که دارند را امسال در قالب ضمانت نامه از بانک بگیرند و آن ضمانت نامه برای گرفتن منابع استفاده شود تا بتوانیم در نقاط مختلف کشور کار توسعه ای با مشارکت بخش خصوصی انجام دهیم و این گامی در راستای ایجاد اشتغال است.

وی خاطرنشان کرد: اقداماتی عملی امسال در قانون بودجه پیش بینی شده که به حل مشکلات بخش صنعت و معدن کمک می کند و به این موضوع امید دارم چون امکاناتی که امسال در اختیارمان است بسیار بیشتر از امکاناتی است که دو سال قبل در اختیار دولت بود.

شریعتمداری همچنین در پاسخ به درخواست حمیدی، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی استان مبنی بر بازنگری مجدد در تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه گفت: تعرفه ترجیحی کاری دوجانبه است و در این قرارداد امتیاز می دهیم و امتیاز می گیریم و نتیجه آن افزایش سطح روابط دو طرف است نه یک طرف.

*جلوگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد ایرانی به بازارهای جهانی

درادامه، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در تشریح بخشنامه ارزی ابلاغ شده از سوی جهانگیری گفت: براساس این بخشنامه شرکت های دولتی و خصولتی و مدیریت دولتی جز واریز ارز خود در سامانه نیما و اینکه انحصارا نیازهای خودشان را بیاورند، انتخاب دیگری ندارند یعنی 80 درصد باید براین مبنا عمل کنند و 20درصد بقیه ضمن اینکه این گزینه برای آنها وجود دارد می توانند در برابر صادرات، واردات هم انجام دهند.

وی در خصوص بدهی های ارزی نیز اظهار کرد: کسانی که در گذشته برای آن ها کالا آمده و نسیه خرید کرده اند و بدهی ارزی دارند، اگر این موضوع ثبت شده باشد امروز می توانند بدهی هایشان را براساس دلار 4200 تومانی پرداخت کنند اما اگر ثبت نشده نمی توان از این روش استفاده کرد و باید ابتدا ثبت آماری کنیم که چه حجمی بدهی دارد و مدارک را ارائه دهند تا راه حلی برای آنها درنظر گرفته شود.

خسروتاج تصریح کرد: امروز یکی از بزرگترین خواسته ها این است که از کالاهای غیراستاندارد برای ورود به بازارهای جهانی جلوگیری شود چون به فرهنگ کالاهای صادراتی ایران لطمه می زند و باید از آن جلوگیری شود.

وی رفتن به سوی کاهش تعرفه ترجیحی را کاری نادرست دانست و افزود: مذاکرات تعرفه ترجیحی بسیار طولانی است و طرف مقابل در این قراردادها امتیاز می خواهد و در شرایطی که همه ادعای حمایت از کالای ایرانی داریم رفتن به سمت کاهش تعرفه در مذاکرات کاری نادرست است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت یادآور شد: به هیچ وجه پوشاک ما متاثر از قرارداد تعرفه ترجیحی نیست؛ آنچه امروز به پوشاک ما فشار می آورد حجم بالای پوشاک خارجی است. طبق آمار واردات رسمی سالانه 60 میلیون دلار پوشاک وارد ایران می شود اما آمار سازمان جهانی می گوید منابع مختلفی به ایران پوشاک می رسانند و در مجموع به یک میلیارد دلار می رسد و پیش بینی ستاد مبارزه با قاچاق بیش از این هاست.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد