اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: احصاء موانع احتمالی بر سر اجرای اجرای آیین نامه جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: احصاء موانع احتمالی بر سر اجرای اجرای آیین نامه جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور
نویسنده خبر : مدیر سایت تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 11 ارديبهشت 1397

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: احصاء موانع احتمالی بر سر اجرای اجرای آیین نامه جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور

در چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی موانع احتمالی در مسیر تحقق آیین نامه اجرایی حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور بررسی و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه با اشاره به اهمیت آیین نامه مذکور برای حفظ و توسعه صنایع کشور، گفت: در صورت اجرای این قانون، موضوع تملک واحدهای صنعتی از سوی بانک ها به حداقل می رسد و یا اگر واحدی در آستانه تملک قرار گیرد باید ابتدا در اختیار هیات حمایت از صنایع باشد

وی افزود: اتخاذ تصمیم هیات حمایت از صنایع برای واحدهای صنعتی منوط به وصول مدارکی شامل: رونوشت حکم توقف، رونوشت قرار تأمین ، اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تعطیلی کارخانه(در مورد فوت یا حجر) و موارد مذکور در ماده (۳) قانون، اعلام دستگاه یا سازمان یا مؤسسات مربوط است که حاوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از طرف مقام صالح باشد.

لبافی تاکید کرد: بند چهارم از این موارد می تواند برای رفع مشکل واحدهای در آستانه تملیک در استان ها اثرگذار باشد اما باید زمینه اجرای آن به ویژه در سیستم بانکی استان فراهم شود.

وی از اعضای این دبیرخانه خواست تا آرا و نظرات خود را در خصوص این آیین نامه و موانع احتمالی اجرای آن بیان کنند.

*ضرورت توسعه یک قانون قدیمی برای حل مشکل صنایع در آستانه تعطیلی

خوش زبان، مسئول امور دبیرخانه ای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در تکمیل مطالب عنوان شده، اظهار کرد: پس از وصول مدارک، تشخیص اینکه کارخانه باید تعطیل شود یا خیر از سوی هیات حمایت صنعتی انجام می شود.

وی افزود: در ماده 7 دستورالعمل اجرایی این قانون در خصوص مدیران منتخب که از سوی هیات حمایت صنعتی مشخص می شوند سخن به میان آمده که به نظر می رسد در این زمینه باید شرایطی ذکر می شد؛ اگر این کار به مدیر دولتی واگذار شود، نمی تواند آن طور که باید، واحد را از تعطیلی نجات بدهد و در آیین نامه نیز هیچ اشاره ای به نحوه انتخاب مدیر نشده است. براساس ماده 8 هم در هنگام تحویل و تحول تاسیسات و اموال کارخانه چند نکته ذکر شده که به نظر می رسد رعایت اموال به خوبی در این ماده مشخص نشده و مالک دخل و تصرفی در قیمت گذاری و... ندارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هم با اشاره به این نکته که روح حاکم بر این آیین نامه، جلوگیری از تعطیلی واحدهای در شرف تعطیلی است، تصریح کرد: نکته دیگر این است که این واحدها به حساب مالک (صاحب کارخانه) اداره می شود و دولت رقم تنخواهی برای اداره این واحد در نظر می گیرد که هزینه هایی برای مالک به دنبال دارد. هیات مورد نظر 6 ماه روی واحد بررسی می کند و پس از 6 ماه پاسخ می دهد که واحد می تواند به کارش ادامه دهد یا باید منحل شود اما هیچ نکته ای درباره بزرگ یا کوچک و متوسط بودن واحدها نیامده است.

وی با بیان اینکه قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور مربوط به سال 1343 با تعداد محدود واحدهای صنعتی آن زمان بوده، گفت: امروز تعداد واحدهای صنعتی بسیار زیاد بوده و رسیدگی تک تک واحدها از سوی دولت زمان بر است و اشکالاتی در این زمینه وجود دارد. پس لازم است با رویکرد استانی و تفویض استانی و نیز رویکرد کوچک سازی این حجم کار از حوزه ملی، پیشنهاداتی در این زمینه ارائه دهیم.

*لزوم تفویض اختیارات استانی برای اجرای آیین نامه

در ادامه عطا متین فر، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: آیین نامه حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات سال هاست که در کشورهای اروپایی اجرا می شود و در آن کشورها در میان اعضای هیات حمایت صنعتی یک نفر از بانک عامل که تامین کننده تنخواه برای صرف امور واحد در طول 6 ماه است، حضور دارد. پیشنهاد من این است که یک نفر نماینده یا کارشناس بانکی نیز در هیات حمایت صنعتی در کشور نیز حضور داشته باشد.

وی اظهار کرد: عمدتا مشکلاتی که باعث تعطیلی کارخانجات در کشور می شود ناشی از عدم پرداخت تعهد بانکی است و اگر قرار است بانک تسهیلاتی به عنوان تنخواه برای اداره امور واحد از سوی هیات حمایت صنعتی پرداخت کند، سود آن تسهیلات باید مشخص باشد. این آیین نامه باید به طور حتم اجرا شود اما ابهاماتی در این آن وجود دارد و یک هیات به تنهایی کفاف اجرای آن را نمی دهد. بنابراین لازم است در این زمینه تفویض اختیارات استانی صورت بگیرد تا شاهد اجرای مطلوب این آیین نامه که یکی از راه های تحقق شعار سال است باشیم.

کیومرثی، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با تاکید بر لزوم استانی شدن اختیارات برای اجرای این آیین نامه ، گفت: قانون حمایت صنعتی قانون خوبی است اما اجرای صحیح آن بسیار مهم است و به نظر می رسد در مرکز به تنهایی قابلیت اجرا ندارد و یا انتظارات را برآورده نخواهد کرد.

کیومرثی با اشاره به وجود ابهامات بسیار در این آیین نامه گفت: برداشت من این است که در سال 1343 این قانون برای واحدهایی نوشته شده که ممکن بوده به یکباره در آستانه تعطیلی قرار بگیرند و شرایط کنونی در این دستورالعمل چندان لحاظ نشده است. باید واحدهایی وارد این فرآیند بشوند که مشکل بازار نداشته باشند و بتوان به آنها کمک کرد و این کمک توجیه داشته باشد.همه واحدها در این آیین نامه نمی گنجند و فقط آنهایی که هم بازار برای محصولاتشان هست و هم امکان کمک دارند باید در دستور کار برای حمایت قرار بگیرند.

*لزوم حضور نماینده بخش خصوصی در کمیته عارضه یابی واحدهای صنعتی

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز با تاکید بر اینکه اگر نماینده بخش خصوصی در هیات حمایت صنعتی و کمیته عارضه یابی نباشد، سرمایه به سمت موارد غیر اقتصادی می رود

در ادامه، تریبون در اختیار علیرضا سروش امین، نماینده حوزه اجتماعی دادگستری خراسان رضوی قرار گرفت. او گفت: قرار توقف که یکی از مدارک مورد نیاز برای تحویل به هیات حمایت قضایی است به معنای حکم ورشکستگی بوده و وقتی حکم توقف برای یک واحد صنعتی صادر شد، کار کردن دوباره برای احیای واحد کاری بیهوده است. قرار تامین هم مطالبات اشخاص ثالث از آن فرد حقوقی است و زمانی که صادر می شود، ذی نفعی که قرار تامین را برای مصادره اموال یا اعیان واحد می گیرد، باید به حقش برسد.

*ضرورت مشارکت فرد صاحب سرمایه در هیات حمایت صنعتی

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی موارد مطرح شده در دستور کار نخست این جلسه اظهار کرد: تفویض اختیار استانی، مشخص شدن و تامین منابع، عضویت فرد تسهیلات دهنده در هیات، اهمیت تعیین تکلیف سطح و سقف بنگاه های اقتصادی از نظر سرمایه گذاری و یا نیروی انسانی و در نهایت ضرورت مشارکت فرد صاحب سرمایه در هیات از جمله پیشنهادات ما برای اجرای این آیین نامه در استان خراسان رضوی است.

لبافی خاطرنشان کرد: اصل قانون حمایت صنعتی، جلوگیری از تعطیلی واحدهاست اما وقتی حکم توقف برای یک واحد صادر شده با ماهیت جلوگیری از تعطیلی همخوانی ندارد و این محدودیت وجود دارد و باید قبل از متوقف شدن واحد چاره جویی کرد و راهکار ارائه داد.

وی در تشریح دومین دستور کار این جلسه نیز اظهار کرد: در کمیته بند «ب» قانون احکام دائمی توسعه، قوانین و مقررات مخل کسب و کار را بررسی می کنیم و هیچ موضوعی بدون طرح در دبیرخانه به شورای گفتگو منتقل نمی شود، به همین دلیل لازم است این موضوع را در این جلسه هم مطرح کنیم؛ تبصره 5 قانون بودجه سال 97 را بررسی کردیم و پیشنهادات لازم را ارائه می کنیم و انتظار داریم از سوی شورای گفتگو منعکس شود.

لبافی ادامه داد: در بند «ه» تبصره 5 این قانون در بحث حفظ قدرت خرید در سال 95 رقم 15 درصد و در سال 96 رقم 8 درصد پیشنهاد شده بود و امسال پیشنهاد ما این است که نرخ قدرت خرید برابر با نرخ سود تسهیلات بانکی باشد.

وی گفت: یکی دیگر از پیشنهادات ما قید عبارت «تخصیص اوراق خزانه اسلامی به تامین اجتماعی بابت کسور حق بیمه» و به سازمان امور مالیاتی «بابت ارزش افزوده به منزله پرداخت حق بیمه و مالیات» است و دستگاه های مذکور موظفند نسبت به صدور مفاصا حساب مربوطه اقدام کنند و از هرگونه اعمال جریمه برای بخش خصوصی خودداری نمایند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: در مورد چگونگی استفاده از ظرفیت مفاد تبصره 5 قانون بودجه سال 97 کل کشور و ارائه پیشنهاد در خصوص تدوین آیین نامه های مرتبط در سال 96 ، اداره کل مالیاتی در هنگام تسویه مطالبات بخش خصوصی با بدهی آنان بابت مالیات بر ارزش افزوده، از تسویه سه درصد عوارض سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده خودداری می کرد که این موضوع مغایر با بند «ب» ماده 6 قانون برنامه ششم است. پیشنهاد ما این است که در آیین نامه امکان تسویه مطالبات بخش خصوصی با کل بدهی مالیات بر ارزش افزوده مانند سال 95 پیش بینی شود و امکان تسویه مطالبات بخش خصوصی از دولتی با بدهی بخش خصوصی به بانک ها در آیین نامه پیش بینی شود.

در پایان، شهرام عیدی زاده، مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه اتاق بازرگانی استان به ارائه سومین دستور کار جلسه مبنی بر برنامه های پیش روی شورای گفتگوی استان در سال 97 پرداخت و گفت: چالش های زیادی پیش روی کشور است که نیازمند برنامه ای جدی است؛ از جمله می توان به موضوعات آب، محیط زیست، نظام بانکی، تولید، الگوهای کشت و... اشاره کرد که درباره برخی از این مسائل به دلیل اشتراک بین استان های همجوار با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس این استان ها می توان تصمیم گیری کرد.

وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک استانداران، روسای اتاق های بازرگانی و نمایندگان منطقه 5 کشور در یکی از استان های کرمان یا سیستان و بلوچستان اظهار کرد: از جمله اهداف برگزاری این نشست مشترک می توان به بررسی مسائل و مشکلات و ارائه راهکار به استان های همجوار، استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس استان ها برای حل مشکلات، کاهش موازی کاری در بررسی موضوعات و اتخاذ تصمیمات منسجم و دقیق در حوزه موضوعات تحت بررسی اشاره کرد.

عیدی زاده از پیش بینی برگزاری چهار نشست تخصصی با محوریت «حمایت از کالای ایرانی» در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: «فرهنگ اقتصادی و اخلاق کسب و کار ایرانی با محوریت حمایت از کالای ایرانی»، «فرآیندهای پیش روی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در حوزه های تخصصی»، «شهرک های صنعتی (خدمات و کاستی ها) با هدف بررسی نیاز واحدهای مستقر در این شهرک ها» و در نهایت «دستگاه های اجرایی در مسیر توسعه و سرمایه گذاری ها» چهار موضوع این نشست ها است.

وی همچنین از بررسی میزان کارایی و اثربخشی شورای گفتگوی استان بر بهبود محیط کسب وکار در استان، شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار در بخشهای مختلف اقتصادی در استان و بررسی عوامل موثر بر اعتراضات کارگری در کارگاههای صنعتی استان به عنوان سه طرح پژوهشی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری نام برد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد