عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: دستاوردهای مثبت تعامل دو بخش دولتی و خصوصی استان در سال‌96

 

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: نگران مسئله اشتغال هستیم. بر این باوریم که هدایت منابع صرفا به سمت حوزه‌هایی که اشتغال بیشتری ایجاد می کنند، اشتباه است و این منابع عمدتا باید در بخش هایی هزینه شوند که ارتقای بهره وری اقتصادی را منجر می شوند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی که در نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی سخن می‌گفت، به این نکته اذعان کرد که؛« در حال حاضر یکی از نگرانی‌های جدی ما، اتلاف منابعی است که به بحث توسعه اشتغال روستایی تخصیص یافته و باید نظارت موثری بر نحوه هزینه‌کرد این ظرفیت‌ها صورت گیرد تا منجر به تولید و اشتغال گردد. »

وی از عقد تفاهم نامه‌ای با وزرات کشور خبر داد و گفت:این تفاهم‌نامه که هفته گذشته نهایی و به زودی نیز از آن رونمایی خواهد شد، فصل جدیدی از همکاری‌های‌ نزدیک منطقه‌ای و استانیِ بخش خصوصی با وزارت کشور را رقم می زند.

وی ادامه داد: زمانی کمترین ارتباط میان این وزارتخانه و اتاق بازرگانی وجود داشت اما امروز شاهدیم که تعاملات مطلوبی میان این دو بخش برقرار شده است. تفاهم نامه مذکور نیز بر غنای این روابط و کسب نتایج در حوزه‌های اقتصادی و توسعه ای خواهد افزود.

*260هزار نفر در خراسان رضوی جویای کار هستند

اما در بخشی از این نشست، تریبون در اختیار علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی قرار گرفت و وی ضمن تقدیر از تلاش‌های مجدانه بخش خصوصی در سال 96، نسبت به همراهی موثرتر فعالان اقتصادی استان در سال 97، ابراز امیدواری کرد و گفت: به استناد برنامه ششم توسعه و همچنین با نگاهی به ظرفیت‌های خراسان رضوی، برای سال جاری، ایجاد 110 هزار اشتغال جدید هدف گذاری شده است.

وی ادامه داد: اگرچه برنامه ششم توسعه در سال نخست اجرای خود، ایجاد 123هزار اشتغال را برای خراسان رضوی پیش‌بینی کرده بود اما هدف‌مان را تولید 160هزار فرصت شغلی در بخش های صنعت، معدن، خدمات و... تعریف نمودیم که نهایتا تلاش های صورت گرفته نیز به فراهم شدن 124هزار فرصت شغلی در سال 96، انجامید.

 این مقام مسئول یادآور شد: نرخ بیکاری استان نیز در این بازه به 4/11درصد رسید که کمتر از نرخ 1/12درصدی بیکاری در کشور است.

وی سهم اشتغال استان برای سال دوم برنامه ششم توسعه 70 هزار فرصت شغلی جدید عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر 260هزار نفر در این خطه جویای کار هستند و نرخ مشارکت استان نیز 44درصد اعلام شده است. این ارقام و برآوردها، لزوم برداشتن گام های بلندتر را یادآوری می کند. به همین منظور، برای سال 97، ایجاد 110هزار فرصت شغلی را در دستور کار قرار داده‌ایم.

*فراهم سازی فرصت هایی برای بخش خصوصی در سفر اردیبهشتی ریاست جمهور به استان

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود از ارائه طرحی برای شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران این خطه با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: این بحث در دیدار با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مطرح و پیشنهاد شد تا از تجارب کرمان در ایجاد این صندوق بهره گرفته شود و به نوعی الگوی موفقی که در آن خطه پیاده شده، در خراسان رضوی نیز بومی سازی شود.

وی توضیح داد: در واقع این ساختار پشتوانه ما در حرکت‌های اقتصادی خواهد بود و با تجمیع ظرفیت های موجود در عرصه های مختلف، تکمیل و اجرای طرح های توسعه ای استان شتاب خواهد گرفت. البته به ثمر نشستن این ظرفیت نیازمند مشارکت جدی بخش خصوصی است.

رشیدیان با اشاره به سفر رئیس جمهور در ماه جاری به مشهد و نشست او با فعالان اقتصادی استان، یادآور شد: درخواست داریم تا بخش خصوصی در تدوین مطالبات و اولویت‌های سرمایه گذاری که مقرر است در این جلسه مطرح شوند، مشارکت نماید.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به الزامات توسعه کشاورزی در این خطه پرداخت و گفت: در برنامه‌های توسعه‌ای استان، دغدغه بحران آب به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. در دیداری که با جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز داشتیم، این نگرانی مطرح شد و مشکلات آبی سایر استان ها مورد اشاره قرار گرفت.

به رغم بارندگی‌های مطلوب طی هفته‌های اخیر اما همچنان حجم بارش ما نسبت به مدت مشابه پارسال 44درصد کمتر است و منابع آبی سدهای ما نگران کننده می باشد.

این مقام مسئول در عین حال از توسعه بخش آبیاری کشاورزی در استان، به عنوان گامی موثر در جهت مدیریت منابع آبی گفت و توضیح داد: در سال گذشته 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم های آبیاری نوین تجهیز شدند. همچنین دراین مدت، دو هزار کیلومتر خطوط انتقال آب نیز در استانمان ایجاد شد.

رشیدیان همچنین از اجرای 250 طرح کشت گلخانه ای در 100 هکتار از اراضی استان خبر داد و یادآور شد: اجرای پروژه‌های مذکور برکات زیادی داشت که کاهش مصرف آب و بهره وری تولید در این بخش از جمله آن‌ها بود.

استاندار خراسان رضوی در ادامه از کسب رتبه نخست سرمایه گذاری کشوردر حوزه صنعت خبر داد و گفت: در سال 96، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 344 فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت سرمایه گذاری 3 هزار و 785 میلیارد تومان صادر کرد که این روند به رشد 190 درصدی اشتغالزایی و فراهم شدن 8 هزار و 657 فرصت شغلی منجر گردید.

وی ادامه داد: در حال حاضر 348 طرح صنعتی با سرمایه گذاری 4 هزار و 192 میلیارد تومان و با پیشرفت فیزیکی 60 درصد در استان وجود دارد که پیش بینی می شود در سال 97 به بهره برداری برسند و اشتغالی  15 هزار نفری را منجر شوند.

رشیدیان گوشه چشمی داشت به مباحث مطرح شده در دوازدهمین نشست مشترک استانداران منطقه 5 کشور داشت و گفت: در این نشست فرصت های سرمایه گذاری منطقه ای مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تا بانک اطلاعاتی از پروژه ها و ظرفیت های موجود در این منطقه برای سرمایه گذاری مشترک ایجاد شود.

*مروری بر توفیقات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال 96

در ادامه این جلسه علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، گزارشی از عملکرد این شورا در سال گذشته ارائه و عنوان کرد: در سال 96، 12جلسه شورای گفتگو برگزار شد که به صدور 96مصوبه منجر گردید. علاوه بر آن 45جلسه نیز در سطح دبیرخانه برگزار و 237مصوبه از آن حاصل شد. به این موارد باید برگزار 20جلسه دبیرخانه بند «ب» ماده 12 و هشت نشست تخصصی و کارشناسی را نیز افزود.

وی ادامه داد:همچنین 58درصد دستورکارها، مجال طرح در شورای گفتگوی استان را یافت و 16درصد دستورکارها نیز در قالب تفاهمات و توافقات ساختارهای مختلف، جمع بندی گردید. در حال حاضر نیز 26دستور کار آماده برای ارائه در این شورا وجود دارد.

وی از اجرایی شدن 53 درصد این مصوبات این شورا خبر داد و بیان کرد: پیگیری های ما و پاسخ دستگاه های اجرایی، حکایت از آن دارد که 40درصد مصوبات نیازمند پیگیری هستند و تنها 7درصد اجرایی نشده اند.

لبافی عمده ترین محورهای بحث در جلسات مشترک بخش خصوصی و ساختار دولتی را پیرامون موضوعاتی همچون مشکلات مالیاتی، چالش های بیمه ای، موازی کاری دستگاه های اجرایی، موارد مالی و به ویژه مسائل بانکی و اوراق تسویه و نهایتا برداشت های سلیقه ای و... عنوان کرد.

وی ادامه داد: از مجموع مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ؛ 26 درصد ماهیت ملی داشت که به طرح در ساختارهای کشوری نظیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مجلس و... منجر شد و  74 درصد مصوبات نیز مربوط به استان می شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطر نشان کرد: نتیجه مشارکت موثر دولت و بخش خصوصی استان در تعامل با همدیگر، قرار گرفتن شورای گفتگوی خراسان رضوی در میان سه شورای برتر کشور بود همچنین بعضی از پیگیری های این شورا، منتج به مصوباتی در سطح کشور شد که ایجاد شورای عالی معادن یکی از آن‌ها بود.

لبافی گوشه‌چشمی نیز به چالش‌هایی داشت که این شورا را درگیر خود ساخته و یادآور شد: مقاومت برخی دستگاه ها برای اجرای توافق های انجام گرفته در جلسات دبیرخانه و شورا، علی رغم اهمیت بعضی از موضوعات مطرح شده بر فضای کسب و کار استان، فاصله میان مدیران، معاونین و بدنه کارشناسی سازمان ها و نهادهای مختلف که بر انعکاس توافقات و رویکردهای کارشناسی تاثیر می گذارد و نهایتا پیگیری ضعیف و طولانی مدت پیشنهادات ملی.

لبافی نسبت با اشاره به طرح 90درصد پیشنهادات ارائه شده به دبیرخانه شورای گفتگو از سوی بخش خصوصی، نسبت به نقش کم رنگ دستگاه های دولتی برای مشارکت در این بخش گلایه کرد.

وی دعوت از چهره های ملی در نشست های شورای گفتگوی استانی، انجام چندین عنوان مطالعات پژوهشی در حوزه های مرتبط با اقتصاد استان و فضای کسب و کار آن، برگزاری چهار عنوان نشست تخصصی و... را بخشی از برنامه های این شورا در سال جاری عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود با مشارکت موثرتر بخش دولتی و حضور پررنگ تر نمایندگان مجلس، اهداف تعریف شده، به شایستگی محقق شوند.

*بخش خصوصی در قالب کنسرسیوم، از تیم های ورزشی استان حمایت کند

در ادامه، رضا شیران، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از دستاوردهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و کسب نتایج موثر از جلسات و مصوبات این ساختار، عنوان کرد: این موضوع که تنها هفت درصد از مصوبات شورای مذکور اجرایی نشده، در قیاس با تجربه ما در کمیسیون های تخصصی مجلس، بسیار خوب است و حکایت از همگرایی مطلوب دو بخش دولتی و خصوصی در استان دارد و باید این ظرفیت را مغتنم شمرد.

وی ادامه داد: خراسان رضوی در سال 96، در بخش سرمایه گذاری صنعتی رتبه نخست کشور را به دست آورد اما در رشد صنعتی نیم درصد از متوسط کشوری کمتر بود. امیدواریم تعاملات خوب بخش خصوصی در سال جدید به نتایج بهتری منجر شود.

اما این نماینده مجلس در ادامه از بخش خصوصی خواست تا مشارکت موثرتری در ظرفیت های ورزشی استان داشته باشد و ا حمایت خود، تنگناهای مالی تیم های ورزشی استان را مرتفع سازد؛« اتاق بازرگانی خراسان رضوی ظرفیت مطلوبی در اختیار دارد و می تواند با کمک تشکل های بخش خصوصی، تبلیغات محیطی تیم های ورزشی یا اسپانسری بعضی از آن ها را متقبل شود و به اعتلای ورزش این خطه کمک کند.»

استاندار خراسان رضوی نیز در تکمیل این بحث عنوان کرد: بخش خصوصی می تواند در قالب کنسرسیوم به بحث حمایت از ورزش استان ورود پیدا کند و از این فرصت برای توسعه برندهای استانی و ملی بهره بگیرد. ظرفیت های بالقوه فراوانی در عرصه ورزش استان وجود دارد که نمونه آن را می توان در توفیقات تیم راگبی این خطه دید.

رشیدیان با اشاره به افول جایگاه تیم مشکی پوشان، از شرایط دشوار تیم پدیده نیز سخن به میان آورد و گفت: به همین منظور800 میلیون تومان به این تیم کمک شد تا به ارتقای روحیه و انگیزه کادر آن منجر شود.

* بنگاه های اقتصادی خراسان رضوی، موظف به پرداخت مالیات در داخل استان شدند

اما در بخش دیگری از این نشست، علی رسولیان سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: برای ایجاد صندوق توسعه و عمران استان، پیگیر دریافت اساسنامه این صندوق در کرمان هستیم اما در تدوین ساختار این مجموعه، پذیرای نظرات بخش خصوصی نیز خواهیم بود.

وی گفت: فعالان بخش خصوصی می توانند درخواست های خود برای بهره مندی از منابع صندوق توسعه ملی ارائه کنند. همچنین طرح هایی که نیازمند مجوز در سطح ملی یا مشارکت ویژه بانک هستند، برای بررسی و طرح احتمالی در سفر قریب الوقوع ریاست جمهوری، به این معاونت منتقل نمایند.

این مقام مسئول یادآور شد: براساس قسمت دوم بنده «ه» تبصره 6 قانون بودجه، محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آن ها تعیین شده است، براین اساس از امسال، مالیات های پرداختی شرکت های اقتصادی استان در داخل همین خطه پرداخت خواهد شد و حساب های مالیاتی این شرکت ها نیز در استان مستقر خواهد بود. براین اساس، بنگاه های اقتصادی استان موظف هستند سهم مالیات و مالیات بر ارزش افزوده خود را در همین خطه پرداخت کنند و از انتقال حساب هایشان به تهران پرهیز نمایند.

 

 

 

 

 وی با اشاره به اقدام اتاق بازرگانی استان در بحث شناسایی قوانین مخل کسب و کار و اعتراضات کارگری و غیره بر شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری استان طی همکاری بخش خصوصی و دولتی تاکید و عنوان کرد : باید شرایط استان در این حوزه جمع بندی شده تا بتوانیم در حوزه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی فعالیت هماهنگی را داشته باشیم .

رشیدیان بر ضرورت دیده شدن نقش و جایگاه شرکت های دانش بنیان به عنوان بخش خصوصی و حضور آنان در اتاق بازرگانی و شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی برای طرح و پیگیری مباحث مربوط به این حوزه و تقویت آن تاکید کرد و گفت : در عین حال زمینه حضور کارآفرینان استان و برگزاری نشستی با آنان به منظور بررسی و فعلیت رساندن ظرفیت های این بخش در اقتصاد استان را ضروری خواند.

 وی ارائه تخفیف ها و معافیت های مالیاتی و عوارض که برای به کارگیری دانش آموختگان دانشگاهی و طرح های کارورزی به واحدهای تولیدی داده می شود را از جمله این زمینه ها برای ترغیب بخش های مختلف به استفاده از نیروی تحصیل کرده دانست.

 وی عنوان کرد: همچنین باید از ظرفیت بالای تسهیلات توسعه اشتغال روستایی و طرح های بازآفرینی بافت های فرسوده شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون و برون شهری برای ایجاد اشتغال بهره گرفت و در این میان نقش بخش خصوصی محوری است.