بررسی عملکرد شورای گفتگو در سال گذشته و برنامه کاری شورا در سال جدید جهت تحقق شعار سال

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، علی اکبر لبافی که در نخستین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، ضمن تقدیر از مشارکت موثر بخش خصوصی و دولتی در چهارچوب این شورا در سال گذشته، اظهار کرد: در این جلسه در واقع بیشتر برنامه‌های کاری را با توجه به شعار سال پیش خواهیم برد، ما باید تعاملات بیشتری را هدف‌گذاری کنیم. با توجه به نوساتی که در نرخ ارز پدید آمد به نظر می‌آید باید همسویی بیشتری میان این دو بخش ایجاد شود و توجه بیشتری به سایر منابع دولت صورت گیرد.

وی ادامه داد: در دستور کار این جلسه یک گزارش از عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 96 لحاظ شده که این گزارش حاصل تعامل همه‌ بخش‌های اقتصادی است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: محورهای مختلفی سال گذشته مدنظر ما بوده و تاکید بیشتری بر ظرفیت‌های استانی و ملی داشتیم، همچنین بیشتر توجه ما در حوزه‌های مالیاتی، قراردادهایی بوده که بین بخش خصوصی و دولتی منعقد شده است.

لبافی تاکید کرد: برنامه کاری سال 97 یک رویکرد متفاوت‌تر از سال گذشته دارد از اقدامات خوب ما در سال گذشته برگزاری مرسوم جلسات، شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار و شناسایی موانعی است که به بهبود محیط کسب و در استان منجر می شوند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد، جلساتی را در قالب کارگروه شهرستانی نیز برگزار کردیم و تلاش می‌کنیم که از ظرفیت‌هایی که در شهرستان‌ها وجود دارد نهایت بهره را ببریم.

*تلاش برای مشارکت بیشتر شهرستان ها در تعاملات شورای گفتگو

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: در سال جاری تلاش خواهیم کرد تا شهرستان‌ها را در راستای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار مشارکت دهیم و در دستور کار خود به این حوزه نیز می‌پردازیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: تلاش می کنیم سال جاری و جلسات شورای استان بیشتر از حضور مسئولان ملی بهره ببریم.

لبافی عنوان کرد: یکی دیگر از پیش‌بینی‌های ما برگزاری نشست روسای اتاق‌های بازرگانی شرق کشور است تا بتوانیم از ظرفیت و توان آن‌ها نیز در صادرات و واردات نهایت بهره را ببریم.

وی در خصوص ترکیب اعضای کارگروه های شهرستانی که مقرر است زیر مجموعه شورای گفت‌وگوی استان فعالیت کنند، تصریح کرد: بخشی از اعضای آن نمایندگان دستگاه های دولتی خواهند بود که شامل فرماندار، نماینده سازمان برنامه و بودجه استان، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان، نماینده شورای هماهنگی بانک‌های استان و بالاترین مقام ادرات با سازمان‌های شهرستان می‌شوند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد: دیگر از اعضای مهم کارگروه مذکور، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه می باشند.

لبافی در خصوص تشکیل جلسات کارگروه شهرستانی نیز بیان کرد: جلسات عادی کارگروه شهرستانی هر ماه یک بار تشکیل می‌شود، همچنین جلسات کارگروه شهرستانی با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت می‌یابد.علاوه بر این موارد، هریک از اعضای کارگروه شخصا باید در جلسه حضور پیدا کنند

وی در خصوص دبیرخانه این کارگروه نیز خاطرنشان کرد: ساختار مذکور، زیرنظر نماینده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان تشکیل می‌شود که وظایف عمده آن نظر خواهی و نظرسنجی از ذی‌نفعان شهرستان با تاکید بر تشکل‌های اقتصادی و ارسال درخواست‌ها پیشنهادات به دبیرخانه شهرستان، تهیه و گردآوری اطلاعات آماری تعیین شده توسط کارگروه، طراحی و استقرار سامانه یا پایگاه اطلاعات آماری به منظور انتشار اطلاعات مذکور و... خواهد بود.

*مروری بر کارنامه شورای گفتگو در یک سال

در ادامه این نشست شهرام عیدی‌زاده مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در خصوص عملکرد دبیرخانه و شورای گفتگوی دولت و بخش‌ خصوصی استان در سال 96 اظهار کرد: در سال 96  شاهد برگزاری 45 جلسه دبیرخانه شورا و 12 جلسه شورای گفتگو و چندین جلسه کارشناسی در همین راستا و با محوریت موضوعات متنوع بودیم.

وی همچنین در خصوص جلسات دبیرخانه شورای گفت‌وگو و دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: 237 مصوبه  و 97 دستور کار ماحصل نشست های دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بود که 58 درصد دستور کارهای دبیرخانه در جلسه شورا مطرح گردیده و حدود 16 درصد دستور کارها نیز قبل از ارسال به شورا در قالب توافق و تفاهم جمع بندی شد و احتیاجی به طرح در جلسه شورا ندارد. همچنین حدود 26 درصد دستورکارها آماده طرح در جلسات بعدی شورای گفتگو است.

مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: عمده موضوعات مطرح شده شامل موانع موجود از نظر بخش خصوصی بود و بیشتر حول مسائل مالیاتی، بیمه‌ای، موازی‌کاری بین دستگاه‌های اجرایی، موارد مالی همچون مسائل بانکی، اوراق تسویه و .. بود.

وی گفت: همچنین 12 جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار گردید که در مجموع 96 مصوبه داشت. لازم به ذکر است که حدود 88 درصد از پیشنهادات دبیرخانه در شورا مصوب گردید که نشان می‌دهد موضوعات ارائه شده به شورا از هر نظر در دبیرخانه مورد کارشناسی قرار گرفته و به لحاظ انطباق با قوانین و مقررات واخذ نظرات متخصان و کارشناسان از جامعیت برخوردار بوده است.

عیدی‌زاده افزود: از نظر ماهیت مصوبات شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی استان 26 درصد مصوبات ماهیت ملی و فراگیر و 74 درصد مصوبات ماهیت استانی داشته است.

مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اضافه کرد: همچنین در تابستان سال گذشته نشست روسا و اعضای کمیسیون کشاورزی، صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، رئیس اتاق بازرگانی،‌ صنایع و معادن، و کشاورزی ایران و خراسان رضوی و رئیس و اعضای کمیسیون های صنعت، معدن، کشاورزی و آب اتاق خراسان رضوی، فرصت مغتنمی را فراهم نمود تا اقدام بررسی و مسائل و مشکلات حوزه صنعت و معدن و کشاورزی استان مستقیما توسط بخش خصوصی و قوه مجریه و مقننه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت تفاهم‌نامه‌های فی مابین مجلس شورای اسلامی، استانداری و اتاق بازرگانی استان و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی منعقد گردید.

همچنین در ادامه این نشست مهدی تقوایی، رئیس گروه هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در سال گذشته استان ما رتبه برتر شورای گفت‌وگو را در بین سایر شهرهای دیگر از آن خود کرده که این اتفاق مهم و خوبی بود.

وی ادامه داد: شعار امسال نشان دهنده آن است که در سال جاری برای رسیدن به بهترین جایگاه نیازمند یک تلاش مضاعف هستیم.

*هدف اصلی شورای گفت‌وگو، کم کردن فاصله دولت با بخش خصوصی است

در ادامه این نشست نرجس خوش‌زبان تاکید کرد: هدف اصلی شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی کم کردن فاصله دولت با بخش خصوصی است که در همین راستا اهداف راهبردی را شناسایی می‌کند. این اهداف شامل آگاهی دولت از خواسته‌های بخش خصوصی، توجه بخش‌های خصوصی و تعاونی از سیاست‌های دولت، تبادل نظر دولت با بخش خصوصی برای بستر سازی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز و توسعه اقتصادی کشور، ایجاد سامانه برای شناسایی موانع و کسب کار در کشور، پیشنهاد اصلاح، حذف و یا وضع قوانین و مقررات و برداشتن موانع قوانین و مقررات و رویه‌های نادرستی است که از سرعت رشد فعالیت‌های اقتصادی در کشور می‌کاهد. کم کردن فاصله‌ها و از بین بردن دیوارهای عدم تعادل بین فعالان اقتصادی بخش‌های سه گانه، تعاونی و دولت و خصوصی و ارتقای سطح درک متقابل این بخش‌ها، ایجاد فهم مشترک و اقنای متقابل بین بخش خصوصی ودولت و مشارکت بخش  خصوصی،‌تعاونی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها است.

خوش‌زبان اضافه کرد: همچنین قرار براین شده که جلسه شورای گفتگوی دولت  با بخش خصوصی استان در آخرین پنج‌شنبه هر ماه برگزار شود.

وی در خصوص برنامه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 97 گفت: دعوت از مسئولان ملی مرتبط در چهار جلسه شورا با توجه به حوزه تخصصی دستور کار شورا، بررسی درخواست‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، تشکل‌ها، انجمن‌ها و ... استان و برگزاری جلسات مرتبط، شناسایی آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی‌، و تصمیم‌گیری در خصوص گردآوری آن، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به لحاظ اجرای تکالیف شورا در دو قرار داد شش ماهه و یک ساله و ارائه گزارش فصلی وضعیت حضور اعضا به رئیس شورا، ایجاد هسته مطالعات تخصصی شورای گفت‌وگو با استفاده از ظرفیت کارشناسسی اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف و سایر تشکل‌های اقتصادی و هدف‌گذاری حدود 70 درصد مصوبات به صورت توافقی از دیگر برنامه‌های ما در سال 97 است.

خوش زبان عنوان کرد: همچنین لازم است بگوییم از دیگر برنامه‌های ما می توان به چهار نشست تخصصی با موضوعات فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و کارآفرینی با محوریت حمایت از کالاهای ایرانی با هدف ارتقای فرهنگ اقتصادی و تدوین الگوهای کسب و کار، پیشروی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در حوزه‌های تخصصی با هدف ارایه راهکار جهت بهبود فرایندها و حمایت از سرمایه گذاران و ارتقای جایگاه استان در شاخص‌های محیط کسب و کار، شهر‌ک‌های صنعتی با هدف برررسی نیازها و ارائه راهکارها جهت حمایت از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها،  و دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه و سرمایه گذاری با هدف افزایش انگیزه در کارشناسان و صادر کننده مجوز در تعامل سالم با بخش تولید و صنعت اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین یکی از موضوعاتی ضروری که باید به آن توجه ویژه شود حقوق مصرف کنندگان است. به نظر می‌رسدتاکنون موضوعات بررسی شده تنها با تاکید بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری طراحی شده است. یکی از برنامه‌های دبیرخانه شورا در سال آینده ارائه پیشنهادات با محوریت ارتقای رضایت مشتری و سازوکارهایی برای رعایت حقوق مصرف کنندگان از سوی فعالان تولیدی و خدماتی کشور است، لذا در برنامه‌های هدف‌گذاری تحت عنوان برنامه کاری سال 97 این امر مهم نیز باید در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: برگزاری کارگروه‌های تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی در شهرستان‌های استان برای سال 97 نیز پیش‌بینی شده و نشست‌های تخصصی با حضور اعضای دبیرخانه‌های استان‌های همجوار از دیگر برنامه های ما به شمار می‌آید.

در ادامه این نشست نیز محمدرضا  اوراني معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان جهاد كشاورزي استان عنوان کرد: پیشنهاد اول من در این جلسه توجه به سهم‌های کشاورزی و خدمات در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها است. وی با اشاره به سهم کشاوزی و خدمات در حوزه اقتصاد استان، تصریح کرد: بخش صنعت در استان از تشکل‌های خوبی برخوردار بوده و شورای گفت‌وگو دولت با بخش خصوصی عموما از تشکل‌های صنعتی تشکیل شده اند.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي سازمان جهاد كشاورزي استان ادامه داد: اگر به طور مثال شاهد آن هستیم که خدمات و حوزه کشاورزی حضور ضعیفی دارد باید آن را به درستی پیگیری کنیم تا بتوانیم شاهد مشارکت فعال این دو حوزه باشیم.

اورانی اضافه کرد: در پیشنهاد دیگر خود خواستار آن هستم که سالی یکبار همایشی با حضور اعضا تشکل‌های بخش خصوصی و صنوف استان برگزار شود و در آن مراسم کارهایی که در سال گذشته انجام شده ارائه شود و مسئولان سیاست‌های سال جدید خود را نیز بازگو کنند و در نهایت از کسانی که در سال گذشته حضور خوبی داشتند تقدیر و تشکر صورت گیرد.

در ادامه نیز معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان تربت‌حیدریه، بیان کردند: یکی از دلایلی که خراسان رضوی در حوزه سرمایه‌گذاری در سال 96 رتبه اول را از آن خود کرده برگزاری همینگونه گفت‌وگوهای بخش خصوصی بوده است.

فرماندار شهرستان تربت‌حیدریه خاطرنشان کرد: فضای موجود در استان اینگونه بوده که به نظر می‌رسد که این فضا نشات گرفته از فضای مناسبی است که طی برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ایجاد شده است.