اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

ضرورت تصویب و اجرای قانون جامع اقتصادی در راستای حمایت از کالای ایرانی

ضرورت تصویب و اجرای قانون جامع اقتصادی در راستای حمایت از کالای ایرانی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 14 فروردين 1397

 

مدیر دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: به جای تبلیغ و سر دادن شعارهای نمایشی برای صدرنشینی کالای ایرانی، بهتر است تولیدکنندگان، به ایفای وظیفه ملی خود که همان صداقت و رعایت اخلاق است، توجه کنند و به فکر منافع حداکثری مصرف کنندگان باشند که همین موضوع به خودی خود، همه ارزش‌ها و نقاط مثبت و قوت را هم در بخش تولید و هم مصرف در پی خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ ناصر صادقی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به نامگذاری سال 1397، به سال «حمایت از کالای ایرانی» و نقش بخش‌های مختلف در تبدیل این شعار به عمل، متذکر شد: وقتی از صداقت و اخلاق در تولید صحبت می شود؛ کیفیت، قیمت، خدمات، دوام و استانداردها، اشتغال سالم و حقوق دولتی و به طور کلی تمام قوانین ناظر بر تولید نیز در آن مستتر است.

وی در عین حال بر اهمیت مرور نتایج نامگذاری‌های سنوات پیشین و عملگرایی مسئولان و بخش‌های مختلف در تحقق اهداف هر سال تاکید کرد و یادآور شد: در سال های گذشته ، نامگذاری سال و انتخاب شعار برای هرسال با موضوعات اقتصادی همراه و بر روی اقتصاد ملی به ویژه اقتصاد تولیدی متمرکز بود. تشابه این شعار با شعارهای گذشته و تکرار موضوع حمایت از کالای ایرانی ، نشان می دهد که به رغم تأکیدهای انجام شده از سوی رهبر معظم انقلاب، اهدافی که در سال های قبل تعریف شده بود، به شایستگی محقق نشده است.

وی تاکید کرد: باید استعلام شود که در سال های گذشته چه مقدار زمینه سازی برای حمایت از کالاهای تولید داخل کشور انجام شده و اگر چنین بوده، آیا مؤثر واقع شده است یا نه و اگر اثربخش نبوده دلایل آن چیست؟ بدیهی است برای طراحی گام های عملیاتی جهت رسیدن به یک هدف ، باید از پیشینه و اطلاعات جنبی و داده های آماری مربوط به آن موضوع آگاه بود تا بتوان مسیر درستی را برنامه ریزی نمود.

صادقی توصیه کرد: بهتر است با قدری تأمل و بررسی نتایج و تحلیل اقدامات گذشته( که از طریق مراجعه به منابع معتبر و مطمئن قابل دسترسی است) و همچنین تطبیق آن‌ها ‌با شرایط موجود کشور و انتظارات مردم(از آینده ای که باید رونق فعالیت های تولیدی را تضمین کند) و نهایتا با به کارگیری تخصص های اقتصادی، بازرگانی و حتی اجتماعی؛ گام های عملیاتی لازم را معین و اعلام کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت نقش آفرینی اثرگذار و البته منطقی و صادقانه رسانه‌ها در این عرصه یادآور شد: مردم و مصرف کنندگان باید خواسته ها و آنچه مربوط به امید و آرزوی آنان برای برخورداری از محصولات با کیفیت، در دسترس و دارای قیمت تمام شده مناسب است را به صورت پیوسته، از طریق رسانه های مردمی به اطلاع مقامات مسئول برسانند. 

این کارشناس اقتصادی، گوشه‌چشمی به ضرورت‌ها و زیرساخت‌هایی داشت که باید در این حوزه فراهم آیند و خاطر نشان کرد: انباشت نقدینگی در کشور اعم از نقدینگی کنترل شده و آن بخش که رها و در نزد مردم است و همچنین انباشت ماشین آلات و تکنولوژی های وارداتی و ابداعی و سایر منابع انسانی و طبیعی که در اختیار بخش های تولیدی و اقتصادی است ، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در واقع، در شرایط کنونی کمبود آنچنانی در زمینه زیرساخت های فیزیکی وجود ندارد. آنچه به شدت محسوس است نه تنها کمبود بلکه نبودن زیرساخت های قانونی و تسهیلات مدیریتی است. یعنی از بالاترین سطوح تا نازلترین لایه های مدیریتی و مسئولیتی شاهد بی برنامگی یا تأخیر در اجرا یا انحراف و اعمال سلیقه در اجرا و مسائلی از این دست هستیم.

صادقی تاکید کرد: قوانینی که ظاهراً قرار بود به روند تولید و رونق آن منجر شود از قبیل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یا قانون رفع موانع تولید یا قانون تعطیل مانده جلوگیری از تعطیلی کارخانجات که بعد از ده ها سال توقف اخیراً آئین نامه اجرایی آن توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، همه نشان از ضعف اجرای قوانین و مقررات دارد. به این ضعف باید تبعیض های ناروا و اعمال سلیقه برای تأمین منافع غیرمشروع شخصی یا گروهی را نیز افزود.

مدیر دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: بنابراین اگر بخواهیم به طور خلاصه و روشن پاسخ دهیم که برای تحقق شعار حمایت از تولید کالای ایرانی (مشروط به آنکه فقط به دنبال رفع تکلیف در تکرار شعار اعلام شده نباشیم) چه باید کرد ، به باور من اول باید یک قانون جامع اقتصادی شامل تعیین تکلیف تولید و تجارت و کشاورزی و بازرگانی محصولات و خدمات آنها به سرعت تدوین و تصویب شود و سپس تمامی قوانین و مقررات جاری کنونی ملغی گردد تا بتوان به تحقق این شعار امیدوار بود و این مهم ظرف یک سال انجام نخواهد شد بلکه اگر هرچه زودتر آغاز شود ، این امید حقیقی تر خواهد بود.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد