رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد: حضور نمایندگان 60 اتاق‌ بازرگانی جاده ابریشم در مشهد

رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد:

حضور نمایندگان 60 اتاق‌ بازرگانی جاده ابریشم در مشهد

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: نشست اعضای اتاق‌های بازرگانی جاده ابریشم، قریب به سه ماه آینده در ایران برگزار خواهد شد و نمایندگان60 کشور حاضر در این اجلاس، سفری نیز به خطه خراسان ضوی خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی که در آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال 96 سخن می‌گفت، متذکر شد: شکل‌گیری اتاق بازرگانی جاده ابریشم با پیگیری کشور چین انجام گرفت و هدف آن توسعه روابط اقتصادی میان ۶7 اتاق بازرگانی منطقه اوراسیا بود. خوشبختانه رایزنی‌های مطلوب ایران منجر شد تا کشورمان بر کرسی نایب رئیسی این ساختار تکیه بزند. بر همین اساس و بنا به درخواست کشورمان، نشست آتی این اتاق به میزبانی ایران برگزار خواهد شد.

وی حضور نمایندگان کشورهای عضو اتاق بازرگانی راه ابریشم در ایران و خطه خراسان رضوی را فرصتی مغتنم توصیف کرد و افزود: به منظور میزبانی شایسته و بهره‌مندی حداکثری از این ظرفیت، کمیته‌ای در اتاق ایران از مدت‌ها پیش برای این کار در نظر گرفته شده است اما درخواست داریم در خراسان رضوی نیز با همگرایی تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای دولتی متولی، بستر استفاده از این فرصت و ارتقای تعاملات با کشورهای مذکور، فراهم آید.

وی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان را بهترین مکان برای پیگیری این بحث دانست چرا که نمایندگان دستگاه‌های وابسته به قوای سه‌گانه و بخش خصوصی در آن حضور دارند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به حواشی حضور ترامپ در مصدر ریاست جمهوری آمریکا، گفت: با توجه به رویکرد منفی دولت آمریکا و سنگ‌اندازی در مسیر تحقق برجام، دولت از بخش خصوصی خواست شد تا حضور موثرتری در عرصه‌های بین‌المللی داشته باشد و در این راستا اقدامات متعددی از سوی اتاق بازرگانی در مقام پارلمان بخش خصوصی انجام گرفت.

وی یادآور شد:  بخش خصوصی ایران در انتخابات سال گذشته مجمع فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان ( WCF) شرکت کرد و موفق شد تا عضوی از اتاق بازرگانی ایران را به این مجمع وارد و جایگاه او را تثبیت کند.

شافعی ادامه داد: در اجلاسی که در استرالیا برگزار شد ایران پیشنهاد کرد تا مجمع بعدی این ساختار، در ایران تشکیل شود. به همین منظور، دبیرکل مجمع اتاق‌های بازرگانی، برای نخستین بار به ایران سفری داشت تا ظرفیت‌های کشورمان را برای این میزبانی مورد بررسی قرار دهد. در ملاقاتی که هفته گذشته با وی داشتم، اذعان کرد که از مشاهداتش در ایران متعجب است و آن را در تناقض جدی با تصوراتش از کشورمان می داند. امنیت ایران و شور و هیجان جامعه ایرانی او را شوکه کرده بود. نهایتا همین تجارب او از سفر به کشورمان باعث شد تا اعلام کند که ایران آمادگی کامل برای برگزاری این نشست را دارد.

*مشهد، اردیبهشت‌ماه میزبان هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور است

اما اخبار دیگر رئیس اتاق بازرگانی ایران از برگزاری اجلاس اتاق‌های اکو در هفته گذشته در ایران بود. شافعی توضیح داد: در اجلاس اتاق‌های اکو در ترکیه، ایران پیشنهاد میزبانی مجمع عمومی و هیات اجرایی اتاق‌های اکو را مطرح کرد که در هفته گذشته این مجمع در ایران برگزار شد و خوشبختانه از مجموع ۱۰ کشور عضو، ۹ کشور در این اجلاس حضور یافتند و نتایج خوبی حاصل آمد.

خبر بعدی رئیس اتاق بازرگانی ایران، رونمایی از یک تفاهم نامه بخش خصوصی با وزارت کشور بود که فصل جدیدی از همکاری‌ها و تعاملات را میان این دو بخش رقم خواهد زد.

شافعی خاطر نشان کرد: همچنین به زودی تفاهم نامه ای با وزارت کشور و با حضور استانداران سراسرکشور رونمایی خواهد شد که فصل جدیدی از همکاری‌های نزدیک بخش خصوصی با این وزارتخانه را رقم خواهد زد

آخرین خبر رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز، برگزاری جلسه هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در اردیبهشت امسال به میزبانی مشهد بود. وی از تشکل‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی خواست تا تمهیداتی برای بهره مندی حداکثری از این ظرفیت بیاندیشند.

* همگرایی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و رشد آمار اشتغال

در ادامه این جلسه تریبون در اختیار استاندار خراسان رضوی قرار گرفت و علیرضا رشیدیان نیز با اشاره تلاش‌های صورت گرفته برای تحقق اهداف اقتصادی استان، عنوان کرد: در سال جاری شاهد رشد جمعیت زائران مشهدالرضا بودیم و در حالی به استقبال نوروز می رویم که دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از جمعیت میلیونی زائران را فراهم کرده‌اند.

وی از نفحات همگرایی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی را رشد آمار اشتغال دانست و عنوان کرد: در پاییز امسال توانستیم به نرخ اشتغال بالای 91 درصد در استان دست یابیم. همچنین بر این اساس، نرخ بیکاری استان نیز به 8/8 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: براساس افق پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه سهمیه تعیین شده اشتغال در سال نخست این برنامه برای خراسان رضوی، 123 هزار فرصت شغلی جدید بود که با توجه به ظرفیت‌های موجود در استانمان، ایجاد 160 هزار فرصت شغلی هدف‌گذاری شد. خوشبختانه بخش زیادی از آنچه انتظار می‌رفت محقق شده است و از این لحاظ در جایگاه مطلوبی قرار داریم. در حال حاضر تلاش ما کاهش 1/5 درصدی نرخ بیکاری در سال جاری در مقایسه با سال گذشته است.

استاندار خراسان رضوی از نرخ تورم 8/6 درصدی استان تا پایان بهمن ماه گفت و متذکر شد: احتمال می رود با افزایش نقدینگی در بازار، در ماه پایانی سال، شاهد رشد اندک این نرخ باشیم اما بسیار امیدواریم که تورم استان دور رقمی نخواهد شد.

رشد 17/05 درصدی صادرات استان با همکاری و همراهی صادرکنندگان این خطه، موضوع دیگری بود که این مقام مسئول به آن اشاره کرد و افزود: حلقه پیوسته مزیت، نیروی کار، تولید، بازار داخلی و صادرات به خلق ارزش افزوده در این بخش منجر شد.

وی با بیان اینکه امسال با مشارکت صادرکنندگان استان، 10 کشور به مقاصد صادراتی استانمان افزوده شده، بیان کرد: همچنین شاهد رشد صادرات به کشورهایی همچون روسیه، عمان، استرالیا، شماری از کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی و... بودیم. همچنین پیش بینی برنامه ششم توسعه برای استانمان، دستیابی به سقف سه میلیارد و 300 میلیون دلاری صادرات است، هدفی که تحقق آن با همکاری بخش‌های متولی و ذی‌نفع، دور از دسترس نخواهد بود.

*پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک های استان طی 11 ماه

رشیدیان در ادامه با تقدیر از همراهی بانک های استان برای همراهی مطلوب با بخش های مختلف اقتصادی این خطه، عنوان کرد:طی 11 ماه سال جاری، حدود 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. البته بررسی‌ها نشان می دهد به رغم پرداخت این میزان تسهیلات، همچنان 22 هزار میلیارد تومان منابع مصرف نشده نزد بانک ها باقی مانده است که انتظار می رود این منابع در سال آینده تخصیص بیشتری پیدا کنند و صرف بخش مولد شوند.

وی یادآور شد: ستاد تسهیل رفع موانع تولید به اتکای قانون بودجه سال 97 و با همراهی بانک مرکزی، اختیارات بیشتری در سال آینده خواهد داشت و این امر کمک خواهد کرد تا تسهیلات باقیمانده در بانک ها را به شکل موثرتری به بخش تولید هدایت کنیم.

رشیدیان در ادامه از اجرای 458 پروژه طی سال جاری در استانمان، در مجموع با 55 میلیارد و 207 میلیون تومان اعتبار خبر داد و گفت: این پروژه ها به ایجاد 10 هزار فرصت شغلی مستقیم منجر شده‌اند. همچنین در حوزه خود اشتغالی نیز 6 هزار فقره وام به میزان 21 میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی گوشه‌چشمی نیز به «طرح مهارت‌آموزی جوانان در محیط کار واقعی» داشت و با انتقاد از ضعف همراهی واحدهای تولیدی استان در این حوزه گفت: طرح مذکور به رشد آمار اشتغال استان کمک خواهد کرد و امیدواریم در سال آینده شاهد همراهی بیشتر تولیدکنندگان استان در پیشبرد اهداف این طرح باشیم.

استاندار خراسان رضوی همچنین از رشد آمارهای تولید طی 11 ماه گذشته به استناد آمارهای سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خبر داد و یادآور شد: براین اساس شاهد رشد 79 درصدی در تولید فولاد خام، 66 درصدی در تولید مقاطع فولادی، 75 درصدی در تولید روغن نباتی، 62 درصدی در تولید کاشی و سرامیک، 65درصدی در تولید کاغذ، 56درصدی در تولید خودرو،37درصدی در تولید لوله و پروفیل و 18 درصدی در تولید الیاف مصنوعی و دارو در استان حاصل شده است.

وی ادامه داد: البته متقابلا در سال جاری شاهد بروز بحران و تعطیلی شماری از واحدهای تولیدی استان بودیم که این امر ضرورت تلاش‌های مضاعف را افزون می سازد. در این رابطه کلینکی از دو سال پیش برای عارضه یابی تشکیل شده بود که باید از این پس فعال‌تر عمل کند.

 وی به طرح ملی توسعه اشتغال روستایی نیز اشاره‌ای داشت و گفت: 3هزار و 300 آبادی در خراسان رضوی وجود دارد که از این تعداد 2هزارو  500 روستا بالای 20 خانوار جمعیت دارند پس دستگاه های اجرایی مربوطه باید بکوشند تا اعتباراتی که در قالب این طرح مدنظر قرار گرفته، به صورت حداکثری جذب شود. خوشبختانه دولت سقفی برای استان ها در جذب 12هزار میلیارد تومان اعتبارات این بخش تعیین نکرده اما مهلت جذب اعتبارات تا پایان تیر ماه سال آینده مشخص شده است. تثقاضای ما از بانک‌های استان نیز همراهی برای تسهیل و تسریع در ارائه این اعتبارات است.

رشیدیان همچنین از 20 هزار کسب و کار نوینی گفت که از ابتدای امسال در استانمان ایجاد شده و توضیح داد: تفاهم نامه ای که فروردین امسال میان وزارتخانه های ارتباطات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری به امضا رسید، بستر این اشتغال های نوین را فراهم کرد. به واقع سرعت ایجاد اشتغال در این بخش برای ما قابل توجه بود.

*بررسی موانع ترهین قطعات شهرک‌های صنعتی به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی

این گزارش حاکیست، در ادامه این نشست، دستور کار اول چهل نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع «موانع ترهین قطعات شهرک های صنعتی به عنوان وثیقه تسهیلات دریافتی بانک ها» به بحث گذاشته شد.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه این شورا در تشریح این موضوع گفت: در حال حاضر مجموع زمین شهرک های صنعتی استان 7هزار و 900هکتار است که از این میزان، 4هزار و 200هکتار آن دارای سند تفکیکی بوده و برای 2هزار و 500 هکتار دیگر، هنوز اقدامی صورت نگرفته است. البته 2هزار و 300 هکتار این میزان را زمین های جدید در شهرک تشکیل می دهند که واگذار نشده‌اند. به بیان بهتر، 85 تا 90 درصد زمین‌های موجود در شهرک های صنعتی استان دارای سند تفکیکی هستند.

وی شماری از چالش ها و موانع ترهین  قطعات شهرک های صنعتی در دفاتر اسناد استان را چنین عنوان کرد: متقاضیان جهت ترهین قطعات شهرک صنعتی می بایست پلاک ثبتی مجزا و تفکیک شده از پلاک اصلی داشته باشند اما یکی از موانع صدور سند تفکیکی در این حوزه، بدهی به بانکهاست. همچنین برخی بانک ها در بدو ترهین واحدهای صنعتی علی رغم  مصوبه دولت مبنی بر هم ردیف بودن دفترچه های قرارداد با اسناد رسمی و الزام بانک ها به پذیرفتن آن به عنوان وثیقه، نسبت به وثیقه گذاشتن اسناد خارج از طرح اقدام می کنند که برای واحدها هزینه ساز است.

وی افزود: در بسیاری از مواقع شاهدیم که کارشناسی برای ملک مورد رهن فراتر از میزان پرداخت تسهیلات است و این موضوع به نوعی رویه تبدیل شده که یکی از دلایل عدم تمایل برای ترهین توسط صاحبان صنایع به شمار می آید.

لبافی خاطر نشان کرد: شهرک صنعتی توس دارای 450 هکتار اراضی است که حدود 17 هکتار مربوط به اوقاف است و برای صدور سند به واسطه بحث اجاره سالانه، با اوقاف مشکلاتی دارند.

وی در ادامه پنج پیشنهادی را قرائت کرد که در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و فعالان  حوزه اقتصادی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در جمع بندی این بحث، کلیت پیشنهادات مطروحه مورد موافقت قرار گرفت. توامان نماینده اداره اوقاف و امور خیریه و شرکت شهرک‌های صنعتی استان توافق کردند تا برای حفظ حقوق موقوفه و همچنین پیشبرد کار، امکان ارائه زمین معوض با رعایت نرخ همزمانی و مدنظر قرار دادن اثر اجرای طرح فراهم شود. بنا به درخواست استاندار، مقرر شد این توافق به صورت مکتوب میان این دو بخش به امضا برسد.

همچنین با توجه به گلایه‌های فعالان اقتصادی استان در خصوص ارزیابی های صورت گرفته از سوی بانک‌ها برای تعیین ارزش ملک به عنوان وثیقه و اخذ هزینه‌های سنگین در بحث بازدید مجدد، مقرر شد، مراتب از طریق دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها به بانک مرکزی پیشنهاد شود تا دستورالعمل هایی برای وحدت رویه در همه بانک ها در خصوص فرآیند ارزیابی و درصدی از وثایق که می توان به عنوان ترهین استفاده کرد، صادر و به استان ها ابلاغ شود.

اما دومین دستور کار به «طرح شماری از مباحث و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی» اختصاص داشت که به دلیل ضیق وقت مجال بررسی کامل آن فراهم نشد و به نشست بعدی این شورا موکول گردید.