در چهل و چهارمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد؛ مشکلات مالیاتی صادرکنندگان زعفران و ضرورت اصلاح رویه‌های تشخیصی

صادرکنندگان و تولیدکنندگان زعفران، در چهل و چهارمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، از مشکلات مالیاتی خود گفتند. چالش‌ها و دغدغه‌های این فعالان اقتصادی با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این جلسه به اقدامات دبیرخانه در سال جاری اشاره و اظهار کرد: امسال اقدامات بسیار خوبی با مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط با آن و همچنین همراهی دستگاه‌های دولتی انجام شد. در مجموع ارزیابی های ما مثبت بوده و نتایج مصوبات دبیرخانه و اقداماتی که پیرو آن صورت گرفته را به‌عنوان عملکرد سال ۹۶ منتشر و به دستگاههای مختلف ارسال خواهیم کرد و در همین ارتباط از کلیه دستگاههای اجرایی استان و بخش خصوصی خواسته شده است تا اقداماتی که در ارتباط با تکالیف شورا صورت گرفته را به دبیرخانه منعکس نمایند.

وی یادآور شد: نتایج مصوبات امسال و اینکه چه مصوباتی اجرا و کدام یک به هر دلیلی اجرایی نشده، در نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال ۹۷ مطرح خواهد شد. همچنین برای سال ۹۷ برنامه کاری مدونی را با اتکا به پیشنهادات و رویکردهای جدید و همچنین با نگاهی به تجربیات سال های گذشته، تنظیم کرده‌ایم.

*تلاشی برای رسیدن به یک تفاهم

لبافی در ادامه درباره دستور کار این جلسه دبیرخانه شورای گفتگو گفت: در حال حاضر در موضوع مربوط به صادرات زعفران اشکالات و برداشت های متفاوتی با اداره کل مالیاتی وجود دارد.از طرفی صادرات از مالیات معاف است اما از سوی دیگر در مسیر خرید زعفران از کشاورز تا صادرات این محصول، حلقه مفقوده‌ای وجود دارد و بعضاً برداشت اداره کل مالیاتی این است که احتمالا صادرکنندگان مستقیماً از کشاورزی زعفران خریداری ننموده، بلکه این خرید ممکن است از حق العملکاران باشد.

وی تاکید کرد: در این جلسه به دنبال تفاهم بین اداره کل مالیاتی و اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان هستیم تا هم مشکل مالیاتی در بحث صادرات زعفران حل شود و هم مشکلی از نظر نظارتی در عملکرد این نهاد وجود نداشته باشد.

*اعتراض زعفران‌کاران به پرداخت مالیات

در ادامه، غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران و رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران خراسان رضوی در تشریح مشکلات مالیاتی صادرکنندگان این محصول اظهار کرد: علی رغم صراحت در بخشنامه سازمان امور مالیاتی، کارشناسان این سازمان اصرار بر این دارند که صادرکننده در هنگام صادرات باید کدملی کشاورز را ارائه دهد اما برخی کشاورزان حاضر به ارائه کدملی خود نیستند. از طرفی اداره مالیاتی خراسان جنوبی برای کشاورزانی که کدملی خود را ارائه داده بودند، برگه تشخیص مالیاتی صادر کرده که این موضوع مورد اعتراض کشاورزان بوده است.

میری افزود: تاکنون رقم های مالیاتی سنگینی به همین واسطه دریافت شده و حتی برای کسانی که اقدام به پرداخت مالیات مذکور نکرده‌اند، اجرائیه صادر شده است. البته اداره کل مالیاتی استان اعلام کرده در صورت تایید کشاورز بودن کسانی که بیش از چهار کیلوگرم و یا به مقدار زیاد زعفران فروخته‌اند؛ از سوی شورای شهر، موضوع را می‌پذیرد و با توجه به معافیت مالیاتی کشاورزان در صورت پذیرفتن این امر نباید مالیاتی دریافت شود اما با وجود این رویه، تایید شورا را نیز نپذیرفته‌اند و مالیات همچنان دریافت می‌شود و مشکلات زیادی را برای کشاورزان به دنبال دارد.

*زعفران دومین قلم صادراتی خراسان است

در ادامه مجید مظلومی، جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی به تشریح سهم زعفران در سبد صادرات استان پرداخت و اظهار کرد: زعفران از نخستین محموله های صادراتی خراسان رضوی به شمار می آید که با سه نوع تعرفه گمرکی شامل بسته بندی خرده فروشی تا 10 گرم، بین 10 تا 30 گرم و بیش از 30 گرم روانه بازارهای هدف خارجی می شود.

وی ادامه داد: در بسته بندی بیش از 30 گرم در سال جاری حدود 128 تن زعفران به ارزش 178 میلیون و 700 هزار دلار صادرات داشته ایم، همچنین دربسته بندی 10 تا 30 گرم 60 تن صادرات به ارزش 89 میلیون دلار صورت گرفته است. این محصول دومین قلم صادراتی استان به شمار می آید.

افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی مالیاتی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه زعفران کالای استراتژیک و بسیار باارزشی است، گفت: هر حمایتی که از این محصول در قالب مالیات و... صورت بگیرد، آثار بسیارموثرتری دارد و ما در استان با این بینش به دنبال کمک به تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصول هستیم.

محمودیان مقدم افزود: در حال آماده کردن متنی برای دفتر فنی حسابرسی مالیاتی هستیم و مواردی که در این جلسه مطرح شد را در آن متن ضمیمه خواهیم کرد تا هر چه سریع تر در این زمینه پاسخی دریافت کنیم.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در پایان و در جمع بندی مباحث مطرح شده، گفت: تولیدکنندگان زعفران به طور طبیعی باید از مالیات معاف باشند، از طرفی بخش صادرات هم از مالیات بر ارزش افزوده معاف است اما در این میان موضوع مهم تشخیص این مسئله است که فروشنده محصول کشاورز است یا حق العمل کار و واسطه. معتقدیم شفاف سازی این موضوع به اصلاح رویه های موجود و حل مشکلات مطرح شده خواهد انجامید.

این جلسه سه مصوبه داشت که شامل: 1-در خصوص عدم امکان ثبت اطلاعات شرکتهایی که با خدمات باربری هوایی صادرات انجام می دهند و طرف معامله خارجی اعلام نموده است که فاقد کد اقتصادی می باشد، مقرر گردید بارنامه ها و اسناد لازم مبین پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط صادر کنندگان به شرکت های واسطه ارائه دهنده خدمات باربری هوایی، به اداره کل امور مالیاتی استان بابت شناسایی این واحدها جهت وصول مالیات ارائه گردد و اداره کل امور مالیاتی ضمن دعوت از ایشان جهت ارائه دفاتر و واریز مالیات بر ارزش افزوده امکان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان زعفران را فراهم و از شمول جرایم ماده 169قانون مالیات های مستقیم، ایشان را خارج نماید.

2-در رابطه با جلوگیری از شناسایی صادر کنندگان زعفران به عنوان حق العمکار و شمول مالیات حق العمکاری، مقرر گردید اتحادیه صادر کنندگان زعفران جهت ایجاد وحدت رویه، مسایل مورد نظر را در خصوص عدم پذیرش فاکتور خرید از کشاورزان و سایر مواردی که منجر به شناسایی صادر کنندگان توسط ادارات کل امور مالیاتی به عنوان حق العمکار می شود را به اداره کل امور مالیاتی استان بصورت کتبی اعلام نموده و اداره کل امور مالیاتی استان نیز حداکثر تا پایان سال جاری استعلامات مورد نظر را از دفتر فنی سازمان امور مالیاتی اخذ نماید.

3-در خصوص صدور برگ قطعی مالیات مربوط به کشاورزان استان خراسان جنوبی که صادارات محصولات آنها توسط صادرکنندگان از گمرکات خراسان رضوی انجام می گیردو با توجه به مشکلات ایجاد شده از آنجاییکه پرونده مالیاتی کشاورزان مذکور در حوزه فعالیت اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی نمی باشد مقرر گردید مراتب از طریق اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی و مسئولین ذیربط آن استان پیگیری شود و با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه پیشنهاد می شود از ظرفیت مشاورین محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی در جهت تنظیم لایحه ای بابت توقف عملیات و ارسال به دیوان عدالت ادارای استفاده شود و اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان خراسان رضوی و کشاورزان مورد نظر نیز از ظرفیت دستور وزیر محترم اقتصاد که باستناد آن بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مقرر شده است رسیدگی به شکایات مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیارد ریال مالیات های قطعی شده اعم از منابع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم (مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض) در هیات ماده 251 مکرر مرکز استان انجام شود نیز استفاده نمایند.