اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

گزارشی از همایش دو روزه «توسعه پایدار» در مشهد که با حضور اقتصاددانان برجسته برگزار شد

گزارشی از همایش دو روزه «توسعه پایدار» در مشهد که با حضور اقتصاددانان برجسته برگزار شد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 19 اسفند 1396

گزارشی از همایش دو روزه «توسعه پایدار» در مشهد که با حضور اقتصاددانان برجسته برگزار شد

چاره‌جویی برای تسهیل کسب‌وکار

دنیای اقتصاد –زهرا صفدری : پنجمین دوره همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار با حضور چهره‌های سرشناس دانشگاهی، مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی و اهالی اتاق بازرگانی ایران و استان‌ها، آخر هفته گذشته در مشهد برگزار شد. در این همایش دو روزه مطالعات مربوط به ۵ شاخص جهانی محیط کسب‌وکار (نماگرهای شروع کسب‌وکار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، تجارت فرامرزی و ورشکستگی و پرداخت دیون) که ایران در آنها رتبه ضعیف‌تری از دیدگاه بانک جهانی دارد، از سوی اتاق‌های بازرگانی مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و تبریز ارائه شد.

 

 اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار مغفول مانده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران در این همایش با بیان اینکه مقررات دست‌وپاگیر و مجوزهای فراوان، از اجرای مطلوب قانون بهبود محیط کسب‌وکار جلوگیری می‌کند، گفت: ایجاد هر مجوز جدید دروازه‌ای به روی فساد است و حذف هرگونه مجوز دیواری از فساد را فرو می‌ریزد و با وجود تلاش‌های ما در اتاق بازرگانی و نیز تلاش وزارت اقتصاد، خیلی‌ها تمایل به حذف مجوزها ندارند و مقاومت زیادی در برابر این موضوع می‌کنند.

غلامحسین شافعی با بیان اینکه نظارت بر اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار مغفول مانده است، تصریح کرد: اینکه یک قانون در کشور وضع می‌شود یک طرف ماجرا است و رعایت و اجرای آن قانون طرف دیگر؛ متاسفانه قانون‌گریزی در کشور ما بسیار زیاد است و همه جا قوانین تفسیر به رای می‌شود و نظارت بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم در کشور مورد غفلت قرار گرفته است.

 پیش‌بینی رشد ۱/ ۴ درصدی اقتصاد ایران

در ادامه، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد پشت تریبون رفت و با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد ۱/ ۴ درصدی اقتصاد ایران در سال آینده اظهار کرد: پیش‌بینی دولت نیز رسیدن به رشد اقتصادی ۴تا ۵ درصدی است اما نکته اینجا است که در گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص سقوط اقتصادی برای ایران مطلبی بیان نشده و نباید در محیط‌های اقتصادی و دانشگاه این جنس مطالب بیان شود.

سیدحسین میرشجاعیان افزود: مجموع آمارهای اقتصادی کشورمان حکایت از مسیر رو به رشد اقتصادی دارد و در ۲۶ سال گذشته برای اولین بار بوده که در دولت تدبیر و امید تورم تک‌رقمی شد، پس اقتصاد ایران به قواره خود از مشکلات متعدد رنج می‌برد اما بیان کلماتی نظیر سقوط اقتصادی و فساد نظام‌مند، کلی‌گویی بوده و شایسته نیست.

میرشجاعیان درباره رتبه ایران در شاخص‌های مختلف کسب‌وکار تصریح کرد: در شاخص تجارت فرامرزی در دنیا رتبه ۱۶۶، در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه ۱۷۰ و در شاخص ورشکستگی رتبه ۱۶۰ را در بین ۱۹۰ کشور دنیا داریم.

در برخی شاخص‌ها نیز رشد بسیار خوبی داشتیم به‌طوری که در شاخص اخذ مجوز ساخت‌وساز در آغاز دولت یازدهم در سال ۹۲ بدترین شاخص با رتبه ۱۷۰در بین ۱۸۵ کشور دنیا را داشتیم که امروز این جایگاه به رتبه ۲۵ جهانی در بین ۱۹۰ کشور ارتقا یافته و رتبه سوم منطقه را در این شاخص کسب کرده‌ایم.

 اهمیت نقش سه قوه در بهبود محیط کسب‌وکار

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه در کشور روش و مسیر قابل اجماعی بین دولت، قوا و بخش خصوصی برای اصلاح محیط کسب‌وکار وجود ندارد، اظهار کرد: برای شناسایی مشکلات کسب‌وکار نیازمند اتفاق‌نظر روی یک روش هستیم اما اقداماتی که تاکنون در این زمینه انجام شده عموما حاکی از تلاش‌های فردی و انفرادی سازمانی است که بخشی در دولت و بخشی در سایر قوا صورت گرفته است.

پدرام سلطانی افزود: آمارهای تلاش در بهبود محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد سال گذشته قریب به ۲۷۰ اصلاح در ۱۹۰ کشور دنیا در راستای گزارش بانک جهانی انجام شده؛ یعنی به‌طور میانگین هر کشور ۴/ ۱ حرکت اصلاحی انجام داده است. این میانگین برای ایران عدد یک را نشان می‌دهد؛ از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ در ایران ۱۲ اصلاح اقتصادی صورت گرفته و حال آنکه متوسط اصلاحات در دنیا عدد ۱۶ را نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ کاملا به اصلاحات اقتصادی بی‌تفاوت بودیم و از سال ۸۸ تا ۹۲ این حرکت رویکرد شتاب به خود گرفته و ۸ اصلاح صورت گرفته است اما از سال ۹۲ تا ۹۶ مجددا حرکت کاهش یافته و در این مدت تنها ۴ اصلاح اقتصادی انجام شده است که این نشان می‌دهد مسیر باثباتی در اصلاح محیط کسب‌وکار نداشته‌ایم.

 اثرگذاری ارتباطات بین‌المللی

استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: آزادی و دموکراسی، طبقه پنجم یک عمارت توسعه‌یافته است و تولید ثروت، اقتصاد، بخش خصوصی و کارآفرینی طبقات اول تا چهارم آن هستند؛ هیچ فرمولی کلیدی‌تر از تولید ثروت از طریق بخش خصوصی نیست، ثروتی که منجر به ایجاد عقلانیت شده و باعث عملکرد بهتر حکمرانان شود.

محمود سریع‌القلم از صنعتی شدن، بوروکراسی کارآمد، شایسته‌سالاری، هماهنگی میان سه قوه، توزیع عادلانه امکانات، محوریت تولید و فناوری و تصمیم‌گیری اقتصادی غیرسیاسی به‌عنوان اصول توسعه‌یافتگی بر تجربه بشری نام برد.

سریع‌القلم تاکید کرد: ما نیازمند سیاست‌ خارجی‌ای هستیم که منجر به توسعه شود و علاوه‌بر آن اگر می‌خواهیم مرزهای ایران و هویت آن در امنیت باشد، باید در تعامل با جهان باشیم.

 سود بالای بانکی موجب افزایش حجم نقدینگی کشور شد

در دومین روز این همایش، عضو شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار پشت تریبون رفت و به تشریح وضعیت سیستم پرداخت سود بانکی به مشتریان بانک‌ها در کشور پرداخت.  حسین عبده‌تبریزی گفت: متاسفانه سودهای بالای بانکی در برهه‌ای مردم را به این نتیجه رساند که می‌توانند پول خود را راحت به بانک بسپارند و سود بگیرند درحالی‌که این انباشتگی سرمایه و پرداخت سودهای بالا، مابه ازایی در اقتصاد ما ایجاد نکرد و حجم نقدینگی از ۴۷۵هزار میلیارد تومان در دولت دهم به ۱۴۵۰هزار میلیارد تومان در دولت فعلی رسید.

وی افزود: متاسفانه دولت یازدهم در ابتدای کار خود برای مردم تشریح نکرد که چه سیستم بانکی را تحویل گرفته و در این خصوص در اصطلاح سر و صدایی ایجاد نکرد؛ البته دولت خود مقصر بود چون برای مدتی به پرداخت این سودها ادامه داد.

 دست بانک‌ها را باز بگذاریم

در ادامه، کارشناس ارشد بانک مرکزی با بیان اینکه خود بانک‌ها هم امروز وقتی می‌خواهند تجهیز منابع کنند نرخ سود موزونشان بالاتر از ۱۸ درصد است، افزود: بنابراین یکی از مشکلات این است که چون شورای پول و اعتبار نرخ سودی تعیین می‌کند که با سطح تعادلی اقتصاد همخوانی ندارد، باعث می‌شود بانک‌ها شکاف نرخ سود را چه در وقتی که سپرده‌گذاری می‌کنند و چه در وقتی که وام می‌دهند، به گونه دیگری جبران کنند.

پویا جبل‌عاملی با بیان اینکه بانک مرکزی در شرایط فعلی بیشترین همکاری را با دولت دارد، تصریح کرد: اگر دست بانک‌ها را باز بگذاریم که نرخ سود تعادلی را پیدا کنند، در بلندمدت هم به نفع سپرده‌گذاران و هم به نفع وام‌گیرندگان است.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد