گزارشی ازپنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکاردر اتاق مشهد

 

گزارشی ازپنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکاردر اتاق مشهد

 

پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار در روزهای نهم و دهم اسفندماه با حضور استادان و چهره‌های سرشناس دانشگاهی، مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی و اهالی اتاق بازرگانی ایران و استان‌ها در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.

در این همایش دو روزه مطالعات مربوط به 5 شاخص جهانی محیط کسب وکار نماگرهای شروع کسب وکار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، تجارت فرامرزی و ورشکستگی و پرداخت دیون که ایران در آنها رتبه ضعیف‌تری از دیدگاه بانک جهانی دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت . از 65 مقالة دریافت شده در دبیرخانة همایش پنج مقاله حاصل طرح‌های پژوهشی اتاق‌های بازرگانی مشهد، تهران، شیراز، تبریز و اصفهان ارائه شد. در زیر گزارشی از این همایش ارائه می شود:

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

مجوزهایی که ما شناسایی میکنیم و در حال حذف آنها هستیم، از طرف دیگر باز تولید میشود

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: نظارت بر اجرا و تحقق قانون بهبود محیط کسب و کار در کشور ما مغفول مانده است.

غلامحسین شافعی در پنجمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: بین فضای مساعد کسب و کار و مساله توسعه اقتصادی رابطه معناداری وحود دارد و این پیوستگی کاملا هویداست؛ با مطالعه وضعیت سایر کشورها می بینیم مبنای توسعه در کشورها مساعد شدن محیط کسب و کار بوده است.

غلامحسین شافعی با اشاره به تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در پایان سال 91 گفت: در این راستا دو ماموریت به دو نقطه تقریبا موثر در کشور واگذار شد؛ هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و کمیته ماده 75 و 76 این قانون که امروز تبدیل به کمیته ماده 12 شده و به شناسایی مقررات مخل کسب و کار و خلاهای قانونی در این زمینه می پردازند.

وی یادآور شد: البته در این میان اصل مساله این است که قوانین موجود چقدر رعایت میشود و میزان قانون گریزی در کشور چقدر است؛ متاسفانه قانون گریزی بسیار زیاد است و همه جا قوانین تفسیر به رای میشود و نظارت بر اجرای قانون در کشور مغفول مانده است.

شافعی به اخذ اعتبار به عنوان یکی از شاخصها و مراحل کسب و کار اشاره و درباره میزان اجرای قوانین مربوط به این شاخص تصریح کرد: طبق قانون مصوب مجلس بانکها موظفند محل اجرای طرح را به وثیقه بگذارند اما کجا چنین بانکی با این کار را سراغ دارید؟ نمونه های فراوانی وجود دارد که همه قوانینی است که در مجلس تصویب شده اما به آن عمل نمی شود.

وی با بیان اینکه اجرای قانون در ایران یکسان نیست، خاطرنشان کرد: افزون بر این، اکثر آیین نامه ها و بخشنامه ها در بسیاری از موارد قانون را تغییر میدهد و هیچکس هم نظارتی بر تدوین این آیین نامه ها و بخشنامه ها ندارد و با صدور آنها روح قانون در اجرا عوض میشود. از طرفی امکان ندارد اجرای قوانینی که تصویب میشود و آیین نامه هایی که نوشته میشود در استانها یکسان باشد و بستگی دارد کجا چه مدیری با چه دیدگاهی به اجرای قانون بپردازد. بنابراین اجرای قانون در ایران یکسان نیست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در مورد مساله مقررات دست و پاگیر و مجوزهای کسب و کار هم اگر همین موضوع را مورد توجه قرار دهیم به کنه قضیه پی می بریم که ایجاد هر مجوز جدید دروازه ای به روی فساد می گشاید و حذف هرگونه مجوز دیواری از فساد را فرو می ریزد اما خیلی ها تمایل به حذف مجوزها ندارند و مقاومت زیادی در برابر آن میشود.

وی گفت: ضمن اینکه هم اتاق بازرگانی و هم وزارتخانه تلاش زیادی برای حذف مجوزها می کنند، کار از جای دیگر خراب است. مجوزهایی که ما شناسایی میکنیم و در حال حذف آنها هستیم، از طرف دیگر باز تولید میشود و هم در خود سازمانها و هم قوانینی که در مجلس دوباره تولید میشود مشکلات جدیدی ایجاد میکنند. بنابراین معتقدیم اتفاق جدیدی نخواهد افتاد و مجوزهای مربوط به شروع کسب و کار کم نمیشود.

شافعی با تاکید بر لزوم توجه به تجربیات کشورهای دیگر مثل کره در رشد و توسعه، اظهار کرد: با شیوه کنونی در ده سال آینده نمی توان کاری اساسی برای بهبود محیط کسب و کار کرد و باید از تجربیات کشورهای موفق استفاده کنیم. در شرایط حساس کشور، تولید میتواند راهی برای نجات باشد اما تا وقتی کارهای واسطه گری مالی و دلالی و زودبازده در برابر کارهای اساسی به راحتی کسب درآمدهای بالا دارند، نمیتوانیم حرکت خوبی داشته باشیم مگر اینکه تغییری اساسی در این زمینه ایجاد کنیم.

 

دکتر سریع القلم:

آینده ایران در گرو ارتقا و توسعه دانش حاکمیت در کشور است

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: به منظور ارتقای بسترهای توسعه‌ای باید دانش حاکمیت را در کشورمان گسترش دهیم چرا که آینده ایران در گرو تفکرات حاکمیت است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، دکترمحمود سریع القلم که در مراسم افتتاحیه پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار سخن می گفت، متذکر شد: باید بدانیم و آموزش ببینیم که میان هویت، امنیت و اقتصاد چه نوع تقسیم بندی وجود دارد. می شنویم که می گویند اولویت کشور بر محور امنیت است اما کشوری که ثروت تولید نکند نمی تواند از امنیت و هویت خود دفاع کند و باید برای این دو بخش در اصطلاح از جیب خرج کند.

وی یادآور شد: ما در حاکمیت کشور به نتیجه نرسیدیم و لازم است تاکید کنیم که حکمرانی یک امر تخصصی است و انتقال آن از طریق روابط خویشاوندی و تعاملات دوستانه میسر نمی‌شود و کشورهایی که توسعه و دانش حکمرانی را مدنظر قرار داده‌اند، حالا توسعه را نیز تجربه می کنند.

این استاد دانشگاه در ادامه اذعان کرد: اگر بخواهیم موضوع کسب و کار را مورد بحث قرار دهیم باید آن آناتومی و اسکلت کلانی که در این حوزه وجود دارد را مدنظر قرار دهیم.

این استاد دانشگاه اذعان کرد: می‌خواهم بر این فرضیه بنیادی تاکید کنم که هر هنرمند، سیاستمدار، دانشگاهی و شخصی که بخواهد رشد کند باید در مدارهای بین المللی قرار گیرد.

وی بیان کرد: امروز مبنای رشد و کارآمدی، ارتباطات جهانی است. اگر تاریخ تجارت اروپا را مطالعه کنید، می بینید آن‌ها ابتدا ارتباطات بین الملل را محور قرار دادند و در گام بعد تجارت قاره ای را توسعه بخشیدند و به باور من، اگر این موضوع حل و فصل نشود، نمی توانیم سایر حوزه ها را اصلاح نماییم.

وی از پراکندگی امور در ایران که بعضا به «جامع الاطراف» بودن تعبیر می شود، انتقاد کرد و توضیح داد: ما با انبوهی از مشکلات در کشور خودمان مواجهیم اما عده‌ای دنبال آن هستند که در آن سوی دنیا گرهی را بگشایند.چالش این پراکندگی ، صرف انرژی فراوان و عدم حل مشکلات واقعی است.

سریع القلم تاکید کرد: اگر بخواهیم کشورمان پیشرفتی را تجربه کند باید کتاب و متن بخوانیم و صرفا با برگزاری همایش، ابلاغ دستورالعمل و آیین نامه و سخنرانی، راه به جایی نخواهیم برد.

وی یادآور شد: توسعه یافتگی یک علم است که بنیان آن را تولید ثروت، رشد بخش خصوصی و کارآفرینی شکل می دهد. ما نمی توانیم در رخوت تاریخی بمانیم که بر کشورمان رفته است چرا که توسعه به معنای تصمیم گیری، اقدام کردن و اصلاح‌گری برای پیشرفت است. یعنی باید همان قوانین موجود جهانی که تجربه شده را رعایت کنیم.

او گوشه‌چشمی داشت به تجربه کشور چین در این رابطه و گفت: هیچ کشوری در جهان پیدا نمی‌شود که 20 درصد از تجارتش با چین نباشد. آن‌ها با اولویت قرار دادن این بخش توانستند این مهم را محقق سازند و حالا در تلاشند این سهم را تا 40درصد افزایش دهند. حاکمیت ها نیازمند اولویت بندی هستند و باید رای امور خود را بشناسند. مضاف بر آن، هیچ حاکمیتی نمی‌تواند بدون مشارکت با بخش خصوصی به چنین ظرفیت و جایگاهی برسد.

 

استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران تاکید کرد: اصول توسعه یافتگی  به اتکای آنچه بشر تجربه کرده، شامل صنعتی شدن، بوروکراسی کارآمد، شایسته سالاری، هماهنگی میان سه قوه، توزیع عادلانه امکانات، محوریت تولید و فناوری و تصمیم‌گیری اقتصادی غیر سیاسی می باشد.

وی رسالت دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی را اصلاح فهم و دانش حاکمیت و ساختارهای تصمیم‌گیرنده را از مسائل بین المللی و رویکردهای توسعه ای دانست و خاطر نشان کرد: به واقع بسیاری از پارادایم های فکری ما نیازمند تغییر هستند و یکی از وظایف مهم ما این بوده که باور خود و اطرافیانمان را با تاکید بر نگاه و مفهومیغیر سیاسی، نسبت به نظام بین الملل و مفهوم حکمرانی اصلاح نماییم.

وی نظام بین الملل را مرکز توانایی توصیف کرد و تحقق شایسته سالاری را در پیوند خوردن بخش های مختلف با این حوزه دانست و گفت: اصول توسعه مشخص هستند و در همه جای جهان نیز یکسان تلقی می شوند. مدت‌هاست که ما در کشورمان صحبت از توسعه می کنیم اما تا ساختارها درست نشوند، شایسته سالاری و به تبع آن رشد و توسعه نیز محقق نمی گردد.

وی خاطر نشان کرد: قدرت سیاسی و اقتصادی برای تحقق توسعه، باید از هم جدا شوند و هر زمان این مهم رخ داد، ما وارد مرحله بعد توسعه می شویم. اگر قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی جدا نشود، آنگاه آزادی مدنی و سیاسی نیز محقق نمی شود.

وی به تشریح بنیان های فکری در مورد اجماع پرداخت و گفت: قفل شدن به کشورهای دیگر، بین المللی شدن، فعالیت متمرکز تخصصی، تفکیک قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی، تبادل با بازارهای کار، سرمایه و فن آوری و پشتیبانی از طبقه متوسط و اقشار حرفه ای جامعه، این بنیان ها را شکل می دهند.

سریع القلم یادآور شد: کشوری که می خواهد توسعه پیدا کند، نمی تواند سیگنال های متناقض به جهان ارسال کند. ما سیاست خارجی را نیاز داریم که منجر به توسعه شود، نه آن رویکردی که نظم جهانی را نپذیرد اما مطالبه گر توسعه نیز باشد. به هر رو، ما اگر می خواهیم مرزهای ایران و هویت آن در امنیت باشد، باید در تعامل با جهان قرار بگیریم. اگر نگاهمان را به نظام بین الملل عوض نکنیم نمی توانیم در حوزه اقتصاد نیز موفق عمل نماییم.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطر نشان کرد: اگر پشتوانه یک دولت، کارآفرینان باشند رشد را تجربه می کند وگرنه به درد پوپولیسم دچار می آید. از طرفی ما در حاکمیت نمی توانیم چند مکتب فکری داشته باشیم. تفاوت حاکمیت با مردم این است که حاکمیت به 50سال آینده می اندیشد و وحدت آن حائز اهمیت است.

وی رویکرد فعلی غرب را تلاش برای به انزوا کشاندن کشورمان در حوزه های سیاسی دانست و متذکر شد: اگرچه آمریکا حرف از حمله می زند اما قصد مواجهه نظامی با ایران را ندارد، بلکه تلاش او و متحدانش تضعیف جدی اقتصادی ایران و تبدیل کردن آن به کشوری فقیر و کاستن از اهمیت و جایگاه کشورمان است. حالا اگر ما این شرایط را درکت نکنیم، اقتصاد لطمه خواهد خورد و آن ها با یک استراتژی آرام و درصدی به اهداف خود می رسند.

سریع القلم یادآور شد: تلاش کنیم سطح دانشمان را بالا ببریم و پارادایم های جهانی را در کشور معرفی کنیم تا آن هایی که در کشور در حال برنامه ریزی هستند به استناد این آگاهی ها و اطلاعات، در رویکردهای خود تجدیدنظر کنند.

 

دکتر پدرام سلطانی:

فراهم و مساعد نبودن محیط ناظر بر اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار

 دکتر پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اتاق مشهد در حاشیه پنجمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار پیرامون دلایل عدم اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: برای عدم اجرای این قانون چند دلیل وجود دارد اول اینکه تهیه و تنظیم این قانون تجربه اول اتاق بوده است. ما نیز ادعا نداریم قانون‌نویس خوبی بوده‌ایم و در طرح تهیه‌شده نیز نقص‌های وجود داشته است که این نقایص می‌تواند یکی از عوامل عدم اجرای کامل آن باشد.

 وی افزود: نکته دوم، عدم همراهی و همکاری دولت وقت در مسیر تصویب این طرح بود. این طرح که باید در اجماع دولت و مجلس به تصویب می‌رسید عملاً در تضاد دولت و مجلس گرفتار یکسری افراط‌وتفریط‌هایی شد.

سلطانی گفت: همچنین فرای متن قانون، مسائلی همچون نبود نگاه سیستمی به بهبود محیط کسب‌وکار، نبود نظام کنترل و پایش در دولت و نظام نظارتی در مجلس و خود اتاق بازرگانی که باید در مسیر اجرای این قانون پایداری و استمرار بیشتری می‌داشتند نیز مانع اجرای کامل این قانون شده است.

 نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: علاوه بر تمامی موارد ذکرشده باید فراهم و مساعد نبودن محیط ناظر بر اجرای قانون ازجمله تحریم‌ها را نیز به آن بیافزایم. چراکه در شرایط تحریم و وضعیت نامناسب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معمولاً محیط کسب‌وکار قربانی می‌شود و قوانین مربوط به آن‌هم قابلیت اجرای درست با درجه دقت و کمال بالا را پیدا نمی‌کنند.

 وی پیرامون تأثیر برگزاری این‌گونه همایش‌ها نیز گفت: برگزاری همایش فی‌نفسه تأثیرگذار نیست، اهمیت همایش در این است که اقدامات انجام‌شده را در معرض معرفی و قضاوت دیگران می‌گذارد و همچنین از حیث درجه آگهی دادن به ذی‌نفعان و به مشارکت‌کنندگان در همایش واجد اهمیت است.

سلطانی در ادامه بابیان اینکه آنچه در تأثیرگذاری همایش مهم است، اقدامات پس از همایش و بعدازآن است، افزود: خوشبختانه در رابطه با این همایش و محورهای آن قبل از برگزاری اقدامات خوبی در اتاق ایران انجام‌شده است و باید بعد از همایش نیز جمع‌بندی‌ها را به جریان پیگیری و مطالبه برای اعمال و اصلاح بیندازیم.

وی در انتها پیرامون نحوه استفاده از ظرفیت اتاق‌های شهرستان‌ها گفت: ما از سال گذشته طرحی را تحت عنوان نقشه تقسیم‌کار فراگیر بخش خصوصی در اتاق ایران مطرح و به تصویب رساندیم. در این طرح ما سطح اختیارات و وظایف اتاق‌های استانی و تشکل‌های تخصصی و سایر سازمان‌های وابسته به اتاق تعریف کردیم و اختیارات و وظایف اتاق ایران را نیز مشخص کردیم با این شیوه ما خواهیم توانست هم‌اتاق‌ها را در مسیر استانی خودشان موظف‌تر و مختارتر کنیم و هم‌اتاق ایران را در حوزه کارهای ملی.

 

 

 

 

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی:

اصلاح محیط کسب و کار در ایران در گرو نسخه واحد دولت و صدای واحد بخش خصوصی

 

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کاردر اتاق مشهد با اذعان به دشواری های متعددی که در مسیر اصلاح فضای کسب و کار کشور وجود دارد، گفت: البته به رغم همه نقایص موجود، راهکار را در ناامیدی نمی بینیم بلکه بر این باوریم که باید کاملا مستدل مفاهیم مشخصی را جهت اصلاحات انجام دهیم و یک نسخه واحد پیش روی دولت قرار دهیم و اتاق بازرگانی نیز با صدای واحد پیش بیاید تا تحول محقق شود.

«حسین میرشجاعیان» در بخشی از این  همایش عنوان کرد: پایه و اساس گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی بر قوانین و مقررات کشور استوار است و بر اساس تعریف بانک جهانی، شاخص سهولت کسب‌وکار، قوانین و مقرراتی را که مستقیماً بر انجام کسب‌وکار و رشد اقتصادی کشورها مؤثرند، بررسی می‌کند، در نتیجه بهبود شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی مستلزم انجام اصلاحات قانونی و مقرراتی می‌باشد.

وی عنوان کرد:معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 1392 و همزمان با تشکیل دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ، اقدامات دستگاه‌های اجرایی مرتبط با نماگرهای کسب‌وکار را به بانک جهانی منعکس نموده است و پیگیر بهبود جایگاه ایران در این عرصه بوده است. در واقع این شاخص برای دولت یازدهم از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و خلاف گذشته در راستای اصلاح این بخش گام برداشته است.

وی تاکید کرد : جایگاه بانک جهانی نظر به وجاهت آن در حوزه کسب و کار برای کشور ما مهم است و حتی گاهی نکات و پایش های این ساختار می تواند برای ما تبدیل به نقشه راه شود. اما متاسفانه گاهی عنوان می شود که نیاتی پشت این پایش هاست، در حالیکه گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی مفروضات خاصی برای هر نماگر در نظر می‌گیرد و شرایط محاسبه شاخص فارغ از مختصات جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و ... برای 190 کشور مورد بررسی، یکسان است.

وی اقدامات انجام گرفته از سوی دولت در حوزه کسب و کار را موثر برشمرد و در عین حال اذعان کرد که این موضوع به غایت دیده نشده است و توضیح داد:با توجه به اصلاحات انجام گرفته، از رتبه 152 جهانی به 117 ارتقا یافتیم اما طی دو سال اخیر مجدد رتبه ما افول کرد و به 120 و سپس 124 رسید. شاید بتوان بخشی از این موضوع را پای گام های آهسته اصلاحات گذاشت و طبعا کشورها معطل همدیگر نمی مانند. 

وی به کشور هند اشاره کرد که با اصلاحاتش وجهه خود را در سطح جهانی بهبود بخشیده است و یادآور شد: بررسی همین گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار ایران به ما می گوید که اصلاح کدام مولفه ها می تواند به ارتقای رتبه ما بیانجامد. مثلا در شاخص تجارت فرامرزی با 100متغیر روبه رو هستیم که مسیر مشخصی را در مسیر اصلاح برای ما تبیین می کنند.

معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی به پیش بینی صندوق بین المللی پول در خصوص رشد 4.1 درصدی اقتصادی ایران در سال آینده اشاره کرد و گفت: پیش بینی دولت نیز رسیدن به رشد اقتصادی چهار الی پنج درصدی است. نکته اینجاست که در گزارش صندوق بین المللی پول در خصوص سقوط اقتصادی برای ایران مطلبی بیان نشده و نباید در محیط های اقتصادی و دانشگاه این جنس مطالب بیان شود. مجموع آمارهای اقتصادی کشورمان حکایت از مسیر رو به رشد اقتصادی دارد و در 26 سال گذشته برای اولین بار بوده که در دولت تدبیر و امید، تورم تک رقمی شد، پس اقتصاد ایران به قواره خود از مشکلات متعدد رنج می برد اما بیان کلماتی نظیر سقوط اقتصادی، فساد نظام مند و کلی گویی بوده و شایسته نیست.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: قانون بهبود محیط کسب و کار در دولت دهم ابلاغ نگردید اما دولت یازدهم این قانون را ابلاغ نمود و همین امر به ارتقای شاخص بهبود محیط کسب و کار در ایران انجامید.  

وی در ادامه گوشه چشمی به رتبه ایران در بعضی از شاخص های مهم جهانی داشت و بیان کرد: در برخی شاخص های فضای کسب و کار رتبه خوبی نداریم و به عنوان نمونه در شاخص تجارت فرامرزی در دنیا رتبه 166، در شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد رتبه 170 و در شاخص ورشکستگی رتبه 160 را در بین 190 کشور دنیا کسب کرده ایم. بعضی مولفه های موثر بر این رتبه ها برای ما آشکار است و می دانیم که تغییر در شماری از آن ها بسیار مشکل خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در کنار این شاخص ها در برخی شاخص ها نیز رشد بسیار خوبی داشته اند به طوری که در شاخص اخذ مجوز ساخت و ساز در سال 92 که آغاز دولت یازدهم محسوب می شد، بدترین وضعیت را با رتبه 170در بین 185 کشور دنیا داشتیم که امروز جایگاه ما پله بیست و پنجم جهان در بین 190 کشور ارتقا یافته و رتبه سوم منطقه را در این شاخص کسب کرده ایم.

وی انبوه قوانینی که حامی امر توسعه هستند را مورد اشاره قرار داد و متذکر شد که بعضی از آن‌ها به واسطه عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف به درستی عملیاتی نمی شوند با رنگ اجرا به خود نمی گیرند.

میرشجاعیان یادآور شد: البته در برخی موارد نیز با نوعی خلاء قانونی و یا مقاومت برای اصلاح‌گری مواجه می شویم مثلا وثیقه برای اخذ مجوز و اعتبارات باید از اموال غیرمنقول گرفته شود اما شاهدیم که گاهی برای اخذ مجوز و اعتبارات از یک وثیقه چندبار استفاده می شود لذا باید تمهیداتی اندیشید که سرمایه گذاران بتوانند به جز اموال منقول از سایر اموال غیرمنقول نیز برای وثیقه استفاده کنند و در ضمن آن امکان رصد هم برای دستگاه ها و بانک ها فراهم باشد. پیشنهاد ما طراحی سامانه ثبت وثیقه بوده که از تخلفات جلوگیری می کند و شرایط بهره مندی را ارتقا می بخشد اما بانک مرکزی به دلایل خودش برای تحقق این مهم مقاومت نشان می دهد.

این مقام مسئول، تنها مسیر برای ارتقای شاخص های ورشکستگی و حمایت از سرمایه های خرد را تصحیح قانون تجارت برشمرد و یادآور شد: پیشنهادات اصلاح بخشی از این قانون را مطرح نمودیم و در همین راستا لایحه حمایت از سرمایه گذاران خرد را در این وزارتخانه تدوین کرده و در اختیار دولت گذاشتیم اما مجلس تصمیم بر اصلاح تمام اجزای قانون تجارت دارد که قطعا بازنگری در چنین قانون بزرگی زمان زیادی نیاز خواهد داشت و باید ببینیم که چه زمانی محقق می گردد.

 

 

دکتر فرشاد مومنی:

 دچار پدیده ای تحت عنوان از کارکرد افتادگی سیستمی شده ایم

عضو هیئت علمی دنشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از کارکرد افتادگی سیستمی محصول رشد سرطانی فعالیت های سودگرانه و غیر مولد است.

دکتر فرشاد مومنی در پنجمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» در اتاق  مشهد  ، اظهار کرد: این جنس مسائل زاییده بستر نهادی بی ثبات و قربانی بازی با قیمت های کلیدی است. چنان که از یک طرف مفت خورها به طرز غیر متعارفی رشد کرده اند و از طرف دیگر تولیدکنندگان در بدترین وضعیت تاریخی خودشان قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه امروز در اقتصاد سیاسی رانتی ایران از تولید هم به مثابه محلی برای کسب رانت استفاده می شود، خاطرنشان کرد: یک رشته فعالیت ها وجود دارند که محمل کسب رانت هستند، ولی ما اسم آن را فعالیت صنعتی گذاشته ایم.

وی تصریح کرد: وجود نهادهای کج کارکرد و منافع گروه های پر نفوذ، موانع پیش روی فصل الخطاب شدن علم، در فرآیند های تصمیم گیری و تخصیص منابع است. در واقع منافع این گروه با منافع ملی هم راستا نیست.لذا برای تغییر اوضاع از منظر اندیشه ای باید مسائل سطح توسعه نسبت به مسائل سطح کلان و مسائل سطح کلان را نسبت به سطح خرد تقدم ببخشیم.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: بخش بزرگی از فاجعه ها و گرفتاری های پدیدار شده از منظر اندیشه ای به این مسئله بر می گردد که کسانی ولو با حسن نیت خواستند تا با ابزارهای سطح خرد، مسائل سطح توسعه یا سطح کلان را حل کنند که این اقدام امکان پذیر نیست.

مومنی عنوان کرد: برخی در سطح نظری تصوراتی داشتند که نسبتی با شرایط موجود ایران نداشت، از این رو کشور با بحران رو به رو شد. به طور مثال برخی تصور می کردند چون به طور نسبی انحصار عرضه ارز در اختیار دولت است، می توانند از طریق افزایش نرخ ارز جهش های متناسب در درآمدهای ریالی دولت به وجود بیاورند.

وی افزود: گزارش اقتصادی سال 1375 که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده و داده های دوره های مختلف زمانی اقتصاد ایران حاکی از آن است که این شیوه پیشنهادی برای کسب درآمد باعث شده که سال 1375  (پس از یک دوره 8 ساله دستکاری مستمر نرخ ارز) نسبت به سال پایان جنگ، بدهی دولت به سیستم بانکی در یک دوره 8 ساله 9 برابر شود، همچنین بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی در همین دوره به 23 برابر افزایش یافته است.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این سوال که چرا با وجود مشخص بودن نتایج بازی با نرخ ارز، این مسیر تا امروز که در آستانه فروپاشی مالی دولت هستیم، تداوم یافته است؟  یادآور شد: بازی نرخ ارز با منافعی گره خورده که آن منافع نسبتی با مسائل توسعه ملی و منافع عامه مردم و بالندگی تولید ندارد.

مومنی با بیان اینکه مقیاس فعالیت بنگاه ها بیش از هر چیزی تابعی از وضعیت حقوق مالکیت است، یادآور شد: وضعیت بخش غیر رسمی و رشد فزاینده و دائمی آن و وضعیت نرخ بهره از مهم ترین مسائلی هستند که نشانگر نامطلوب بودن شرایط تولید به شمار می آیند.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ بانک مرکزی تا امروز فقط یک بار گزارشی راجع به وضعیت نرخ بهره در بازار غیررسمی پول داده شده است، افزود:  براساس گزارش های رسمی از کل نیازهای تامین مالی تولیدکنندگان صنعتی به سرمایه در گردش فقط 25 درصد آن از طریق بازار رسمی پول تامین می شودو75 درصد دیگر از بازار غیر رسمی پول و یا به بیان بهتر از بازار نزول خواری تامین می گردد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این نسبت برای بخش کشاورزی 5 درصد است، یعنی کشاورزان ما  95 درصد سرمایه در گردش مورد نیازشان را از خارج از شبکه رسمی پول تامین می کنند.

مومنی تصریح کرد: طی 15 سال گذشته نرخ بهره در بازار رسمی پول ایران بین 3  تا 5 برابر میانگین نرخ بهره در بازارهای جهانی بوده است، در واقع این مسائل حاکی از بحران امنیت حقوق مالکیت در کشور ماست.

وی تاکید کرد: ما به شدت نیازمند مطالعات جدی درباره وضعیت کسب و کار از منظر سطح توسعه هستیم.این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه وضعیت مالی دولت متغیر دیگری است که بر چالش امنیت حقوق مالکیت صحه می گذارد، عنوان کرد: دولت یک امتیاز انحصاری دارد که در صورت کمبود منابعش می تواند به موجب قانون اعمال خشونت کند و احتمال اینکه چنگ در صورت مردم بیاندازد، به مراتب بیشتر از آن است که در برابر مردم تمکین کند. بنابراین مسئله رفتارهای مالی دولت یک متغیر ابرتعیین کننده برای وضعیت امنیت حقوق مالکیت است.

مومنی افزود: روند تصدی گری دولت متغیر مهم دیگری است که باید در مبحث امنیت حقوق مالکیت مورد لحاظ قرار گیرد، در سطح نظری گفته می شود که وقتی تصدی گری های دولت افزایش پیدا می کند، ریسک گریزی بخش خصوصی مولد افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تصدی گری دولت در مقایسه با اندازه تصدی های دولت در دوره جنگ بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: یکی از تلخ ترین طنزها در اقتصاد سیاسی-رانتی ایران این است که هربار ما به سمت شوک درمانی، آزادسازی، خصوصی سازی، حذف سوبسیدها حرکت کردیم با جهش های بزرگ در تصدی گری دولت رو به رو شدیم.

وی عنوان کرد: در مورد فضای کسب و کار از منظر سطح توسعه باید توجه کنیم که واژگان در اقتصادهای رانتی بی قواره می شوند. بنابراین باید از واژه سازی ها در این حوزه دیده بانی کنیم.

مومنی یادآور شد:  به طور مثال لفظی در اقتصاد سیاسی ایران به نام صادرات غیر نفتی داریم که در گزارش 4 ماهه 1396 این بخش، آنچه به عنوان اقلام صادرات غیر نفتی نام برده شده بود، بدین شرح بودند؛ میعانات گازی، روغن های نفتی سبک،  پلی اتیلن، پروپان مایع ، متانول، بوتان، سایر گازهای نفتی و. ...

وی اظهار کرد: با شیوه ای که طی ربع قرن گذشته پیش رفتیم به بن بست کامل نزدیک و دچار پدیده ای تحت عنوان از کارکرد افتادگی سیستمی شده ایم. در واقع پدیده از کارکرد‌افتادگی سیستمی نیازمند یک پژوهش بسیار جدی و بنیادی است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه باید به پدیده از کارکرد افتادگی سیستمی به عنوان یک مسئله ملی نه یک مسئله جناحی نگریست، یادآور شد: چقدر غم انگیز است که سرنوشت سازترین مسائل ملی ما بازیچه جناح بازی ها شده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر این روند ادامه داشته باشد، همه ما ضرر خواهیم کرد، تصریح کرد: ابزار این مسئله در اختیار جامعه دانشگاهی و جامعه رسانه ای است، چنان که می بایست این مسائل صورت بندی مفهومی و نظری پیدا کنند و با شاخص های قابل قبول ارائه شوند که تحقق این امر در توان نیروی کارشناسی ایران است.

مومنی یادآور شد: نباید از یاد برد که مهم ترین آثار سوء ناکارآمدی سیستمی، انگیزه کشی است. انگیزه ها در چنین شرایطی ضعیف می شود و حل این مساله نیازمند فرهنگسازی است.

 

 

دکتر عبده  تبریزی:

نگرانیم دستاورد دولت برای تک‌رقمی کردن نرخ تورم از دست برود

عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار یکی از نگرانی های موجود را چه برای صاحبنظران اقتصادی و چه برای دولت، از دست رفتن دستاورد قوه مجریه در تک رقمی کردن نرخ تورم به واسطه مشکلاتی دانست که امروز گریبانگیر اقتصاد کشور هستند.

محمد عبده تبریزی در پنجمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» عنوان کرد: بررسی مشکلات و ریشه یابی مسائل، به ما این فرصت را می دهد تا بدانیم شرایطی که امروز دولت با آن دست به گریبان است، چگونه بوده و بدانیم بخشی از این مسائل، خارج از امکانات دولت هستند، پس اصلاحات باید در بستر دیگری رقم بخورد.

وی توضیح داد: دولت های یازدهم و دوازدهم با پدیده‌ای متفاوت روبه رو بودند. اینکه نرخ تورم پایین بیاید و نرخ سود بالا بماند. این مشکل از آغاز دولت یازدهم وجود داشت اما متاسفانه به موقع تشخیص داده نشد. در واقع یک رابطه تنگاتنگ بین سود بانکی و نرخ تورم وجود دارد که این دو را متاثر از هم می سازد.

وی به بیان دلایلی پرداخت که منجر شده تا نرخ تورم کاهش یابد و سود بالا بماند و افزود: یک  عامل آن متوجه بودجه خانوارمی شد که از سال 86 به بعد شدت کاهش یافت و این امر به دلیل رویکردهای دولت های نهم و دهم بود. در حال حاضر درآمد سرانه خانوار روستایی به رقم دریافت یارانه، چیزی حدود 37،38درصد در مقایسه با سال 86 کاهش یافته و خانوار شهری نیز تنزلی 16،17درصدی را در این بخش تجربه کرده است. ماحصل این اتفاق کاهش تقاضای کل و کاهش مصرف بوده است که تاثیر خود را بر نرخ تورم نیز نشان داده است.

او دلیل دوم را وجود «بانک بد» دانست وتوضیح داد: کار بانک خلق پول ، به تناسب کالا و خدماتی است که در بخش واقعی اقتصاد تولید می شود. حال اگر بانک پول خلق کرد اما در بخش واقعی، خدمات و کالا ایجاد نشد با نوعی انباشتگی سنگین پولی مواجه خواهیم بود. در دولت های نهم و دهم این وضع تشدید شد و در دولت یازدهم نیز برای مدتی این وضعیت ادامه داشت.

وی به تشریح سیستم پرداخت سود سپرده بانکی به مشتریان بانک ها پرداخت و یادآور شد: متاسفانه سودهای بالای بانکی در برهه ای مردم را به این نتیجه رساند که می توانند پول خود را راحت به بانک بسپارند و سود بگیرند در حالی که این انباشتگی سرمایه و به تبع پرداخت سودهای بالا، مابه ازایی در اقتصاد ما ایجاد نکرد و حجم نقدینگی از 475هزار میلیارد تومان در دولت دهم به 1450هزار میلیارد تومان در دولت فعلی رسید.

این اقتصاددان عنوان کرد: متاسفانه دولت یازدهم در ابتدای کار خود برای مردم تشریح نکرد که که چه سیستمی بانکی را تحویل گرفته و در این خصوص در اصطلاح سر و صدایی ایجاد ننمود. البته دولت خود مقصر بود چون برای مدتی به پرداخت این سودها ادامه داد.

وی از چالش های مالی دولت گفت و افزود:دولت به طور جدی با کمبود اعتبارات و بودجه مواجه است و ظرفیت های زیادی نیز در بودجه در اختیار ندارد تا آن را سامان بدهد و حتی خودش آمده از در بازار سرمایه وام می گیرید تا سالش را سپری کند و یا روی سیستم مالیاتی فشار می آورد تا جبران هزینه ها را انجام دهد.

عبده تبریزی خاطر نشان کرد:در حال حاضر دولت نگران آن است که دستاورد خود را در تک رقمی کردن نرخ تورم را از دست بدهد و چون با زحمت بسیاری آن را به دست آورده پس بعضی از اقداماتش امروز از سر ناچاریست، چنانکه تن دادن به نرخ سود 20درصد بانکی یکی از این گزینه های ناگزیر بود. 

وی به بیکاری فراگیر در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا اشاره کرد و این وضعیت را گریبانگیر کشورهای مختلف منطقه دانست و عنوان کرد: متاسفانه کشور ما برای مدتی طولانی به نفت و بهای آن تکیه داشته و حالا که نفت ارزش گذشته را ندارد، چالش های ما در اقتصاد جدی تر می شوند.

 

 

 

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه :

طرح‌های حمایت از صنایع بحران‌زده پیش از صدور رای ورشکستگی انجام گیرد

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه گفت: برنامه‌هایی که در راستای حمایت از صنایع بحران‌زده پیش بینی می شود، باید قبل از صدور رای ورشکستگی انجام گیرد؛ نه پس از آن.

نعمت‌الله حاجعلی در پنجمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در اتاق مشهد»، اظهار کرد: قطعا در حوزه ورشکستگی نیازمند اصلاح قانون هستیم اما لایحه‌ای که در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است، بیشتر جانب حمایت از بانک‌ها را دارد و ظرفیت‌های آن برای حمایت از صنایع در این موضوع، بسیار بد است. کدام صنعتگر می تواند سرش را از این شرایط بد بلند کند، اگر لایحه مذکور با آن مفاد؛ در مجلس به تصویب برشد. قطعا بعد از آن رتبه ایران در شاخص ورشکستگی بانک جهانی به مراتب بدتر خواهد شد.

وی یادآور شد: در تمام دنیا، برای صنایع بحران‌زده پیش از آنکه به ورطه ورشکستگی فرو افتند، اقدامات بازسازی انجام می گیرد. به طور مثال؛ در ژاپن اگر صنعتی دچار مشکل شود؛ بلافاصله برای آن عارضه یابی انجام می گیرد و اقدامات اصلاحی صورت می دهند. اگر مدیریت ضعیف است، دست به تغییر آن می‌زنند. سپس ساختار را عوض می کنند و پس از آن 4 الی 10 طرح و برنامه اصلاحی دیگر را به مرحله اجرا در می‌آورد و چنانچه نهایتا در بازسازماندهی توفیقی حاصل نشود، چاره ای جز اعلام ورشکستگی وجود نخواهد داشت.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه عنوان کرد: مسئولان کشور ژاپن اذعان کردند که نرخ بازستانی برای بستانکاران در طرح های بازسازی 7 الی 8 درصد و در ورشکستگی نیز کم تر از 10 درصد است. حال این سوالی مطرح می شود که چرا رتبه آن ها اول و رتبه ما با 87.6 درصد نرخ بازستانی 160 است؟ چون آنکه آن ها تمام حمایت شان از صنعت بحران زده قبل از ورشکستگی است نه بعد از آن. 

وی به لایحه‌ای که با همین محوریت از سوی دولت به مجلس ارائه شده اشاره کرد و گفت: در لایحه اصلاحی، برای ماده 414 تغییراتی پیش بینی کرده اند که کسی دیگر جرات تجارت نخواهد داشت و تاجران ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بانک سرمایه گذاری نمایند

حاجعلی با اشاره به اینکه ورشکستگی نشان از بالندگی ندارد و ناشی از وضع بد اقتصادی است، تصریح کرد: در برخی از مواقع پیشرفت تکنولوژی هم موجب ورشکستگی می شود. به طور مثال یک تکنولوژی زمان خودش خوب بوده اما در حال حاضر غیر قابل استفاده است. ورشکستگی را تمام دنیا پذیرفتند و لاجرم این رویه باید وجود داشته باشد اماچهارچوبی پیش بینی شود که این آخرین راه باشد.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه در ادامه از آسیب‌هایی گفت که در ساختارهای نظارتی وجود دارد و تاکید کرد: متاسفانه برخی با سوء استفاده از وام های کلان، این اعتبارات را در محل های غیرمرتبط هزینه می کنند تا از منافع ورشکستگی بهره بگیرند. این امر دغدغه حمایت از صنایع بحران‌زده را با نگرانی‌هایی رو به رو می سازد.

حاجعلی با بیان اینکه در شاخص ورشکستگی باید سه سنجه زمان، نرخ بازستانی و هزینه ها مورد لحاظ قرار گیرد،عنوان کرد: در حال حاضر درصد نرخ بازستانی در کشور ما بیش از 87.6 است اما بانک جهانی در شاخص خود، این مولفه را 15 الی 18 درصد مدنظر قرار می دهد.

این مقام مسئول ادامه داد: زمانی که برای تسویه یک پرونده باید در نظر گرفته شود، 8 ماه است که این مدت حتی به 4 سال هم افزایش پیدا می کند.

حاجعلی با اشاره به روند تبیین ورشکستگی یادآور شد: در این فرآیند اسنادی تهیه می شود که در آن تاریخ توقف مشخص است به طور مثال تاجر توقف خود را 10 سال قبل عنوان می کند که براساس نظر کارشناسی تمامی مبادلات او در طی 10 سال گذشته مورد بررسی قرار می گیر تا صحت و سقم مطلب ارزیابی شود. بررسی این فرآیند بسیار زمان بر است، بر همین اساس برای کوتاه کردن این فرآیند باید تمهیداتی اندیشیده شود و ما پیگیر این موضع هستیم.

وی به اقدامات نهاد متبوعش برای تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته به منظور جلوگیری از بیکاری کارگران آن اشاره کرد و ادامه داد: در گذشته کارخانه فرد ورشکسته تعطیل می شد و کارگران بسیاری از کار بیکار می شدند اما در شرایط فعلی تهمیداتی می اندیشیم تا کارخانه اجاره داده شود و چرخ آن بچرخد. به نوعی با برنامه‌ریزی تلاش می شود سرمایه گذاری که در این عرصه انجام شده به هدر نرود. در این صورت است که هم تولید افزایش و هم نرخ بیکاری کاهش می یابد و کسب درآمد صورت می گیرد. این وضعیت از زمان صدور رای آغاز و تا زمان به فروش رسیدن اموال وی ادامه دارد.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه با تاکید براینکه بیشترین مشکلات ما در فرایند ورشکستگی مربوط به زمان است، خاطرنشان کرد: ضرورت اصلاح قانون را باز هم مورد تاکید قرار می دهم. به اعتقاد ما اگر فقط 4 ماده قانون تجارت مورد اصلاح قرار گیرد، بخشی از مشکلات ما لااقل در کوتاه مدت حل خواهد شد.

حاجعلی خاطر نشان کرد: تا زمانی که قانون اصلاح نشود، رتبه ایران در شاخص ورشکستگی به مراتب بدتر خواهد شد.

 

استاد دانشگاه علامه طباطبایی:

بنگاه ها با سرمایه بزرگ نمی شوند، بلکه نوآوری بستر توسعه آن‌ها را فراهم می کند

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: گذار از اقتصادی مبتنی بر مواد و منابع به اقتصادی بر پایه نوآوری و پس از آن اقتصاد بر پایه ظرفیت، اقتصادی نوآوری است. بنگاه ها با سرمایه گذاری بزرگ نمی شوند بلکه با توجه به ظرفیت نوآوری ها بستر تحول در آن ها را فراهم می آورد. 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،دکتر حسن طائی در پنل مربوط به تجارت فرامرزی پنجمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار درباره دلیل اهمیت نوآوری در اقتصاد امروز اظهار کرد: نوآوری به معنای خلق نیست بلکه توسعه خلق است. نوآوری بیشتر دورن کسب و کارها اتفاق می افتد و اینجاست که نقش بنگاهها اهمیت می یابد.

وی روند بودن را یکی از برجسته ترین مشخصه های نوآوری دانست و افزود: نوآوری به کارگیری یک محصول جدید یا بهبود یافته کالا یا خدمات یا روش سازمانی جدید در شیوه های کسب و کار یا روابط خارجی است و کسب و کارهایی موفقند که نوآوری داشته باشند.

طایی با بیان اینکه نوآوری دارای طبقه بندی است، افزود: این طبقه بندی شامل توسعه ای، رادیکال و پیشرفت غیرمنتظره است؛ نوآوری از نوع پیشرفتهای غیرمنتظره بدون تحقیق و توسعه امکان پذیر نخواهد بود. ما نیازمند نظام ملی یادگیری و نواوری هستیم و این نظام مجموعه متنوعی از عاملان در سطح خرد و نهادهای سخت است یعنی هم محققان و مخترعان و هم آزمایشگاهها و هم بنگاههای اقتصادی را درون خود جای می‌دهد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اعتقاد بر اینکه کشوری که نوآوری نداشته باشد در هر عصری محکوم به فناست، تصریح کرد: عنصر محوری نظام نوآوری جوامع بنگاهها هستند اما نمیتوانیم نقش دولت را در آن کمرنگ بدانیم. 40 سال است که اقتصاد چین سیاستهای نوآوری را به جریان انداخته و با افزایش ظرفیت نوآوری خود در اقتصاد بین الملل، از سال 1975 تا امروز در هر 4 دهه با برنامه های مشخصی پیش رفته اند. از طرفی استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی یکی از پایه های نوآوری در چین بوده است.

 

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی:

الزام جدی به اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات تجاری کشور

استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: تردیدی نیست که قوانین و مقررات تجاری ما و به طور عام و قوانین مرتبط با بحث ورشکستگی به طور خاص باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.

دکتر علیرضا عالی پناه در پنجمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» اظهار کرد: در حال حاضر در سطح بین المللی، تئوری های نوینی در موضوع حل و فصل ورشکستگی مطرح است که باید آن‌ها را مورد توجه قرار دهیم. بعد از انقلاب اسلامی در خصوص مشروعیت قانون تجارت تردیدهایی وجود داشت اما همیشه اصلاح این قانون مکرر به آینده موکول شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت ایران در نماگر ورشکستگی روز به روز در حال افول است، تصریح کرد: براساس گزارش سال 2014 بانک جهانی از محیط کسب و کار کشورمان، در شاخص ورشکستگی رتبه 152 را داشتیم که امروز شاهد هستیم رتبه ایران در این شاخص تا 160 هم افت پیدا کرده است.چنان که بین کشورهای منطقه از افغانستان و سوریه آن هم با 2 الی 3 پله، بالاتر قرار گرفته ایم. این مسائل حاکی از آن است که باید برای بهبود رویه های موجود تمهیداتی اندیشیده شود.

عالی پناه عنوان کرد: در ادوار گذشته نماگر ورشکستی فقط در حوزه نرخ بازستانی مورد توجه گزارش دوئینگ بیزینس بود، اما امروزه استحکام چارچوب حقوقی ورشکستگی نیز بر این مسئله افزوده شده است. 

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: پس از مطالعه گزارش در سال 2014 نکاتی را  با هدف دست یافتن به نرخ بازستانی خوب برای اصلاحات حقوقی پیشنهاد کرده و تقدیم اتاق ایران و مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی مشورتی قوه مقننه شد.

وی ادامه داد: اگر برخی از اصلاحات تا سال 2016 انجام می شد ما می توانستیم رتبه خودمان را به صورت محسوسی در نماگر ورشکستگی بهبود ببخشیم اما عواملی باعث شد که این مهم محقق نشود.

عالی پناه یادآور شد: در وضعیت کنونی با چند مساله در بحث ورشکستگی مواجه هستیم، نخست آنکه شاهد اطاله فرآیند ورشکستگی هستیم، چنان که همه از اطاله دادرسی و اطاله رسیدگی در کشور گلایه دارند. این مسئله در حوزه ورشکستگی آن قدر جدی است که نظام ورشکستگی ما را تقریبا تبدیل به یک نظام ناکارآمد تبدیل شده است.

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: تجار تمایلی به اعلام ورشکستگی ندارند و طلبکاران نیز درصدد هستند تا با همکاران تجاری خودشان مماشات کنند ومسئله را بدون ورشکستگی ختم به خیر نمایند چون معتقدند بازستانی از این روش با درصد بیشتری انجام می گیرد. اما نباید از یاد برد که یکی از علل عدم تمایل تجار و همکاران آن ها برای استفاده از روند ورشکستگی در کشور، طولانی بودن فرآیند و نتیجه بخش نبودن نتیجه نهایی کار است.

وی ادامه داد: البته بالا بودن هزینه ورشکستگی نیز مزید بر علت شده است. این مسئله نیز در متن گرزارش دوئینگ بیزنس هم مورد اشاره قرار گرفته است. نکته قابل توجه دیگر آن است که ما مقرراتی داریم که این مقررات خود عامل پایین آمدن نرخ بازستانی است.

عالی پناه با اشاره به اینکه در بحث استحکام چارچوب حقوقی چهار شاخص فرعی مورد بررسی دوینگ بیزینس قرار گرفته است، عنوان کرد: شاخص نخست اجرای فرآیند ورشکستگی، شاخص دوم مدیریت اموال و وثیقه بدهکاران، شاخص سوم فرآیند بازسازی و یا تجدید سازمان و شاخص چهارم مشارکت بستانکاران است.

وی افزود: با توجه به قدیمی بودن و در حقیقت باستانی بودن قانون تجارت در حوزه ورشکستگی بعضی از این مفاهیم در نظام حقوقی ما شناخته نشده است. مسئله هم از این قرار نیست که کارشناسان از این مهم مطلع نبودند و یا این مقوله را به سمع و نظر تصمیم گیران و سیاستگذاران نرساندند. بلکه بحث این است که فرآیند بازبینی قانون تجارت در جایی گره خورده است و آن گره باز نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر واقعا نتیجه این نشست، این پیشنهاد  به قانونگذار به عنوان بازوی بخش خصوصی باشد که این گره را باز کند، قطعا این مشکل دوینگ بیزنس در زمان کوتاهی حل خواهد شد.

استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: از یک زمانی مقررات ورشکستگی به این سمت حرکت کرد که از نگاه صرف تسویه به پدیده ورشکستگی پرهیز شود، در برهه‌ای دیدگاه این بود که اگر کسی در وضعیت ورشکستگی قرار گرفت، نظام حقوقی مثل یک ویروسی که وارد بدن شده باشد، این موضوع را تسویه کند و از فرآیند تجارت خارج نماید. از دهه 90 میلادی این نگاه مطرح شد که فقط بحث تسویه هدف نهایی ورشکستگی نیست، بلکه بحث تجدید سازمان و بازسازی ورشکستگی هم امری جدی است. یعنی ما بتوانیم کسب و کاری را که در وضعیت ورشکستگی قرار دارد احیا کنیم و به چرخه تولید یا تجارت بازگردانیم.

عالی پناه با اشاره به معیارهای اعلام های ورشکستگی یادآور شد: ورشکستگی در ایران متکی بر تئوری توقف ظاهری است، این تئوری می گوید که چنان که تاجر بدهکار ولو یک بدهی خودش را در مورد موعد مقرر پرداخت نکند، ورشکسته محسوب می شود. البته این مهم همیشه محل مناقشه بوده است اما در میانه دهه 80  در رویه قضایی ایران تحولی به وجود آمد، چنان که از تئوری توقف ظاهری،به سراغ تئوری توقف واقعی حرکت نمود.

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه تئوری توقف واقعی یعنی این که بسنجیم که اگر اموال و دارای های تاجر پایین تر از بدهی های او باشد، او را ورشکسته اعلام کنیم، افزود: مقررات کنونی برای ورشکستگی مبلغ بالایی در نظر گرفته است. در حالی که ما می دانیم فقط هزینه های دولتی در دوئینگ بیزینس لحاظ نمی شود و هزینه دادرسی های مکرر، هزینه های وکلا، هزینه های کارشناسان و مزایده نیز مورد لحاظ قرار می گیرد. لذا هزینه ورشکستگی در کشور ما به یک رقم عجیب 15 درصد رسیده است.

وی عنوان کرد: 3 الی 4 سال پیش  تلاشی در دولت انجام گرفت که لایحه خاصی برای مقررات ورشکستگی تنظیم شود اما متاسفانه متنی که تهیه شد، فارغ از بحث های حقوقی دیگر، اساسا شاخص های دوینگ بیزینس در آن مورد لحاظ قرار نگرفته است. همچنین بخشی از مفاد این لایحه ما را از چاله در می آورد و به چاه می اندازد.

عالی پناه یادآور شد: امیدواریم که مجلس ، راهی را جهت بازگشت به لایحه ای که در سال 91 مصوب شده، باز کند. بدین صورت که با آوردن مطلب در صحن و رای دادن نمایندگان، آن ایرادی که شورای نگهبان بر طرح گرفته بود، برطرف شود.

 

دکتر پویا جبل عاملی:

لزوم افزایش همکاری دولت و قوه قضاییه برای رشد اعتبارات در اقتصاد

 

دکتر پویا جبل عاملی، کارشناسی ارشد بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار اتاق مشهد در حاشیه همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار، دلایل عدم اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را مشکلات نهادی دانست و گفت: مشکلات نهادی موجود در دولت و وجود تضاد منافع بین گروه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی از اولین موانع اجرای کامل این قانون است، ضمن این‌که فقدان دانش کافی در حوزه عمل و وجود مباحث کارشناسی در عدم حصول نتیجه مطلوب مؤثر بوده‌اند.

این کارشناسی ارشد بانک مرکزی پیرامون مسائل پولی و مالی در جایگاه ایران در فضای کسب‌وکار گفت: این مباحث به شاخص اخذ اعتبارات برمی‌گردد ازجمله ثبت مرکزی واثیق که انجام نگرفته است و در عرصه افزایش اخذ اعتبارات بسیار مؤثر می باشد و این‌یک اصلاح نهادی است که باید انجام شود.

جبل عاملی در ادامه افزود: پذیرش دارایی های مختلف به‌عنوان وثیقه،نیز یک اصلاح نهادی و اثرگذار در رشد اعتبارات است که در این مورد دولت و قوه قضاییه باید همکاری کنند تا شاهد افزایش رشد اعتبارات در اقتصاد ایران باشیم.

وی در ادامه به‌ضرورت برگزاری این‌گونه همایش‌ها اشاره کرد و افزود: به نظر من برگزاری این همایش بسیار تاثیرگذاربود و فعالان اقتصادی در جریان مباحث مطرح‌شده توسط کارشناسان و اساتید قرار می‌گیرند و هرچه فعالان اقتصادی بیشتر آشنا شوند، مطالبه‌گری آن‌ها از دولت و سایر نهادهای ذی‌نفع بیشتر خواهد شد. این مطالبه‌گری ها مسلماً به رشد اقتصادی و رفاهی منجر خواهد شد.

وی در انتها خواستار انتشار دستاوردها و محورهای همایش در رسانه‌های تصویری، مکتوب و فضای مجازی شد و گفت: باید با ایجاد جریان مطالبه گری در جامعه نتایج همایش را به سرانجام رساند.

 

 

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

بهبود مستمر محیط کسب و کار؛ شاه کلید مشکلات اقتصادی کشور

 

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: طی سال‌های اخیر، عمده تمرکز بخش سیاست‌گذاری کشور معطوف به کاهش رتبه ایران در گزارش های مجامع بین المللی بوده و نه بهبود واقعی محیط کسب‏وکار اما اگر نیت به اصلاح گری واقعی در این فضا است، باید رویکرد بر بهبود این محیط متمرکز شود و در این صورت است که رتبه ها نیز به خودی خود اصلاح خواهند شد.

حسین محمودی خراسانی در پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار گفت: اصلاح و بهبود این محیط، شاه کلید حل مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور و بسترساز توسعه به شمار می آید. این شاه‌کلید در همه دنیا با دقت رصد می شود تا فضای کسب و کار در خلال فراز و فرودهای اقتصادی دچار اختلال نشود.

وی اذعان کرد: به رغم تلاش های متعددی که در کشور ما انجام گرفته اما رتبه بندی موسسات ملی و بین المللی و حتی احساس فعالان اقتصادی از کلیت این فضا نشان می دهد که وضعیت مطلوبی در این حوزه نداریم.

وی تنزل چهار رتبه ای کشورمان در گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار ایران را مصداق این بحث دانست و متذکر شد: اگر محیط کسب‏وکار نامناسب باشد، هزینه‏های عملکردی بنگاه‏های اقتصادی افزایش می‏یابد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‏گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از فضای جهانی می‏شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی البته به این نکته نیز اشاره کرد که؛«کاهش رتبه، قطعاً نشان دهنده بدتر شدن محیط کسب‏وکار در کشور نیست، بلکه ممکن است به دلیل سرعت کشورهای دیگر در بهبود محیط کسب‏وکار خود و کندی حاکم بر تغییراتی باشد که ما در این بخش داریم پس تغییرات ملموس نشوند.»

محمودی از قوانین دست و پاگیر، به عنوان مشکل جدی محیط کسب و کار و فعالان این حوزه یاد کرد و گفت: عدم اصلاح قوانین و بعضاً تعاریف و تفاسیر مختلف از آن‌ها، ما را با شرایط دشواری روبه رو کرده است. از طرفی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز به رغم تصویب، به طور کامل اجرایی نشد و تبعات این رویکرد می تواند نقش نگرفتن بخش خصوصی در عرصه تحول‌سازی باشد. این قانون مترقی می توانست بدون تحمیل هزینه ای به دولت به اصلاح شرایط بیانجامد.

وی از جمله شاخص های مهم این قانون را شفافیت اقتصادی به منظور کاهش فساد، ایجاد پنجره های واحد در عرصه های مختلف برای صدور مجوزها و تسریع رویه ها، رفع موانع تولید و... عنوان و خاطر نشان کرد: تکلیف این قانون برای دولت، شفاف سازی اقتصاد به منظور فراهم شدن امکان رقابت برای همه ذی نفعان است. به بیانی ساده تر، در این قانون از دولت خواسته شده تا فساد را با شفاف کردن قانون کم کند تا اگر کسی قصد راه اندازی کسب و کاری را دارد بداند که آینده و سرنوشت آن چه خواهد بود.

وی گام مهم دیگری که می تواند به بهبود محیط کسب و کار بیانجامد را کاهش تصدی گری دولت و تغییر نقش آن از مداخله گری به سیاست گذاری عنوان کرد.

وی بهبود محیط کسب‌وکار را ماموریتی دانست که نیازمند عزم تمامی بخش‌های تصمیم گیرنده، قانون‌گذاری، حمایتی و بخش خصوصی است و یادآور شد: مقرر است که در سال 1404 ایران از لحاظ سهولت کسب و کار رتبه اول منطقه را داشته باشیم و از این منظر باید سالانه 10 پله صعود کنیم اما متاسفانه نه تنها این مهم محقق نشد بلکه 4 پله نزول کردیم. ما برای دستیابی به افق 1404 نیازمند عزمی جدی در حوزه‌های تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی هستیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به «همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» که برای پنجمین سال متوالی به میزبانی مشهد برگزار می‌شود، گفت: در این همایش‏ها به دنبال ایجاد وفاق ملی در مفهوم توسعه و محیط کسب‌ و کار هستیم.

وی ادامه داد: با همین رویکرد طی پنج دوره با حضور مدیران استانی، اساتید دانشگاه، فعالان بخش‌های تولیدی، صنعتی، تجاری، در کنار بخش‌های علاقه‌مند جامعه به امر توسعه؛ همایش مذکور را برگزار نمودیم.خوشبختانه این قبیل همایش‌ها توانسته دیدگاه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور را به یکدیگر نزدیکتر نموده است. شاهد بودیم که به واسطه این همگرایی، بحث تحلیل حوزه کسب‌وکار در مباحث دانشگاهی ارتقای محسوسی داشته است.

محمود خاطر نشان کرد: همچنین برای هر چه نزدیک تر شدن دیدگاه های بخش دولتی و خصوصی در این همایش از حدود 130نفر از کارشناسان دستگاه های اجرایی که مستقیم به فعالان اقتصادی مجوز می دهند دعوت به عمل آوردبم تا مستقیما در جریان فضای کسب و کار کشور قرار گیرند. امیدوارم نتایج حاصله از این همایش به بهبود محیط کسب و کار کشورمان بیانجامد.

 

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

سایه نابودکننده سیاست بر اقتصاد ایران

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از دلایل نامناسب بودن فضای کسب و کار در ایران، غلبه سیاست بر اقتصاد است و باید کمک کنیم سایه نابودکننده سیاست بر اقتصاد از بین برود.

 

محمدحسین روشنک در پنل مربوط به معرفی نماگر تجارت فرامرزی پنجمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: در کشور ما همه میگویند فضای کسب و کار بد است اما کسی نمیگوید دلیل این نامناسب بودن فضا، عملکرد اوست؛ امروز سخنرانان ما در حوزه اقتصاد شخصیتهای سیاسی هستند و انتصاب مدیران ما هم از مسائل سیاسی سرچشمه می گیرد.

وی تاکید کرد: اقتصاد ایران دیگر با اصلاح درست نمیشود بلکه باید انقلاب اقتصادی زیربنایی ایجاد شود. ما در منافع دچار تضاد هستیم؛ تولیدکننده و صنعتگر ما همیشه به دنبال این است که از دولت بخواهد تعرفه واردات کالای مشابهی که تولید میکند، افزایش یابد و با لابی گری این موضوع محقق میشود و نتیجه این دستکاریها این میشود که وقتی برای کالایی تعرفه بیش از حد و مطالعه نشده ایجاد کنیم، صنعتی از خود راضی مثل خودرو به بار می آید.

روشنک با طرح این سوال که وقتی دیوار تعرفه ها را از دیگر کشورها بالاتر میبریم تجارت و صادرات کجا معنا پیدا میکند، اظهار کرد: کشوری که بیشتری تعرفه واردات را دارد و قیمت تمام شده کالاهایش به حدی است که برای سرپا نگه داشتن تولید تعرفه را بالا میبرد، چگونه میتواند صادرات داشته باشد؟ نتیجه دیگر این دستکاری این است که کشورهایی که بازار هدف ما هستند، در مقابل تعرفه های وارداتی ما برای کالاهایشان، تعرفه میگذارند و با این شرایط چگونه میتوانیم تجارت فرامرزی داشته باشیم.

وی با اشاره به عملکرد دولتهای نهم و دهم در اقتصاد، گفت: در پایان دولت احمدی نژاد وضعیت به گونه ای شد که حداقل 15 سال زمان نیاز داریم تا به مرز 8 سال قبل از این دولتها در فضای کسب و کار برگردیم. در آن دوره بخشنامه هایی صادر میشد که ضد یکدیگر بود و تجارت فرامرزی بسیار سخت بود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ما باید بپذیریم به هر دلیلی درهای تجارت جهانی به رویمان بسته است؛ باید برای باز کردن این درها تلاش کنیم. صدور قطعنامه و مذاکره نکردن با دیگر کشورها راه به جایی نمی برد و باید مذاکره کنیم.

وی یادآور شد: با همین درهای بسته هم می شود کار کرد. مدیران بسیار قدرتمندی در این فضا داریم و بسته بودن فضا دلیل نمیشود که ناامیدی ایجاد کنیم. در بسیاری از بخشها افراد موفقی داریم که توانستند کار کنند. با وجود بسته بودن درها موفقیتهای بزرگی داشتیم و باید تلاش کنیم که به آنها بیافزاییم و بیش از همه تلاش کنیم درها به هر شیوه ای باز شود. ما نباید از مذاکره و کشتی گرفتن و مسابقه دادن بترسیم. باید از رهبری، دولت و مجلس بخواهیم که درهای تجارت باز شود زیرا در وضعیت کنونی منابع مان را از دست میدهیم.

روشنک با اعتقاد بر اینکه فضای کسب و کار در تجارت فرامرزی از سایر بخشها مشکلات بیشتری دارد و دلیل آن تعرفه‌هاست، گفت: دولت باید هر آنچه از محل تعرفه ها کسب میکند و از محل قاچاق کالا به دست می آورد را در مسیر توسعه صادرات استفاده کند نه اینکه بودجه را به حساب خزانه واریز کند.

 

دولت ها در دوران رکود به داد صنعت برسند

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی با تاکید بر لزوم کاهش هزینه های تولید از سوی بخش خصوصی و حکومت تصریح کرد: ما از دولتهایی که ادعای مردمی بودن دارند انتظار داریم در هنگام رکود به داد صنعت برسند و مالیات را کاهش دهند اما در این سه سال نه تنها مالیات کاهش نیافته بلکه افزایشی 20 تا 25 درصدی داشته است.

رضا حمیدی در پنل معرفی نماگر شروع کسب و کار پنجمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار با اشاره به برگزاری همایشها، جلسات و برنامه های مختلف با موضوع توسعه پایدار با رویکرد کسب و کار در سالهای اخیر، اظهار کرد: با وجود برگزاری این برنامه ها و ارائه راهکارها، شرایط نامناسب همچنان پابرجاست. وقتی میگوییم بهبود محیط کسب و کار یعنی کسب و کار به اندازه کافی داریم و میخواهیم محیط آن را فراهم کنیم این درحالی است که با وجود بیش از 3 میلیون بیکار، کسب و کار کافی در ایران نداریم و این دو در کنار هم باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه نعمتهای زیادی در ایران داریم که به خوبی از آنها بهره برداری نشده است، افزود: دیگر در دورانی نیستیم که فکر کنیم نفت ثروت اصلی ایران است بلکه انسان و تفکرات و بهره وری آنها ثروت اصلی است. نیروی انسانی ایران از نظر پتانسیل در رتبه چهارم جهان قرار دارد اما باید بهتر از آن استفاده کنیم؛ باید مدیرانی تربیت شوند که جرات ریسک پذیری و حضور در پدیده های نوظهور را داشته باشند و توجه به مهارتهای آنها از ضروریات است.

حمیدی با اعتقاد به اینکه حمایت قوه قضائیه از تولیدکنندگان کشور نیروی مضاعفی به آنها می دهد، گفت: صدور مجوزهای تولید حتما باید تحت بینش باشد اما در برخی از شهرها حدود 900 مجوز تولید برای محصولاتی مشابه صادر شده و این مساله موجب بیکاری و بدبختی بسیاری از کارگران شده است.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: لازم است با شناسایی و وصول مالیات حقه از مالیات گریزان فشار مالیاتی از مودیان خوش حساب کنونی کاهش یابد و به عدالت مالیاتی بیشتر توجه کنیم. سوال این است که چرا مالیات بر ارزش افزوده به جای وصول از مصرف کننده نهایی از تولیدکننده دریافت میشود و در پرداخت مطالبات معوق صنایع و جوایز صادراتی هر سال فقط قول میدهند؟ جایزه وقتی جایزه است که به موقع اهدا شود. اینکه جایزه صادراتی صادرکننده بعد از یک سال به او داده شود نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.

وی انعقاد قرارداد ترجیحی ایران با ترکیه را دامی برای ملت ایران دانست و افزود: عملکرد صادرات سال گذشته ایران به ترکیه 10 میلیون دلار و صادرات ترکیه به ایران یک میلیارد دلار بوده است. کجای عدالت اسلامی در این قرارداد ترجیحی رعایت شده است؟

حمیدی با بیان اینکه باید از صادرات رایگان فرزندان تحصیل کرده ایران به دیگر کشورها پرهیز کنیم، ابراز کرد: بین سالهای 45 تا 55 شمسی،  700 هزار نفر جوانان نخبه ایران ترک وطن کردند که 61 درصد از این تعداد به امریکا و 26 درصد به اروپا مهاجرت کردند و مابقی به کشورهای استرالیا، آسیایی و افریقایی رفتند.

وی گفت: برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی به سرمایه گذاری سالیانه 220 میلیارد دلار نیاز داریم که این موضوع فقط از منابع داخلی عملی نمی شود. امسال با وجود رشد اقتصادی یک و دو درصدی نسبت به سال گذشته، از کشورهای هسایه نزدیک بسیار عقب هستیم.

 

رئیس اتاق ایران در اختتامیه همایش «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» :

 

اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم، بخش سیاست باید بدهی خود را با بخش اقتصاد تسویه کند

رئیس اتاق  ایران با انتقاد از فقدان یک استراتژی کلان و محکم در عرصه اقتصاد کشور گفت: این مفهوم در حال حاضر در کشور ما مغفول و گم است. بحث های زیادی در موضوعات مختلف نظیر نرخ تسهیلات و مالیات ابرازی و... در می گیرد اما همه این ها ابزارهای توسعه اقتصاد هستند و آن هدف و رویکرد اصلی‌ست که ناپیداست.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی که در مراسم اختتامیه پنجمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار سخن می گفت، متذکر شد: امیدواریم، بر خلاف رسم معمول که زبان های گویا و توانا بسیار زیاد و گوش‌های شنوا بسیار اندک هستند، شاهد باشیم که برای حل مشکلات، گوش ها تیزتر می شوند و متقابلا از گفتن ها کاسته می شود.

وی گوشه‌چشمی داشت به عنوان این همایش که بر محور «توسعه پایدار» با رویکرد بهبود محیط کسب  و خاطر نشان کرد: در مسیر اصلاح گری باید به مفهوم «توسعه پایدار» توجه ویژه ای داشته باشیم و آن را تعریف و تبیین نماییم چون بسیاری از مسائلی که در حوزه اقتصاد با آن در ارتباطیم، از ضعف ما در تعریف این مفهوم و ابعاد آن نشات می گیرد. در حال حاضر مسائل بسیاری در مجلس و دولت مطرح هستند که نمی توانند به عنوان اهداف اصلی اقتصادی در این حوزه مدنظر قرار گیرند و به بیان بهتر ابزار توسعه به شمار می آیند نه خود آن. کمبود جدی ما یک استراتژی استوار و کلان است تا از همین ابزارها برای تحقق آن بهره بگیریم.

شافعی اذعان کرد: در کشور ما اغلب، بحران ها بروز می کنند چون به عادت معهود از قافله عقب مانده ایم. نتیجه آن می شود که کارد به استخوان می رسد و بعد به دنبال درمانش می گردیم. اگر این رویکرد و رویه ما تغییر نکند، همیشه با همین وضع روبه رو خواهیم بود.

وی ادامه داد: یکی از دوستان دولتی ما در سخنرانی خود عنوان کرد که رتبه ایران در گزارش بهبود محیط کسب و کار بانک جهانی دچار تنزل شد چون دیگران از ما سریع تر در جهت اصلاح گام برداشتند اما سوال اینجاست که آیا نمی شود ما نیز بر سرعتمان بیافزاییم و از آن ها پیشی بگیریم و تقصیر را متوجه حرکت سریع تر آن ها ندانیم؟

وی یادآور شد:رویه ما این شده که منتظر بمانیم تا یک چالش به مرز بحران برسد و بعد در پی چاره جویی برآییم. پس همیشه از قافله عقب می مانیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگر امروز، موضوع بهبود محیط کسب و کار به مهم ترین مسئله در حوزه اقتصادی کشورمان بدل شود و آن را در راس توجهاتمان قرار دهیم، هم نگاه بیرون به ما تغییر می کند و هم تحول در سرمایه گذاری خارجی و داخلی رقم می خورد.

شافعی خاطر نشان کرد: امروز شرایط حاکم بر محیط کسب و کار به گونه ای است که بسیاری از کارآفرینان ما در اصطلاح از کرده خود پشیمانند. به واقع اگر این روند ادامه پیدا کند، باید نگران آن باشیم که در آینده، کشور ما با کدام رشد اقتصادی یا با چه سرمایه گذاری اداره خواهد شد؟ بسیاری از کارآفرینان ما در صبر و انتظار برای تحول به سر می برند و این انتظار نمی تواند طولانی شود.

وی تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار، به مثابه آن است که در امر اقتصادی، بهترین بذر اصلاح شده را برای کاشت به‌کار ببریم و بهترین افراد برای مدیریت و پرورش آن مورد استفاده قرار گیرند. اما متقابلا اگر این بذر را در شوره زار بریزید، نتیجه ای حاصل نمی آید.

وی به انتقادات مطرح شده در خصوص انفعال بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد: قانون می گوید که باید برای تصویب هر سیاست نظر فعالان اقتصادی اخذ شود اما به واقع  چند درصد موارد، این پرسشگری و نظرخواهی از سوی دستگاه ها و ساختارهای اجرایی و قانون گذاری انجام می گیرد و حتی در مواردی که بخش خصوصی نیز خود اقدام به اعلام دیدگاه هایش می کند، تا چه میزان به آن توجه می شود؟ اگر شما همان قانونی که در این رابطه وجود دارد را رعایت کنید، گره مشکلات زیادی گشوده خواهد شد.

شافعی به موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: گاهی شاهدیم، قوانینی که برای شرایط خاص مصوب شده اند، به رغم از بین رفتن مصادیق و شرایط مربوط به آن، همچنان اجرا می شوند. در موضوع ممنوع الخروجی نیز با همین بحث مواجهیم. مضاف بر آنکه بارها گفته ایم که این یک مقوله مرتبط با حقوق شهروندی بوده و تنها دادگاه صالحه می تواند حکم به ممنوع الخروجی بدهد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران این نکته را متذکر شد که؛« در طول سال های گذشته، همواره بخش اقتصاد به عرصه سیاست این کشور یارانه داده است و امروز نوبت آن است که عرصه سیاست به اقتصاد  یارانه بدهد. اگر به دنبال توسعه پایداریم، بخش سیاست و سیاستگذاری ما باید بدهی خود را با بخش اقتصاد تسویه کند.»