اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

ضرورت اصلاح روند وصول حق بیمه کارگران ساختمانی با هدف گره‌گشایی از مشکلات بخش خصوصی

ضرورت اصلاح روند وصول حق بیمه کارگران ساختمانی با هدف گره‌گشایی از مشکلات بخش خصوصی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 16 اسفند 1396

 

رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی تاکید کرد:

ضرورت اصلاح روند وصول حق بیمه کارگران ساختمانی با هدف گره‌گشایی از مشکلات بخش خصوصی

رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی گفت: قانونی که نحوه وصول و مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی را تعیین کرده است، باید اصلاح شود تا مشکلات و تناقضاتی که در این حوزه وجود دارند و بار مالی سنگینی را به پروژه‌های این بخش تحمیل می کند، مرتفع شوند.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در نوزدهمین جلسه این کمیته و در جمع فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: این قانون بر مبنای عوارض عمل می‌کند اما در واقع این مهم باید بر مبنای متراژ و زیربنا لحاظ شود. تاکید ما این است که حق بیمه اخذ شده در پروژه های گروه «الف» و «ب» سازمان نظام مهندسی باید بر مبنای متراژ زیربنا مورد لحاظ قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه میان شهرداری و اداره کل تامین اجتماعی در خصوص نحوه وصول این حق بیمه تناقض وجود دارد، افزود: پرداخت حق بیمه در پروژه های بزرگ نیز بایستی بر مبنای پیشرفت کار وصول شود، چرا که ماهیت پروژه‌ها، کارکردی و دستمزدی است. به بیان دیگر اگر کاری انجام نگیرد و کارگری کار نکند، طبیعتا حق بیمه ای هم نباید مطالبه شود.

وی با بیان اینکه تاکنون پیشنهاد پرداخت حق بیمه بر مبنای پیشرفت فیزیکی پروژه ها پذیرفته نشده است، تصریح کرد: متاسفانه آن چه در حال حاضر اتفاق می افتد، در ابتدای کار حق بیمه محاسبه و اخذ می شود و یا آن که حق بیمه رادر بازه زمانی 2 الی 3 سال تقسیط می کنند. این در حالی است که پروژه ها 4 الی 5 سال به طول می انجامد و عملا بخشی از منابع که باید صرف پروژه شود به پرداخت حق بیمه در ابتدای فعالیت تخصیص می‌یابد و همین امر در ادامه کار می‌تواند پروژه را متوقف سازد.

لبافی ادامه داد: در حال حاضر براساس ضوابط موجود، از مجموع عوارضی که شهرداری وصول می کند، 15 درصد بابت حق بیمه تامین اجتماعی اخذ می شود اما از آن جا که نوع کار دستمزدی است با نحوه وصول حق بیمه هیچ سنخیتی ندارد و همین امر مشکلاتی را برای پیمانکاران این حوزه رقم زده است.

*حق بیمه همچون گذشته باید برمبنای متراژ پرداخت شود

در ادامه سید حسین ساداتی، کارشناس اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی عنوان کرد: مبنای پرداخت حق بیمه در این بحث، ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی است. این رویه در سال 82 براساس متراژ پروژه محاسبه می‌گردید، اما نهایتا این قانون در بهمن ماه 93 تغییر کرد و مبنای وصول معادل 15 درصد مجموع عوارض شهرداری بود. البته اداره کل تامین اجتماعی هم رویه جدید وصول حق بیمه را براساس عدالت نمی داند.

این مقام مسئول ادامه داد: بر همین اساس پیشنهاد می شود حق بیمه همچون گذشته برمبنای متراژ تعیین شود، چرا که به واقعیت نزدیک تر است. البته لحاظ کردن این مسئله اجحافی در حق مناطق محروم است، زیرا در آن جا عوارض کمتری پرداخت می کنند که باید برای این مسئه نیز تدبیری اندیشیده شود.

وی از عملکرد شهرداری ها در این حوزه انتقاد کرد و خواستار همکاری بیشتر این مجموعه شد.  

*نیازمند اصلاح رویه ها هستیم

در بخش دیگری از نشست، نعمت ا... ظریف؛ عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: در برهه‌ای، در چهارچوب یک برنامه اجرایی، یک میلیون کارگر ساختمانی برای دریافت حق بیمه ثبت نام کردند، لذا این افراد باید از طریق سازمان فنی و حرفه ای پالایش شوند تا حق بیمه اضافی پرداخت نشود. به طور مثال در اوج ساخت و سازهای مسکن مهر در سال 90 ، یک میلیون نفر به عنوان کارگر ساختمانی ثبت نام کردند که شاید بیش از 50 درصد از این آمار غیرواقعی باشد. حال اگر آسیب شناسی و اصلاحات لازم در این زمینه انجام گیرد، هزینه ها در این بخش به مراتب کاهش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: بخش خصوصی از مجموعه تامین اجتماعی انتظار دارد تا نیروی اضافی این بخش را پالایش کند و کاهش دهد، علاوه بر این روند اشتغال فنی کارگران نیز دچار نقص است که اگر این دو مورد اصلاح شود، بخشی از مشکلات حل وفصل خواهد شد. 

در ادامه، رضا احدیان؛ رئیس انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی با بیان اینکه باید از کسری بودجه حق بیمه در استان کاسته شود و این مسئله راه حل دارد، افزود: قانون نحوه وصول حق بیمه کارگران باید اصلاح گردد، چرا که از یکسو تامین اجتماعی به شهرداری اعتماد ندارد و اگر شهرداری هم صحیح عمل کند، باز هم تامین اجتماعی باور ندارد.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان پروژه ها را به چهار بخش گــروه الف حداکثر 600 مترمربع، گــروه ب با متراژ 601 الی 2000 مترمربع، گــروه ج متراژ 2001 الی 5000 مترمربع ، گــروه د. با متراژ 5001 مترمربع و بيشتر تقسیم کرده اند، افزود: بخش خصوصی به دنبال کاهش درآمد تامین اجتماعی نیست بلکه بالعکس به دنبال افزایش درآمد این سازمان است اما منوط به آنکه این روند منجر به فشار به بخش خصوصی نشود و در چهارچوبی منطقی و سازنده دنبال گردد.

وی عنوان کرد: حال راهکار این است که حق بیمه در پروژه های گروه ج و د بر مبنای پیشرفت فیزیکی کار و در  پروژه های الف و ب براساس همان 15 درصد عوارض پرداخت شود.

احدیان ادامه داد: قانون بازه زمانی 36 ماه را برای پرداخت حق بیمه مقرر کرده که این زمان  بسیار کوتاه است و جوابگو نیست، چرا که فرآیند اخذ پیش نویس پروانه، تهیه نقشه، گودبرداری و ... بسیار زمان بر است.

وی خاطرنشان کرد:  90 درصد پروژه های کشور جزو گروه های «الف» و «ب» هستند، براین اساس باید پروژه های گروه «ج» و «د» را از آن ها تفکیک کرده و حق بیمه آن را بر مبنای پیشرفت فیزیکی کار مورد لحاظ قرار دهیم. این راهکار نه تنها موجب افزایش درآمد تامین اجتماعی می شود بلکه سرمایه گذار نیز فشاری را متحمل نخواهد شد.

رئیس انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی با اشاره به اینکه ما نمی توانیم قانون را به یک باره تغییر دهیم، چرا که فرآیند اصلاح و تغییر قانون بسیار زمان بر است، یادآور شد: حق بیمه نباید ابتدای کار از سرمایه گذار اخذ شود، چرا که این رویه مخل اشتغالزایی است.

احدیان خاطرنشان کرد: چنانچه صنعت ساختمان رونق پیدا کند، از یکسو بستر اشتغالزایی فراهم شود و از سوی دیگر درآمد تامین اجتماعی افزایش یابد. نگاه مسئولان ما در این حوزه باید اصلاحی و حمایتگر باشد چرا که نفحات این رویکردها، نهایتا دستگاه های مربوطه را بهره مند می‌سازد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد