اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

محیط کسب وکارکشور در بوته نقد

محیط کسب وکارکشور  در بوته نقد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 10 اسفند 1396

 

 

محیط کسب وکارکشور  در بوته نقد

در ادامه پنجمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» سخنرانان به نقدمحیط کسب و کار کشور پرداختند

الزام جدی به اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات تجاری کشور

استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: تردیدی نیست که قوانین و مقررات تجاری ما و به طور عام و قوانین مرتبط با بحث ورشکستگی به طور خاص باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، دکتر علیرضا عالی پناه در پنجمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» اظهار کرد: در حال حاضر در سطح بین المللی، تئوری های نوینی در موضوع حل و فصل ورشکستگی مطرح است که باید آن‌ها را مورد توجه قرار دهیم. بعد از انقلاب اسلامی در خصوص مشروعیت قانون تجارت تردیدهایی وجود داشت اما همیشه اصلاح این قانون مکرر به آینده موکول شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت ایران در نماگر ورشکستگی روز به روز در حال افول است، تصریح کرد: براساس گزارش سال 2014 بانک جهانی از محیط کسب و کار کشورمان، در شاخص ورشکستگی رتبه 152 را داشتیم که امروز شاهد هستیم رتبه ایران در این شاخص تا 160 هم افت پیدا کرده است.چنان که بین کشورهای منطقه از افغانستان و سوریه آن هم با 2 الی 3 پله، بالاتر قرار گرفته ایم. این مسائل حاکی از آن است که باید برای بهبود رویه های موجود تمهیداتی اندیشیده شود.

عالی پناه عنوان کرد: در ادوار گذشته نماگر ورشکستی فقط در حوزه نرخ بازستانی مورد توجه گزارش دوئینگ بیزینس بود، اما امروزه استحکام چارچوب حقوقی ورشکستگی نیز بر این مسئله افزوده شده است. 

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: پس از مطالعه گزارش در سال 2014 نکاتی را  با هدف دست یافتن به نرخ بازستانی خوب برای اصلاحات حقوقی پیشنهاد کرده و تقدیم اتاق ایران و مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی مشورتی قوه مقننه شد.

وی ادامه داد: اگر برخی از اصلاحات تا سال 2016 انجام می شد ما می توانستیم رتبه خودمان را به صورت محسوسی در نماگر ورشکستگی بهبود ببخشیم اما عواملی باعث شد که این مهم محقق نشود.

عالی پناه یادآور شد: در وضعیت کنونی با چند مساله در بحث ورشکستگی مواجه هستیم، نخست آنکه شاهد اطاله فرآیند ورشکستگی هستیم، چنان که همه از اطاله دادرسی و اطاله رسیدگی در کشور گلایه دارند. این مسئله در حوزه ورشکستگی آن قدر جدی است که نظام ورشکستگی ما را تقریبا تبدیل به یک نظام ناکارآمد تبدیل شده است.

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: تجار تمایلی به اعلام ورشکستگی ندارند و طلبکاران نیز درصدد هستند تا با همکاران تجاری خودشان مماشات کنند ومسئله را بدون ورشکستگی ختم به خیر نمایند چون معتقدند بازستانی از این روش با درصد بیشتری انجام می گیرد. اما نباید از یاد برد که یکی از علل عدم تمایل تجار و همکاران آن ها برای استفاده از روند ورشکستگی در کشور، طولانی بودن فرآیند و نتیجه بخش نبودن نتیجه نهایی کار است.

وی ادامه داد: البته بالا بودن هزینه ورشکستگی نیز مزید بر علت شده است. این مسئله نیز در متن گرزارش دوئینگ بیزنس هم مورد اشاره قرار گرفته است. نکته قابل توجه دیگر آن است که ما مقرراتی داریم که این مقررات خود عامل پایین آمدن نرخ بازستانی است.

عالی پناه با اشاره به اینکه در بحث استحکام چارچوب حقوقی چهار شاخص فرعی مورد بررسی دوینگ بیزینس قرار گرفته است، عنوان کرد: شاخص نخست اجرای فرآیند ورشکستگی، شاخص دوم مدیریت اموال و وثیقه بدهکاران، شاخص سوم فرآیند بازسازی و یا تجدید سازمان و شاخص چهارم مشارکت بستانکاران است.

وی افزود: با توجه به قدیمی بودن و در حقیقت باستانی بودن قانون تجارت در حوزه ورشکستگی بعضی از این مفاهیم در نظام حقوقی ما شناخته نشده است. مسئله هم از این قرار نیست که کارشناسان از این مهم مطلع نبودند و یا این مقوله را به سمع و نظر تصمیم گیران و سیاستگذاران نرساندند. بلکه بحث این است که فرآیند بازبینی قانون تجارت در جایی گره خورده است و آن گره باز نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر واقعا نتیجه این نشست، این پیشنهاد  به قانونگذار به عنوان بازوی بخش خصوصی باشد که این گره را باز کند، قطعا این مشکل دوینگ بیزنس در زمان کوتاهی حل خواهد شد.

استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: از یک زمانی مقررات ورشکستگی به این سمت حرکت کرد که از نگاه صرف تسویه به پدیده ورشکستگی پرهیز شود، در برهه‌ای دیدگاه این بود که اگر کسی در وضعیت ورشکستگی قرار گرفت، نظام حقوقی مثل یک ویروسی که وارد بدن شده باشد، این موضوع را تسویه کند و از فرآیند تجارت خارج نماید. از دهه 90 میلادی این نگاه مطرح شد که فقط بحث تسویه هدف نهایی ورشکستگی نیست، بلکه بحث تجدید سازمان و بازسازی ورشکستگی هم امری جدی است. یعنی ما بتوانیم کسب و کاری را که در وضعیت ورشکستگی قرار دارد احیا کنیم و به چرخه تولید یا تجارت بازگردانیم.

عالی پناه با اشاره به معیارهای اعلام های ورشکستگی یادآور شد: ورشکستگی در ایران متکی بر تئوری توقف ظاهری است، این تئوری می گوید که چنان که تاجر بدهکار ولو یک بدهی خودش را در مورد موعد مقرر پرداخت نکند، ورشکسته محسوب می شود. البته این مهم همیشه محل مناقشه بوده است اما در میانه دهه 80  در رویه قضایی ایران تحولی به وجود آمد، چنان که از تئوری توقف ظاهری،به سراغ تئوری توقف واقعی حرکت نمود.

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه تئوری توقف واقعی یعنی این که بسنجیم که اگر اموال و دارای های تاجر پایین تر از بدهی های او باشد، او را ورشکسته اعلام کنیم، افزود: مقررات کنونی برای ورشکستگی مبلغ بالایی در نظر گرفته است. در حالی که ما می دانیم فقط هزینه های دولتی در دوئینگ بیزینس لحاظ نمی شود و هزینه دادرسی های مکرر، هزینه های وکلا، هزینه های کارشناسان و مزایده نیز مورد لحاظ قرار می گیرد. لذا هزینه ورشکستگی در کشور ما به یک رقم عجیب 15 درصد رسیده است.

وی عنوان کرد: 3 الی 4 سال پیش  تلاشی در دولت انجام گرفت که لایحه خاصی برای مقررات ورشکستگی تنظیم شود اما متاسفانه متنی که تهیه شد، فارغ از بحث های حقوقی دیگر، اساسا شاخص های دوینگ بیزینس در آن مورد لحاظ قرار نگرفته است. همچنین بخشی از مفاد این لایحه ما را از چاله در می آورد و به چاه می اندازد.

عالی پناه یادآور شد: امیدواریم که مجلس ، راهی را جهت بازگشت به لایحه ای که در سال 91 مصوب شده، باز کند. بدین صورت که با آوردن مطلب در صحن و رای دادن نمایندگان، آن ایرادی که شورای نگهبان بر طرح گرفته بود، برطرف شود.

 

 

بنگاه ها با سرمایه بزرگ نمی شوند، بلکه نوآوری بستر توسعه آن‌ها را فراهم می کند

دکتر حسن طائی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه همایش طی سخنانی گفت: گذار از اقتصادی مبتنی بر مواد و منابع به اقتصادی بر پایه نوآوری و پس از آن اقتصاد بر پایه ظرفیت، اقتصادی نوآوری است. بنگاه ها با سرمایه گذاری بزرگ نمی شوند بلکه با توجه به ظرفیت نوآوری ها بستر تحول در آن ها را فراهم می آورد. 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،دکتر حسن طائی در پنل مربوط به تجارت فرامرزی پنجمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار درباره دلیل اهمیت نوآوری در اقتصاد امروز اظهار کرد: نوآوری به معنای خلق نیست بلکه توسعه خلق است. نوآوری بیشتر دورن کسب و کارها اتفاق می افتد و اینجاست که نقش بنگاهها اهمیت می یابد.

وی روند بودن را یکی از برجسته ترین مشخصه های نوآوری دانست و افزود: نوآوری به کارگیری یک محصول جدید یا بهبود یافته کالا یا خدمات یا روش سازمانی جدید در شیوه های کسب و کار یا روابط خارجی است و کسب و کارهایی موفقند که نوآوری داشته باشند.

طایی با بیان اینکه نوآوری دارای طبقه بندی است، افزود: این طبقه بندی شامل توسعه ای، رادیکال و پیشرفت غیرمنتظره است؛ نوآوری از نوع پیشرفتهای غیرمنتظره بدون تحقیق و توسعه امکان پذیر نخواهد بود. ما نیازمند نظام ملی یادگیری و نواوری هستیم و این نظام مجموعه متنوعی از عاملان در سطح خرد و نهادهای سخت است یعنی هم محققان و مخترعان و هم آزمایشگاهها و هم بنگاههای اقتصادی را درون خود جای می‌دهد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اعتقاد بر اینکه کشوری که نوآوری نداشته باشد در هر عصری محکوم به فناست، تصریح کرد: عنصر محوری نظام نوآوری جوامع بنگاهها هستند اما نمیتوانیم نقش دولت را در آن کمرنگ بدانیم. 40 سال است که اقتصاد چین سیاستهای نوآوری را به جریان انداخته و با افزایش ظرفیت نوآوری خود در اقتصاد بین الملل، از سال 1975 تا امروز در هر 4 دهه با برنامه های مشخصی پیش رفته اند. از طرفی استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی یکی از پایه های نوآوری در چین بوده است. 

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد