اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

دکتر فرشاد مومنی: دچار پدیده ای تحت عنوان از کارکرد افتادگی سیستمی شده ایم

دکتر فرشاد مومنی:   دچار پدیده ای تحت عنوان از کارکرد افتادگی سیستمی شده ایم
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 10 اسفند 1396

دکتر فرشاد مومنی:

 دچار پدیده ای تحت عنوان از کارکرد افتادگی سیستمی شده ایم

عضو هیئت علمی دنشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از کارکرد افتادگی سیستمی محصول رشد سرطانی فعالیت های سودگرانه و غیر مولد است.

به گزارش اتاق بازرگانی خراسان رضوی، دکتر فرشاد مومنی در پنجمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» در اتاق  مشهد  ، اظهار کرد: این جنس مسائل زاییده بستر نهادی بی ثبات و قربانی بازی با قیمت های کلیدی است. چنان که از یک طرف مفت خورها به طرز غیر متعارفی رشد کرده اند و از طرف دیگر تولیدکنندگان در بدترین وضعیت تاریخی خودشان قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه امروز در اقتصاد سیاسی رانتی ایران از تولید هم به مثابه محلی برای کسب رانت استفاده می شود، خاطرنشان کرد: یک رشته فعالیت ها وجود دارند که محمل کسب رانت هستند، ولی ما اسم آن را فعالیت صنعتی گذاشته ایم.

وی تصریح کرد: وجود نهادهای کج کارکرد و منافع گروه های پر نفوذ، موانع پیش روی فصل الخطاب شدن علم، در فرآیند های تصمیم گیری و تخصیص منابع است. در واقع منافع این گروه با منافع ملی هم راستا نیست.لذا برای تغییر اوضاع از منظر اندیشه ای باید مسائل سطح توسعه نسبت به مسائل سطح کلان و مسائل سطح کلان را نسبت به سطح خرد تقدم ببخشیم.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: بخش بزرگی از فاجعه ها و گرفتاری های پدیدار شده از منظر اندیشه ای به این مسئله بر می گردد که کسانی ولو با حسن نیت خواستند تا با ابزارهای سطح خرد، مسائل سطح توسعه یا سطح کلان را حل کنند که این اقدام امکان پذیر نیست.

مومنی عنوان کرد: برخی در سطح نظری تصوراتی داشتند که نسبتی با شرایط موجود ایران نداشت، از این رو کشور با بحران رو به رو شد. به طور مثال برخی تصور می کردند چون به طور نسبی انحصار عرضه ارز در اختیار دولت است، می توانند از طریق افزایش نرخ ارز جهش های متناسب در درآمدهای ریالی دولت به وجود بیاورند.

وی افزود: گزارش اقتصادی سال 1375 که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده و داده های دوره های مختلف زمانی اقتصاد ایران حاکی از آن است که این شیوه پیشنهادی برای کسب درآمد باعث شده که سال 1375  (پس از یک دوره 8 ساله دستکاری مستمر نرخ ارز) نسبت به سال پایان جنگ، بدهی دولت به سیستم بانکی در یک دوره 8 ساله 9 برابر شود، همچنین بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی در همین دوره به 23 برابر افزایش یافته است.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این سوال که چرا با وجود مشخص بودن نتایج بازی با نرخ ارز، این مسیر تا امروز که در آستانه فروپاشی مالی دولت هستیم، تداوم یافته است؟  یادآور شد: بازی نرخ ارز با منافعی گره خورده که آن منافع نسبتی با مسائل توسعه ملی و منافع عامه مردم و بالندگی تولید ندارد.

مومنی با بیان اینکه مقیاس فعالیت بنگاه ها بیش از هر چیزی تابعی از وضعیت حقوق مالکیت است، یادآور شد: وضعیت بخش غیر رسمی و رشد فزاینده و دائمی آن و وضعیت نرخ بهره از مهم ترین مسائلی هستند که نشانگر نامطلوب بودن شرایط تولید به شمار می آیند.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ بانک مرکزی تا امروز فقط یک بار گزارشی راجع به وضعیت نرخ بهره در بازار غیررسمی پول داده شده است، افزود:  براساس گزارش های رسمی از کل نیازهای تامین مالی تولیدکنندگان صنعتی به سرمایه در گردش فقط 25 درصد آن از طریق بازار رسمی پول تامین می شودو75 درصد دیگر از بازار غیر رسمی پول و یا به بیان بهتر از بازار نزول خواری تامین می گردد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این نسبت برای بخش کشاورزی 5 درصد است، یعنی کشاورزان ما  95 درصد سرمایه در گردش مورد نیازشان را از خارج از شبکه رسمی پول تامین می کنند.

مومنی تصریح کرد: طی 15 سال گذشته نرخ بهره در بازار رسمی پول ایران بین 3  تا 5 برابر میانگین نرخ بهره در بازارهای جهانی بوده است، در واقع این مسائل حاکی از بحران امنیت حقوق مالکیت در کشور ماست.

وی تاکید کرد: ما به شدت نیازمند مطالعات جدی درباره وضعیت کسب و کار از منظر سطح توسعه هستیم.این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه وضعیت مالی دولت متغیر دیگری است که بر چالش امنیت حقوق مالکیت صحه می گذارد، عنوان کرد: دولت یک امتیاز انحصاری دارد که در صورت کمبود منابعش می تواند به موجب قانون اعمال خشونت کند و احتمال اینکه چنگ در صورت مردم بیاندازد، به مراتب بیشتر از آن است که در برابر مردم تمکین کند. بنابراین مسئله رفتارهای مالی دولت یک متغیر ابرتعیین کننده برای وضعیت امنیت حقوق مالکیت است.

مومنی افزود: روند تصدی گری دولت متغیر مهم دیگری است که باید در مبحث امنیت حقوق مالکیت مورد لحاظ قرار گیرد، در سطح نظری گفته می شود که وقتی تصدی گری های دولت افزایش پیدا می کند، ریسک گریزی بخش خصوصی مولد افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تصدی گری دولت در مقایسه با اندازه تصدی های دولت در دوره جنگ بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: یکی از تلخ ترین طنزها در اقتصاد سیاسی-رانتی ایران این است که هربار ما به سمت شوک درمانی، آزادسازی، خصوصی سازی، حذف سوبسیدها حرکت کردیم با جهش های بزرگ در تصدی گری دولت رو به رو شدیم.

وی عنوان کرد: در مورد فضای کسب و کار از منظر سطح توسعه باید توجه کنیم که واژگان در اقتصادهای رانتی بی قواره می شوند. بنابراین باید از واژه سازی ها در این حوزه دیده بانی کنیم.

مومنی یادآور شد:  به طور مثال لفظی در اقتصاد سیاسی ایران به نام صادرات غیر نفتی داریم که در گزارش 4 ماهه 1396 این بخش، آنچه به عنوان اقلام صادرات غیر نفتی نام برده شده بود، بدین شرح بودند؛ میعانات گازی، روغن های نفتی سبک،  پلی اتیلن، پروپان مایع ، متانول، بوتان، سایر گازهای نفتی و. ...

وی اظهار کرد: با شیوه ای که طی ربع قرن گذشته پیش رفتیم به بن بست کامل نزدیک و دچار پدیده ای تحت عنوان از کارکرد افتادگی سیستمی شده ایم. در واقع پدیده از کارکرد‌افتادگی سیستمی نیازمند یک پژوهش بسیار جدی و بنیادی است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه باید به پدیده از کارکرد افتادگی سیستمی به عنوان یک مسئله ملی نه یک مسئله جناحی نگریست، یادآور شد: چقدر غم انگیز است که سرنوشت سازترین مسائل ملی ما بازیچه جناح بازی ها شده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر این روند ادامه داشته باشد، همه ما ضرر خواهیم کرد، تصریح کرد: ابزار این مسئله در اختیار جامعه دانشگاهی و جامعه رسانه ای است، چنان که می بایست این مسائل صورت بندی مفهومی و نظری پیدا کنند و با شاخص های قابل قبول ارائه شوند که تحقق این امر در توان نیروی کارشناسی ایران است.

مومنی یادآور شد: نباید از یاد برد که مهم ترین آثار سوء ناکارآمدی سیستمی، انگیزه کشی است. انگیزه ها در چنین شرایطی ضعیف می شود و حل این مساله نیازمند فرهنگسازی است.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد