اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

در چهل و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد شد: گره‌گشایی از مشکلات شرکت‌های ژئوتکنیک استان با یکسان‌سازی تصمیمات و رویه‌ها

در چهل و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد شد: گره‌گشایی از مشکلات شرکت‌های ژئوتکنیک استان با یکسان‌سازی تصمیمات و رویه‌ها
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 10 اسفند 1396

در چهل و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد شد:

گره‌گشایی از مشکلات شرکت‌های ژئوتکنیک استان با یکسان‌سازی تصمیمات و رویه‌ها

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات انجمن ژئوتکنیک استان در خصوص عدم به‌کارگیری مشاوران این انجمن در مطالعات ژئوتکنیک کارهای شهری در استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامرضا غلامی، رئیس انجمن ژئوتکنیک خراسان رضوی در ابتدای این نشست به تشریح موضوع مذکور پرداخت و گفت: موازی کاری بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی در تایید صلاحیت شرکت های این بخش از سال 90 شروع شده و ما هم طی سال های 90 و 91 مکاتبات بسیار زیادی با سازمان برنامه و بودجه داشتیم و تلاش کردیم از طریق ساختار نظارت راهبردی استانداری در این زمینه چاره جویی نماییم اما متاسفانه تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است.

وی با اشاره به سابقه کاری اعضای انجمن ژئوتکنیک اظهار کرد: این افراد و شرکت ها از حوالی سال 60 فعالیت خود را شروع کرده و تا سال 90 نیز مشکلی وجود نداشت اما از این زمان به بعد، دو سازمان برای تایید صلاحیت شرکت های فعال در امور ژئوتکنیک، مرتکب موازی‌کاری شدند و مشکلات از همان سال شروع شد. پس از آغاز موازی کاری ها نیز روال متفاوتی شکل گرفت. یعنی پروژه های دولتی و عمرانی که بسیار مهم هستند نظیر پروژه های حوزه سدسازی، نیروگاهی، طرح های مربوط به وزارت راه و شهرسازی، بیمارستان ها و تونلها و... توسط شرکت های عضو انجمن ژئوتکنیک و کسانی که از سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت شده اند، انجام می شود و پروژه ها و طرح‌های سطح شهر مشهد که متعلق به بخش خصوصی است، توسط شرکت هایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی تشخیص صلاحیت شده اند، صورت می گیرد. اما این در شرایط فعلی که پروژه های دولتی زیادی وجود ندارد، این روند برای ما مطلوب نیست. در حال حاضر اگر کاری در بخش خصوصی باشد به ما اجازه انجام آن داده نمی شود.

*حکمی که صادر شد اما عمل نمی شود

غلامی در ادامه خاطرنشان کرد: تشخیص صلاحیت شرکت‌های این بخش از سوی وزارت راه و شهرسازی مربوط به دو سه سال اخیر است اما شرکت های ژئوتکنیک از سال 60 فعالیت می کنند و از فیلترهای بسیار سختی عبور کرده‌اند تا توانسته اند به وضعیت کنونی خود دست یابند و صلاحیت سازمان برنامه و بودجه را اخذ کنند.

محمد کامل غنی‌آبادی، رئیس گروه مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: متخصصان و آزمایشگاه های شرکت های مهندسی ژئوتکنیک که از سوی سازمان برنامه و بودجه تعیین شده اند با ضوابط سختگیرانه ای تشخیص صلاحیت شده اند و امکان پذیر نیست که کاری موازی با دیگر شرکت ها انجام بدهند.

وی ادامه داد: در سال 94 از استانداری خراسان رضوی حکمی مبنی بر انجام کارهای ژئوتکنیک شهری توسط شرکت های ژئو دارای تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادر شد اما نمی دانیم چرا به این حکم عمل نمی شود و بار دیگر در این زمینه به مشکل خورده ایم.

*فعالیت 30 شرکت دارای پروانه وزارت راه و شهرسازی در امور ژئوتکنیک استان

در ادامه احسان فرشته‌پور، رئیس اداره نظام مهندسی و مققرات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه در کشور باید یک قانون کامل و جامع وجود داشته و همه براساس آن عمل کنند، افزود: اگر بیمارستانی در بخش دولتی ساخته شود همه نیروهای کاری برای ساخت آن باید از شرکت های ژئوتکنیک و متخصصانی باشند که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تایید صلاحیت شده اند اما اگر پروژه مربوط به بخش خصوصی باشد توسط شرکت های مورد تایید وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود.

وی تصریح کرد: افرادی که از وزارت راه و شهرسازی پروانه فعالیت گرفته اند از بخش خصوصی بوده و با شرایط سختگیرانه تری نسبت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تایید می شوند. ما معتقدیم رقابت بین این دو گروه ناعادلانه است.

فرشته‌پور از فعالیت 30 شرکت دارای پروانه اداره کل راه و شهرسازی در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: در قانون نظام مهندسی، موضوع رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات در قالب مقررات ملی ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ می شود و این وزارتخانه بر این موضوع تاکید دارد که پروانه کار شرکت های فعال در این زمینه از سوی راه و شهرسازی باشد.

*لزوم یکسان سازی قانون برای همه شرکت های ژئوتکنیک

حمید اقبالی، دبیر انجمن ژئوتکنیک خراسان رضوی نیز در واکنش به سخنان فرشته‌پور گفت: صدور پروانه در اداره کل راه و شهرسازی آن قدر سریع صورت گرفته که امروز از 30 شرکت نام می برند درحالی که هیچکس نمی تواند در عرض یک یا یک و نیم سال از سازمان برنامه و بودجه پروانه فعالیت کسب کند.

اما دومین دستور کار این نشست به بررسی راهکارها برای رفع موازی کاری ایجاد شده به واسطه بخشنامه سال 91 وزارت راه و شهرسازی در خصوص صدور گواهینامه صلاحیت شرکت های عضو انجمن ژئوتکنیک استان با آیین نامه سال 83 سازمان برنامه و بودجه کشور که وظیفه تایید و اعطای گواهینامه صلاحیت را برعهده این سازمان می داند، اختصاص داشت.

اقبالی در این باره توضیح داد: در همه استان ها این درخواست از سوی شرکت های ژئوتکنیک اعلام شده و خواسته ما نیز این است که قانون خود را با ما موضوع تطبیق بدهد و به هر ترتیب ممکن، باید یکسان سازی صورت بگیرد.

کامل غنی‌آبادی، رئیس گروه مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیرت و برنامه ریزی استان نیز گفت: در اینکه مشاوران ژئوتکنیک دارای رتبه سازمان برنامه و بودجه هم صلاحیت انجام کار را دارند، بحثی نیست اما موضوع این است که بخشنامه ای از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره پروانه های صادر شده از این وزارت ابلاغ شده و کارکنان این اداره کل مجاب به رعایت آن هستند. طبعا اگر قرار بر اصلاح این رویه باشد باید این مهم در سطح کشوری دنبال شود.

*پیشنهاد اصلاح یک رویه موازی

در پایان، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی این مباحث با بیان اینکه هدف نهایی ما یافتن قوانین مخل کسب و کار و ارائه راهکار برای اصلاح آن هاست، اظهار کرد: شرکت هایی هستند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قالب انجمن ژئوتکنیک برای آن ها پروانه صادر می کند و اداره کل راه و شهرسازی نیز می گوید این شرکت ها فقط در حوزه دستگاه های اجرایی عمرانی می توانند فعالیت کنند. این روند در بازار کار برای فعالان این بخش مشکلاتی را رقم زده است.

وی افزود: توضیح اداره کل راه و شهرسازی این است که ما به بخش دولتی و شرکت های زیرمجموعه آن کاری نداریم اما برای گروهی دیگر که در بخش خصوصی می خواهد فعالیت کنند، مجوز فعالیت صادر می کنیم و بر آن ها نظارت می نماییم و در نهایت این شرکت ها نمی توانند در بخش دولتی کار کنند و عکس این موضوع برای شرکت های زیر مجموعه سازمان مدیریت هم صدق می کند و آنها نمی توانند در بخش خصوصی فعالیت کنند. از طرفی دوستان دولتی می گویند حجم کار در این بخش کم شده و در حال غیرفعال شدن هستند.

لبافی یادآور شد: نکته قابل تامل این است، در زمانی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود نداشته، این بخشنامه از سوی وزارت راه و شهرسازی صادر شده و اکنون که سازمان مدیریت بار دیگر شکل گرفته و فعال است، اختیارات باید به آن برمی‌گشت. در این زمینه باید یک دستگاه متولی باشد؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی می تواند متولی این امر باشد اما باید نکات مدنظر وزارت راه را در الزامات خود قرار دهد.

لبافی درباره راهکارهای پیشنهادی دبیرخانه شورای گفتگو در حل این مشکل تصریح کرد: در وضعیت موجود می توانیم از طریق شورای گفتگو پیشنهاد بدهیم که این دو سازمان و وزارتخانه در این زمینه موضع یکسانی داشته باشند و اصلاحات لازم صورت بگیرد. از طرفی با طرح موضوع در دورن استان در شورای گفتگو و با حضور نمایندگان استانی این توافق را اخذ کنیم. در غیر این صورت موضوع به عنوان پیشنهاد شورای گفتگوی استانی به مرکز و در نهایت دولت منتقل شود. همچنین نامه ای با امضای استاندار خراسان رضوی به وزیر راه و شهرسازی نوشته شود و گره های موجود در کار و ارتباط آن با بخشنامه وزارت راه اعلام شود تا پیگیری های لازم صورت بگیرد.

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد