اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: بهبود مستمر محیط کسب و کار؛ شاه کلید حل مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: بهبود مستمر محیط کسب و کار؛ شاه کلید حل مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 09 اسفند 1396

 

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد:

بهبود مستمر محیط کسب و کار؛ شاه کلید حل مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور

 

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: طی سال‌های اخیر، عمده تمرکز بخش سیاست‌گذاری کشور معطوف به کاهش رتبه ایران در گزارش های مجامع بین المللی بوده و نه بهبود واقعی محیط کسب‏وکار اما اگر نیت به اصلاح گری واقعی در این فضا است، باید رویکرد بر بهبود این محیط متمرکز شود و در این صورت است که رتبه ها نیز به خودی خود اصلاح خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ حسین محمودی خراسانی در پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار گفت: اصلاح و بهبود این محیط، شاه کلید حل مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور و بسترساز توسعه به شمار می آید. این شاه‌کلید در همه دنیا با دقت رصد می شود تا فضای کسب و کار در خلال فراز و فرودهای اقتصادی دچار اختلال نشود.

وی اذعان کرد: به رغم تلاش های متعددی که در کشور ما انجام گرفته اما رتبه بندی موسسات ملی و بین المللی و حتی احساس فعالان اقتصادی از کلیت این فضا نشان می دهد که وضعیت مطلوبی در این حوزه نداریم.

وی تنزل چهار رتبه ای کشورمان در گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار ایران را مصداق این بحث دانست و متذکر شد: اگر محیط کسب‏وکار نامناسب باشد، هزینه‏های عملکردی بنگاه‏های اقتصادی افزایش می‏یابد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‏گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از فضای جهانی می‏شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی البته به این نکته نیز اشاره کرد که؛«کاهش رتبه، قطعاً نشان دهنده بدتر شدن محیط کسب‏وکار در کشور نیست، بلکه ممکن است به دلیل سرعت کشورهای دیگر در بهبود محیط کسب‏وکار خود و کندی حاکم بر تغییراتی باشد که ما در این بخش داریم پس تغییرات ملموس نشوند.»

محمودی از قوانین دست و پاگیر، به عنوان مشکل جدی محیط کسب و کار و فعالان این حوزه یاد کرد و گفت: عدم اصلاح قوانین و بعضاً تعاریف و تفاسیر مختلف از آن‌ها، ما را با شرایط دشواری روبه رو کرده است. از طرفی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز به رغم تصویب، به طور کامل اجرایی نشد و تبعات این رویکرد می تواند نقش نگرفتن بخش خصوصی در عرصه تحول‌سازی باشد. این قانون مترقی می توانست بدون تحمیل هزینه ای به دولت به اصلاح شرایط بیانجامد.

وی از جمله شاخص های مهم این قانون را شفافیت اقتصادی به منظور کاهش فساد، ایجاد پنجره های واحد در عرصه های مختلف برای صدور مجوزها و تسریع رویه ها، رفع موانع تولید و... عنوان و خاطر نشان کرد: تکلیف این قانون برای دولت، شفاف سازی اقتصاد به منظور فراهم شدن امکان رقابت برای همه ذی نفعان است. به بیانی ساده تر، در این قانون از دولت خواسته شده تا فساد را با شفاف کردن قانون کم کند تا اگر کسی قصد راه اندازی کسب و کاری را دارد بداند که آینده و سرنوشت آن چه خواهد بود.

وی گام مهم دیگری که می تواند به بهبود محیط کسب و کار بیانجامد را کاهش تصدی گری دولت و تغییر نقش آن از مداخله گری به سیاست گذاری عنوان کرد.

وی بهبود محیط کسب‌وکار را ماموریتی دانست که نیازمند عزم تمامی بخش‌های تصمیم گیرنده، قانون‌گذاری، حمایتی و بخش خصوصی است و یادآور شد: مقرر است که در سال 1404 ایران از لحاظ سهولت کسب و کار رتبه اول منطقه را داشته باشیم و از این منظر باید سالانه 10 پله صعود کنیم اما متاسفانه نه تنها این مهم محقق نشد بلکه 4 پله نزول کردیم. ما برای دستیابی به افق 1404 نیازمند عزمی جدی در حوزه‌های تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی هستیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به «همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» که برای پنجمین سال متوالی به میزبانی مشهد برگزار می‌شود، گفت: در این همایش‏ها به دنبال ایجاد وفاق ملی در مفهوم توسعه و محیط کسب‌ و کار هستیم.

وی ادامه داد: با همین رویکرد طی پنج دوره با حضور مدیران استانی، اساتید دانشگاه، فعالان بخش‌های تولیدی، صنعتی، تجاری، در کنار بخش‌های علاقه‌مند جامعه به امر توسعه؛ همایش مذکور را برگزار نمودیم.خوشبختانه این قبیل همایش‌ها توانسته دیدگاه سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور را به یکدیگر نزدیکتر نموده است. شاهد بودیم که به واسطه این همگرایی، بحث تحلیل حوزه کسب‌وکار در مباحث دانشگاهی ارتقای محسوسی داشته است.

محمود خاطر نشان کرد: همچنین برای هر چه نزدیک تر شدن دیدگاه های بخش دولتی و خصوصی در این همایش از حدود 130نفر از کارشناسان دستگاه های اجرایی که مستقیم به فعالان اقتصادی مجوز می دهند دعوت به عمل آوردبم تا مستقیما در جریان فضای کسب و کار کشور قرار گیرند. امیدوارم نتایج حاصله از این همایش به بهبود محیط کسب و کار کشورمان بیانجامد.

 

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد