موضوع تبدیل سرخس و دوغارون به مناطق آزاد، فعلا در حد لایحه مطرح است

معاون ترانزیت گمرکات استان خراسان رضوی عنوان کرد:

موضوع تبدیل سرخس و دوغارون به مناطق آزاد، فعلا در حد لایحه مطرح است

 

معاون ترانزیت گمرکات استان خراسان رضوی گفت: موضوع تبدیل سرخس و دوغارون به مناطق آزاد فعلا در حد لایحه مطرح است و این لایحه که تحت عنوان «ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی رفته، در دست بررسی می‌باشد. امید داریم که مجلس با مفاد آن موافقت کند و ظرفیت ایجاد این مناطق در خراسان رضوی، فراهم آید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ حبیب‌ا... دارایی در هشتمین جلسه کمیسیون تخصصی حمل و نقل و ترانزیت اتاق خراسان رضوی، پاره‌ای مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی استان را پاسخ گفت.

او در رابطه با کندی روند  ارزیابی محموله های ترانزیتی در گمرکات مرزی دوغارون و بندرعباس عنوان کرد: از زمانی که دستگاه ایکس‌ری دوغارون خراب شد، فرآیند ارزیابی به کندی پیش می رود، با این حال دستگاه جدید نصب شده و منتظر بهره برداری آن هستیم و این مسئله به زودی حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیگیری های لازم برای حل مشکل محموله های توقیفی انجام گرفته است، افزود: 20 الی 30 شرکتی که محموله هایشان توقیف شده بود مشکلشان مرتفع و پروانه شان تسویه شده است.

دارایی در خصوص انتقادات بخش خصوصی به قوانین و آیین‌نامه‌هایی که رویه‌ها را پیچیده و طولانی می‌کنند، گفت: هر دستورالعملی که براساس قانون نوشته می شود باید واضح و شفاف و به نفع خدمات‌گیرندگان باشد. در مواردی دستورالعمل ها در مرحله اجرا با مشکل مواجه هستند که باید اصلاح شوند. خوشبختانه تاکنون اصلاحاتی در این حوزه انجام گرفته و توفیقات خوبی نیز حاصل شده است.

*نشست مشترک ایران و افغانستان و فرصت بررسی مسائل حوزه حمل و نقل بین‌المللی

اما در بخش دیگری از این نشست، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی از برگزاری ششمین نشست مشترک همکاری میان دولت افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در روزهای شنبه و یکشنبه (مورخ 5 و 6 اسفند ماه) به میزبانی چابهار خبر داد.

احمد زمانیان یزدی ادامه داد: که در این نشست، مسائل و مشکلات دو کشور در حوزه های مختلف و به ویژه بخش حمل و نقل بین المللی و ترانزیت مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. لذا از فعالان حوزه ترانزیت تقاضا می شود نظرات خویش را برای بیان در این مراسم با ما در جریان بگذارند، چرا که این پیشنهادات در قالب عقد تفاهم نامه‌ای با طرف خارجی، مدنظر قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه فعالان حوزه ترانزیت همچنان با بحث قرنطینه به ویژه در بندرعباس دست و پنجه نرم می کنند، خاطرنشان کرد: این مسئله اگرچه تنها متوجه فعالان اقتصادی خراسان رضوی نیز اما درگیری ما با این حوزه بیشتر است. به هر رو، امیدواریم که این موضوع تا پایان اسفندماه حل و فصل شود و هر چه سریع تر راهکارهای لازم برای حل مسئله ارائه گردد.

*رویکردهای گمرک اقتصادی باشد، نه پلیسی

در ادامه احمد فرخی حاجی آباد، رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی جهان‌گردان خراسان با تاکید بر اینکه تدوام رویکرد پلیسی و امنیتی از سوی گمرک با فعالان اقتصادی مانع توسعه خواهد بود، افزود: تقاضای فعالان حوزه ترانزیت آن است که رویکرد گمرک اقتصادی شود تا فعالان بخش خصوصی بتوانند در شرایط دشوار رکود دوام بیاورند.

وی با اشاره به اینکه، بحث ارزش گذاری کالاها در گمرک باید اقتصادی باشد نه سیاسی عنوان کرد: نباید گمرک در مقابل محموله های کشورهای مختلف چند نرخی عمل کند، چرا که ارزش گذاری سیاسی کالا مفهومی ندارد.

فرخی حاجی آباد با اشاره به فاصله عمیق دستورالعمل ها با نص قانون، یادآور شد: از دستورالعمل های داخلی در بسیاری از نهادها و دستگاه های دولتی تحت عنوان قانون یاد می شود، در صورتی که این‌گونه نیست و حتی بعضی از آن‎ها با اصل قانون تفاوت دارند و تبعاتی را منجر می شوند اما چون در مقابل آن‌ها ایستادگی صورت نگرفته، به یک رویه اجرایی بدل شده‌اند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: پیشنهاد می شود به منظور احقاق حقوق دست اندرکاران صنعت حمل و نقل و فعالان ترانزیت در کشور، بستر بررسی، نقد و اصلاح این دستورالعمل ها و نزدیک تر شدن آن‌ها به قانون فراهم آید.

*قوانین مخل مشکل اصلی حوزه ترانزیت است

در بخش دیگری از این نشست، علی بهرام زاده؛ رئیس هیات مدیره «شرکت حمل و نقل بین المللی همراهان شب طوس» عنوان کرد: قوانین مخل مشکل اصلی در حوزه ترانزیت به شمار می‌آیند، به طور مثال سال‌هاست که بر روی مباحث ورود و خروج موقت بحث می شود و بخش خصوصی با مشکلاتت ناشی از عدم تعیین تکلیف مشکلات این بخش، همچنان درگیر است.

وی با اشاره به تجربه های موفق کشورهای بلغارستان و یونان در این رابطه عنوان کرد: ایران تنها کشوری است که  به منظور خروج و ورود موقت، بروکراسی طولانی را برای شرکت های حمل و نقل اعمال می کند، لذا باید قانون را اصلاح شود و همچنین افراد ذی ربط باید جرات داشته باشند تا مدافع منافع ملی کشور باشند.

وی عنوان کرد: علاوه بر این هزینه های سنگین ناشی از جرایم ترانزیتی، دشواری زیادی را به شرکت‌های حمل و نقل تحمیل کرده است و برای این مسئله نیز باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.