گام‌های کُند ایران در مسیر اصلاح محیط کسب و کار

در نشست خبری پنجمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» مطرح شد؛

گام‌های کُند ایران در مسیر اصلاح محیط کسب و کار

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت:سهم مالیاتی این استان با توان پرداخت بخش های مختلف اقتصادی آن متناسب نیست و از این منظر باید تعدیل شود.

به گزارش اتاق بازرگانی، صناع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ حسین محمودی در نشستی خبری که به منظور تشریح برنامه‌های پنجمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار»  برگزار شد، عنوان کرد: تقاضای واحدهای تولیدی و صنعتی، اجرای عدالت مالیاتی است نه اجتناب از پرداخت آن یا فرار مالیاتی. متولیان امر باید واقع‌بینانه شرایط اقتصادی امروز استان را مدنظر قرار دهند. طی سال‌های گذشته شماری از شرکت‌های بزرگ و موسسات مالی استان که سهمی عمده از پرداخت مالیات این خطه را داشتند، ورشکست شده یا فعالیت‌شان متوقف شد اما همچنان رقم کلی که برای مالیات این خطه مدنظر قرار گرفته، تغییر نکرده است.  

* بهبود محیط کسب و کار نیاز به تدوین قانون جدید ندارد

وی اظهار داشت: اتاق بازرگانی در مقام پارلمان بخش خصوصی، مشاور قوای سه گانه به شمار می‌آید و در چهارچوب این ساختار، فعالان بخش خصوصی مشکلات و مسائل را احصاء کرده و پیشنهادات خود را به قوا برای اجرای هر چه بهتر ارسال می کند. در همین راستا همایش «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار»  برای پنجمین سال متوالی اسفندماه امسال در مشهد برگزار می‌شود تا بایدها و نبایدهای این محیط با همکاری اتاق های بازرگانی مشهد، شیراز، تهران، اصفهان، تبریز و با مدیریت اتاق ایران مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گیرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه، از اساتید دانشگاه و نخبگان، فعالان اقتصادی و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط برای حضور در همایش مذکور دعوت به عمل آمده است، خاطرنشان کرد: جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این همایش در قالب بیانیه‌ای در اختتامیه آن قرائت خواهد شد و برای پیگیری و اجرا به ارگان های ذی ربط ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد:در این همایش، نتایج مطالعات شماری از اتاق‌های بازرگانی استان‌ها برای اعلام راهکارهای بهبود وضعیت ایران در پنج نماگر تجارت فرامرزی، حمایت از سرمایه گذاران خرد بانک جهانی، ورشکستگی و پرداخت دیون بانک جهانی، شروع کسب و کار بانک جهانی و اخذ اعتبارات ارائه خواهد شد و با حضور کارشناسان امر به بحث و بررسی گذاشته می شود.

محمودی با بیان اینکه دولت باید زیرساخت های لازم را برای بخش خصوصی فراهم کند، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی منتقد دولت نیست بلکه در مقام یک مطالبه‌گر وارد عرصه بحث و بررسی فضای کسب و کار خواهد شد. در واقع فعالان بخش خصوصی با برگزاری رویدادهایی از این جنس، تلاش خواهند کرد تا مطالبات و خواسته‌های خود را در خصوص این محیط، به قوای سه‌گانه ارجاع دهند.  

وی یادآور شد: در واقع بهبود محیط کسب و کار نیاز به تدوین قانون جدید ندارد، بلکه همان قانون های وضع شده باید اجرایی شوند تا بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی حل شود.

*مبارزه با قاچاق کالا جنگ واقعی و چه بسا بدتر از آن است

در ادامه، رضا حمیدی؛ عضو هیات نمایندگان رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد: گسترش قاچاق عملکرد دولت به میزان زیادی ضایع می کند. حال تا ما نتوانیم به وضع موجود در این حوزه سر و سامانی دهیم، اثر اقدامات اصلاحی خنثی بود.

وی افزود: مسئولان ذی ربط باید بدانند که مبارزه با قاچاق کالا جنگ واقعی و چه بسا بدتر از آن است، چرا که در جنگ واقعی نیروی متخاصم به خاک کشور حمله می کند، اما قاچاق کالا توسط نیروی خودی انجام می گیرد که موجب از بین رفتن اشتغال و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه واردات غیر اصولی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد، تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها تذکر داده‌اند، کالایی که در ایران قابل تولید است، از خارج کم تر وارد کنید البته به صنعتگران نیز توصیه کردند که سعی کنید کالاهایتان را با کیفیت بالاتری تولید کنید تا مردم به واسطه کیفیت، به سمت خرید جنس خارجی نروند. 

وی یادآور شد: متاسفانه اعتقاد غلط برخی از هموطنان نیز مزید بر علت شده است، چرا که بسیاری از مردم بر این باور هستند که کالای ساخت ترکیه کیفیت بالاتری نسبت به تولید داخلی دارد. لذا صنعتگران و دولتمردان باید بر همین اساس به قدرتمند شدن برند داخلی توجه کنند، چرا که کالاهای خارجی اکثرا با اهرم برند بودن وارد مملکت می شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: مسئولان امر باید مانع سوء‌استفاده‌های گردن کلفتان و مالیات گریزان شوند و به منظور عدالت مالیاتی سراغ این افراد بروند.

وی یادآور شد: در کشوری که سود فعالیت های تولیدی و صنعتی کم‌تر از سود دلالی و واسطه گری باشد، هر فکر خوبی برای گسترش صنعت و تولید  ناکام خواهد ماند.

*سرعت بهبود محیط کسب و کار در ایران بسیار کندتر سایر کشورهاست

علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به تنزل رتبه ایران در شاخص بهبود محیط کسب و کار براساس آمار بانک جهانی، عنوان کرد: سرعت مابقی کشورها در بهبود محیط کسب و کار بسیار بیشتر از ایران است، به طور مثال میانگین گردش تجاری دنیا 18درصد اعلام شده، این در حالیست که رشد صادرات ما در سال گذشته 11 درصد بوده است. به بیان دیگر حدود  7 درصد از دنیا عقب هستیم. این به معنای آن نیست که ما رشد نداشتیم اما به واسطه گام‌های کندی که در مسیر اصلاح‌گری برمی‌داریم، همچنان از میانگین‌های جهانی عقب‌تریم.

وی افزود: اگر رتبه ایران از منظر بانک جهانی در شاخص بهبود محیط کسب و کار 160 است، نه این که وضع ما بدتر شده، بلکه سرعت بهبود وضعیت ما بسیار کندتر سایر کشورهاست.

* فضای کسب و کار در هر کشوری انعکاسی از سلامت اقتصادی آن است

در بخش دیگری از این نشست، یاسر مهرآور؛ رئیس دبیرخانه همایش «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» عنوان کرد: بررسی پنج شاخص بانک جهانی که ایران در آن ها وضعیت بدتری دارد، در ابتدای سال 96 در هیات رئیسه اتاق ایران مصوب شد. بر همین اساس ماموریتی به پنج اتاق بازرگانی تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز واگذار شد تا این مولفه‎ها را بررسی و آسیب‌شناسی کنند و نتایج این مطالعات در همایش ارائه شود.

وی افزود: تفاوتی که همایش ««توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» با همایش های گذشته دارد، همین مطالعات یکساله ای است که توسط چند اتاق بازرگانی بر روی شاخص های بهبود محیط کسب و کار انجام گرفته و نتایج آن به دستگاه های ذی ربط برای اجرا ارسال خواهد شد.

در ادامه، محمدطاهر احمدی شادمهری؛ دبیر کمیته علمی همایش عنوان کرد: زنجیره تولید و تجارت در جامعه که منشا ایجاد ثروت، درآمد و اشتغال و رفاه اقتصادی است، بر پایه سرمایه گذاری استوار می باشد. از طرفی سرمایه گذاری یک فرآیند بسیار پیچیده به شمار می آید که متاثر از عوامل مرتبط با فضای کسب و کار است

وی خاطرنشان کرد: فضای کسب و کار در هر کشور، انعکاسی از سلامت اقتصادی، سیاست های حاکمیتی در تمامی عرصه ها و... است. لذا این امر یک پدیده چند بعدی به شمار می‌آید که به راحتی نمی توان از کنار آن گذشت.

دبیر کمیته علمی همایش عنوان کرد: مسائلی همچون نرخ مالیات، تامین اجتماعی، قوانین کار، امنیت و شفافیت اقتصادی، حقوق مالکیت فکری و معنوی سیستم ها، سیاست های کلان اقتصادی و اندازه دولت در اقتصاد، بازارهای مالی و پولی و... تاثیرات خود را با درجات مختلف بر این حوزه باقی می گذارند.

وی با بیان اینکه همایش «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» در واقع نمایشگاه اندیشه های نخبگان دانشگاهی، فعالان اقتصادی و همچنین دولتی هاست، یادآور شد: در حال حاضر هشت محیط در فضای کسب و کار در کشور ما وجود دارد که هر کدام از این محیط ها مولفه های متعددی برای بررسی دارند. بررسی این مولفه ها در  محیط های مختلف، در طول این همایش، اقدام بزرگی به شمار می آید.

دبیر کمیته علمی همایش با اشاره به ارسال حدود 60 مقاله در فراخوان عمومی و 5 مقاله سفارشی به دبیرخانه همایش افزود: در همایش سال جاری چهره های برجسته‌ای همچون آقایان سریع القلم، عبده تبریزی، مظاهری، راغفر، مومنی و طائی که صاحب نظر در این حوزه ها هستند، به طرح آرای خود خواهند پراخت.