ضرورت ایجاد شعب تخصصی شورای حل اختلاف با هدف ایجاد رویکردهای تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تجاری و حفظ کرامت فعالین اقتصادی

در کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد:

ضرورت ایجاد شعب تخصصی شورای حل اختلاف

با هدف ایجاد رویکردهای تخصصی به پرونده‌های اقتصادی و تجاری و حفظ کرامت فعالین اقتصادی

تازه‌ترین نشست کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با محوریت تشکیل شعب تخصصی شورای حل اختلاف ویژه پرونده‌های حوزه های مختلف اقتصادی و تجاری با حضور جناب آقای رفسنجانی معاونت محترم قضایی مدیرکل دادگستری وریاست اداره شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی وجناب آقای فلاح نژاد معاونت شوراهای حل اختلاف استان و جمعی از فعالان اقتصادی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان در ابتدای این جلسه اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر پرونده های بسیاری در محاکم قضایی برای فعالان اقتصادی تشکیل شده و حجم آن‎ها در شرایطی که رکود بر اقتصاد و بازار حاکم است، رو به رشد خواهد گذاشت.

وی با تاکید بر اهمیت ایجاد شعب تخصصی در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه های اقتصادی و تجاری، یادآور شد: اتخاذ این رویکرد کمک خواهد کرد تا روند رسیدگی به این پرونده ها با نگاهی کارشناسی و تخصصی دنبال شود و آرای صادره با مدنظر قرار دادن تمامی جوانب خاص پرونده ها خواهد بود. قطعا این روند، در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان موثر و کمک کننده خواهد بود.

بهاروند با بیان اینکه شورای حل اختلاف صرفا ویژه تجار نیست بلکه فعالان بخش های کشاورزی، معدن و تجارت را نیز در بر می گیرد،  افزود: مطالبه فعالان بخش خصوصی این است که علاوه بر قاضی، افراد متخصص و کارشناسان فعال در حوزه های اقتصادی که از نظر علمی و تجربی توانایی رسیدگی به این پرونده ها را دارند نیز در شورای حل اختلاف تخصصی به کار گرفته شوند.

*اقتصاد پویاتر در گرو اتخاذ رویکردهای تخصصی قضایی

در ادامه، حیدر خادم زاده؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی مشهد عنوان کرد: در حال حاضر دو هزار و 500 نفر از فعالان اقتصادی استان به عضویت اتاق بازرگانی درآمده اند و شمار دیگری نیز تاکنون ضرورتی بر عضویت در این ساختار ندیده‌اند. ظرفیت‌های فراوان خراسان رضوی باعث شده تا بخش خصوصی در حوزه های بسیار متنوع اقتصادی سرمایه گذاری کرده و فعال باشد.

وی ادامه داد: گاهی به دلیل رکود حاکم بر بازار و مشکلات اقتصادی، دعاوی بین فعالان بخش خصوصی افزایش می یابد، لذا تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی در حوزه های اقتصادی و تجاری با هدف ایجاد صلح و سازش بین اعضا و کارآفرینان می تواند نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد. علاوه بر این شرایط پیچیده حاکم بر بخش معدن، حمل و نقل و بازرگانی و.... ، نباید مورد غفلت قرار گیرد، در واقع کارشناسان این حوزه ها می توانند با هم‌افزایی بیشتر موجبات احقاق مناسب تر حقوق فعالان اقتصادی را فراهم سازند.

خادم زاده با تاکید بر اینکه، تشکیل شعب تخصصی شورای حل اختلاف، اقتصاد را پویاتر از گذشته خواهد کرد، یادآور شد: ذات مسائل اقتصادی به دلیل کنوانسیون ها و قوانین متعدد پیچیده است لذا تشکیل شوراهای حل اختلافات گام مثبتی در جهت پویایی اقتصاد به شمار می آید.

در ادامه علی دهقان زاده، مشاور حقوقی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی در حوزه های اقتصادی و تجاری، نویدبخش رویکرد مثبت قوه قضائیه برای کمک به عرصه اقتصاد و بخش خصوصی است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تشکیل شورای حل اختلاف تخصصی ارج و قرب تولیدکننده، کارآفرین و تاجر ارتقا یابد.

*ضرورت مشارکت اتاق بازرگانی برای شکل‌دهی به شوراهای تخصصی حل اختلاف

محمود رفسنجانی، رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی نیز در سخنانی عنوان کرد: هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف؛ ترویج فرهنگ صلح و سازش بود و البته قانون گذار در گذر زمان و به تدریج، میزان صلاحیت ها را افزایش داد و رویکرد این شوراها به سمت صدور آرا هدایت شده است. به هر رو تاکید ما اولویت یافتن صلح و سازش و پیشگیری از ورود بیهوده پرونده ها به ساختار قضایی است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون در بحث صلح و سازش روند صعودی 15 درصدی را شاهد بودیم. هر  چند که این میزان برای ما قانع کننده نیست و باید تلاش بیشتری انجام گیرد تا خروجی این شوراها به صلح و سازش بیشتر بیانجامد.

رئیس اداره شوراهای حل اختلاف استان تصریح کرد: از آن جایی که رسیدگی به دعاوی فعالان بخش خصوصی یک مسئله تخصصی به شمار می آید، باید مسئولان شوراهای حل اختلاف از خود فعالان اقتصادی تشکیل شوند، در غیر این صورت اگر افرادی خارج از مجموعه به عنوان مسئول معرفی شوند، قطعا تاثیرگذاری لازم در این ساختارهای تخصصی، ایجاد نخواهد شد.

وی از اتاق بازرگانی خواست تا همکاری لازم را برای معرفی افراد ذی‌صلاح جهت حضور در این مجموعه صورت دهند و این افراد پس انجام موجبات قانونی و آموزش جهت خدمت رسانی در این حوزه آماده شوند.