اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

يک شنبه ، 06 اسفند 1396

در چهلمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مورد تاکید قرار گرفت: بحران بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی و ضرورت همراهی بانک‌ها و دولت

در چهلمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مورد تاکید قرار گرفت: بحران بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی و ضرورت همراهی بانک‌ها و دولت
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 23 بهمن 1396

در چهلمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مورد تاکید قرار گرفت:

بحران بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی و ضرورت همراهی بانک‌ها و دولت

 

 

شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار و انباشت بدهی های معوق بانکی واحدهای تولیدی ، محور بحث در چهلمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود که پس از بررسی مشکلات و چالش‌های موجود، پیشنهاداتی ارائه گردید تا با مشارکت نظام بانکی و بدنه دولتی، روند فعلی تسهیل شده و بستری فراهم آید تا بدهی‌های انباشت شده واحدهای تولیدی در چهارچوب قوانین موجود و رویه های جدید، تسویه گردد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای نشست با اشاره به دستور کار این نشست، گفت: در سال‌های اخیر، نظر به تداوم رکود و بحران های اقتصادی، واحدهای تولیدی بیش از پیش تضعیف شده اند. بحران بدهی و معوقات بانکی یکی از اصلی ترین معضلات واحدهای تولیدی به ویژه در حوزه صنعت است. دولت و مجلس طی سنوات گذشته، مصوباتی قانونی پیش بینی کردند تا امکان تسهیل و تقسیط مجدد این بدهی ها را فراهم آید، اما کماکان مجموعه های تولیدی از بحران بدهی و معوقات بانکی خارج نشده و توان بازپرداخت اقساط را ندارند و حتی پس از چندین بار استمهال و تقسیط، مجدداً بدهی‌هایشان دچار معوقه می‌شود.

وی ادامه داد:بررسی ها نشان می دهد که عمده بدهکاری واحدهای صنعتی به بانک‌ها از محل تسهیلات جدید و تامین منابع مجدد خود سیستم بانکی بوده و کمتر وصول مطالباتی به صورت واقعی صورت می پذیرد.

*اجازه ندهیم بر شمار واحدهای صنعتی تحت تملک بانک‌ها افزوده شود

در ادامه عباس سادات، رئیس هیات مدیره انجمن قالب‌سازی، تراشکاری و ریخته گری، به نیابت از 20 تشکل صنعتی، از بحران بدهی‌های انباشت شده بانکی گفت و توضیح داد: عمده مدیران واحدهای صنعتی، به امید تحول و رونق اقتصادی، اقدام به استمهال و عقد قراردادهای بانکی برای تسویه بدهی‌های گذشته خود نمودند اما چون این مسئله محقق نگردید، بر حجم بدهی‌ها افزوده شد. البته دولت و مجلس اقداماتی را در راستای کمک به این بخش انجام دادند اما تاکنون شاهد اثربخشی آن نبوده‌ایم.

وی افزود: متاسفانه شرایط برای واحدهای تولیدی کوچک دشوارتر است و آن‌ها با رکودی دست و پنجه نرم می‌کنند که در ساختارشان کهنه شده است.

وی اذعان کرد: به نظر می‌رسد تسویه بدهی‌های مذکور، نظر به حجم جرایمی که تاکنون شامل حال آن‌ها شده، در شرایط فعلی میسر نباشد و از آنجایی که همین حالا نیز، 139واحد تولیدی در تملک بانک‌های استان هستند و چالشی را در این زمینه ایجاد نموده‌اند، تقاضا داریم تا بستری تعاملی شکل بگیرد و رویکردی اتخاذ شود که به تسویه این بدهی‌ها بیانجامد.

سادات به مجموعه‌های صنعتی اشاره کرد که تاکنون چهاربار استمهال کرده‌اند اما موفق به تسویه نشده‌اند و این خصوص گفت: به نظر می رسد رویکردهایی که تاکنون اتخاذ می شده، موثر نبوده و از این جهت پیشنهاد می کنیم بانک‌ها با اعلام یک تنفس یک ساله برای واحدهای مقروض، اقساط بدهی‌ها را ده سال به بالا تعریف کنند تا امکان تسویه میسر شود.

اصغر عدالتی، مشاور بانکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز بر مشکلات موجود صحه گذاشت و گفت: در مواردی بدهی‌های واحدی صنعتی تا 10بار تقسیط شده است اما تملیک واحدهای صنعتی نیز بانک‌ها را دچار مشکل و هزینه های سنگین می کند و از این حیث باید رویکردی عملیاتی اتخاذ شود تا بدهی واحدهایی که توان ادامه کار دارند و از ظرفیت احیا برخوردارند؛ تسویه شود و از افزوده شدن بر شمار واحدهای تملیکی جلوگیری شود.  

*ضرورت اخذ مشاوره های حقوقی توسط مدیران صنعتی به منظور پیشگیری از چالش‌ها

در ادامه تریبون در اختیار ستاره بصیری، دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی استان قرار گرفت. او از ضعف آگاهی یا بی توجهی مدیران واحدهای صنعتی به مفاد و شرایط قراردادهای بانکی گفت و متذکر شد: بعضی از رویکردهایی که بانک‌ها در قراردادها و تفاهمات خود اتخاذ می‌کنند در تعارض با بخشنامه‌های بانک مرکزی است و مدیرانی که از حقوق خود آگاه نیستند، تن به این شرایط می دهند.

وی تاکید کرد:این مدیران می توانستند با اخذ مشاوره های حقوقی و بانکی، از خسرانی که امروز گریبانگیر واحدهای تولیدی و صنعتی شان شده، جلوگیری به عمل آورند.

حسین یوسفی، سرپرست شعب بانک صنعت و معدن استان خراسان رضوی نیز در سخنانی، یادآور شد: اگر در ارزیابی طرح هایی که سوی بخش خصوصی به بانک ها ارائه می شود، دقت بیشتری صورت گیرد، ضرر کمتری متوجه این سیستم خواهد بود. شیوه بررسی طرح ها در صنایع کوچک باید متفاوت باشد چون نوسانات در این بخش بیشتر بوده و احتمال بروز بحران و چالش نیز افزایش می یابد.

وی ادامه داد: ما در بانک صنعت و معدن، برای واحدهای بدهکار عارضه یابی انجام می دهیم و تلاش می کنیم با تقسیط و همراهی لازم در چهار چوب قوانین بانک مرکزی، به تسویه بدهی‌های این واحدها کمک کنیم.

وی تاکید کرد: تقسیط 10ساله جرایم کار معقولانه ای نیست چرا که شرایط طی یک این مدت طولانی قابل پیش بینی نمی باشد.

حمید صفایی نیکو، معاون سرپرستی بانک ملی استان خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: این افزایش بدهی های معوق نه به نفع بانک، نه اقتصاد و نه صنعتگر است.

وی با انتقاد از رشد نقدینگی در جامعه، بانک‌ها را عامل این بحث دانست و خواستار توجه به تبعات این بحث شد.

وی در ادامه پیشنهاداتی را به منظور حل مشکلات موجود، ارائه نمود که استفاده از ظرفیت‌های تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 1395 یکی از آن‌ها بود. او گفت: طبق این تبصره، بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان ( که مانده بدهي آن‌ها 50میلیون تومان است)  در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانک از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف می می شدند. این بحث به طور کامل اجرا نشد و همه بانک ها نیز مشمول آن نمی شدند. به نظر می رسد بسط این تبصره به تمامی بانک ها و افزایش رقم مشخص شده در آن، می تواند به روند تسویه بدهی ها کمک کند.

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در دوره رکود اقتصادی بنا به ظرفیت های بخش های اقتصادی و... از دیگر پیشنهادات وی به شمار می آمدند.

اما عامریان، مشاور بانکی اتاق بازرگانی نیز در سخنانی تاکید کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما از عدم رویکرد یکسان در سیستم بانکی نشات می گیرد و این امر نیز در برهه ای به واسطه نبود نظارت های درست، تشدید گردید.

وی پیشنهاد افزایش دوره تقسیط بدهی های واحدهای تولیدی و صنعتی به 7سال را مطرح کرد.

*مصوباتی برای گره‌گشایی از بحران بدهی‌های انباشت شده

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی بحث، با استقبال از همگرایی و همرایی نظام بانکی و بخش دولتی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی بدهکار، عنوان کرد: تلاش خواهیم کرد، از دل این تعاملات مثبت به نتایجی کاربردی برسیم.

این گزارش حاکیست؛ در ادامه مقرر گردید تا موارد ذیل در قالب تفاهمی سه جانبه میان سیستم بانکی، بخش خصوصی و دولتی استان، مورد تایید قرار گیرد و پس از طرح و تصویب در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به مبادی ذی ربط قانونی، از جمله بانک مرکزی، منعکس شود.

در یکی از مصوبات این نشست، از بانک مرکزی و دولت خواسته شده تا مفاد تبصره 35 قانون بودجه را به تمامی بانک ها اعم از دولتی و خصوصی تسری داده و بخشش سود و جرایم بانکی را (که موضوع پرداخت اصل تسهیلات می باشد) در قالب بنگاه های کوچک و متوسط، در قوانین بودجه، لحاظ نماید.

علاوه بر این، بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را براساس بخش های مختلف اقتصادی(صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات)، همانند سال های قبل از 84 تعیین کند و علاوه بر آن، سهم هر بخش نیز برای پرداخت این تسهیلات مشخص شود.

در این نشست مقرر شد تا بانک مرکزی، دستورالعمل شفاف و صریحی را به همه بانک ها ابلاغ نماید تا نرخ سود تقسیط مجدد در تفاهم نامه ها را به منظور جلوگیری از بروز هزینه های مضاعف، به متقاضی اعلام نمایند. همچنین در ادامه از این بانک خواسته شد تا در بخشنامه‌ دیگری به بانک‌های زیرمجموعه خود اعلام کند که زمان بازپرداخت تسهیلات را پس از بررسی های دقیق و کارشناسی، با اعلام نظر ستاد تسهیل و در موارد خاص (عنداللزوم) با مجوز از هیات مدیره بانک، از سقف 5 به 10سال افزایش دهند.

در یکی دیگر در مصوبات این نشست تاکید شد که بانک مرکزی باید در بخشنامه ای اعلام نماید تا در زمان تقسیط مجدد و عقد تفاهم نامه، نرخ سود تسهیلات، کمترین نرخ سود یا میانگین چند دوره ارائه تسهیلات (به جای نرخ غالب)، در نظر گرفته شود.

همچنین اعضای حاضر در این جلسه تاکید کردند: در حال حاضر قوانین و مقرراتی وجود دارد که اطلاع و آگاهی دقیق مدیران بنگاه های اقتصادی از آن ها، می تواند به روند دریافت و پرداخت تسهیلات از بنگاه های اقتصادی کمک کند. لذا مقرر شد تا مرکز آموزش اتاق بازرگانی دوره‌های آموزشی را تعریف نماید تا در آن ها ضوابط و مقررات بانکی با مشارکت کارشناسان خبره این حوزه به این افراد منتقل گردد و آن‌ها از حقوق خود در این حوزه آگاه شوند.