استاندار و فعالان اقتصادی از خروج درآمدهای مالیاتی ایران خودرو از استان انتقاد کردند

خراسان7-11-96

استاندار و فعالان اقتصادی از خروج درآمدهای مالیاتی ایران خودرو از استان انتقاد کردند

دود در خراسان، سود در تهران

استاندار :وزیر پیشین صنعت سه بار مصوبه ای را درباره اختصاص درآمدهای مالیاتی ایران خودروی خراسان به استان ابلاغ کرد

نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان که شامگاه چهارشنبه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در مشهد برگزار شد،به بحث قدیمی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی استان در دیگر نقاط کشور اختصاص یافت و با گلایه های فعالان بخش خصوصی و استاندار در این باره همراه شد، تا جایی که استاندار در این جلسه گفت : نباید حساب‌های مالیاتی این مراکز به دیگر استان‌ها منتقل شود  درحالی‌که دود و آلودگی ناشی از فعالیت این واحدها متعلق به استان است. اگر این میزان پرداختی مالیات به خراسان رضوی بازگردد، دست یابی به رقم 2500 میلیارد تومان در استان ناممکن نخواهد بود.
به گزارش خراسان رضوی، پس‌ازاین که در این نشست شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در زمینه سهم استان از درآمدهای مالیاتی دولت گلایه و اظهار کرد چرا درآمدهای مالیاتی شرکت‌هایی مانند ایران‌خودروی خراسان از استان خارج و در تهران هزینه می شود حال آن که تمام دود و زحمت‌ها و آلودگی‌های ناشی از فعالیت این قبیل شرکت‌ها برای مردم خراسان باقی می ماند، علیرضا رشیدیان استاندار گفت: درباره فعالیت این واحدها ما بارها با تهران مکاتبه کرده‌ایم و حتی در دوره مسئولیت آقای نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظر وی مبنی بر این که درخواست استان خراسان رضوی در این زمینه به‌حق است و شرکت ایران‌خودروی خراسان باید بر اساس حق‌العمل‌کاری به یک واحد مستقل تبدیل شود، سه بار توسط وزیر ابلاغ‌شد اما آقایان ان قلت هایی را مبنی بر این که فروش خودرو باید به‌صورت متمرکز انجام شود، مطرح کردند که وزیر وقت حتی در این خصوص هم در جلسه ای این ابهامات را پاسخ دادند و جمع‌بندی کردند و گفتند که ایران خودروی خراسان، خودروها را با درصدی زیر قیمت فروش به شما واگذار کند.این نمی‌شود که خراسان در این جا فقط برای ایران خودرو حق‌العمل‌کاری انجام دهد و هیچ اراده‌ای در خصوص مدیریت آن و حتی مدیریت عوارض و مالیاتی که به‌حق باید در خود استان هزینه شود، نداشته باشد. رشیدیان تصریح کرد: حتی در شورای معادن هم‌چنین مصوبه‌ای داشتیم که نباید حساب‌های مالیاتی این مراکز به دیگر استان‌ها منتقل شود. درحالی‌که دود و آلودگی ناشی از فعالیت این واحدها متعلق به استان است . این موضوع مختص استان خراسان رضوی نیست و باید برای همه استان‌های کشور اجرایی شود. وقتی فعالیت‌های اقتصادی در استانی انجام می شود، باید درآمدهای دولتی از فعالیت این واحدها نیز در خود استان‌ها هزینه شود.
اختلاف شهرداری و اتاق اصناف
در ادامه این جلسه درباره اجرای ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تعیین تکلیف دیگر عوارض موضوع مصوبات شورای شهرنیز تصمیم‌گیری شد. لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در تشریح این بحث گفت: صنوفی که مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت می‌کنند، براین باورند که چون شهرداری سه درصد سهم خود را از مالیات این بخش دریافت می‌کند، پس نباید عوارض خدمات شهری و پسماند اخذ کند.  از طرفی در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صراحت قیدشده است که برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی برای کالاهایی که تکلیف آن‌ها در قانون مشخص‌شده، ممنوع است و اگر تکلیف مالیات کالایی مشخص نشده باشد، شوراهای اسلامی باید در این زمینه تصمیم بگیرند. وی ادامه داد: درعین‌حال نمایندگان شهرداری معتقدند بهای خدمات پسماند، عوارض نیست و می‎تواند در قالب قراردادهای شهرداری با اصناف اخذ شود که در این صورت تخفیف 30 درصدی نیز اعمال خواهد شد. به هر روی این مسئله به اختلاف اصناف با شهرداری منجر شده است. سید جمال کاظمی به نمایندگی از اتاق اصناف نیز در این جلسه گفت: در چند شهر دیگر کشور پیرو آرای دیوان عدالت اداری، اخذ این جنس عوارض متوقف‌شده است. اما احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد، در سخنانی از چالش‌های مدیریت شهری برای اداره شهر گفت و متذکر شد: درآمد شهرداری ماهانه 24 تا 30 میلیارد تومان است و این در حالی است که در همین بازه به‌طور متوسط 100 میلیارد صرف امور جاری شهرداری می‌شود. اختلاف این ارقام با دردسرهای فراوان از محل‌های مختلف تأمین می شود اما در درازمدت دچار چالش خواهیم شد. در این میان، بخش‌های مختلف مکرر درخواست کرده اند شهرداری عوارضش را در آن حوزه کم یا لغو کند. هشدار می‌دهیم که با تداوم رویه فعلی باید نگران ورشکستگی شهرداری‌ها باشیم. وی یادآور شد: آمادگی داریم جمع‌آوری و نظافت محیط پیرامونی اصناف را به خودشان بسپاریم.
واحدهای صنفی باید این مالیات را بپردازند
با توجه به توضیحات ارائه‌شده، رشیدیان استاندار خراسان رضوی گفت: مالیات اخذشده ربطی به بهای خدمات شهری ندارد و کسانی که در شهر زندگی می‌کنند، باید در تأمین هزینه‌های آن مشارکت کنند. به استناد توضیحات ارائه‌شده، درخواست اتاق اصناف در این موضوع رد شد.